نمایندگان مجلس می‌گویند که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد وضع مالیات ده درصدی بر کریدت کارت‌ها خلاف قانون اساسی است و بحث مجلس سنا روی این فرمان و تایید آن، با قانون اساسی در تضاد است.
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد وضع مالیات بر کریدت کارت‌ها روز یک شنبه از سوی مجلس سنا تایید شد؛ اما اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که این تصمیم سنا “افتضاح” است.
غلام حسین ناصری عضو گفت: “تصمیم سنا در مورد تایید فرمان تقنینی در تضاد با ماده ۷۹ قانون اساسی قرار دارد و حتا جای بحث نداشت و مجلس هم بدون بحث به جانب حکومت رد کرد؛ اما مجلس سنا بدون در نظر داشت عرف پارلمانی این فرمان را از وزارت پارلمانی خواسته و مورد بحث و تایید قرار داده است”.
بر بنیاد ماده ۷۹ قانون اساسی، رییس‌جمهور نمی‌تواند در امور مالی فرمان صادر کند.
آقای ناصری افزود: قوۀ قانون گذار باید بالاترین اولویت را رعایت قانون اساسی بشمارد و برای امتیازگیری نباید تصامیم خلاف قانون اساسی بگیرد.
ناصری بیان داشت: “سناتوران با این تصمیم خود نشان دادند که وکلای انتصابی هستند؛ پارلمانی که یک بخش‌اش لگد روی قانون اساسی بگذارد، افتضاح است”.
مولوی عبدالرحمان رحمانی دیگر عضو مجلس نیز گفت: ” با این تصمیم، مجلس سنا ثابت کرد که در برابر ملت پاسخ‌گویی ندارد؛ بعد از این دست ملت به یخن سنا خواهد بود”.
از سویی هم، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان گفت: فرامین تقنینی در امور مالی خلاف قانون اساسی است. فرمانی مالیاتی کریدت کارت هم از راه غیرقانونی به سنا رفته است.
آقای قدیر نیز تاکید ورزید که تصمیم مجلس سنا در این مورد از اعتبار ساقط می باشد.
نمایندگان مجلس ادعا دارند که رییس جمهور غنی با استفاده از رخصتی های تابستانی ۹ فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر کرده است.
رییس جمهور هنگام رخصتی های مجلس و بر بنیاد ماده ۷۹ قانون اساسی صلاحیت صدور فرمان تقنینی را در موارد ضروری و مهم دارد؛ اما در این ماده قانون اساسی امور مالی از صدور فرمان استثنا قرار داده شده است.
با آنکه مجلس فرمان تقنینی وضع مالیه ده درصدی بالای کریدت کارت را خلاف قانون اساسی دانست؛ ولی با آنهم این مالیات جمع آوری می شود.
مجلس می‌گوید که در این مورد، باید طرح قانون ترتیب و روند اصلی خود را طی کند.