مردم افغانستان سال ۲۰۱۵ را با دشواری سپری کردند. این دشواری‌ها دست‌کم در سه حوزۀ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با خاطرات تلخی همراه بود. سقوط پی‌هم شماری از ولسوالی‌ها و بدتر از آن سقوط ولایت کندز، جنگ‌ها و عملیات‌های خونین و کشته و زخمی شدن نزدیک به هزار تن از نیروهای پولیس و ارتش، شهروندان را بیش از پیش به مسألۀ تأمین امنیت و ثبات در کشور بی‌باور ساخت.
ربوده شدن پی‌درپی شماری از مسافران مسیر هرات ـ کابل و سرانجام سربریده شدن هفت تن از آنان، خشم عمومی را به دنبال داشت. راهپیمایی بزرگ بیستم عقرب/آبان در برابر ارگ ریاست جمهوری، از طرفی، عده‌یی از شهروندان را به آیندۀ حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی امیدوار ساخت و از سوی دیگر فاصلۀ میان دولت و ملت را آشکار کرد.
در کنار چالش‌های امنیتی، بحران فراگیر بی‌کاری و فرار جوانان از کشور چرخۀ اقتصادی را با رکود روبه‌رو کرد. اعتراض‌های خیابانی در ولایت‌های گوناگون بر ضد سیاست‌های کاریابی و اشتغال‌زایی دولت، پاگیری جنبش علیه بی‌کاری در پایتخت و شکل‌گیری صف‌های طولانی برای اخذ گذرنامه و به قصد ترک وطن، حکومت وحدت ملی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد.
اما در سال ۲۰۱۵ خبرهای خوش نیز کم نبود؛ برگزاری نشست سازمان همکاری‌های منطقه‌یی یا ریکا و نهایی شدن توافق‌نامۀ طرح تاپی، بسیاری از شهروندان را به آینده و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار کرد. پرواضح است که تدویر چنین نشست‌هایی نمی‌توانست رضایت تمامی شهروندان را در پی داشته باشد؛ زیرا مردم خواستار تغییر آنی در وضع زنده‌گی‌شان بودند و خوب می‌دانستند که این نشست‌ها و توافقات نتوانسته تغییری در سطح درآمد روزانۀ‌شان وارد کند.
به نظر می‌رسد که تمامی این فرازوفرودها از طرفی مردم را هراسان ساخته و از سوی دیگر آن‌ها را به فرداهای بهتر و روشن‌تر امیدوار کرده است. عمده‌ترین خواست‌های شهروندان برای سال تازۀ میلادی، تأمین امنیت و اشتغال‌زایی است. در آخرین نظرسنجی سالانۀ بنیاد آسیایی، سطح کلی ثبات امنیتی در سراسر افغانستان ۴۲٫۷ درصد و سطح بی‌کاری نیز ۳۱٫۲ درصد سنجش شده است. در این گزارش هم‌چنان آمده است که سطح خوش‌بینی عمومی شهروندان نسبت به تغییرات همه‌جانبه در سال نو میلادی ۷۴٫۹ درصد است. این آمار کلی، تمامی شهرها و روستاهای افغانستان را در بر می‌گیرد؛ اما در مقایسه با شهرها سطح خوش‌بینی‌ به آینده، در روستاهای کشور بسیار کم‌ است.
سیف‌الدین سیحون، آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه به این باور است که فساد گسترده در نهادهای دولتی، سبب رکود بازار و گسترش دامنۀ فقر در میان مردم شده است. آقای سیحون می‌گوید که بودجۀ دولت ۷ میلیارد دالر است که ۵ میلیارد آن شامل بودجۀ عادی است و برای کشوری با ۳۰ میلیون جمعیت، این پول هیچ دردی را دوا نمی‌کند. آقای سیحون یگانه روزنۀ امید به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان را در توسعه و مکانیزه شدن بخش کشاورزی می‌داند و می‌گوید که حکومت باید در سال ۲۰۱۶ تمامی هم‌وغمش رشد کشاورزی در کشور باشد.
همچنین آگاهان امور نظامی، سال ۲۰۱۶ را چالش‌برانگیزتر از پارسال می‌دانند و می‌گویند که با شروع فصل بهار، طالبان و گروه داعش فربه‌تر از سال گذشته در برابر دولت قدعلم خواهند کرد. جاوید کوهستانی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که اگر چالش‌های کنونی امنیتی و نظامی در کشور حل‌ناشده باقی بمانند، سال ۲۰۱۶ نیز سالی خونین برای نیروهای امنیتی خواهد بود. آقای کوهستانی کمبود تجهیزات نظامی به‌ویژه در بخش نیروهای هوایی را مشکل اساسی نیروهای امنیتی می‌داند و بر این باور است که حکومت می‌تواند با رایزنی با برخی از کشورهای منطقه مسألۀ کمبود تجهیزات نظامی را برای همیشه حل کند.
با آن که در جریان سال گذشته مردم از نیروهای امنیتی کشور پشتیبانی کردند، اما این نیروها در امر تأمین امنیت شهروندان چندان موفق نبودند. سقوط پی‌درپی ولسوالی‌های کشور و مهمتر از آن، تصرف سه روزۀ شهر کندز به دست طالبان، شهروندان کشور را بیش از پیش نسبت به ارادۀ سران حکومت در امر مبارزه با گروه‌های جنگ‌طلب و همچنین به توان نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت در کشور بی‌باور ساخت