رییس دولت وحدت ملی طیِ اعلامیه‌یی گفته است که میان تابستان و خزانِ سال آینده، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌گردد. بر بنیاد آن اعلامیه، حکومت آمادۀ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در میان فصل‌های تابستان و خزان سالِ آینده می‌باشد و تعیین تاریخِ دقیقِ برگزاری انتخابات مطابق قانون، از صلاحیت‌های کمیسیون مستقلِ انتخابات می‌باشد که از طرفِ آن‌ها باید مشخص شود.
این درحالی است که هنوز هیچ گامی برای ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتیِ کشور برداشته نشده و تا زمانی که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی آن‌گونه که در توافق‌نامۀ سیاسی به آن اشاره شده است به وجود نیاید، برگزاری هیچ نوع انتخاباتی معنا و مفهوم ندارد.
آقای غنی از برگزاری انتخابات در میان دو فصل مشخصِ سال در دیدار جداگانه‌اش با اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی و کمیتۀ گزینش یاد کرد؛ اما مجلس نماینده‌گان چند روز پیش، اصلاحات انتخاباتیِ مزین به فرمان تقنینیِ او را رد کرده است. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که رد آن فرمان، به معنای رد اصلاحاتِ انتخاباتی نیست، بل رد فرمان‌های غیرقانونی رییس دولت وحدت ملی است.
با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور که پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نهادهای انتخاباتی کشور نیز با آن رد شده است، طاهراً یک نزاع قانونی برای ایجاد اصلاحاتِ لازم به وجود آمده است؛ نزاعی که می‌تواند به عنوان یک سدِ محکم فراراهِ کمیسیون‌ اصلاحات نهادهای انتخاباتی و کمیتۀ کزینش قرار گیرد.
با این‌هم، در صورتی که رییس‌جمهور اراده‌یی برای اصلاحات در نهادهای انتخاباتی کشور داشته باشد، در کارِ کمیتۀ گزینش هیچ نوع مداخله‌یی نمی‌کند و از ایجاد اصلاحات و تغییرات در بخش کمیشنرانِ کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسانِ آن حمایت می‌کند. اما در صورتی که اراده‌یی برای این کار وجود نداشته باشد، بهانه‌هایی زیادی برای به تعویق افتادنِ کارِ کمیتۀ گزینش می‌تواند به‌وجود بیاید.
اما حالا نوبتِ کمیتۀ گزینش است. این کمیته که کارش را با تأخیرِ فراوان آغاز کرده است، باید با قاطعیت و استقلالِ کامل عمل کند. شکی نیست که هم ریاست ‌جمهوری و هم ریاست اجرایی افراد طرف‌دارِ خود را در این کمیته دارند؛ اما این کمیته باید محضِ اعتلای مملکت و تأمینِ عدالت کار کند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نشود. این کمیته باید دقت به خرچ دهد تا افرادِ متعهد و راستکار را به عنوان کمیشنران و مسوولانِ کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیند تا بارِ دیگر انتخابات به چالش کشیده نشود. یعنی چنین نگردد که افرادی از فیلترِ کمیتۀ گزینش عبور کنند که هدفی جز مهندسی انتخاباتِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ندارند!
کارِ کمیتۀ گزینش با توجه به واقعیت‌های موجود سیاسی کشور، یکی از سنگین‌ترین مسوولیت‌هاست که می‌باید اعضای آن با صداقت و جسارتِ لازم آن را به پیش بَرند. انتظار این است که اعضای این کمیته، استقلال در عمل و تصمیم‌گیری را حفظ کنند و با تمسک به عدالت و قانون و مصالح علیای کشور، بتوانند اعتماد ازدست‌رفته به نهادهای انتخاباتی را باز گردانند؛ چنان‌که در انتخاباتِ بعدی مردم فوج فوج به سوی صندوق‍‌های رای بشتابند.
انتخاباتِ گذشته را مسوولینِ سست‌عنصر و ناکاره‌یی چون نورستانی و امرخیل ، تحت درایت آقای کرزی و شمار دیگر به افتضاح کشاندند. این‌بار باید از گذشته پنـدهای لازم را گرفت و اشخاصی را بر نهادهای انتخاباتی گماشت که برای تحققِ عدالت و شفافیت در انتخابات از جان مایه می‌گذارند؛ نه اهل تقلب‌اند و نه زیر بارِ متقلبان می‌روند. مسلماً در انتخاباتِ شوراهای ولسوالی‌ها و مجلس نماینده‌گان نیز تمامیت‌خواهانِ زیادی وجود خواهند داشت که قصد دارند قانون را دور بزنند و از هر طریقِ ممکن، افراد مورد نظرِ خویش را از صندوق‌های رای بیرون بکشند. این درحالی‌ست که ماحصلِ این انتخابات، سرنوشتِ لویه‌جرگۀ تاریخیِ تغییرِ نظام را رقم می‌زند؛ لویه‌جرگه‌یی که رکنِ رکینِ توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی است و تدویر موفقانۀ آن، یک جهش بزرگِ در حیاتِ سیاسی ما خواهد بود.