قضیۀ کابل‌بانک به عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ فساد اداری در افغانستان، در آغازین روزهای ریاست جمهوریِ آقای غنی با سروصداهای کلان دوباره باز شد، ولی به هیچ نتیجۀ مطلوب و دل‌خواهی نرسید. وقتی می‌گوییم نتیجۀ مطلوب و دلخواه به این معناست که آن‌چه را که جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از دولتِ تازه در عرصۀ مبارزه با فساد انتظار داشتند، برآورده نکرد؛ چون احتمال دارد که کارگزارانِ مبارزه با فساد از مبارزۀ مطلوب و دل‌خواه همین چیزی را اراده می‌کردند که به آن دست یافتند. آقای غنی به صورتِ کم‌سابقه‌یی بحث اختلاس در وزارت شهرسازی را نیز آغاز کرد؛ ولی این بحث نیز بدون نتیجه باقی ماند. این‌ها و ده‌ها موردِ دیگر نشان می‌دهند که هم مدیریتِ آقای غنی در عرصۀ حکومت‌داری و هم اقدام‌های او در مبارزه با فساد بسنده نبوده‌اند.
راهی را که دولتِ فعلی برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد برگزیده، بدون شک راهِ درستی نیست. این تجربه به صورتِ مکرر نشان داده که موثر نیست و نمی‌تواند تغییری در وضعیت ایجاد کند.
فساد اداری چیزی نیست که با ایجاد کمیسیون و شورا بتوان بر آن چیره شد. دولتِ پیشین نیز وقتی در برابر سوالِ مبارزه با فساد قرار می‌گرفت، از اقدام‌های موثر سخن می‌گفت و کمیسیون و نهاد ایجاد می‌کرد. این نهادسازی‌ها نه تنها در مبارزه با فساد موثریتِ خود را ثابت نکردند، بل مشکلاتِ تازه‌یی را هم خلق نمودند. تورم ساختار اداری و اختلال کاری در نهادهای موازی که سبب سردرگمی در نهادها می‌شود، از اولین پیامدهای چنین اقدام‌های غیرموثر می‌تواند باشد. این نهادها که تعدادشان هم کم نیستند، مبارزه با فساد را دچار چالش‌های زیادی کرده‌اند؛ حالا به جای این‌که واقعاً بحث مبارزه با فساد مطرح باشد، بحث موضوعیتِ این نهادها مطرح است.
مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در نهادها و ساختارها، با کمیسیون و شورا حل نمی‌شود. اگر چنین امری مقدور بود، بدون شک این سکه به نامِ حامد کرزی که در نهادسازی نبوغ فوق‌العاده‌یی از خود نشان می‌داد، ضرب می‌شد. آقای کرزی همواره در آستانۀ هر اجلاس جهانی، نهاد مبارزه با فساد تشکیل می‌داد و هرگز هم نمی‌پرسید که برآیند آن‌ها چه بوده است. جالب این‌که با گسترش نهادهای مبارزه با فساد به صورت ضرب‌دری، فساد هم در کشور افزایش یافته است؛ مثل این‌که این نهادها واکسین معافیت در برابر فساد ایجاد کرده باشند.
رییس جمهور غنی هم می‌خواهد در اقدامی تازه، این تجربه را که بدون شک تجربه‌یی ناکام و بدون پیامد است، بارِ دیگر تکرار کند. گفته می‌شود که آقای غنی این بار می‌خواهد نهاد تازه‌یی در عرصۀ اصلاحات و مبارزه با فساد ایجاد کند که متورم‌تر و بزرگ‌تر از نهادها و ساختارهای قبلی است. در مورد این نهاد، تا به حال جزییاتی در دست نیست؛ ولی به گفتۀ برخی آگاهان در رأس این نهاد شخص رییس جمهوری می‌خواهد قرار داشته باشد.
آقای غنی به نوع مدیریتِ انحصارگرانه باور دارد. گفته می‌شود که او می‌خواهد همه چیز در معرضِ دیدش قرار داشته باشد. به همین دلیل هم، بیشتر امور کمیسیون‌ها را شخصاً مدیریت و نظارت می‌کند. حالا هم آقای غنی می‌خواهد که در رأس به اصطلاح کمیسیون و یا شورای عالی مبارزه با فساد قرار داشته باشد تا خود همه چیز را مدیریت کند. اما آیا واقعاً چنین مدیریتی در مناسباتِ جدیدِ قدرت کارایی خود را خواهد داشت؟
پاسخ این سوال را می‌توان در تجربۀ یک‌ونیم‌سالۀ حکومت‌داری آقای غنی پیدا کرد. اگر او در یک‌ونیم سال گذشته که در رأس قدرت قرار داشته، موفقیتی کسب کرده باشد، می‌توان گفت که در این عرصه هم با کارایی عمل خواهد کرد. آقای غنی در نخستین روزهای رسیدن به قدرت، شعار مبارزه با فساد را در سطحی گسترده اعلام کرد و گفت که در این مورد هیچ مصلحتی را نمی‌تواند بپذیرد. اما حرکت‌ها و اقدام‌هایی را که در راستای مبارزه با فساد روی دست گرفت، به هیچ بسنده‌گی خود را نشان ندادند.
قضیۀ کابل‌بانک به عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ فساد اداری در افغانستان، در آغازین روزهای ریاست جمهوریِ آقای غنی با سروصداهای کلان دوباره باز شد، ولی به هیچ نتیجۀ مطلوب و دل‌خواهی نرسید. وقتی می‌گوییم نتیجۀ مطلوب و دلخواه به این معناست که آن‌چه را که جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از دولتِ تازه در عرصۀ مبارزه با فساد انتظار داشتند، برآورده نکرد؛ چون احتمال دارد که کارگزارانِ مبارزه با فساد از مبارزۀ مطلوب و دل‌خواه همین چیزی را اراده می‌کردند که به آن دست یافتند. آقای غنی به صورتِ کم‌سابقه‌یی بحث اختلاس در وزارت شهرسازی را نیز آغاز کرد؛ ولی این بحث نیز بدون نتیجه باقی ماند. این‌ها و ده‌ها موردِ دیگر نشان می‌دهند که هم مدیریتِ آقای غنی در عرصۀ حکومت‌داری و هم اقدام‌های او در مبارزه با فساد بسنده نبوده‌اند.
مبارزه با فساد با نهادسازی به نتیجه نمی‌رسد، اما با اراده و برنامه بدون شک به نتیجه می‌رسد. همین حالا برخی نهادهای مبارزه با فساد که در کنار نهادهای قبلی ایجاده شده‌اند، فقط بارِ دوشِ ساختار اداری کشورند. برای مبارزه با فساد، همان نهادهای متعارف کفایت می‌کنند که وظایفِ خود را به درستی انجام دهند تا سطح فساد اداری در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اگر نهادهای متعارف، صلاحیت و اقتدار لازم برای مبارزه با فساد را حاصل کنند، بدون شک می‌توان شاهد دگرگونی‌های زیادی در این عرصه بود. در وضعیتِ فعلی هر قدر هم که بر تعداد نهادها افزوده شود و شخص اولِ کشور در رأسِ آن‌ها قرار بگیـرد، به دلیل این‌که به ریشه‌ها و عوامل اصلی و بنیادی توجه صورت نمی‌گیرد، این نهادها هرگز به نتایجِ بزرگ دست نمی‌یابند. نباید تجربه‌های تلخ و بدون نتیجۀ گذشته را تکرار کرد. این کار‌ها هیچ سودی به حالِ کشور ندارد و بیشتر خاک به چشمِ مردم و جامعۀ بین‌المللی پاشیدن است!