احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:احمد عمران/ شنبه 10 دلو 1394 - ۰۹ دلو ۱۳۹۴
در تازهترین گزارشِ نهاد شفافیت بینالمللی، افغانستان در فساد جایگاه دوم را از آنِ خود کرده است. در این گزارش؛ از افغانستان، کوریای شمالی و سومالی به عنوانِ سه کشوری یاد شده است که سطح بالایی از فساد را به خود اختصاص دادهاند. افغانستان در سال گذشته، در رتبۀ سوم و سالهای پیشتر در جایگاهِ پنجم قرار داشت. با این محاسبه میتوان گفت که سطح فساد اداری در کشور ـ با وجود نهادهای مختلف برای مبارزه با این پدیده ـ سال به سال رو به افزایش بوده است. این در حالی است که دولت وحدت ملی، بخش بزرگی از فساد موجود را به دولتِ پیشین ربط میدهد و خود را متعهد به مبارزۀ دوامدار، گسترده و پیگیر با این پدیده میداند. اما گزارش شفافیت بینالمللی، خلافِ ادعای رهبرانِ دولت را نشان میدهد؛ زیرا این گزارش به وضوح از گسترش فساد در یک سالِ گذشته حکایت دارد؛ یک سالی که دولت وحدت ملی زمامِ امور را در دست دارد و ظاهراً کارهایی را نیز در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است.
خوب به خاطر دارم که آقای اشرفغنی در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی که در آن به عنوان نامزد وارد میـدان پیکارهای انتخاباتی شده بود، در گفتوگو با یکی از رسانههای خارجی، از وضعیتِ اسفبارِ فساد اداری در کشور انتقاد کرد و دولت حامد کرزی را به کمتوجهی در مبارزه با این پدیده متهم ساخت. آقای غنی در این گفتوگو که هنوز به صورتِ نوشتار در فضای مجازی قابل دسترس است، میگوید «افغانستان یکی از ۵ کشور فاسدِ جهان شناخته شده و این غیر قابل تحمل است». وقتی خبرنگار به آقای غنی میگوید که شما در حالی از فساد اداری موجود در حکومت انتقاد میکنید که خود یکی از اساسگذارانِ دولت جدید در افغانستان هستید، آقای غنی عصبانی میشود و با برافروختهگی میگوید: تا زمانی که من در حکومت بودم، سطح فساد اینقدر گسـترده نبود، ولی از روزی که از دولت بیرون شدم و برنامههایم معلق ماند، فساد اداری رشد سرسامآوری داشته است.
این اظهارات به این دلیل مرور شد که نشان داده شود رهبران جدیدِ افغانستان از وضعیت فساد اداری در کشور بیخبر نبودهاند. آنها میزان فساد موجود را میدانستند و یکی از تعهداتشان به مردم و جامعۀ جهانی، مبارزۀ پیگیر و بیامان با این پدیده بود. آقایان غنی و عبدالله در کنفرانس لندن که بلافاصله پس از ایجاد دولت وحدت ملی برگزار شد، یکی از برنامههای اصلیِ خود را مبارزه با فساد اداری عنوان کردند. هرچند آنها از این حربه در مبارزات انتخاباتی خود نیز به اندازۀ کافی استفاده بردند و هر زمانی که فرصتِ سخن گفتن پیش میآمد، دولت آقای کرزی را دولت فساد مینامیدند. اما بیش از یک سال تجربۀ حکومت وحدت ملی نشان میدهد که این دولت نیز در امرِ مبارزه با فساد اداری با همۀ برنامههای نمایشی آن موفقیتی نداشته است.
آقای غنی به محض رسیدن به کرسی ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کرد که در برابر فساد اداری به هیچ صورت مدارا نخواهد کرد و با همین شعار، امر بازگشایی پروندۀ کابلبانک را که به بدنامی تاریخی برای دولت افغانستان تبدیل شده بود، صادر کرد. دولت جدید همچنین در مسالۀ شهرسازی نیز برخورد قاطع نشان داد، ولی بهزودی توش و توانِ آن در مبارزه با فساد اداری به تحلیل رفت.
دولت وحدت ملی به زودی بحث فساد اداری را به دلیلِ گسترشِ ناامنیها و مشکلات اقتصادی دولت، به دستِ فراموشی سپرد و خواست به این صورت، روی دیگر معضلات را نشان دهد. اما بیخبر از آنکه فساد اداری به عنوان بحثِ محوری و اصلی، هرگز قابل مقایسه با هیچ یک از مشکلاتِ دولت بوده نمیتواند. اگر دولت افغانستان در عرصههای اقتصادی و امنیتی با مشکلاتِ استخوانسوزی دستوپنجه نرم میکند، یکی از دلایلِ آن میتواند ضعف در مدیریتِ بحرانِ فساد مالی و اداری باشد.
حداقل در بحث مبارزه با فساد اداری، دولتِ جدید امتیازِ قابل توجهی نسبت به دولتِ پیشین ندارد و حتا با توجه به گزارشِ منتشر شده از سوی نهاد شفافیت بینالمللی، در وضعیتِ اسفبارتری نیز قرار گرفته است. آنگونه که شواهد و قراین نشان میدهند، دولت وحدت ملی هنوز مبارزه با فساد را به عنوان معضل کلانِ دولتداری در کشور به رسمیت نشناخته و مبارزۀ قاطع با آن را در برنامههای خود ندارد.
دولتِ پیشین دستکم بهصورتِ نمایشی هم که شده، هرازگاهی به میـدان میآمد و با راهاندازی همایش و کنفرانس و ایجاد نهادهای موازی، تلاش میکرد جامعۀ جهانی را قانع سازد که در مبارزه با فساد اداری برخورد قاطع و آشتیناپذیری دارد. اما دولتِ جدید تا به حال چه کرده است؟
متأسفانه برنامههای دولتِ فعلی در مبارزه با فساد، چنان گُنگ و غیرشفاف است که حتا نمیتوان از چنین برنامههایی در صدر وظایفِ آن سخن گفت. با چنین وضعیتی بدون شک افغانستان فرصتهای زیادی را هدر خواهد داد و نخواهد توانست که اعتماد بینالمللی را که یکی از اصلیترین عناصرِ جلب کمکهای جهانی است، بهدست آورد.
Comments are closed.