ریاست‌جمهوری می‌گوید که تلاش‌ها برای برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی ادامه دارد. این در حالی‌ست که هنوز از مقدماتی که باید برای برگزاری لویه‌جرگۀ قانون اساسی کشور انجام می‌گرفت، خبری نیست. معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری، دیروز گفت که رهبری حکومت متعهد به آوردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور می‌باشد.
اما از قراین پیداست که حکومت آن‌گونه که باید، نظام انتخاباتیِ کشور را اصلاح نمی‌کند و اعتماد مردم برای رفتن به انتخابات‌ اعاده نمی‌گردد. به هر رو، بازهم دیده شود که امروز کمیسیون خاصِ اصلاح نهادهای انتخاباتی در کنفرانس خبری‌اش، چه چیزی برای گفتن دارد. ولی تا این دم، آن‌چه ما می‌دانیم این است که: برگزاری انتخاباتِ شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات مجلس نماینده‌گان در یک زمان و در یک روز، مشکلاتِ خاصِ خود را دارد و افزون بر آن، تا ما با برقراری امنیت، به یک انتخاباتِ واقعاً شفاف و قابل اعتماد نایل نگردیم، نمی‌توانیم حرفی از برگزاری لویه جرگه بزنیم.
پروسۀ اصلاحات در نظام انتخاباتی که فرصت‌های زیادی را از دست داده است، به عنوان یک پروسۀ وقت‌گیر نمی‌تواند به‌درستی تطبیق گردد. اما اگر اصلاحات به شکل نمادین و دولتی و به‌اصطلاح فقط «کلوخ ماندن و از آب تیر شدن» باشد، بازهم انتخاباتی که امید و اعتماد مردم را به خود جلب کند، به‌بار نخواهد نشست.
هنوز جنجال‌ها در کمیتۀ گزینش کمیشنرانِ نهادهای انتخاباتی ادامه دارد و بدون شک پس از حلِ این معضل نیز، مسایل و بهانه‌های دیگری رونما می‌گردند که هرکدام می‌تواند روند اصلاحات را دوباره به تعویق بیندازد.
هنوز هیچ نشانه‌یی از آن اقدام‌هایِ حکومت که زمینه را برای انتخابات شفاف و عادلانه و مورد قبول مردم افغانستان فراهم کند، مشاهده نشده است. از طرف دیگر، حتا اگر اراده‌یی برای اصلاحات وجود داشته باشد، وخامتِ وضع امنیتی در بهـار آینده می‌تواند روی بسیاری از کارها و برنامه‌های اصلاحی تأثیرِ منفی بگذاردـ چه رسد به این‌که اصلاً اراده‌یی برای اصلاحاتِ بنیادی در نهادهای انتخاباتی وجود نداشته باشد.
اصلاح نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف، مسلماً پیش‌زمینۀ برگزاری لویه‌جرگه‌‌یی‌ست که برای تعدیل قانون اساسی در بخش نوعیتِ نظام سیاسی کشور در توافق‌نامۀ سیاسی گنجانیده شده است؛ اما متأسفانه این مهم (برگزاری لویه‌جرگه و تغییر در نوعیتِ نظام) که عمده‌ترین و اصلی‌ترین هدف دولت وحدت ملی است، به‌دلیل تأخیر در اصلاح نهادهای انتخاباتی و تأخیر در برگزاری انتخاباتِ شفاف، همچنان «پادرهوا» مانده است. شوربختانه دیده می‌شود که تکمیلِ این‌همه کارِ عقب‌افتاده (اصلاح نهادهای انتخاباتی، تأمین امنیتِ سرتاسری و برگزاری انتخاباتِ شفاف) برای ریاست‌جمهوری یا ناممکن است و یا هم بسیار زمان‌گیر. عجالتاً از روی ناگزیری، تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که: لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را به شکل اضطراری در یک بخشِ مشخص برگزار کنیم و در آن لویه جرگه فقط تغییر نظام را از مجرای قانونی آن عملی سازیم.
لویه جرگۀ پیشِ رو باید طبقِ توافق‌نامۀ سیاسی، بحثِ تغییر در نظام را از طریق تعدیلِ قانون اساسی کشور عملی کند و بس. یعنی دیگر جای سنجشِ سود و زیانِ این کار و اتلافِ وقت نیست. اما اگر لویه‌جرگۀ پیشِ رو در چنبرۀ حلقاتِ متعصب و اقتدارگرا به ابزاری برای تأمین زیاده‌خواهی‌های آنان تبدیل شود، افغانستان در بحرانی تازه فرو خواهد رفت که رهایی از آن متصور نیست!