مرتضی رحیمی، معین تأمیناتی وزارت داخله می‌گوید که از بیش از ۱۰۰ قرارداد تدارکاتی این وزارت خیالی بوده اند.
آقای رحیمی می‌گوید، زمانی که او معین تأمیناتی وزارت داخله شده، ۹۶۴ قرارداد روی کاغذ وجود داشته؛ اما هیچ‌کدام عملی نشده بودند. به گفتۀ او، آن‌ها در چهارماه تثبیت کرده که ۷۳۰ قرارداد وجود دارند و «هوایی» نیستند و از این جمله ۸۹ قرارداد را در کمیسیون تدارکات ملی به تصویب رسانده اند.
آقای رحیمی که به دلیل اعتراض شماری از بازرگانان و قراردادی‌های وزارت داخله مبنی بر عدم پرداخت بدهی‌هایش به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا فراخوانده شده بود، گفت که وزارت داخله تلاش می‌کند یک «سیستم شفاف و حسابده» بسازد و بدین منظور، تغییرات اساسی‌یی را در کادر رهبری بخش تدارکات وارد کرده است.
این بازرگانان می‌گویند که وزارت داخله صدها میلیون افغانی بدهی‌هایش را از سال ۱۳۹۱ خورشیدی بدین‌سو پرداخت نکرده است.
رحیمی هم‌چنان می‌گوید که پیش از این سیستم قراردادهای این وزارت در هر بخش جدا ـ جدا بوده که از تمامی ولایت‌ها، در حدود یک‌هزار قرارداد می‌شده اند؛ اما اکنون آن‌ها تعداد قراردادها را کم و به گونۀ بسته‌یی ساخته اند.
معین تأمیناتی وزارت داخله می‌گوید، پیش از این سیستم طوری بوده که هر کسی در ولایت‌ها یک فهرست هوایی از نیازمندی‌های پولیس آن ولایت می‌ساخته و این فهرست از سوی والی و فرمانده پولیس آن ولایت نیز تأیید می‌شده است. او می‌افزاید، قراردادهایی که در ولایت‌ها ترتیب می‌شده، فقط برای طی مراحل اداری و گرفتن پول به کابل می‌آمده اند.
آقای رحیمی هم‌چنان می‌گوید که اکنون ۸۹ درصد معاش‌های پولیس ملی افغانستان از طریق سیستم پرداخت می‌شود و هم‌چنان هیأت‌های این وزارت به ده ولایت سفر کرده تا معاش پولیس محلی نیز از طریق سیستم پرداخت شود. او می‌گوید که وزارت داخله نمی‌گذارد پس از این معاش پولیس محلی به جیب فرماندهان آن‌ها برود.
رحیمی می‌گوید که در این سال‌ها بیشتر قراردادهای بخش خوراکی «خارج از حجم» و معیاری بوده که از سوی وزارت داخله تعیین شده بود. به گفتۀ او، معیار وزارت مالیه در ۱۳۹۲ در بخش مواد خوراکی، ۱۲۵ افغانی بوده؛ اما قراردادها با نرخ بیش از ۱۷۰ افغانی بسته شده اند؛ به این دلیل، این وزارت در حال بررسی اسناد و مدارک این قراردادها است.
او می‌گوید که وزارت داخله بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کرده و تلاش می‌کند بدهی‌های باقی‌مانده را نیز پرداخت کند.
پیش از این یک نهاد تحقیقاتی با نشر گزارشی گفته بود که بیش از ۱۳۰ هزار سرباز نیروهای امنیتی افغانستان، به ویژه پولیس، خیالی اند و تنها از حکومت حقوق می‌گیرند.