به دنبال سنگسار وحشیانۀ رخشانه در غور، حالا دختر جوانِ دیگری در این ولایت به دلیلِ ضرب و شتم جان داده است. خانوادۀ این دختر به والی غور گفته که دخترشان پس از این‌که به اتهامِ فرار از منزل توسط افراد مسلحِ غیرمسوول مورد لت‌وکوب قرار گرفته، جان داده است. هنوز عاملانِ این قضیه بازداشت نشده‌اند، ولی پولیس غور گفته که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
این سومین مورد از نقض حقوق بشر در غور است که به مسایل ناموسی ربط داده می‌شود. پرسش این‌جاست که چرا عده‌یی به خود حق می‌دهند به نام دین و شریعت دست به اقدام‌های فرا قانونی بزنند؟ آیا در دین، به افرادی چنین حق داده شده که نسبت به زنده‌گی دیگران تصمیم بگیرند؟
آن‌چه که در غور اتفاق افتاده، بسیار تکان‌دهنده و رنج‌آور است؛ حیاتِ انسانی است که مظلومانه در دست‌های عده‌یی پَرپَر می‌شود. آیا این عده حق دارند چنین با سرنوشتِ انسان‌ها بازی کنند؟
بحث بر سرِ اهلیت و شایسته‌گی افراد برای ارایۀ چنین احکامی نیست؛ چون به هیچ صورت نمی‌توان در موجودیتِ قوانین رسمی در کشور، قوانین دیگری را به اجرا گذاشت. شریعت اسلامی که عده‌یی سنگ اجرای آن را به صحنه می‌زنند، چنان در قوانینِ افغانستان حضور دارد که هیچ جای نگرانی بوده نمی‌تواند. قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانینِ موجود در کشور، رابطۀ خود را با اسلام به عنوان دین و شریعت به عنوان قانون از قبل مشخص کرده‌اند و آنانی که این قوانین را تدوین کرده‌اند، پیش از آن‌که افراد حقوق‌دان باشند، افراد شریعت‌دان بوده‌اند.
اما با وجود این، عده‌یی همچنان فکر می‌کنند که مختارند کارهایی را به نامِ شریعت و دین در کشور اجرا کنند. این عده تصمیم‌های خود را برآمده از دستورهای دینی می‌دانند و چنین استدلال دارند که دولت افغانستان ناتوان از اجرای قوانین اسلامی است و به همین دلیل آن‌ها مجبورند در هر جایی که لازم باشد، این قوانین را به اجرا بگذارند.
نگرانی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود که عده‌یی نه تنها قباحتِ رفتارِ خود را نمی‌دانند، بلکه آن را مطابق به روحیۀ دین و دستورهای مقدس می‌انگارند. حالا اگر فکر کنیم که همۀ افراد جامعه چنین مأموریتی را برای خود تعریف کنند، در جامعه چه واقع می‌شود؟… بدون شک جامعه به جای نظم و ثبات، شاهد هرج و مرج و بی‌بندوباری خواهد بود و عده‌یی به دلیل داشتن زور و تفنگ، عده‌یی دیگر را مجبور به اجرای کارهایی می‌کنند که نمی‌خواهند آن را انجام دهند. عده‌یی بدون آن که صحت و سقمِ قضیه‌یی را درک کنند، عده‌یی دیگر را کیفر می‌دهـند. این‌گونه جامعه به گفتۀ جان لاک، همان نمونۀ مثالی از یک جامعۀ بدونِ دولت است که انسان‌ها را به گرگِ یکدیگر تبدیل می‌کند.
در جامعۀ بدون دولت، انسان‌ها شاهد عدالت و انصاف نخواهند بود و همۀ حقوق و مسوولیت‌های‌شان نقض می‌گردد. جامعۀ بدون دولت به این معنا نیست که دولتی برای مدیریت وجود ندارد، بل هر کس هر گونه که دلش خواست، برای دیگران و خود تعیین تکلیف می‌کند.
وقتی بحث عدم اجرای حکم اعدام مطرح شد، بسیاری‌ها به این نظر بودند که جوامع برای رسیدن به تعادل و نظم، نیاز دارد که در برخی موارد با قاطعیت برخورد کند. اما بسیاری از کشورهای جهان، استدلال مخالفانِ اعدام را موجه دانستند و به آن پیوستند. مخالفان حکم اعدام می‌گفتند که در ساده‌ترین محاسبه‌ها دیده نشده که اعدام افراد توانسته باشد جلو جرایم را بگیرد. از سوی دیگر، به فرض که چنین حکمی موثریت داشته، آیا خطر اشتباه در آن نمی‌رود؟ اگر چنین خطری وجود دارد، چه‌گونه پس از اجرای حکم اعدام می‌توان به رفعِ آن پرداخت؟
مخالفانِ حکم اعدام می‌گفتند که اگر یک درصد احتمالِ اشتباه در صدور این حکم وجود داشته باشد، آن‌گاه نباید به آن دست زد. اما در غور عده‌یی با دور زدن قانون و دولت، عملاً احکامی صادر می‌کنند که روح شریعت و دین از آن بیـزار است.
همه به یاد داریم که در زمان طالبان چه‌قدر شریعت‌مداریِ ظاهری جریان داشت و طالبان همواره تأکید می‌کردند که هیچ مأموریتی در افغانستان ندارند مگر این‌که شریعت را اجرا کنند. اما اجرای شریعتِ آن‌ها به ویرانی، کشتار، اعدام‌های بی‌رویه و ایجاد اختناق و وحشت در جامعه انجامید. هنوز بسیاری از شهروندانِ کشور که آن روزها را به یاد می‌آورند، از آن همه ظلم و بیداد پشت‌شان می‌لرزد.
آن‌چه که در غور اتفاق می‌افتد، همان دیدگاه طالبانی نسبت به انسان است؛ دیدگاهی که انسان را از «اشرف‌المخلوق» بودن بیرون و به ابزاری برای کینه‌ورزی و نفاق تبدیل می‌کنـد. آیا می‌توان از چنین روحیه‌یی نتیجه گرفت که در غور شریعت اجرا می‌شود؟… بدون شک خیر!
آن‌چه که در غور اتفاق افتاده، کژتابه‌یی به نامِ شریعت بوده و نه اصلِ آن. زیرا به هیچ صورت نمی‌توان انتظار داشت که دینِ رحمان و رحیم با خلقِ خدا چنین کنـد!