سخنان روز دوشنبۀ رییس اجراییِ دولت وحدت ملی در مورد فعالیت‌های حزب التحریر هرچند تازه‌گی نداشت، اما برای نخستین‌بار بود که یک مسوول بلندپایۀ دولت این‌گونه واضح در مورد این جریانِ سیاسی – مذهبی ابراز نگرانی می‌کرد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در نشست شورای وزیران، حزب ‌التحریر را شاخۀ غیرنظامیِ گروه‌های تروریستی خواند که عملاً برای براندازی نظام فعالیت می‌کند. به گفتۀ رییس اجرایی، حزب ‌التحریر جوانان را به فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند و در مراکز اکادمیک و دانشگاهی هسته‌گذاری کرده است.
این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که چندی پیش دانشجویانِ ننگرهار در یک راهپیمایی پرچم‌های داعش، طالبان و حزب اسلامیِ شاخۀ حکتمیار را حمل می‌کردند. این موضوع نگرانی‌هایی را موجب شد و ریاست جمهوری هیأتی را برای بررسی این مسأله به شهر ننگرهار فرستاد. هم‌زمان با این قضیه، ظاهر قدیر از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز حلقاتی را در دولت به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. آقای قدیر در سخنانِ افشاگرانۀ خود در مجلس نماینده‌گان، عملاً شورای امنیت و مشاورِ آن را متهم کرد که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. هرچند این سخنان از سوی ریاست جمهوری و وزارت داخله رد شد، اما رییس مجلس نماینده‌گان بر پیگیری و بررسی صحت‌وسقمِ این اتهام‌ها تأکید ورزید.
در این‌که گروه‌های متفاوتی چه در درونِ دستگاه دولت و چه در بیرون از آن، مثل حزب التحریر، به نفع گروه‌ها و احزاب مسلحِ مخالفِ دولت افغانستان فعالیت دارند، جای بحث و مناقشه نیست. در چهار دهۀ اخیر که افغانستان صحنۀ درگیری‌ها و نزاع‌های گوناگون بوده، گروه‌ها و احزاب سیاسی و نظامیِ مختلفی که هر کدام به سازمان‌ها و نهادهای بیرون از کشور وابسته‌گی داشته‌اند، زمینۀ رشد و فعالیت پیدا کرده‌اند. این گروه‌ها و احزاب با توجه به فضای دینی و فرهنگیِ حاکم بر افغانستان، توانسته اند برای خود جای پا و هوادارانی رقم بزنند. گاه از خلافتِ جهانی سخن گفته شده و گاه از درد امتِ اسلامی شکایت صورت گرفته است. این احزاب و گروه‌ها با همۀ اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت‌شان، در مسایل عمده و بنیادی با یکدیگر رابطه و اشتراکِ نظر دارند و آن این‌که راه‌حل مشکلاتِ امروز جوامع اسلامی را در جنگ با دیگران جست‌وجو می‌کنند.
استفادۀ ابزاری از آموزه‌های دینی، از شگردهای اصلیِ شکارِ افراد به‌وسیلۀ گروه‌ها و احزابِ تنـدرو و بنیادگراست. بدون شک در هر جامعه‌یی می‌توان افرادی را سراغ کرد که یا به‌شدت نسبت به اعتقادات‌شان، بدون پرسش‌گری عالمانه، تعصب می‌ورزند و یا از شرایط اجتماعی موجود به ستوه آمده اند. این تعصب‌ورزی و سرخورده‌گی سبب می‌شود که این افراد به راه‌حل‌های آسان و ساده توسل بجویند و درد و حقارتِ درونی‌شان را تسکین دهند. آن‌چه که در تجربۀ تاریخی از چنین گروه‌ها می‌توان آموخت این است که همواره دچار افراط شده و نظمِ جامعه را صدمه زده اند.
اما داشتن اعتقاد دینی و مذهبی، چیزی‌ست و خشونت‌ورزی از سکوی این اعتقاد، چیزی دیگر. خشونت‌ورزی و ترویج برنامه‌های تکفیری و تروریستی در خلای اندیشه و منطق شکل می‌گیرد و به همین دلیل، جهان را به «ما» و «دیگران» تقسیم می‌کند. بر اساس چنین تفکیکی، هر آن‌کس که از ما نیست، لاجرم دشمن است و هرکس که با ماست، لاجرم دوست پنداشته می‌شود.
گروه‌های تکفیری و افراط‌گرا واقعیتِ دنیا را در تخیلات‌شان جست‌وجو می‌کنند و حاضر نیستند که تنوع و تکثرِ موجود را به رسمیت بشناسند. از جانب دیگر، این گروه‌ها از مناظره و گفت‌وگو به‌شدت هراس دارند و نمی‌خواهند در هیچ بحثِ علمی و اصولی در مورد دیدگاه‌ها و نظرات‌شان شرکت کنند. این درحالی‌ست که همواره اسلام بر گفت‌وگو و شنیدنِ سخنان تأکید ورزیده و گفته است که هر سخنی را بشنوید و بهترینِ آن را انتخاب کنید.
بحث بر سرِ این نیست که این گروه‌ها و احزاب بخواهند فعالیتِ مشروع و قانونی در کشور داشته باشند، بل بحث بر سرِ این است که هیچ گروه و حزبی حق ندارد راه‌های قانونی و مشروع را کنار بزند و جامعه را به اغتشاش و درگیری سوق دهد. هر حزب و گروهی بنا بر قانون می‌تواند در افغانستان فعالیت کند و حتا برای رسیدن به قدرتِ سیاسی به مبارزه بپردازد؛ ولی این فعالیت‌ها باید در چهارچوبِ مقرراتِ پذیرفته‌شده انجام شوند. زیرا در یک جامعۀ مردم‌سالار، همه مکلف به رعایتِ قواعد بازی اند. اگر کسانی بخواهند قواعد بازی را تغییر دهند و یا از آن اجتناب ورزند، نظمِ موجود برهم می‌خورد و هرج‌ومرج حاکم می‌گردد. این گروه‌ها و احزاب می‌خواهند که نظم بازی را اخلال کنند و با خشونت ورزی و ترویج تروریسم به هدف‌های سیاسی‌شان دست پیدا کنند. این قاعده حداقل در چهارچوب فعلی نظامِ موجود در کشور نمی‌تواند قانونی و منطقی پنداشته شود و به همین دلیل، باید جلو چنین فعالیت‌هایی را گرفت. وظیفۀ دولت تنها اطلاع‌رسانی از وضعیت نیست، بل اجرای قانون نیز هست. رییس اجرایی دولت باید در این خصوص اقدام‌های لازم و قانونی را به اجرا بگذارد؛ زیرا ادامۀ فعالیت‌های این‌گونه احزاب و گروه‌ها می‌تواند جامعه را به سوی جنگ و رویارویی بکشاند.