یک ‌بارِ دیگر دیده شد که نشستِ چهارجانبه در کابل در ادامۀ نشست اسلام‌آباد، بیهوده و بی‌نتیجه بوده است. کلان‌ترین گپِ نشستِ کابل این بوده که از طالبان خواسته‌اند که با دولتِ افغانستان گفت‌وگو کنند؛ پیشنهادی که در گذشته‌ها بارها مطرح شده است.
این‌گونه نشست‌ها اگر هزار بارِ دیگر هم برگزار شوند، چرخیدن در دورِ باطل است. بنابرین خوب است که دولت به‌جای تضییعِ وقتِ خود در چنین نشست‌هایی ـ در کنار این‌که بحثِ صلح و گفت‌وگو مطرح باشد ـ به مسایلی بپردازد که توان‌مندی، میزانِ مشروعیت و قانونیتِ دولت را بالا می‌برند.
همان‌گونه که می‌دانیم، کمتر از هشت ماهِ دیگر به پایانِ دولت وحدت ملی باقی مانده و باید در این مدت، سرانِ دولت، مردم و جامعۀ جهانی را متوجه برنامه‌هایی سازد که در توافق‌نامۀ سیاسی بر آن‌ها تأکید رفته بود.
واضح است دولت وحدت ملی برآمده از توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیمِ پیشتازِ انتخاباتی بوده است؛ بنابرین اصلاح نهادهای انتخاباتی طبق توافق‌نامۀ سیاسی ـ به‌خصوص در زمانی که کمیتۀ گزینشِ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی کارش را آغاز کرده و رییس‌جمهوری هم فرمانِ عملی شدنِ طرح اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را صادر کرده است ـ باید هرچه زودتر به گونۀ جدی اجرا گردد.
مسلماً برگزاری هر نوع انتخابات بدون اصلاحاتِ لازم و با مدیرانِ موجود در نهادهای انتخاباتی، ناممکن و دست‌کم غیرقابلِ قبول برای مردم افغانستان است. باید برگزاری انتخابات‌های شوراهای ولایتی و ولسی جرگه یا مجلس نماینده‌گان، به گونۀ شفاف روی دست گرفته شود و پس از برگزاری و اتمام کارِ این انتخابات، باید لویه جرگۀ پیشنهادی در توافق‌نامۀ سیاسی نیز به هدفِ تعدیلِ نظام برگزار گردد تا ساختار سیاسیِ متناسب با اوضاعِ افغانستان به میان آید.
تغییر در قانون اساسی به هدف تعدیل نظام، خواستِ دیرینۀ مردم افغانستان است که در چندین دوره مبارزات انتخاباتی، کمال‌مطلوبِ یک طرفِ انتخابات‌ها بوده که فقط با تطبیقِ کاملِ توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی می‌تواند محقق ‌گردد و این‌گونه، شکل‌گیری حکومتِ قانون‌مند و ثباتِ پایدار، از دنیای ذهنیِ جامعۀ ما به دنیای واقعیت‌های‌مان نیز راه می‌یابد.
برگزاری انتخاباتِ ریاست‌جمهوری بر بنیاد قانون اساسی و نیز انتخاب نخست‌وزیر بر بنیادی که در قانون تنظیم خواهد شد، از اشدِ نیازهای مردمِ افغانستان است. به منظور برگزاری انتخاباتِ شفاف و بی‌جنجال و ساده، باید قانون جدیدِ ثبتِ احوالِ نفوس که از سویِ رییس‌جمهور توشیح شده و در جریدۀ رسمی نافذ گشته، عملی گردد و بر بنیاد آن، باید شناس‌نامه‌های برقی توزیع شوند و از تعلیق یا تعویقِ کارِ آن به هر بهانه‌یی خودداری به‌عمل آید.
همان‌گونه که اشاره شده است، دولت و نظام سیاسیِ افغانستان باید ممثلِ تأمینِ عدالتِ اجتماعی باشند و همۀ اقوامِ ساکن در این سرزمین، خود را در قدرت سهیم ببینند و ساختارِ سنتیِ قدرت و انحصارِ آن به‌دستِ یک قوم نیز باید با ساختارِ غیرمتمرکز و مدرن جا عوض نماید. به هر پیمانه‌یی که دولت وحدت ملی به تطبیقِ توافق‌نامۀ سیاسی تن بدهد و به وظایفی که در آن اشاره شده است بپردازد، به همان پیمانه از قدرتِ ملی بهره‌مند می‌شود و می‌تواند بر مشکلاتِ کلانِ کشوری فایق آید.
انجامِ تعهدات و مسوولیت‌هایی که هر دو رهبرِ دولت وحدتِ ملی بر بنیاد سند مشروعیتِ این حکومت به دوش دارند، بسیار مهم‌تر از نشست‌های چهارجانبه‌یی‌ست که نتیجه‌بخشی‌اش محال یا بسیار بعید به نظر می‌رسد. بنابرین یک بارِ دیگر پیشنهاد و تأکید می‌کنیم که رسیده‌گیِ صادقانه به موارد ذکر شده در توافق‌نامه، توجه به تسلیح و تجهیزِ نیروهای امنیتی و پُر ساختنِ خلأهای موجود در سکتورهای امنیتی و دادنِ انگیزه‌های ملی و اسلامی و دفاعی به سربازان و مبارزان، به خودیِ خود طالبان را زمین‌گیر می‌کنـد و آنان را در نهایتِ امر، به میزِ گفت‌وگو می‌کشاند.