رییس‌جمهور غنی، به درخواست فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، برای ایجاد سهولت در زمینۀ فعالیت‌های رسانه‌یی، به ادارات مربوط دولتی، حکم صادر کرد.
این فرمان، همکاری نهادهای حکومتی با خبرنگاران را برای دسترسی به معلومات افزایش داده و چهارچوبی برای پیگیری قضایای قتل خبرنگاران نیز ایجاد می‌کند.
بر مبنای این حکم، هیچ اداره‌یی نمی‌تواند، تخلفات و تخطی‌های رسانه‌یی را مورد پیگرد قرار دهد.
این حکم با استقبال نهادهای حامی رسانه‌ها رو به‌رو شده است؛ اما رییس اجرایی نی می‌گوید که اگر این حکم رییس جمهور عملی نشود، کاغذ پاره‌یی بیش نیست.
در بخشی از حکم رییس‌جمهور به نهاد‌های امنیتی دستور داده شده است، تا چگونه‌گی برخورد معیاری با خبرنگاران و رسانه‌ها را شامل نصاب درسی مؤسسات تحصیلی خویش گردانند.
در سال‌های گذشته موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی مأموران امنیتی، از مشکلات بزرگ رسانه‌ها و خبرنگاران بوده است.
معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفت که در جلسه‌یی با خبرنگاران فیصله شده است که یک صندوق وجهی برای کمک به خانواده‌های خبرنگاران مقتول ایجاد گردد. قرار است از این صندوق، برای تعلیم و تربیۀ کودکانِ خبرنگارانی که به قتل رسیده‌اند استفاده شود.
در حکم رییسجمهور در موارد تسهیل دسترسی به اطلاعات، طبقهبندی اطلاعات در ادارات دولتی که بر اثر آن اطلاعات قابل نشر و اطلاعات محرم باید مشخص شوند، و مسوولیت نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها در پیوند با طرح، تصویب و تطبیق موازین اخلاقی ژورنالیزم، نیز رهنماییهایی صورت گرفته است.
در بخش دیگر این حکم رییس‌جمهور، به پولیس و دادستانی کُل، دستور داده شده تا دوسیه‌های قتل خبرنگاران را که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، با سرعت و جدیت پیگیری کنند.
قانون رسانه‌های همه‌گانی، این صلاحیت را به کمیسیون سمع شکایات و رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی داده است، اما در سال‌های گذشته، ادارات مختلف دولتی، از جمله دادستانی کُل، برخلاف قانون، به پیگرد قانونی رسانه‌ها و خبرنگاران پرداخته‌اند.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور روز (یک‌شنبه/۱۱بهمن) در یک نشست خبری در کابل گفت که رییس‌جمهور به هدف تضمین آزادی بیان و همکاری مناسب با خبرنگاران و رسانه‌ها این فرمان را صادر کرده است.
آقای هاشمی افزود: در این حکم روی چه‌گونه‌گی برخورد متقابل خبرنگاران و نیروهای امنیتی، رسیده‌گی به تخطی رسانه‌ها و رسیده‌گی به پرونده‌های قتل و زخمیان خبرنگاران تأکید شده است.
هاشمی هم‌چنان از ایجاد یک صندوق وجهی برای رسیده‌گی به خانواده‌های خبرنگاران که جان‌شان را از دست داده‌اند، خبر داد.
به گفتۀ هاشمی، این صندوق از سوی حکومت افغانستان با همکاری شرکای بین‌المللی‌اش ایجاد می‌شود.
استقبال نهاد‌های خبرنگاری
عبدالمجیب خلوت‌گر، رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزادافغانستان (نَی) در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: من به عنوان یک کارمند رسانه از حکم رییس‌جمهور استقبال می‌کنم، اما به شرط این‌که این حکم عملی شود.
آقای خلوت‌گر حق دست‌رسی و طبقه‌بندی اطلاعات را از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر خبرنگاران دانسته می‌گوید: آن‌چه در مورد دست‌رسی و طبقه‌بندی اطلاعات در حکم رییس‌جمهور آمده، در صورتی که عملی شود، می‌تواند یکی از مشکلات بزرگ رسانه‌هادر زمینه دست‌رسی به اطلاعات را حل کند، چون اکثراً بهانه این می‌باشد، اطلاعاتی که از سوی رسانه‌هاطلب می‌شود، محرمو اشد محرم است و برای منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ضرر می‌رساند.
به بارو آقای خلوت‌گر: یکی از دلایل افزایش خشونت در برابر خبرنگارانبررسی نشدن پرونده‌های خبرنگاران است که هرگاه فرمان رییس‌جمهور عملی شود،به صورت بسیار قطعی می‌تواند گراف خشونت علیه خبرنگارها را کاهش دهد.
او همچنان بیان داشت: یکی از مواردی دیگری که همواره به عنوان اهرم فشار علیه خبرنگار‌ها استفاده می‌شود، حضور دادستانی و سارنوالی در قضایای خبرنگاری است، ما فکر می‌کنیم اگر حکومت افغانستان، رییس‌جمهور و کسانی که طرف‌دار آزادی بیان هستند، بتواندهمین بخش از فرمان رییس‌جمهور را عملی کنند، می‌تواندفشار بسیار بزرگی را ازروی رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌یی دور کند.
رییس اجرایی نَی با انتقاد ازایجاد مواد ابتدایی از موازین اخلاقیو نهایی کردن آنتوسط رییس‌جمهور اظهار کرد: به باور من این کار رییس جمهور نیست و اونباید در این زمینه حکم صادر می‌کرد،مسألۀ اخلاق کاری در هر صنعت مربوط به همان صنعت و زمینۀ کاری آن می‌شود و رییس جمهور نباید در این بخش دخالت کند.
آقای خلوت‌گر از حکومت و رییس‌جمهور می‌خواهد، حداقل در زمینۀ کشیدن حدود و سغور در کار ر سانه‌ها،این اولین و آخرین فرمانش باشد.
خلوت‌گر در پاسخ به این‌که دولت بار‌ها در زمینۀ تسهیل کار رسانه‌ها وعده سپرده ولی به آن عملی نکرده و آیا حکم تازۀ رییس‌جمهور می‌تواند عملی شود یا نه،تصریح کرد: به باور من بالاتر از حکم رییس‌جمهور ما قوانین نافذه مانند قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه‌ها و در کُل قانون اساسی افغانستان را داریم،اکثراً دلیلی که ما دچار مشکل هستیم،عملی نشدن قانون است.
به گفتۀ عبدالمجیب خلوت‌گر: اگر حکم رییس‌جمهور ‌عملی نشود، یک کاغذ پارۀ‌ست که در پهلوی دیگر احکام و مقرره‌های که در این زمینه وجود دارد و راه به جایی نمی‌برد،اما آن‌گونه که خود رییس‌جمهور ونهاد‌های مرتبط وعده سپرده‌اند،به باور من می‌خواهند حداقل این حکم را عملی کنند و اگر این حکم عملی شود می‌تواند در فرایند آزادی بیان و رشد رسانه‌هایآزاد موثر واقع شود.
از سوی دیگر، فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با ابراز امیدواری از حکم رییس‌جمهور، می‌گوید:»صدور این حکم حمایت حکومت از رسانه‌ها را تأیید کرده و چهارچوب مشخصی برای فعالیت آن‌ها را تنظیم می‌کند.
از سال ۲۰۰۱ به این‌سو، حداقل ۳۰ تن از خبرنگاران به اشکال گوناگون در کابل و ولایت به قتل رسیده‌اند؛ اما عاملین این قضایا ناشناخته باقی مانده‌اند.
بر اساس حکم جدید رییس‌جمهور، دوسیه‌های این قتل‌ها از نو باید بررسی شده و نتایج آن در اسرع وقت در اختیار اذهان عامه قرار داده شود.
از دو ماه به این سو، فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، با دفتر ریاست جمهوری در تماس‌های دومدار بوده و پیشنهاداتی را در زمینه‌های مختلف به رییس‌جمهور ارایه کرده‌اند که به برخی از آن پیشنهادات در این حکم رییس‌جمهور، پاسخ داده شده است.