مجلس با اکثریت آرای نماینده‌گان حاضر، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را رد کرد.
بر اساس تعدیل پیشنهادی در این فرمان تقنینی کمیتۀگزینش ایجاد شده‌است؛ اما با رد این فرمان، جایگاه و عملکرد کمیتۀ گزینش نیز زیر سوال خواهد رفت.
عبدالقادر زازی یکی از مخالفان این فرمان تقنینی به خبرگزاری جمهور گفت: «از اول هم گفته بودیم که کمیتۀ گزینش غیرقانونی است و در واقع یک کودتا بر علیه کمیشنران موجود کمیسیون‌های انتخاباتی است».
آقای زازی افزود: ایجاد کمیتۀ گزینش بر اساس فرمان تقنینی در واقع چالی بود که رهبران حکومت وحدت ملی می خواستند کمیشنران کنونی و قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی را پیش از وقت برکنار کنند و از تیم خود ۵۰ در ۵۰ کمیشنران جدید معرفی کنند.
به گفتۀ او: کمیسیون کنونی انتخابات قانونی است و وظیفه دارد تاریخ انتخابات را اعلام و ترتیبات لازم را روی دست گیرد.
در همین حال، احمد بهزاد عضو کمیسیون تقنین گفت: « سایه فرامین تقنینی دیگر بالای این فرمان افتاد؛ مجلس بدون در نظر گرفتن عواقب رد این فرمان، آنرا رد کرد».
آقای بهزاد افزود: اصلاح نظام انتخاباتی جزو توافق سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است و ادامه کمک‌های خارجی نیز به این موضوع منوط شده است؛ بنا بر این، نماینده‌گانی که تلاش دارند وضعیت کمیسیون‌ها را در شرایط کنونی نگه‌دارند، به هدف شان موفق نخواهند شد.
به گفتۀ آقای بهزاد، به خاطر کمپاین که از بیرون مجلس به راه افتاده بود، نماینده‌گان به فرمان تقنینی رأی رد دادند.