رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در افغانستان می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی، بیشتر از یک سال می‌شود که صلاحیت‌های ادارۀ آنها را گرفته‌اند.
او گفت که محدودشدن صلاحیت‌های ادارۀ مبارزه با فساد اداری سبب شده است که فساد به شکل روز افزون گسترش پیدا کند.
این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که اخیراً سازمان دیده‌بان شفافیت بین‌المللی، در گزارشی افغانستان را در جملۀ سه کشور فاسد دنیا قرار داد.
سیدغلام حسین فخری، رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در مصاحبه‌یی با روزنامۀ ماندگار گفت: محدودشدن صلاحیت‌های آنان در امر بررسی قضایای فساد، عامل اساسی گسترش فساد اداری در کشور می‌باشد.
آقای فخری افزود: بر اساس مصوبه‌یی‌که در ماه عقرب سال ۱۳۹۳ از جانب کابینه پیشین صادر شده بود، صلاحیت بررسی قضایای مبارزه با فساد اداری از این اداره گرفته شد و تا اکنون ما نمی‌توانیم به بررسی قضایای فساد اداری مبادرت ورزیم.
آقای فخری در پاسخ به این پرسش که به چه شمار پرونده‌های فساد اداری را بررسی کرده‌اید، گفت: “زمانی‌که صلاحیت داشتیم در حدود ۳۴۰ قضیه را بررسی کردیم و به ادارۀ لوی سارنوالی غرض تحقیقات روان ‌کردیم و در حدود ۲۰۰ و۲۲۰ قضیه دیگر را روی کار داشتیم. در حقیقت، هر ماه حدود ۱۰ قضیه را به لوی سارنوالی غرض تحقیقات می‌فرستادیم.”
او گفت که قضایای فساد اداری و مالی باید توسط مرجعی بررسی شود که صلاحیت داشته باشد؛ در صورتی‌که چنین مرجعی وجود نداشته باشد، از یک طرف گراف فساد اداری بیشتر می‌شود و از جانب دیگر، باعث جسارت اشخاص به فساد اداری در ادارت و نهادهای خصوصی و دولتی خواهد شد و از این جهت، شکایت مردم هم بیشتر شده و زمینه برای سقوط بیشتر حکومت ما در امر مبارزه با فساد اداری افزایش خواهد یافت.
اما برخی از آگاهان باور دارند که با تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌ها نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. به باور آنان، اراده‌یی در راستای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.
داکتر فیض محمد زلاند، استاد دانشکدۀ ادارۀ عامۀ دانشگاه کابل، در رابطه به دلایل افزایش فساد به روزنامۀ ماندگار گفت که سه عامل اساسی سبب شده که فساد در افغانستان گسترش پیدا کند: نخست این‌که مکافات و مجازات وجود ندارد، حاکمیت قانون ضعیف است و ارادۀ سیاسی نه در گذشته و نه هم حالا برای مبارزه با فساد وجود داشته است. دوم این‌که فساد در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده و شهروندان به خاطر یک کار قانونی خود باید پول پرداخت کنند. سوم سرازیرشدن کمک‌های خارجی باعث گسترش فساد شده است.
همچنان استاد زلاند باور دارد که فساد در افغانستان ریشۀ سیاسی دارد.
آقای زلاند در پاسخ به این پرسش که چه کاری باید در امر مبارزه با فساد در افغانستان صورت گیرد، گفت: برای ریشه‌کن‌کردن فساد نیاز است که یک ارادۀ محکم سیاسی وجود داشته باشد.
او افزود که دیگر باید از ایجاد کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و اداره‌های تجملی و تشریفاتی که به جز مصرف هنگفت پول کاری را از پیش برده نمی‌توانند، خودداری صورت گیرد.
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد که سیستم مکافات و مجازات به وجود بیاید. سران حکومت باید پرونده‌های فساد فاسدان شناخته شده را بررسی نماید و طبق قانون محکمه شوند و به جزای اعمال‌شان برسند.
این استاد ادارۀ عامه تصریح کرد که باید فرهنگ ضد فساد از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی در میان شهروندان ترویج داده شود و ظرفیت‌ها در ادارات بلند برده شود و فرهنگ شایسته‌سالاری به جای قوم‌سالاری و … در اداره‌ها حاکم گردد.
با آن‌که سران حکومت وحدت ملی، به ویژه ریس جمهور غنی در نخستین روزهای کاری خویش عزم قاطع و راسخ خود را در امر مبارزه با فساد اداری ابراز داشت، اما پس از نزدیک به هفده ماه، هیچ پیشرفتی در این زمینه دیده نمی‌شود.
پروندۀ کابل بانک بدون یک نتیجۀ روشن مختومه اعلام شد و از پروندۀ فساد فاروق وردک و دیگر مقامات بلندپایۀ دولت پیشین نیز به ساده‌گی گذشته شد.