رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در گفت‌وگوی ویژه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کار این کمیسیون تا اخیر ماه قوس به‌پایان خواهد رسید و آنان بستۀ دوم و آخری پیشنهادات خویش را به رهبران دولت وحدت ملی می‌سپارند.
به‌گفتۀ رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، با عملی‌ساختن این پیشنهادات، جلو تقلبات کلان انتخاباتی گرفته خواهد شد و شرایط یک‌سان برای تمامی شهروندان مساعد می‌گردد.
کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی پیش از این، نخستین بستۀ پیشنهادی خود را به تاریخ ۱۷ سبنله به رهبران دولت سپرد که این بسته با استقبال رهبران دولت رو به‌رو شد و آنان برای عملی‌ساختن این پیشنهادات تعهد سپردند، اما تا هنوز از آن خبری نیست.
شاه‌سلطان عاکفی رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، در ارتباط به نتیجۀ نخستین بستۀ پیشنهادی به حکومت می‌گوید: حکومت وحدت ملی باید از تأخیر در عملی‌ساختن بستۀ نخست پیشنهادی به مردم پاسخ بگوید.رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی هم‌چنان گفت که علت تأخیر در عملی‌ساختن پیشنهادات این کمیسیون مشکل سیاسی نیست. به گفتۀ او: چون رییس جمهور بعد از سپردن نخستین بستۀ پیشنهادی در مدت زمان کوتاهی فرمان صادر کرد و برای عملی کردن آن تعهد سپرد.
آقای عاکفی در ادامۀ سخنان خود گفت: بر بنیاد فرمان رییس جمهور، کار کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تا اخیر ماه قوس ادامه می‌یابد.
به گفتۀ رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی: پیش از این‌که زمان کاری ما تکمیل شود، بستۀ دوم و آخری پیشنهادات خود را به رهبری دولت خواهیم سپرد.
آقای عاکفی محتویات بستۀ دوم پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی را این گونه بیان داشت: «در این بسته در ارتباط به‌نظام انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، ساختارنهادهای انتخاباتی، مصارف جرم‌های انتخاباتی، مصارف انتخاباتی که در برگیرندۀ مصارف کمپاین‌ها و هزینه‌های دولت برای انتخابات و مواردی هم از برگزاری حوزه‌وار انتخابات در افغانستان، پیشنهاداتی گنجانیده شده است.»
آقای عاکفی با ابراز نگرانی از بی باوری شهروندان راجع به پروسۀ انتخابات گفت: هر چند در سایر کشورها در جریان برگزاری انتخابات تقلب صورت می‌گیرد؛ اما در افغانستان سطح تقلب و تخلف‌های انتخاباتی به این دلیل بلند است که شهروندان نسبت به انتخابات بی باوراند.
رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی خواست تا آخر همین هفته هرچه زودتر کمیتۀ گزینش آغاز به کار کند و اعضای جدید توسط رییس‌جمهور تعیین شوند.
به گفتۀ عاکفی: زمانی که اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی از رأس کمیسیون‌ها دور بروند؛ عملیات انتخاباتی نیازی به تعویق انداختن ندارد.
آقای عاکفی تصریح کرد: «هرچه زودتر کمیسیون، تقویم انتخابات را اعلام خواهد کرد و انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد؛ اما وقتی که کار کمیته به تأخیر انداخته می‌شود؛ سبب می شود که انتخابات پارلمانی به تعویق بیافتد»
او گفت: ادامه کار مجلس غیرقانونی است؛ انتخابات به وقت آن برگزار نشده و قوه مقننه به کارش ادامه داده و از سویی هم حکومت وحدت ملی مشکل قانونی دارد؛ اگر آغاز کار کمیتۀ گزینش به تأخیر انداخته شود؛ نظام با گذشت هر روز مشروعیتش را از دست می‌دهد.
آقای عاکفی با خواست این که رهبری دولت پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی را بپذیرند، گفت: با عملی ساختن این پیشنهادات جلو تقلبات کلان انتخاباتی گرفته خواهد شد و شرایط یکسان برای تمامی شهروندان مساعد می‌گردد.
اما به‌گفتۀ رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، اعتمادسازی برای انتخابات از هدف‌های کلان کار این کمیسیون بوده است.
آقای عاکفی گفت که اگر پیشنهادات این کمیسیون توسط رهبران دولت پذیرفته نشود، شهروندان افغانستان تصمیم خواهند گرفت تا در انتخابات‌های بعدی و با حکومت چگونه برخوردی داشته باشند و اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی کدام مسوولیت در این زمینه ندارند.
با تماس‌های مکرر موفق نشدیم تا دیدگاه حکومت را در بارۀ تأخیر در عملی ساختن بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، داشته باشیم.
پیش از این فاضل سانچارکی یکی از مشاوران ریاست اجرایی به روزنامۀ ماندگار گفته بود که انتخاب اعضای کمیتۀ گزینش و دقت بیشتر روی موارد پیشنهاد شده در نخستین بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، علت اصلی تأخیر در عملی‌سازی این پیشنهادات بوده است.
تغییر نظام نظام انتخاباتی افغانستان از رأی واحدغیر قابل انتقال به نظام موازی که در آن به احزاب سیاسی سهم معینی کرسی‌ها اختصاص می‌یابد، باطل ساختن کارت‌های رأی‌دهی کنونی، هفت عضوی شدن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، پنج عضوی شدن اعضای کمیسیون رسید‌ه‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، مشخص ساختن درجۀ تحصیلی اعضای شوراهای ولایتی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نباید در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند و نیز کمتر از ۳۵ سال سن نداشته باشند، مشخص شدن فهرست رأی دهند‌گان بربنیاد شناس‌نامه‌های تابعیت پیش از برگزاری انتخابات، حضور ۲ خارجی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بدون حق رأی، استفاده از کارمندان دولتی به جای کارمندان موقت درهنگام برگزاری انتخابات، پاسخ‌گو بودن کمیسیون‌های انتخاباتی به کمیته شفافیت، اختصاص دادن یک کرسی به اهل هنود در مجلس نمایند‌ه‌گان، کوچک شدن حوزه‌های انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، تسجیل سهم کرسی‌های زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها به ۲۵ درصد، از پیشنهادهای نخستین بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بود.