سال‌هاست که شماری از مقام‌ها در دولت افغانستان متهم به خیانت و همکاری با دشمن می‌شوند. سال‌هاست که برخی از مقام‌ها برخی مقام‌های دیگر را متهم می‌کنند؛ نوعِ این اتهام‌ها هم ساده نیست: همکاری در کشتنِ رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، همکاری با طالبان، همکاری با داعش و… . هنوز تب‌وتابِ این اتهام‌ها در سطح کشور ادامه دارد که حالا رسانه‌های روسیه نیز اتهامی از این دست را روشن‌تر مطرح کرده‌اند. این اتهام‌ به‌حدی کلان‌ است که شاید شنیدنِ آن در کشوری دیگر قیامت برپا کند، اما در افغانستان قصه همان است که بود!
این‌بار رسانه‌های روسیه نوشته‌اند که معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع کشور و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، کسانی‌اند که به حمایتِ انگلیس‌ها داعش را در بخش‌های شمالی افغانستان جابه‌جا کرده‌اند و نیز سربازانِ داعش را در هواپیماهای مشخص در آن مناطق پایین می‌کنند. این اتهام‌ها در حالی مطرح می‌شوند که بخش‌های وسیعی از شمالِ کشور دستخوش حضور داعش خواند شده و چند روز پیش نیز این گروه، ولسوالِ ولسوالی برکۀ ولایت بغلان را کشته است.
متأسفانه، دولت هیچ‌گاه به گونۀ روشن در برابرِ این اتهام‌ها پاسخ ارایه نداده است. اگر هم ارایه شده، پاسخی از دستِ سوم بوده و تا کنون هیچ مقامِ متهمی وارد صحنه نشده و دفاعیه‌یی برای ردِ اتهامات بر خود ایراد نکرده است. این بی‌توجهی‌ها به این اتهامات، خالی از دو برداشت در سطح جامعه نیستند: برداشتِ اول این‌که بی‌توجهی به اتهام‌ها به معنای بی‌مقدار دانستنِ آن‌ها چه در سطح داخلی و چه هم در سطح منطقه‌یی است؛ و برداشتِ دوم هم این است که مقام‌ها پاسخی برای رد این اتهامات ندارند.
حالا قصه هرچه باشد، دامنِ این اتهام‌ها بسیار فراخ شده و اکنون رسانه‌های معروفِ کشوری که از حضور داعش در مرزهای شمالی افغانستان بیشترین زیان را می‌بیند، رسماً دو مقامِ افغانستان را متهم به حمایت از این گروه می‌کنند. این اتهام نیز درست هم‌زمان با استعفای رییس امنیت ملی افغانستان و بازگشت رییس‌جمهوری از نشست قلب آسیا صورت می‌گیرد و کسانی متهم می‌شوند که پیش از این، فقط در سطح داخلی متهم شده بودند.
اکنون هم آقای اتمر و هم آقای ستانکزی که دو مقام عالی‌رتبۀ کشور به حساب می‌آیند، باید واکنش‌های درخورشان را بروز دهند. مسلماً سکوت در برابرِ این اتهام‌ها برای هر دو بسیار گران تمام می‌شود و ذهنیت‌های مردم نسبت به آن‌ها کاملاً مخدوش می‌گردد. اما جالب‌تر از همه این است که ریاست‌جمهوری نه در سطح اتهام‌هایی که در داخل مطرح شده و نه هم در سطح اتهام‌هایی که در خارج و از طرفِ یک رسانۀ معروفِ روسی مطرح شده، هیچ واکنشی نشان نداده است. این هم واضح است که در کشوری مثل روسیه، هرگز نشرِ چنین خبرها و گزارش‌هایی بدون رضایتِ سیاستِ رسمیِ آن کشور به نشر نمی‌رسد و اگر چنین گزارش‌هایی نادرست بودند، بدون شک از جانبِ مقاماتِ روسی رد می‌شدندـ که متأسفانه نشدند.
اینک انتظار می‌رود که ریاست‌جمهوری حساسیتِ چنین اتهاماتی را درک کند و از خود واکنشِ درخور نشان دهد و نیز آقای اتمر به عنوان مشاور شورای امنیت ملی کشور و آقای استانکزی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی، یا به دفاع از خود بپردازند و یا به دلیلِ بدنام شدنِ بیش از حد، استعفا دهند. مسلماً اگر در کشوری دیگر چنین اتفاق‌هایی بیفتد، مقاماتِ‌ متهم یا استعفا می‌دهند و یا هم وظایف‌شان به حالتِ تعلیق درمی‌آید. از سوی دیگر اما مقام‌های روسی که گزارش‌ نشرشده دربارۀ آقایان اتمر و استانکزی را مستند خوانده‌اند، باید هرچه زودتر اسناد دست داشتۀشان را به جامعۀ جهانی و به‌ویژه دولت افغانستان ارایه کنند تا در روشنی آن تصمیم‌ِ لازم اتخاذ شود.