بر اساس آمارهایی‌که در دست داریم، بیش از ۵۷ تا ۶۰ میلیون مهاجر در یک‌ونیم دهۀ اخیر در سراسر جهان، از کشورهای مختلف به کشورهای اروپایی و امریکا و استرالیا مهاجرت کرده‌اند. دلیل بیشترِ این مهاجرت‌ها به کشورهای آفریقایی، آسیایی و حتا اروپایی، عوامل مختلفی چون جنگ و فقر و چالش‌های دیگرِ اجتماعی گزارش شده است. بیش از یک دهه می‌شود که کشورهایی مثل افغانستان، سوریه، عراق، ایران، پاکستان، سودان، کانگو، اریتیره و سومالی، جایگاه بلندی در این آمارها دارند. از طرف دیگر، فرانسه یکی از کشورهایی‌ست که بیش از دو قرن سابقۀ پذیرش مهاجران را دارد. این کشور، از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، سالانه بیش از ۲۰۰هزار مهاجر ‌پذیرفته؛ اما این آمار به شکل باورنکردنی‌یی به ۶۵ هزار در ۲۰۱۵ و ۳۶ هزار در ۲۰۱۶ کاهش یافته است.
تصمیم عجولانه برای کاهش میزانِ پذیرش مهاجران در فرانسه، تا آن‌جایی که از بحث‌های سیاسیِ نهادهای تحقیقاتی در فرانسه می‌توان دریافت، ناشی از روبه‌روییِ این کشور و در کُل، اروپا با شرایطی نامنتظَر بود؛ به طور مثال، در سال گذشته آلمان، یکی از متحدان اصلی اتحادیۀ اروپا، کمکِ زیادی به فرانسه کرد: بیش از یک میلیون مهاجر را پذیرفت و به وجه درست به آن‌ها رسیده‌گی کرد. اما به دلایلی که شرح خواهم داد، ممکن نیست این فرصت دوباره فراهم آید. پذیرفتنِ مهاجرین برای کشورهای اروپایی، بی‌درد سر نبوده و نیست. احزاب ناسیونالیستِ افراطی در فرانسه و آلمان به‌شدت نفوس‌گیری می‌کنند و در حال رشد هستند. دولت‌های اروپایی نیز برنامۀ دقیقی برای توقف ورود مهاجران ندارند. برنامه‌ها برای ادغام مهاجران کم است و نیاز به بودجه دارد. دامنۀ جنگ‌ها بیش از پیش در حالِ گسترش است و احتمال ورود میلیون‌ها مهاجرِ دیگر در سال‌های آینده‌ نیز می‌رود. از این طرف، اما قوانین پذیرش به‌مراتب سخت‌تر شده است. نیاز به کارگر به آن اندازه‌یی هم نیست که مهاجران در ذهن دارند. از سوی دیگر، هراس از درگیری و متقابل شدنِ مهاجران با جنبش‌های ملی‌گرای افراطی در فرانسه و آلمان و در کل اروپا شدت گرفته و چندین نمونه از این درگیری‌ها در دست است. این‌ها تقریباً دلایلی هستند که به‌خاطر آن اتحادیۀ اروپا ۶ میلیارد یورو را جهت جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا، به ترکیه می‌دهد؛ کاری که بدون شک نقض سریع کنوانسیون ژنیو برای پذیرش مهاجران است.
از آمار دیگر کشورها اگر بگذریم، افغانستان از جمله کشورهایی‌ست که در سال گذشته بیش از ۲۷۵هزار پناهنده به اروپا داشته است. در همین سال، ۱۵۷هزار نفر در آلمان و ۱۹هزار نفر در فرانسه و به همین‌گونه در کشورهای ناروی، دنمارک، سویدن، اتریش و در کُل اروپا درخواست پناهنده‌گی از طرفِ افغانستان پیشکش کرده‌اند. به همین ترتیب، در سال گذشته از ۴۳۴۰ نفر قربانی در آب‌های مدیترانه، تنها ۸۴۳ نفر غرق‌شده از افغانستان گزارش شده است و اکثر آن‌ها کودکان، بانوان و نوجوانان بوده‌اند. گزارش‌های رسمی اتحادیۀ اروپا در ماه گذشته نشان داد که بیش از سه میلیون مهاجر در ترکیه، که از آن میان در حدود ۳۷ هزار مهاجر افغانستانی‌اند و بیشتر آن‌ها مهاجران از قبل‌رفته به ایران و پاکستان هستند، انتظار گرم شدن آب‌وهوا و رفتن به اروپا را می‌کشند.
در تقریباً دو سالی که کارمند اتحادیۀ اروپا در بخش مهاجران در دفتر France Terre d’Asile (فرانسه سرزمین پناهنده‌ها) در فرانسه هستم، با سیلی از مهاجران در ارتباط بوده‌ام. اما در این میان، طبیعتاً با مهاجرانِ افغانستانی بیشتر در تماس بوده و از مشکلات‌شان جویا شده‌ام. بر اساس آماری که داریم، بیش از ۴۰ درصد پناهنده‌های افغانستان را نوجوانانِ زیر ۱۷ سال و ۴۵ درصد را جوانان زیر ۲۵ سال و بقیه را بزرگسالان و خانواده‌ها تشکیل می‌دهند.
دلایل ترک وطن
بیشترین مهاجرین از استان‌های جنوب شرق و در این اواخر، از شمال افغانستان هستند. دلایل درخواست پناهنده‌گی معمولاً این‌ها اند: دلایل سیاسی، اجتماعی و مذهبی، فرار از سربازگیری گروه‌های افراطی، فرار از صفوف نیروهای امنیتی، فرار به دلیلِ کارمند و محافظ و مترجم مؤسسات بین‌المللی بودن، بی‌کاری یا مشکلات اقتصادی، تشویق شدن توسط قاچاقچیانِ انسان. در سال گذشته در حدود ۲۰ درصد از کُل مهاجران را زخمی‌شده‌گانِ غیرنظامیِ مناطق جنگ‌زده و زخمیان نیروهای امنیتی تشکیل می‌دادند؛ آن‌هایی که توان درمان را نداشته‌اند و یا بر اثر بی‌توجهی درمان نشده‌اند و یا این‌که به صورت درست درمان نشده‌اند و از درد و بیماری رنج می‌برند. بعضی از این مریضان دلیل آمدن‌شان به اروپا را درمان و تداوی می‌خوانند. عدۀ زیادی از آن‌ها تا امروز نیز در بیمارستان‌های پاریس تحت مداوا هستند.
جعل هویت به نام تبعۀ افغانستان
از سال‌های دور به این سو، شهروندان پاکستان و در مواقعی شهروندان ایرانی، خود را تبعۀ افغانستان معرفی می‌کنند و قبول می‌شوند و حتا ملیت کشورهای اروپایی، به خصوص فرانسه را به این اسم و نشان می‌گیرند. این مسأله را در نشستی که با آقای بلخی، وزیر مهاجرین افغانستان، در ماه سپتمبر سال گذشته در پاریس داشتیم، با جدیت مطرح کردیم و یادآور شدیم که در بالا رفتن آمار مهاجران افغانستان، اتباع بیرونی نقش دارند و تمام مهاجران از افغانستان نیستند. از وی خواستیم که این مورد را با طرف فرانسوی جدی مطرح کنند و تأکید ورزند که مهاجران دیگر کشورها، از امکانات مردم افغانستان سوءاستفاده می‌کنند. وزیر مهاجرین اما این مسأله را جدی نگرفت و حتا ما را متهم به قوم‌گرایی کرد. مسأله را با تمام جزییات به ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، وزارت‌های امور داخله و خارجه و ریاست عمومی امنیت ملی گزارش دادیم و تا امروز انتظار جواب را می‌کشیم. به همین ترتیب، سه بار با سرپرست سفارت افغانستان در پاریس دیدیم. سرپرست سفارت با تأیید حرفِ ما گفت که ۵۳ پاسپورت گرفته‌شده از شهروندان پاکستانی و ایرانی را در سفارت دارند.
از زمانی که در این دفتر کار کرده‌ام، از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر از شهروندان پاکستانی خود را تبعۀ افغانستان معرفی کرده‌اند و می‌کنند. از همان آغاز کار در این دفتر، با این مسأله مقابله کرده‌ام و آن را جعل هویت و سوءاستفاده از حق مسلمِ مردم افغانستان و گرفتن سهم مردم آن کشور خوانده‌ام. قوانین پذیرش مهاجران از اتحادیۀ اروپا، به صورتی ترتیب شده که در نخستین ثبت نام، هرکسی می‌تواند خود را از هر سرزمینی معرفی کند و هیچ ممانعتی در کار نیست. این قوانین، تشخیص هویت را جزو صلاحیت OFPRA (دفتر حفاظت از پناهنده‌گان بی‌وطن در فرانسه) می‌دانند. هر پناهنده، از اولین ثبت نام تا رفتن به دفتر مزبور، حدود هفت ماه فرصت دارد و در این مدت با جعل و تقلب و دریافت تذکره‌های ساخته‌شده در پیشاور و گرفتن اطلاعات از انترنت و از دوستان، خود را افغانستانی کامل می‌سازند. ادارۀ حافظت از پناهنده‌گان، تا اکنون در تشخیص هویت بسیاری از پناهنده‌گان ضعیف عمل کرده است و بیش از هزارها شهروند پاکستانی با هویت جعلی افغانستانی، سند قبولی فرانسه را گرفته‌اند. ناگفته نباید گذاشت که در این دو سال فقط با سه شهروند ایرانی سر خورده‌ام که خود را تبعۀ افغانستان معرفی کرده اند. و اما دربارۀ هزاره‌های پاکستان: از این‌که هزاره‌های بلوچستان یا پاکستان خود را تبعۀ افغانستان در اروپا معرفی کنند، تا اکنون سندی در دست نداریم و برعکس، چند تنی را که دیدیم که قشنگ پارسی صحبت می‌کرد‌ند و خود را شهروند پاکستانی معرفی کرده بودند. از سوی دیگر، در گزارش‌های سازمان حقوق بشر وضعیت اجتماعی و تبعیض زبانی و مذهبی و نژادی در برابر هزاره‌های پاکستان بسیار بحرانی گزارش داده می‌شود. بر این بنیاد، لزومی ندارد که خود را تبعۀ کشورِ دیگری معرفی کنند. با نام و نشانِ پاکستان می‌توانند به طور درست تحت پوشش قرار گیرند.
چنان‌که در بالا اشاره کردم، به لحاظ قانونی دستِ هر کارمند دیگری در تشخیص هویتِ پناهنده بسته است و در این بخش، صلاحیت قانونی ندارد. بنابراین، ممانعتِ‌ ما از ثبت نام شهروندان پاکستانی به نام تبعۀ افغانستان معمولاً غیرقانونی بوده است؛ ولی به هر رو نمی‌توانستیم در برابر یک بی‌عدالتی فاحش سکوت کنیم. به لحاظ قانونی، این مسأله را چندین‌بار با مسوولان دفتر خودمان، وزارت امور داخلۀ فرانسه، ادارۀ حفاظت از پناهنده‌گان بی‌وطن در فرانسه و «ادارۀ ادغام مهاجران در فرانسه» در میان گذاشته‌ایم. مثل همیشه، فقط یک پاسخ داشتند و آن این‌که: قوانین از طرف اتحادیۀ اروپا وضع شده است و تغییر قوانین سال‌ها طول می‌کشد و برای تغییر آن‌ها و تشخیص هویت به دفترهای مربوط افغانستان مراجعه کنید.
چرا مخالف جعل هویتی هستیم؟
درخواست پناهنده‌گی، حق هر پناه‌جوست. ما مانع حقِ درخواست پناهنده‌گی شهروندانِ ایرانی و پاکستانی نیستیم. شماری از روشن‌فکرنمایان داخل و بیرون، این جدیت و دادخواهی‌مان را برخاسته از حسِ کینه و دشمنی در برابر پاکستان و ایران و ناشی از کشیده‌گی‌های سیاسی دانستند و دادخواهی‌مان را در برابر جعل هویتی، تبعیض‌آمیز خواندند و گفتند بگذاریم پاکستانی‌ها قبول شوند، چون از درد و مشکلات فرار کرده‌اند. عده‌یی هم ما را مخالف و عقده‌مند و تجزیه‌خواه اقوام دو طرف مرز خواندند. ولی ما در برابر این بی‌عدالتی تحت هیچ فشار و نصیحتی قرار نگرفتیم و تا مرز اعتراض و تظاهرات در برابر سفارت افغانستان در پاریس پیش رفتیم؛ آن‌هم به این دلایل:
۱) در ۱۳ نومبر سال گذشته، یک عمل انتحاری در پاریس که جان بیش از ۱۲۰ نفر را گرفت، صورت گرفت. این حملۀ تروریستی به سوریه ارتباط داده شد. از آن تاریخ تا به امروز، صدها تن بمب توسط هواپیماهای فرانسوی بر سرِ مردمِ سوریه به حق و ناحق می‌ریزد. از طرف دیگر نیز، پناهنده‌های سوری تحت یک شرایط خاصِ استخباراتی قرار دارند و روندهای سخت پناهنده‌گی را نسبت به مهاجران دیگر می‌گذرانند. آن‌ها تحت پیگرد و جست‌وجو هستند و در کُل فیلترهای زیادی برای پذیرفتن‌شان گذاشته شده است. از کجا می‌توانیم مطمین باشیم که آی‌اس‌آی از چنین افراد افراطی‌یی‌ که وارد شهرهای اروپایی می‌شوند، به مقصد بدنامی افغانستان استفاده نمی‌کند؟ با وجود همۀ بدبختی‌ها‌یی که در داخل کشور داریم، خوشبختانه تا اکنون چیزی به نام تروریست افغانستانی در بیرون از افغانستان نداریم.
۲) پذیرش مهاجران بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر روی دست گرفته می‌شود. وضعیت زنده‌گی مردم بومی هر منطقه بررسی می‌شود، مناطق بحرانی در خط سرخ قرار می‌گیرند و به این ترتیب، سهمیه‌بندی صورت می‌پذیرد. با اصلاحاتی که آمده است، در سال جاری، به طور مثال در هر ماه ۷۰ نفر از شهروندان افغانستان را قبول کنند، یعنی در هر ماه ۲۰ تا ۲۵ نفر شهروند پاکستانی به نام تبعۀ افغانستان سهم مردم این کشور را گرفته و قبول می‌شوند.
۳) فرانسه در سال جاری بیش از ۳۶ هزار نفر را که در بر گیرندۀ تمام ملیت‌های مهاجر است، نمی‌پذیرد؛ شمار زیادی به همین دلیل مجبور هستند فرانسه را به قصد کشورهای خودشان ترک کنند. به همین ترتیب، آلمان در ماه گذشته ۱۲۷ نفر را به افغانستان باز گرداند. یکی از دلایل چنین کاری، افزایش آمار مهاجران افغانستان است.
۴) دولت ناروی در سال گذشته اعلام کرد که اگر مهاجران افغانستان بیرون نشوند، ناگزیر است قسمتی از کمک‌هایی را که به افغانستان می‌کند، به پناهنده‌های افغانستان در آن کشور اختصاص دهد. در این‌جا می‌بینم که باز سهم مردم افغانستان گرفته می‌شود.
۵) بیش از هزارها پناهندۀ افغانستان در این آب و هوای سرد در کُل اروپا و به ویژه فرانسه، در پارک‌ها و خیابان‌ها و زیر پل‌ها می‌خوابند. برای یک تا دو ساعت در صف‌ها می‌ایستند، تا نان خوردن به دست بیاورند. لباس برای پوشیدن ندارند. حمام به سختی پیدا می‌شود. یک عده با برگه‌های قبول‌شده بی‌کار و سرگردان می‌گردند. اگر از قسمت‌های دیگر بگذریم و فقط از جایی برای گذراندن شب مثال بزنیم: چندین بار شخصاً به دفترهای مربوطه جهت تهیۀ خانه و مکان پیشنهاد داده‌ایم و فقط یک پاسخ شنیدیم که: سهمیۀ خانه و جای برای مردم افغانستان از قبل تعیین‌شده و دیگر جایی نیست. این سهم را کی گرفته است؟ پناهنده‌های پاکستانی که خود را تبعۀ افغانستان معرفی می‌کنند!
۵) پناهنده‌های پاکستانی که خود را تبعۀ افغانستان معرفی می‌کنند، از استان‌های بدخشان و جوزجان و بلخ و بامیان و پنجشیر نیستند. آن‌ها خود را از ننگرهار و پکتیا و پکتیکا و خوست و لوگر و کنر معرفی می‌کنند، در صورتی که یک درصد دربارۀ این استان‌ها معلومات ندارند. بنابرین، سهمی را که سازمان‌های حقوق بشری برای مردم بومیِ این ولایت‌ها در نظر گرفته، مردمان آن سوی مرز می‌گیرند و در نتیجه پناهندۀ افغانستان به کشورش برمی‌گردد.
با این اوصاف، در کجای این دادخواهی بحثِ قومی نهفته است؟!