از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود/
پایان موافقت‌نامۀ دو تیم ائتلافی در سنبلۀ پیش رو، روزنه‌یی‌ست برای تغییراتِ قانونی در ساختار نظام، رهبری و مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کشور.
پس از ۱۶ ماه دورۀ حکومت‌داری پُرتنش، سرانجام همۀ چشم‌ها به سنبلۀ ۱۳۹۵ دوخته شده است تا با برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی، شاهد تغییر در نظام سیاسی کشور باشیم و مردم صاحبِ سرنوشتِ خود گردند.
هرگونه دستبرد و کوتاهیِ عمدی یا غیرعمدیِ مسوولینِ امور در تطبیق کاملِ توافق‌نامه‌یی که مبنای مشروعیتِ حکومت می‌باشد، در همچو شرایطی که کشور از داخل ‌و خارج مورد تهدیدِ بالفعل و بالقوه قرار دارد، شیرازۀ مملکت را متلاشی خواهد کرد!
در عین حال، مسوولانِ حکومت نیک می‌دانند که تغییر به معنای تعویض مهره‌ها، باج دادن‌ها و بازی با دانه‌درشت‌ها مانند سیزده‌ سال قبل نیست؛ بلکه تغییر اساسیِ قاعدۀ بازی می‌باشد تا قدرت از انحصار، تک فردی و سیاست‌های ناکامِ تاریخی بیرون گردد و همه در تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند.
عبور از سنبلۀ پیشِ رو و گذشت در تطبیق مو به‌ موی توافق‌نامه، مانند گذشت از دور اولِ انتخاباتِ ۲۰۱۴ می‌باشد که در آن، همۀ زمینه‌ها و سامانه‌های تقلب و تخلف، دسیسه و تنش‌ها آماده گردیده بود تا این‌که کشور به فاز بحران رسید و حقِ یک ملت پایمال شد. از این رو، ماه سنبلۀ ۱۳۹۵ خطِ آخر و قانونی می‌باشد که تحت هیچ بهانه و مصلحتی نمی‌شود از آن عبور کرد و گذشت از توافق‌نامه در هشت ماه آینده، غیرقانونی و غیرقابل قبول بوده و تبعات ناگواری برای افغانستان دارد.
در این مدتِ کمی (۸ ماه) که باقی‌ست، تا هنوز ایجاد کمیسیون خاص برای تهیۀ طرح تعدیلِ قانون اساسی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و اصلاح نظام انتخاباتی در یک جدول زمانی، همه در هالۀ ابهام قرار دارند که خود هشداری‌ست برای مردم و همۀ نیروهای سیاسی در کشور.