بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی، دولت وحدت ملی برای دو سال مشروعیت دارد. این مشروط در ماه سنبلۀ امسال به پایان می‌رسد. سران دولت وحدت ملی باید تا زمان رسیدن به این تاریخ، لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را برگزار کرده و سرنوشتِ حاکمیت را مشخص سازند. سوال این‌جاست که آیا ظرف پنج ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد؟ و اگر این اتفاق نیفتد، چه سرنوشتی در انتظار افغانستان خواهد بود؟
دولت وحدت ملی مشروعیتِ خود را از سندی می‌گیرد که میان دو تیم انتخاباتی به امضا رسید و منجر به ایجاد دولت وحدت ملی شد. در آن زمان، انتخابات چنان در هاله‌یی از تقلب‌ها و جعل‌کاری‌ها قرار گرفته بود که کمیسیون بین‌المللیِ حقیقت‌یاب موفق به بیرون کردنِ آرای سره از ناسره نشد. به همین دلیل، دور دومِ انتخابات هم به نتیجه نرسید و برای بیرون‌رفت از بن‌بست، طرح ایجاد دولت وحدت ملی در دستورِ کار قرار داده شد.
این واقعیت را نباید از یاد برد؛ چرا که آیندۀ سیاسی افغانستان، در گروِ این واقعیت قرار دارد. اگر کسانی فکر کنند که حالا دیگر به منزلِ مقصود رسیده اند و می‌توانند بر وضعیت چیره شوند، اشتباه بزرگِ تاریخی را مرتکب می‌شوند که پیامدهای آن به صورتِ جدی موجودیتِ افغانستان را به خطر خواهد انداخت.
در بیشتر از یک‌ونیم سالِ گذشته، دولت وحدت ملی باید کارخانه‌گی‌های خود را به صداقت و ایمان‌داریِ کامل برای بقای افغانستانِ متحد و یک‌پارچه انجام می‌داد. این کارخانه‌گی‌ها عبارت بودند از: اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور برای برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه که بتواند باعث جلب اعتماد مردم به روند مردم‌سالاری در کشور شود و برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی که در پرتو آن، تعدیلات در قانون اساسی صورت گیرد و مشکل مشروعیت نظام به صورتِ همه‌جانبه حل شود.
دولت افغانستان به هیچ یک از این تعهداتِ خود عمل نکرده و عملاً توافق‌نامۀ سیاسی را زیر پا گذاشته است.
در ظرف یک‌ونیم سال گذشته، رهبران دولت وحدت ملی که تازه قدرتِ سیاسی را تجربه می‌کردند، چنان از بادۀ آن احساسِ سرمستی کردند که از یاد بردند برای چه قدرتِ سیاسی در افغانستان در اختیارِ آن‌ها قرار گرفته است. این فراموشی، تبعاتِ ناگواری خواهد داشت و از همین حالا پیامدهای آن را در فضای سیاسی و اقتصادیِ کشور می‌توان احساس کرد.
آقای غنی به عنوان دومین مغز متفکر جهان(!) نه تنها موفقیتی در عرصۀ دولت‌داری نداشته، که ناکامی‌های بزرگی را نیز نصیب شده است. امروز، وضعیت افغانستان به مراتب پیچیده‌تر و بحرانی‌تر از یک و نیم سالِ گذشته است. البته این نباید به معنای مهر تأیید گذاشتن به کارنامۀ دولتِ پیشین تلقی شود. در ایجاد بحران فعلی، به اندازۀ کافی دولت پیشین مقصر است و آقای کرزی میراثِ شومی را به اخلافِ خود باقی گذاشت؛ ولی با این‌هـم، نباید نسبت به بی‌کفایتی و عدم مدیریتِ رهبرانِ تازه غفلت صورت گیرد. آن‌ها بدون شک دولتی متلاشی و فاسد را به میراث بردند، اما نتوانستند که آن را تغییر دهند.
رهبران دولت وحدتِ ملی با این شعار وارد عرصۀ سیاسیِ کشور شدند که تغییر ایجاد می‌کنند، اما حالا مشخص شده که آن‌ها هیچ فهمی از تغییر نداشته‌اند. آقای غنی به عنوان رییس جمهوری کشور به ساده‌ترین سوال‌های جامعه نمی‌تواند پاسخ دهد. وضعیتِ جسمانی و روانیِ او برای رهبریِ کشوری با مشکلاتِ عدیده و توان‌فرسا، مساعد نیست و او را به ساده‌گی از کوره بیرون می‌کنـد. موضع‌گیری او در برابر مهاجرانِ افغانستان نه تنها عقلانی نبود، بل به‌شدت احساسی و برآمده از وضعیتِ روانی و جسمانیِ نامناسبش بود. او تنها یاد گرفته است که وعده‌های بی‌پشتوانه و واهی به مردم ارایه کند؛ وعده‌هایی که احتمال تحققِ آن‌ها نه تنها در آیندۀ نزدیک میسر نیست، بل در آینده‌های دور نیز به سرمایه‌های هنگفت نیاز دارد.
در چنین شرایطی، رهبران دولت وحدت ملی موفق نشده اند که حتا یک بارِ دیگر پس از درگیری‌های انتخاباتی، به توافق‌نامۀ سیاسی مراجعه کنند و وظایفِ خود را از درون بیرون بکشند. آقای غنی فکر می‌کند که با دور زدن توافق‌نامۀ سیاسی می‌تواند به تنهایی حکومت کند و یا به شکلی، آقای عبدالله را راضی سازد که با تغییراتِ جزیی در ساختار حکومت، همچنان در قدرت باقی بماند. ولی این‌ها فقط طرح‌های عبث و بدون پشتوانۀ اجرایی اند.
رهبران دولت وحدت ملی باید بدانند که با گذشت و عدم توجه به اجرای توافق‌نامۀ سیاسی، هر روز به لبۀ پرتگاه نزدیک می‌شوند و خود و مردمی را که به دنبالِ خود می‌کشند، به مرگی اجتناب‌ناپذیر محکوم می‌کنند. شاید آقای غنی فکر می‌کند که می‌تواند بر مشکلات با توجه به حضور نیروهای خارجی فایق آید و برای چند سالِ آینده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قدرت باشد؛ ولی این فقط خیال باطل بوده می‌تواند.
هیچ ضمانتی وجود ندارد که جامعۀ جهانی از طرح دور زدنِ توافق‌نامۀ سیاسی که خود یکی از طراحان اصلی آن بوده، حمایت کند؛ زیرا حمایت از دولت وحدت ملی که پس از ماه سنبله از مشروعیت می‌افتـد، به معنای حمایت از یک دولتِ نامشروع می‌تواند باشد. از جانب دیگر، هیچ اراده و تصمیمی در رهبران دولت وحدت ملی دال بر اجرای توافق‌نامۀ سیاسی نمی‌توان دید.
در چنین شرایطی که روزهای دشوار در پیش است، بر نخبه‌گان جامعه است که به الترناتیفِ دولتِ فعلی فکر کنند و راه‌حلِ مناسبی را برای وضعیتِ آینده پیشنهاد دهند.