یأس و نااُمیدی کم‌کم فضای جامعه را پُر کرده است. این روزها وقتی صحبت از اصلاحاتِ انتخاباتی به میان می‌آید، همه از آن‌چه که انجام شده، مأیوس‌اند و می‌گویند دولت به قول و قرارهایِ خود وفا نکرده است.
به‌تازه‌گی «فیفا» بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز اعلام کرده که اقدام‌های رهبران دولتِ وحدت ملی در جهت آوردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی، نمادین و تشریفاتی بوده است. به گفتۀ این نهاد، ارادۀ مبتنی بر تعهد در رهبرانِ جدید وجود ندارد و به همین دلیل احتمال می‌رود که انتخاباتِ آیندۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالی انجام نشود.
به گفتۀ این نهاد، عدم برگزاری به‌موقعِ انتخابات سبب می‌شود که مشروعیت نظامِ فعلی از میان برود.
دولت وحدتِ ملی در یکی از حساس‌ترین لحظاتِ تاریخی و سرنوشت‌سازِ خود قرار گرفته و اگر نتواند به تعهداتی که به جامعۀ جهانی و مردم افغانستان سپرده عمل کند، بدون شک میدان در اختیارِ کسانی قرار می‌گیرد که سقوط دولتِ فعلی را روزشماری می‌کنند.
دولت وحدت ملی به مشکل کلانِ خودبزرگ‌بینی دچار شده و فکر می‌کند که قدرتِ سیاسی را تا زمان برگزاری انتخاباتِ آینده ـ چه به وعده‌های خود عمل کند چه نکند ـ همچنان در اختیار خواهـد داشت. بزرگ‌ترین اشتباه رهبران فعلیِ افغانستان از همین جا آغاز می‌شود که قدرت را برای مدتِ مشخصی و یا حتا برای همیشه در انحصارِ خود می‌بینند. رییس‌جمهور کرزی نیز به همین مشکل مواجه بود و هرگز فکر نمی‌کرد که بتوان برای او با توجه به وضعیتِ افغانستان و حمایتی نسبی که از سوی مردم دارد، جانشینی سراغ کرد؛ ولی او بی‌خبر از آن بود که برای او حتا می‌توان جانشینانی پیدا کرد که چنین هم شد.
دولت آقای کرزی عملاً به دو بخش تقسیم شد و دولتِ جدیدِ وحدت ملی به میان آمد. حالا هم دولت‌مردان نباید زیاد مطمین باشند که همه چیز بر وفقِ مراد است و هیچ نیرویِ دیگری جانشینِ آن‌ها نخواهد بود. وقتی حکومت مشروعیتِ خود را در میان مردم از دست بدهد، بدون شک برایش باید جایگزین پیدا کرد؛ زیرا با حکومتِ ناتوان و مجبور نمی‌شود یک کشور را اداره کرد.
آقای غنی فکر می‌کند معضلات بیشتر از آن استند که او و شریکِ قدرتش به مسایلی چون انتخابات و یا مبارزه با فساد اداری فکر کند؛ نخست لازم است که جلوِ ناامنی‌های مدهش را گرفت و پس از آن به مسایلِ حاشیه‌یی چون انتخابات و مبارزه با فساد فکر کرد. در حالی که انتخابات هرگز برای افغانستان مسأله‌یی حاشیه‌یی و دستِ دوم شده نمی‌تواند. انتخابات همواره برای مردم افغانستان، حیاتی و سرنوشت‌ساز است و حتا در شرایط جنگی نیز کسی نمی‌تواند به نفیِ آن اقدام کند.
اما انتخابات سالِ آینده، چالش‌های دیگری علاوه بر امنیت نیز در برابرِ خود دارد و آن اصلاح نظام انتخاباتی است. جامعۀ جهانی و مردم افغانستان به هیچ صورت موافقِ برگزاری انتخابات پیش از انجامِ اصلاحات نیستند. جامعۀ جهانی پول آن را تأمین نمی‌کند و مردم افغانستان به پای صندوق‌های رأی نمی‌روند. ساده‌ترین حرفِ ممکن که گوش رهبران دولت وحدت ملی را در رابطه با انتخاباتِ آینده باز کند، همین است ولاغیر!
شاید برخی‌ها به تجربۀ سال‌های پیش اشاره کنند که میلیون‌ها رای بدون حضور و شرکتِ رای‌دهنده‌گان به صندوق‌های رای ریخته شد. بلی چنین شد و کسی هم انکار نمی‌کند؛ ولی همین مقدار تقلب هم در سایۀ حضور و مشارکتِ مردم به دست آمد. اگر شهروندان افغانستان به پای صندوق‌های رای نمی‌رفتند، تقلب‌کاران هم زمینۀ انجامِ تقلب‌های کلان را از نامِ مردم نمی‌یافتند. چنان‌که می‌گویند تا زمانی که سکۀ اصلی وجود نداشته باشد، کسی به فکر ساختنِ سکۀ تقلبی نمی‌افتد. پول را زمانی جعل می‌کنند که پول اصلی نیز در بازار رایج باشد، در غیر این صورت چگونه کسی ممکن است پولی را جعل کنند که اصلِ آن در بازار وجود ندارد.
ولی این بار تفاوتِ انتخابات با انتخاباتِ گذشته در این خواهد بود که حتا تقلب‌کاران هم نمی‌توانند از نامِ مردم تقلب انجام دهند؛ چون دیگر شرکت کننده‌یی در انتخابات وجود نخواهد داشت. رهبران دولت وحدت ملی شاید این حرف را شوخی فرض کنند، ولی در آن یک واقعیتِ مسلم هم وجود دارد که «دزد… دزد!» گفتنِ زیاد هم روزی اعتماد مردم به چوپانِ دروغگو را از بین می‌برد. پس باید اصلاحات در نظام انتخاباتی را جدی گرفت و با هیچ مسالۀ دیگری قابل تعویض ندانست.
مردم در سالِ آینده انتخاباتِ شفاف، عادلانه و سراسری می‌خواهند و این چیزی است که نظامِ فعلی را مشروعیت می‌بخشد. آنانی که در کاخ‌های مجلل به‌سر می‌برند، باید بدانند که این‌همه امکانات محصولِ چیست. مردم که نیامدند همین‌طوری به آن‌ها رای داده باشند. مردم از رهبرانِ خود انتظارهای مشخص داشتند و دارند، و اگر این انتظارها برآورده نشوند، بدون شک از همان جایی که آمده بودند، دوباره به همان جا برخواهند گشت!