مسوولان کمیسیون انتخابات دیروز (یک‌شنبه، ۱۱ جوزا) در یک نشست خبری هدایت‌نامه (دایرکتیف) امنیتی برگزاری انتخابات پارلمان آینده را با مسوولان ارشد وزارت دفاع، داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست مستقل ارگان‌های محلی به امضا رساندند.
رییس کمیسیون انتخابات در این نشست گفت که نهادهای امنیتی باید از مداخلۀ زورمندان در انتخابات پیشرو جلوگیری کند.
مسوولان نهادهای امنیتی نیز گفتند که با تمام توان و ظرفیت روند برگزاری انتخابات پارلمانی پیشرو را تأمین امنیت می‌کنند و به کسی هم اجازه نمی‌دهند تا در آن مداخله کند.
نجیبالله احمدزی، رییس کمیسیون انتخابات گفت که همکاری نهادهای امنیتی در مراحل انتخابات از توزیع کارت‌های رأی‌دهی، ثبت نام نامزدان و روز رأی‌گیری مهم بوده و نهادهای امنیتی باید در این روند مسوولانه همکاری کنند.
آقای احمدزی می‌گوید که نهادهای امنیتی مسوولیت دارند تا از دخالت زورمندان در امور انتخابات جلوگیری کنند و این نیروها نیز در امور انتخابات مداخله نکنند.
رییس کمیسیون انتخابات هم‌چنان گفت که کمیسیون انتخابات تنها همکاری نیروهای امنیتی در روز برگزاری انتخابات را مهم نمی‌داند، بلکه باید مراکز رأی‌دهی را پیش از برگزاری و بعد از برگزاری انتخابات تأمین امنیت کنند.
در عین حال، محمد شریف یفتلی، رییس ستاد مشترک ارتش در این برنامه از آماده‌گی‌های وزارت دفاع ملی در امر تأمین امنیت انتخابات آیندۀ پارلمانی سخن گفت و تأکید کرد: با توجه به تجربۀ انتخابات گذشته، مسوولان در وزارت دفاع آمادۀ ایجاد شرایط امن برای انتخابات پیش رو است.
آقای یفتلی می‌گوید که برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی آینده با توجه به خط زمانی کمیسیون انتخابات از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند.
به گفتۀ رییس ستاد مشترک ارتش، وزارت دفاع ملی در هم‌آهنگی کامل با وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و کمیسیون انتخابات قرار دارد و از هرنوع قانون‌شکنی و بدامنی جلوگیری می‌کند.
تاج‌محمد جاهد، وزیر امور داخله در این نشست به مردم اطمینان داد که آنان آماده‌گی کامل دارند تا بربنیاد به تقسیم اوقات تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات، امنیت مراکز رأی‌دهی و رأی‌دهنده‌گان را تأمین کنند.
آقای جاهد گفت که اجازه نمی‌دهیم کسی در پروسۀ انتخابات، مداخله، اعمال نفوذ و یا تقلب کند.
به گفتۀ وزیر داخله: برنامه‌های امنیتی مشترک و مشخصی میان وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی روی دست و در جریان است تا ساحات ناامن در نقاط مختلف کشور تصفیه و بعد از تصفیه حفظ شوند.
آقای جاهد بار دیگر به هم‌آهنگی مشترک میان نهادهای امنیتی تأکید کرد و گفت: “نیروهای امنیتی از توانایی و ظرفیت لازم برای تأمین امنیت انتخابات پیشرو برخور دارد است و تنها تقاضای ما از شهروندان، اعضای جامعۀ مدنی و علمای کشور این است که با نیروها امنیتی خود همکاری همه‌جانبه کنند”.
همزمان بااین، محمدمعصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی می‌گوید که با توجه به اوضاع داخلی کشور، رقابت‌های بین‌المللی و چالش‌های امنیتی منطقه، تأمین امنیت در افغانستان کار ساده‌یی نیست.
آقای ستانکزی افزود که ریاست عمومی امنیت ملی در چند راستا اقدام‌های نخستینش را آغاز کرده است، از جمله ارایۀ گزارش شش ماهۀ پیش‌گیری از تهدیدات به کمیسیون انتخابات، شورای وزیران و نهادهای امنیتی است.
به گفتۀ آقای ستانکزی، نیروهای امنیتی در همه حالات به‌ویژه در روند برگزاری انتخابات نیازمندِ همکاری و حمایت شهروندان هستند و به همین دلیل از شهروندان می‌خواهیم با ما در همه حالات همکار باشند و از ما حمایت کنند.
رییس عمومی امنیت ملی با اشاه به نگرانی‌ها از موجودیت داعشیان در شماری از ولایات تأکید کرد: مشکلات وجود دارد، تهدیدها وجود دارد، اما تلاش و برنامه داریم تا امنیت به صورت جدی نه‌تنها برای برگزاری انتخابات، بلکه در روزهای عادی نیز تأمین گردد.
او گفت: “در قسمت نظارت از انتخابات باید توجه جدی شود، زیرا عده‌یی تلاش می‌کنند در جریان انتخابات پیش‌داوری کرده و کسانی را در صفوف نیروهای امنیتی متهم به تقلب کنند. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که به هیچ کسی به‌ویژه نیروهای امنیتی اجازۀ تأثیر و مداخله در انتخابات را نمی‌دهیم”.
محمد عبدالباقی پوپل، رییس عمومی ارگان‌های محل در این برنامه به نماینده‌گی از والیان ولایت‌ها، ولسوال‌ها و رییسان شوراهای ولایتی ولایت‌ها به مردم اطمینان داد که در امر برگزاری انتخابات با کمیسیون انتخابات همکار خواهند بود.
آقای پوپل افزود که برگزاری انتخابات یک امر ملی است و با سرنوشت مردم بسته‌گی دارد و بناً آنان تمام ظرفیت‌ها و توان خود را در بهتر برگزار کردن آن به کار خواهند بست.
کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ ۱۶ سرطان سال آینده (۱۳۹۷) برگزار می‌شود.
این درحالی است که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست روز شنبۀ خود از چگونه‌گی برگزاری انتخابات پارلمانی پیشرو ابراز نگرانی کردند.
آنان با اشاره به این‌که کمیسیون مستقل انتخابات باید و شاید سلامت و شفافیت انتخابات آینده را تضمین کنند، تأکید کردند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید شفافیت برگزاری انتخابات را تضمین کنند وگرنه مردم افغانستان به دلیل احتمال تقلب، بالای این پروسه اعتماد نخواهند کرد.
به گفتۀ نماینده‌گان در مجلس، باید کمیشنران خارجی شفافیت را در انتخابات آیندۀ پارلمانی نظارت کنند، زیرا به گفته آنان، احتمال آن وجود دارد که اعضای داخلی کمیسیون‌های انتخاباتی زیر تأثیر فشارها قرار گیرند.
در عین حال، مؤسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در بارۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها گفته است که این نهاد بنا به دلایل زیادی مطمین نیست که انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، سال آینده برگزار شود.
مسوولان در نهاد فیفا گفته اند که کمیسیون مستقل انتخابات هنوز در بارۀ استفاده از نوعیت میکانیزم برگزاری انتخابات سابقه یا استفاده از تکنولوژی‌، با نهادهای ناظر بر انتخابات طرزالعمل خویش را شریک نساخته است.
به گفتۀ آنان: مسألۀ بودجه هنوز روی کاغذ است و کمیسیون مستقل انتخابات خواستار ۶۳ میلیون دالر شده است، در صورتی که در اختیارشان قرار نگیرد، از برگزاری انتخابات سال آینده ابراز ناتوانی می‌کند.