برخی جریان‌های سیاسی و شهروندان در واکنش به آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی از طرف رییس حکومت وحدت ملی، می‌گویند که غنی کشور را به‌طرف تجزیه به‌پیش می‌برد.
محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، روز پنج‌شنبه (۱۳ ثور) با گرفتن شناس‌نامۀ برقی روند توزیع آن را اعلام کرد، اما داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با این روند مخالفت خویش را اعلام کرد.
آقای عبدالله گفته که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی از طرف رییس حکومت وحدت ملی غیر

مشروع است.
در همین حال، شهروندان نیز در واکنش به روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی گفته‌اند که تحمیل هویت یک‌قوم به دیگران قابل پذیرش نیست.
آنان هم‌چنان، با اشاره به چالش‌زا بودن این روند، گفته‌‌اند که در حال حاضر اولویت کشور امنیت است، توزیع شناس‌نامه‌های برقی که یکی از راهبردهای بزرگ ملی است، باید به اساس مشورت و توافق تمام شهروندان توزیع شود.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ می‌گوید که بحث توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های ملی در افغانستان است که بارها روی حل آن با در نظر داشت خواست‌های تمامی مردم و طبقات اجتماعی تاکید کرده‌ایم.
او گفته که در شرایطی که نیاز مردم و کشور وحدت، امنیت، آرامش و برون رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقتبار اقتصادی است، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی که یک مساله ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیاز‌ها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.
آقای نور تاکید کرده که توزیع شناس‌نامه‌های برقی باید به اساس قانون تصویب شده سال ۱۳۹۳ شورای ملی باشد و یا هم تذکره‌های زمان حکمرانی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و شهید سردار محمد داوود که هیچ یک از اقوام کشور، با ان مخالفت نخواهند کرد، توزیع شود.
هم‌چنان، ظهیر سعادت، عضو مجلس نماینده‌گان، گفته که لجام گسیختگی و اصرار مغرضانه برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، ماهیت افرادی را برملا می‌سازد که سالیان طولانی در بیرون از کشور زندگی کرده‌اند و چندان علایق و دلبستگی به اففانستان ندارند.
آقای ظهیر گفته که این افراد نه فهم تاریخی دارند و نه دیدگاهی که حساسیت‌های سیاسی امروز را در نظر بگیرد و تنها بخاطر پوشاندن ناکارایی سه سال پیشین‌شان، زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و سیاسی امروز و آینده خواهند شد.
به باور او،آنان می‌کوشند با شعارهای قومی و عوام فریبانه در میان تعدادی اندک جای پا باز کنند و بیشتر از پیش باعث انشقاق و نفاق بین ساکنان این سرزمین شوند.اگر ارگ نشینان ناآگاه از تاریخ با لجاجت تمام، لجام گسیخته به این روند ادامه دهند، پیامد عملکردشان جز اختلافات قومی، محدود شدن حاکمیت تا دروازه‌های کابل و ایجاد تنش‌های سیاسی چیز بیش نیست.
عبدالطیف پدرام عضو دیگر مجلس نیز موضع گیری‌های اخیر در برابر برنامه ارگ را ستوده و گفته که با تمام انتقادهای که از ریاست اجرایی دارد، اما از موضوع گیری اخیر انی نهاد در برابر اقدام ارگ پشتیبانی می‌کند.
جمعیت اسلامی نیز در واکنش به روند توزیع شناس نامه‌های برقی گفته که نسبت به سه دلیل نمی‌توان در اوضاع کنونی توزیع شناس‌نامه‌های برقی را لازم دانست.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور گفته است: در حالی که ما در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها، کشور قرار داریم از هر چیزی بیشتر به وحدت و امنیت نیازمند هستیم. توزیع شناسنامه‌های برقی با محتوای اختلاف بر انگیز آن، بطور واضحی روندِ توجه مردم به پروسه ثبت نام را مختل مى سازد و انگیزه اشتراک در انتخابات را صدمه می زند.
آقای ربانی افزود که هم‌چنان، نیاز به درج هویت قومی اشخاص در شناسنامه‌ها نیست این کار جز اینکه میان باشندگان باهم برادر افغانستان تفرقه و جدایی بیفگند سودی به تثبیت هویت آنان نمی بخشد و نفس عنوان «تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان» بر پایه قانون مصوب سال ۱۳۹۳ برای تثبیت هویت شهروندان افغانستان کافی و با بسیاری از شناسنامه‌های کشور‌های دیگر همخوان است.
او اضافه کرده که اکثریت قاطع نمایندگان مردم در شورای ملی، بر غیر قانونی بودنِ مفادِ شناسنامه که ارگ ریاست جمهوری به توزیع آن مبادرت می ورزد، تأکید نموده اند. با توجه به این دلایل اقدام اخیر ارگ غیرقانونی، اختلاف برانگیز و به نفع دشمنان افغانستان است و برای جمعیت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست.
قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سال ۹۳ در شورای ملی به تصویب رسید، اما رییس حکومت وحدت ملی پس از آن فرمان تقنینی صادر کرد که مخالفت‌های زیاد را در پی‌داشت.