مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که دست‌کم ۵۱ هزار بست خالی در حکومت وجود دارد، اما نبود ظرفیت سبب شده که این بست‌ها پُر نشوند.
مسوولان این وزارت همچنان مدعی هستند که کمبود ناظران کمیسیون اصلاحات اداری و کندی روند استخدام افراد واجد شرایط کار، از عواملی اند که سبب خالی‌ماندن هزاران پست دولتی شده است.
واصل نور مهمند معین این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که کمبود پرسونل کمیسیون اصلاحات اداری سبب شده تا پنجاه و یک هزار پست دولتی در ادارات مختلف خالی بماند.
آقای مهمند می‌گوید که کاندید بودن افراد متعدد برای یک پست دولتی، روند استخدام افراد واجد شرایط کار در کشور را با کندی مواجه ساخته است:
« احصایه را که اصلاحات اداری نشر کرده و راپوری را وزارت کار امور اجتماعی هم دارد و دیگر وزارت‌ها هم خبر است، جمعاً در همین پست‌های دولتی ۵۱ هزار پست خالی است و یکی از عواملی که زود پروسه استخدام این‌ها زود طی مراحل نمی‌شود، کمبود پرسونل ناظرین خود اصلاحات اداری است که برای یک بست چندین نفر کاندید است، وقت‌گیر است باید اصلاحات اداری ناظرین خود را زیاد بکنند.»
موضوع خالی‌بودن هزاران پست دولتی در ادارات مختلف در حالی مطرح می‌شود که معضل بیکاری و فرار جوانان تحصیل کرده با استفاده از راه‌های قاچاقی به کشورهای اروپایی و جان باختن شماری زیاد از آنان در این مسیرها با گذشت هر روز در کشور داغتر می‌شود.
بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، از مجموع ۱۴ میلیون تن از افراد واجد شرایط کار ۷ میلیون تن بنابر دلایل مختلف غیر فعال اند و از مجموع ۷ میلیون نیروی فعال ۳۹ درصد بیکار و یا کم کار اند.
این درحالیست که معروف قادری رییس اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان می‌گوید که حکومت باید در خصوص خالی ماندن هزاران پست خالی دولتی در ادارات برای ملت پاسخ دهد:
« به تعداد ۵۱ هزار پست دولتی خالی است، پس چرا جوانان را مقرر نمی‌کنند و این‌ها پا به فرار گذاشتند، ما تحصیل کرده‌ها داریم، کسانی اند که ماستری دارند، لسانس آوردند هم از داخل کشور و هم از خارج کشور، اینها سرگردان میگردند. «
این درحالیست که ذبیح‌الله ساویز رییس دبیرخانۀ کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان می‌گوید که در قبال خالی ماندن پست‌های دولتی تنها این اداره مسوول نیست و آنان پرسونل کافی نیز دارند.
او گفت « در مجموع ۵۱ هزار بست نی بلکه ۳۲ هزار بست است که تعداد زیاد آن معلمین است، یک تعداد بست های است که در شهرداری‌ها است که تابع ریفورم اصلاحات نیست و اخیراً مصوبه‌یی که از طرف کابینه و تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی بود این صلاحیت استخدام را برای وزارت ها دادند و کمیسیون صرف یک نماینده نظارتی در آنجا می‌فرستد. این معلومات دقیق نیست ودوم اینکه تعداد زیاد این بست‌ها درولایاتی است که وضعیت امنیتی آن به گونه‌یی نیست که کارمندان بروند. «
با اینهمه، سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی می‌گوید که درنظامی کنونی درکل پراگنده‌گی ، بی‌برنامه‌گی وعدم شایسته‌سالاری وجود دارد و بیشترصلاحیت امور به افراد غیرمسلکی واگذار شده است.
وی می‌گوید تا زمانیکه روند استخدام افراد واجد شرایط کار در شفافیت کامل و براساس شایسته‌گی انجام نشود مشکلات موجود به یک بحران عمیق درکشور مبدل خواهد شد.