مداخلۀ رییس‌جمهور و مشاورین‌شان در کانون علمی و فرهنگی کشور وضعیت را به هم ریخته است.
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند: قانون تحصیلات عالی که توسط بهترین و نخبه‌ترین استادان دانشگاه‌ها ترتیب شده بود، اکنون دست‌خوش برخورد‌های سیاسی شده است.
قانون تحصیلات عالی، به دلیل اختلاف روی چند واژه و برخی موارد دیگر، از هشت سال بدین‌سو روی میز شورای ملی است و تصویب نگردیده است.
اما اخیراً رییس جمهوری طی فرمانی این قانون را اجرایی ساخته است. اما اعضای مجلس و شماری از استادان بر این فرمان رییس‌جمهوری معترض هستند.
نماینده‌گان مجلس می‌گویند: زمانی‌که این فرمان به تالار عمومی آورده شود، باآنکه مخالفین واژه دانشگاه طرفدار تایید این فرمان خواهند بود؛ اما موافقین واژه دانشگاه که اکثریت پارلمان هستند، این فرمان را رد می‌کنند.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نمایندگان می‌گوید: آوردن این فرمان به تالار مجلس، بدون شک‌ جنجال‌های فراوانی را در پی خواهد داشت و مخالفین و موافقین واژه دانشگاه، یکبار دیگر باهم به مشاجره خواهند پرداخت.
این نمایندۀ مجلس تاکید کرد: زمانیکه این فرمان به تالار عمومی آورده شود، باآنکه مخالفین واژه دانشگاه طرفدار تایید این فرمان خواهند بود؛ اما موافقین واژه دانشگاه که اکثریت پارلمان هستند، این فرمان را رد می‌کنند.
اعتمادی، این اقدام رییس‌جمهور را مسبب افزایش واکنش قومی هم در پارلمان و هم در جامعه دانسته می‌گوید: بدون شک این فرمان با اکثریت آرا در مجلس رد خواهد شد.
به گفته او: این فرمان رییس ‍‌جمهور تبعات خوبی نه در مجلس و نه در افکارعمومی خواهد داشت، زیرا باید در قانون تحصیلات عالی و سایر قوانین نافذۀ کشور، هویت‌های زبانی و قومی زنده نگهداشته شود.
اعتمادی به این باور است که ما بیشتر از وحدت ملی به هویت ملی نیازمند هستیم، پس باید هویت‌های مشترک را پیدا کنیم و روی آن کار نماییم و نباید عملی یا اقدامی انجام دهیم که به هویت و زبان ما صدمه بزند.
در همین حال، صیفوره نیازی عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: مداخله رییس‌جمهور و مشاورین‌شان در کانون علمی و فرهنگی وضعیت را به هم ریخته است.
بانو نیازی افزود: قانون در طی هشت به دلیل جنجال برسر واژه دانشگاه پاس نشد، اما اکنون که این قانون به دست رییس‌جمهور رسید، متاسفانه با این قانون برخورد سیاسی صورت گرفت.
به گفته این نماینده مردم، قانون تحصیلات عالی توسط بهترین و نخبه‌ترین استادان دانشگاه‌ها ترتیب شده بود، اما اکنون این قانون از سوی رییس‌جمهور دست‌خوش برخورد‌های سیاسی شده است.
او تصریح کرد: مطابق قانون تحصیلات عالی باید رؤسای دانشگاه‌ها انتخابی می‌بود، اما درقانون جدید روسای دانشگاه‌ها باید انتصابی باشد.
بانو نیازی گفت: درحالیکه باید استادانی رییس دانشگاه شده می‌توانستند که از لیاقت، استعداد و شایسته‌گی بالا برخوردار می‌بودند، اما انتصابی یعنی هر کسی که باب میل‌شان باشد، می‌تواند رییس دانشگاه‌ها باشند.
غلام‌فاروق مجروح نماینده دیگر مردم در مجلس می‌گوید: فرمان تقنینی رییس‌جمهوردر مورد قانون تحصیلات عالی در کمیسیون معارف و تحصیلات عالی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته او: همین اکنون شماری از استادان دانشگاه به همراه اعضای این کمیسیون، روی مواد این قانون بحث دارند و مجلس به زودی تصمیم خود را اعلام خود کرد.
این نماینده‌ مجلس گفت: تا زمانی‌که این فرمان از سوی هردو مجلس رد نشود، نافذ است و در صورتی‌که مجلس نماینده‌گان آن را رد و مجلس سنا آن را تایید کند، با رد دو ثلث مجلس از بین خواهد رفت.
و اما مولوی غلام‌محی‌الدین منصف عضو مجلس سنا می‌گوید: زمانیکه فرمان رییس‌جمهور د رمورد قانون تحصیلات عالی به مجلس سنا برسد، مواد این قانون یک به یک بررسی خواهد شد.
او گفت: مجلس سنا تمام ماده‌های این فرمان را بادرنظرداشت منافع ملی و اینکه در مغایرت با قانون، فرهنگ و اداب مردم قرار نداشته باشد، بررسی کرده و بعدا فیصله خود را صادر خواهند کرد.
وی تاکید کرد: ما طرفدار هردو واژه دانشگاه و پوهنتون هستیم و هردو در مغایرت به قانون اساسی قرار ندارد و موجودیت هردو واژه هیچ مشکل قانونی ندارد.
گفته می‌شود چهارمورد که در قانون جدید تحصیلات عالی جنجال برانگیز شده، سن تقاعد ۶۵ ساله‌گی استادان، معیار شمولیت به کدر علمی درجۀ ماستر، انتصابی بودن رؤسای دانشگاه‌ها و حذف واژۀ دانشگاه است.
فرامین تقنینی مطابق به قانون اساسی افغانستان در صورت ضرورت عاجل و در هنگام تعطیلی مجلس‌نماینده‌گان از سوی رییس‌جمهور صادر می‌گردد و تا زمانی‌که از سوی هردو مجلس رد نشود، نافذ است.