سرور دانش، معاون دومِ ریاست‌جمهوریِ کشور اعلام کرده که کمیتۀ قوانین کابینۀ دولت، مادۀ جنجالی قانون ثبت احوال نفوس را تغییر داده و در صورت تصویبِ شورای ملی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی آغاز خواهد شد.
در صفحۀ رسمی فیس‌بوکِ معاون رییس‌جمهوری آمده است که در جلسۀ روز یکشنبه، ۱۵ حمل کمیتۀ قوانین، این قانون مورد بحث و تعدیل قرار گرفته است. همچنین افزوده شده که بر اساسِ اعتراضِ گروه‌های مختلف اجتماعی، طرح تعدیل مادۀ ششمِ قانون ثبت احوال نفوس، تهیه شده و با اضافه شدن «ملت» و «قوم» در متن قانون و در صفحۀ اول شناس‌نامه، می‌توان به مشکلِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی خاتمه بخشید.
آقای دانش ذکر کرده که پس از تصویب تعدیلِ این ماده توسط شورای ملی افغانستان، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی آغاز خواهد شد. همچنین بر اساس اعلامِ دفتر ارتباط مردمیِ آقای دانش، وزارت داخله و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز برای اجرایِ این قانون و روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی آماده‌گیِ کامل دارند.
از زمانِ مطرح ‌شدنِ بحثِ شناس‌نامه‌های برقی تا اکنون، این پروسه با مشکلات و دشواری‌های فراوانی همراه بوده است؛ اما هر بار پس از چندی کش‌وگیر و اختلاف، توافق حاصل و احساس شده که موانع به پایان رسیده‌اند و توزیعِ عملیِ این شناس‌نامه‌ها کلیـد خواهند خورد؛ چنان‌که بارها مقامات از توزیع شناس‌نامه‌های برقی خبر دادند، اما هر بار این وعده‌ها به تعویق افتادند.
در این میان، روزنامۀ ماندگار به‌کرات گفته بود که ریاست‌جمهوری اراده‌یی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی ندارد و همۀ بازی‌ها به هدفِ ناکامیِ این پروسه و انصراف از آن و یا توزیعِ آن به میلِ دستگاهِ حاکم بر افغانستان صورت می‌گیرند. اکنون نیز آن‌چه معاون دومِ ریاست‌جمهوری (اضافه شدن «ملت» و «قوم» در متن قانون و در صفحۀ اول شناس‌نامه) خبر داده است، یک بازیِ دیگر با این پروسه به‌حساب می‌آید. زیرا در چند سال گذشته، به قدرِ کافی نویسنده‌گان و آگاهانِ امور، پیرامونِ حساسیتِ موضوع توضیح دادند و خواسته‌های برحقِ مردم را با ادله‌های روشن و مستحکم ارایه کرده و به گوشِ ریاست‌جمهوری رساندند؛ تا جایی که آقای غنی قانون ثبت احوالِ نفوس را که بدون ذکر کلمۀ «افغان» توسط هر دو مجلس پاس شده بود، توشیح کرد و این قانون در جریدۀ رسمی به نشر رسید.
اما از آن روز به بعد، آقای رییس‌جمهور به‌شدت زیر فشارِ حلقاتِ قوم‌گرا و برتری‌طلب قرار گرفت و هر بار، سنگی پیش پایِ تطبیق این قانون گذاشته شد. این حلقات که خواهان تحمیل واژۀ افغان (پشتون) بر تمامی اقوام ساکن در کشور بودند و هستند، اکنون با اضافه کردن «ملیت» بر پیشانیِ شناس‌نامه‌های برقی، می‌خواهند آرمانِ برتری‌‌خواهیِ قومیِ خویش و حذف هویت‌های قومیِ سایرین را تأمین کنند؛ به این ترتیب که ملیتِ همۀ ساکنانِ افغانستان، «افغان» درج شود و بعدتر، اسمِ قوم هر شهروند ذکر گردد. اما چنان‌که در فرهنگِ علوم سیاسی آمده است، ملیت معنای «تابعیت» و «هویت ملی» را می‌دهد و از آن‌جایی که همۀ ما در کشوری به نام افغانستان زنده‌گی می‌کنیم، ملیتِ همۀ ما افغانستانی ـ نه افغان! ـ است. پس هیچ نیازی به ذکرِ ملیت نیست و به‌طور طبیعی و بدیهی، هر فردی که چنین شناس‌نامه‌یی را اخذ می‌کند، ملیتِ افغانستانی دارد. اما ذکرِ هویتِ قومیِ افراد برای رسیدن به یک هویتِ ملیِ واقعی و تشکیل یک جامعۀ متساهل، ضروری و ناگزیر است.
آقای غنی باید بداند که دنیا از استبداد و قبیله‌گرایی و حذفِ هویت‌ها به سوی مدارا، پلورالیسم و کثرت‌باوری گذار کرده و بدون شک این مولفه‌ها اُکسیرِ آرامش در دنیای مدرن‌اند. نادیده انگاشتنِ برخی هویت‌ها و تلاش برای تحمیلِ یک هویت در دنیایِ پُر از آگاهیِ امروز، کاری شبیه انتحار است که فاعلِ آن، خود را با موجی از اصطکاک و مقاومتِ آتش‌زا مواجه می‌سازد.
افغانستان خانۀ مشترکِ همۀ هویت‌ها و اقوامِ ساکن در آن است. در این خانه، همه حقِ تنفس و ابرازِ وجود دارند و حذفِ یک هویت در واقع سلبِ حیاتِ سیاسی و اجتماعی از دارنده‌‌گانِ آن هویت است و در چنین صورتی، این خانۀ مشترک یا ویران می‌گردد یا تجزیه.
امیدواریم آقای غنی این نکته را با تمام هوش و حواس دریابد و به تطبیقِ قانونِ توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس، خلافِ خواستِ تمامیت‌خواهانِ قومی، همت گمارد.