دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد دولت افغانستان باید قانون جدیدی را که اجازه می‌دهد مظنونان امنیتی بدون دادگاه به مدت نامعلومی بازداشت شوند، رد کند.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، اصلاحیه سپتمبر ۲۰۱۵ آیین نامه دادرسی جزایی که به فرمان ریاست جمهوری افغانستان ابلاغ شده است به مقامات اجازه می‌دهد تا هر کس که مظنون به فعالیت مجرمانه علیه امنیت داخلی یا بین‌المللی است یا اعتقاد بر این است که احتمالاٌ چنین جرمی را مرتکب می‌شود، برای یک دوره یک ساله قابل تمدید زندانی کند.
پاتریشیا گوسمان محقق برجسته امور افغانستان در این باره گفت: با در نظر گرفتن انتقادات شدید اشرف غنی رییس جمهور افغانستان از اقدامات ایالات متحده در گوانتانامو، غیرقابل درک است که چرا وی خواستار زندانی نامحدود بدون برگزاری دادگاه در افغانستان است.
وی اضافه کرد: ضروری است که افغانستان اقداماتی را در مورد توجه قرار دادن تروریسم و محافظت از امنیت عمومی انجام دهد، اما این کار نباید با نادیده گرفتن حق برگزاری دادگاه عادلانه برای افغان‌ها انجام شود.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان، از اوایل ماه اکتبر مشغول بررسی فرمان ریاست جمهوری بوده است. پارلمان قدرت رای گیری درباره‌ این فرمان را دارد و اگر این مجلس اقدامی را انجام ندهد این فرمان تبدیل به قانون می‌شود. کمیته قضایی ممکن است جلسه‌یی را برای بررسی این فرمان ترتیب دهد و از کارشناسان حقوقی برای بررسی آن قبل از تصمیم‌گیری برای رد یا تصویب آن دعوت به عمل می‌آورد.
به گزارش دیده بان حقوق بشر، در ماده ۱۰ این دستور که در رابطه با بازداشت پیشگیرانه است، چنین آمده است:
هر فرد مظنون به جرائم تروریستی یا جرم علیه امنیت داخلی یا بین المللی زمانی که جمع آوری مدارک مجرمانه غیرممکن است اما به خاطر دلایل قوی با اطلاعات موثق این احتمال قوی وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم شود، بازداشت می‌شود.
دوره بازداشت، یک ساله است که می‌تواند با تصویب دادگاه عالی به مدت نامحدودی تمدید شود. این فرمان روشن نساخته که آیا زندانیان دسترسی به خانواده خود، حق مشاوره قانونی در چنین جریانی، حق بررسی مدارک یا حق به چالش کشیدن این مدارک را در روندی عادلانه خواهند داشت یا نه.
پاتریشا گوسمان در این باره اظهار کرد:‌ شکنجه مشکل طولانی مدت در بازداشگاه‌های افغانستان است. این فرمان ریاست جمهوری تلاش دارد تا از سیستم قانونی و حقوقی دوری کند و می‌تواند زندانیان را در معرض خطر سوء استفاده‌های غیر قانونی و تالم آور قرار دهد.
وی اضافه کرد:‌ در صورتی که این فرمان مبارزه با تروریسم در جای خود باقی بماند پیشرفت افغانستان در اصلاح حکومت قانون گامی بلند به عقب خواهد بود. اقداماتی ناشایست از قبیل زندانی کردن نامحدود و نادیده گرفتن حق دسترسی به وکیل در قوانین افغانستان جایی ندارد، حتی در مواجهه با دشمن خطرناک.