مجلس نماینده‌گان در این روزها، در انتظار دست یافتن به فرمان تقنینی در بارۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات است. بر بنیاد این فرمان، کمیته گزینش هم باید کارش را آغاز کند. هنوز فرمان به مجلس نرسیده است و خبرهایی از مفقود شدن آن نشر شده اند. اما ریاست جمهوری دیروز گفته بود که تا شام امروز( دیروز) یا فردا(امروز) فرمان امضا می‌شود و در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. اما نگرانی‌هایی همین اکنون از حذف نماینده رسانه‌ها در ترکیب کمیته گزینش و نیز جادادن رییسان شورای ملی، دادگاه عالی کشور و کمیسیون حقوق بشر در ترکیب کمیته گزینش در این فرمان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.  این درحالی‌ست که کمیتۀ گزینش، بر اثر کار کمیسیون ویژۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی فعال شده بود و باید کارش را طی فرمانِ رییس‌جمهور آغاز می‌کرد، اما فرمان رییس‌جمهوری توسط مجلس نماینده‌گان مسترد گردید. رد فرمان رییس‌جمهوری سبب شد که کارِ کمیتۀ گزینش و کارِ چندین‌ماهۀ کمیسیونِ اصلاح نهادهای انتخاباتی با خاک یکسان شود و هیچ ورقی برای اصلاح به نهادهای انتخاباتی فرستاده نشود. اعضای این کمیته که مسوولیت معرفی و بررسیِ صلاحیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به عهده داشتند، هفت نفر اند و قبلاً معرفی شده بودند و کارشان را به تاریخ دهم جدی سال جاری آغاز کردند. اما با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نهادهای انتخاباتی، کارِ آنان با خلای قانونی مواجه شد. اما حالا ترکیب جدیدِ کمیتۀ گزینش نشان می‌دهد که این کمیته بیشتر دولتی و تحتِ سیطرۀ ریاست جمهوری است و نمی‌تواند بازدهیِ بهتری از کمتیۀ گزینشِ دوران حامد کرزی داشته باشد. در دوران حامد کرزی، کمیتۀ گزینش با ساختارِ مشابهی شکل گرفت و در یک روند بسیار نادمکراتیک، افرادی را به ریاست‌ها و کمیشنری‌های نهادهای انتخاباتی معرفی کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را به گنـد کشیدند و آبروی دمکراسی و مردم‌سالاری را از بین بردند. حالا هم همین ترکیب جدیدِ کمیتۀ گزینش، در واقع همان ترکیبِ سابقۀ دورانِ حامد کرزی است و به معنای آن است که افرادی خاص، ریاست‌جمهوری را وارد به مهندسیِ نهادهای انتخاباتی ساخته‌اند و از شکل‌گیری نهادهای مستقلِ انتخاباتی و قابل اعتمادِ مردم جلوگیری می‌کنند. مسلماً ریاست‌جمهوری و آنانی که از تقلب نفع برده‌اند، اجازه نمی‌دهند که انتخابات به‌صورتِ شفاف برگزار شود و افراد غیرخودی‌شان، در کمیسیون‌های انتخاباتی گماشته شوند. هدفِ ریاست‌جمهوری از ترکیبِ جدید در کمتیۀ گزینش، فرمایشی ساختنِ نهادهای انتخاباتی و از آن طریق، مصادرۀ آرای مردم در انتخابات است و این‌گونه، توافق‌نامۀ سیاسی و اصلاحِ نهادهای انتخاباتی با مانعی بزرگ مواجه می‌گردد. بنابرین، خوب‌ترین کار، این می‌تواند باشد که کمیتۀ گزینشِ کنونی کارش را آغاز کند و نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم و همکاران بین‌المللی، اجازه ندهند که آقای غنی مثل آقای کرزی، کمیتۀ گزینشِ فرمایشی به‌وجود بیاورد و یک بارِ دیگر پروسه‌های دمکراتیک به بن‌بست مواجه شود. کنار زدن نماینده رسانه های از کمیته گزینش و نیز آوردن افراد ارشد دولتی در ترکیب آن دیگر این کمیته را فاقد اعتبار می کند و مردم را از آینده انتخابات نگران می سازد. زیرا باترکیب جدیدی که گفته می شود اعمال شدنی است، مردم فقط می تواند شاهد حضور افرادی مثلی کسانی در کمیسیون های انتخاباتی باشند که انتخابات را به بحران کشانده و تقلب را به کرسی رسانده بودند. اگر ریاست جمهوری چنین نیتی ندارد چرا تلاش کرده است تا افراد دولتی و گوش به فرمان را شامل این کمیته سازد و از وجود افراد مستقل و بی طرف جلوگیری کند. بنابراین جامعه جهانی و نهادهای حمایت کننده از روند انتخابات باید به چنین کاری اجازه ندهند.  در عین حال هنوز فرصت باقی است تا ریاست جمهوری به منافع ملی مردم افغانستان بیاندیشد و از مهندسی کمیته گزینش خود داری کند؛ زیرا نه خیر ملت دران است و نه هم از دولت.