مجلس نماینده‌گان دیروز (شنبه، ۵دی) فرمان تقنینى رییس جمهور در مورد قانون انتخابات را به اکثریت آراء رد کرد.
این فرمان که دیروز از سوى کمیسیون امور تقنین مجلس نماینده‌گان به نشست عمومى این مجلس پیشکش شده بود، هشتمین فرمان رییس جمهوری است که رد می‌شود.
گفته شده است که بر بنیاد این فرمان رییس جمهور غنی، تعدیلاتی در برخی از مواد قانون انتخابات به میان می‌آمد.
نذیراحمد حنفى رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان بدون دادن جزییات در مورد فرمان گفت که به اساس این فرمان باید در برخى ماده‌هاى قانون انتخابات تعدیل می‌آمد.
رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان گفت: این فرمان از سوى کمیسیون‌هاى هژده گانۀ مجلس پذیرفته نشده ‌است.
به گفتۀ آقای حنفى، مجلس نماینده‌گان به اساس قانون نمی‌تواند در اجلاس اخیر سال پنجم بحث روی قانون انتخابات را در اجندا شامل کند و در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رییس جمهور صلاحیت ندارد تا در مورد، فرمان تقنینى صادر کند.
بر بنیاد مادۀ یک صد و نهم قانون اساسى افغانستان، « پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه، نمىتواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گیرد.»
برخى اعضاى دیگر مجلس نماینده‌گان نیز گفتند که با در نظرداشت مادۀ یاد شده، این فرمان نباشد شامل آجنداى مجلس می‌شد.
سر انجام از جمع ١٢٨ عضو حاضر مجلس در نشست دیروز، ١١٣ تن به فرمان یاد شده راى رد دادند.
مجلس نماینده‌گان به تاریخ ٣٠ قوس فرمان رییس جمهور در مورد هفت ماده بسته پیشنهادى کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نیز رد کرد.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: «حکومت می‌تواند درحالت تعطیل مجلس نماینده‌گان درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامین تقنینی را ترتیب کند؛
فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور، حکم قانون را حایز مى‌شود. فرامین تقنینى باید در خلال سى روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملى، به آن تقدیم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.»