دیدگاه قبیله‌گرایانۀ حکومت سبب شده تا نهادهای امنیتی توسط سرپرستان و آن هم سرپرستان بسیار ناتوان جسمانی و تخصصی، اداره ‌شود.
شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند: عمداً کار به نا اهلان و ناتوانان سپرده شده تا بحران ایجاد شود و وضعیت به همین‌گونه بحرانی ادامه یابد. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، وزارت دفاع به عنوان یکی از نهادهای مهم امنیتی توسط سرپرست اداره می‌شود و هنوز هم معلوم نیست که چه زمانی به سرپرستی در این وزارت خاتمه داده می‌شود. در همین حال به تازه‌گی ریاست عمومی امنیت ملی پس از استعفای رییس آن، توسط سرپرست اداره می‌شود.
آگاهان می‌گویند: افرادی در حکومت وجود دارند که با سازمان‌های برانداز بیرونی تبانی دارند و درتوافق با آنان مانع ورود افراد شایسته و کاردان به نهادهای امنیتی می‌شوند و در تلاش ناکارایی نهادهای امنیتی هستند.
این نظریات پس از آن ابراز می‌شود که فرمان رییس‌جمهور در مورد استنثنا قرار دادن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی، با اکثریت آرا از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد؛ اما تاکنون که بیش از یک ماه از رد این فرمان می‌گذرد، حکومت هیچ فردی را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی نکرده و ریاست عمومی امنیت ملی نیز توسط سرپرست اداره می‌شود.
سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می‌گوید: عمداً کار به نا اهلان و ناتوانان سپرده شده تا بحران ایجاد شود.
او گفت: «ادارات امنیتی باید موزائیک باشد، یعنی رهبران ادارات امنیتی از توانایی جسمی و دانش تخصصی برخوردارباشند؛ اما متاسفانه درحکومت فعلی این نهادها توسط سرپرستان بسیار ناتوان جسمانی و تخصصی اداره می‌شود.»
سیحون می‌گوید: افرادی در حکومت وجود دارد که با سازمان‎‌های برانداز بیرونی تبانی دارند و درتوافق با آنان مانع ورود افراد شایسته و کاردان به نهادهای امنیتی می‌شوند و در تلاش ناکارایی نهادهای امنیتی هستند.
به باوراو: به دلیل دید قومی و قبیله‌یی نسبت به قدرت، نه تنها نهادهای امنیتی به افراد ناکارا سپرده شده، بل نهادهایّ تخصصی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
سیحون تصریح کرد: دیده‌گاه قومی نسبت به نهادهای مهم دولتی و به خصوص نهادهای امنیتی سبب ناکام شدن و بدنام شدن افغانستان در سطح دنیا شده است.
به گفته او: کسانیکه در دستگاه سیاسی افغانستان در طول تاریخ ۳۰ سال اخیر حضور داشتند، نگاهی قومی و سنتی نسبت به حکومت‌داری داشتند وهمین مساله سبب شده تا کار به اهل کار سپرده نشود.
استاد سیحون تاکید کرد: هنوزهم دیده‌گان دولت‌مردان ما نسبت به دستگاه سیاسی حکومت دیده‌گاه قبیله‌گرایانه و قومی است و رسیدن به قدرت هیچگاه براساس شایسته‌سالاری نبوده و نیست.
با این حال، محمد عظیم محسنی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: بی‌علاقه‌گی سرپرست وزیران سبب افزایش ناامنی درکشور شده، زیرا دشمن از بی‌علاقه‌گی آنان استفاده کرده و هر روز چالش‌های امنیتی بیشتری را ایجاد می‌کنند.
به گفته محسنی، سرپرستی سبب می‌شود که مقام سرپرست باعلاقمندی کار نکند و چون می‌داند که پاسخ‌گو نیست، درانجام وظایف دقت نمی‌کند و این مساله سبب کندکاری و ضعف اداره می‌شود.
وی تاکید کرد: زمانی مدیر یک اداره وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد که بداند امضاء و اجراآت او قانونی است، اما اگر اجراآت او قانونی نباشد، خود به خود بی‌علاقه شده و این بی‌علاقه‌گی سبب بروز مشکلات زیادی می‌شود.
این عضو مجلس گفت: از لحاظ قانونی یک نهاد حداکثر دو ماه می‎تواند توسط سرپرست اداره شود، اما سرپرستی‌های فعلی که به شکل مرموز باقی مانده، مشکلات زیادی را به بار آورده و پرسش برانگیز شده است.
محسنی می‌گوید: فرمان تقینی رییس‌جمهور درخصوص مستنثاء قرار دادن سرپرستی نهادهای امنیتی از سوی مجلس رد شد، اما مجلس سنا آن را تایید کرد و سپس مجلس نماینده‌گان با دو ثلث آرا آن را رد کرد.
او تصریح کرد: حالا که این فرمان رد شده، حکومت باید هرچه زودتر اشخاص مناسب را برای نهادهای امنیتی، جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
محمد اشرف‌غنی در زمانی‌که اعضای مجلس نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سرمی‌بردند، با صدور فرمانی نهادهای امنیتی را از قانون سرپرستی استثنا قرار داد.
اما اعضای مجلس نمایندگان این فرمان رییس جمهور را با اکثریت آرا رد کردند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان پس از رد شدن فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد استثنا قراردادن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی، از اشرف‌غنی خواست تا به سرپرستی‌ها درادارات دولتی به ویژه وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی خاتمه دهند و نامزدان این ادارات را به زودترین فرصت جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.
براساس قانون سرپرستی هیچ فردی نمی‌تواند بیشتر از دو ماه در راس یک اداره حضور داشته باشد.