نامزدان پیشنهادی حکومت برای دادستانی کُل و وزارت امور داخله، رأی اعتماد نماینده‌گان مردم در مجلس را به دست آوردند.
تاج محمد جاهد، نامزد وزارت امور داخله با کسب رأی تایید ۱۹۰ و فرید حمیدی نامزد دادستانی کُل با کسب ۲۰۰ رأی تایید مورد اعتماد نماینده‌گان مجلس قرار گرفتند.
مجموع آرای استفاده شده در رأی‌گیری دیروز مجلس ۲۲۶ رأی بود و هر نامزد برای کسب پست معرفی شده‌اش به ۱۱۴ رأی نیاز داشت.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان دیروز (شنبه، ۲۱فروردین) بعد از پایان یافتن رأی‌گیری نامزدان وزیر داخله و دادستان کُل گفت: «نامزدان پیشنهادی دادستانی کُل و وزارت داخله توانستند آرای لازم نماینده‌گان را کسب کنند؛ برای‌شان آرزوی موفقیت می‌کنیم و همچنین نماینده‌گان هم به خواست‌شان که پایان دادن به سرپرستی در این دو نهاد بود رسیدند و یک بخشی از حکومت را تکمیل کردیم.»
اما، پیش از گذاشتن صندوق رأی‌دهی، نامزدان دادستانی کُل و وزارت امور داخله برنامه‌های کاری‌شان را جهت کسب رأی اعتماد نماینده‌گان، به مجلس ارایه کردند.
تاج‌محمد جاهد نامزد وزارت داخله نیز سال روان را برای نیروهای امنیتی، به ویژه پولیس، پُر از چالش خواند و گفت: «اطمینان می‌دهم که توجه به امنیت و مبارزۀ قاطعانه با تروریسم از مسوولیت‌ها و وظیفه اصلی‌ام در وزارت داخله می‌باشد.»
آقای جاهد افزود: در برابر کسانی که از پذیرش صلح سر باز می‌زنند با تمام قدرت و توان مبارزه خواهد کرد.
او گفت: کارگیری از کدرهای مسلکی وزارت داخله، ارزیابی و ازدیاد تشکیل پولیس محلی و دادن امکانات بیشتر به آنان نیز در صدر برنامه‌هایم قرار خواهد گرفت.
جاهد ارزیابی مجدد پرسونل پولیس، افزایش تشکیل پولیس در مناطق ناامن بر بنیاد ضرورت، توجه در آموزش و پرورش و حقوق پولیس و ایجاد مصوونیت کاری در وزارت را از برنامه‌های دیگر خود عنوان کرد.
به گفتۀ جاهد، در حال حاضر، تمام سرحدات کشور در کنترل قوای سرحدی نیست و در این زمینه و تجهیز آنان برنامه منظم دارد.
او توجه به زندان‌ها، جلوگیری از اخاذی غیرقانونی در شهرها و شاهراه‌ها، مبارزه با غاصبان و تکمیل تشکیل پنج‌هزاری پولیس زن در وزارت داخله را از اولویت‌های دیگر خود خواند.
فرید حمیدی نامزد دادستانی کُل در بخش نخست نشست دیروزی مجلس نماینده‌گان گفت، در صورتی که نماینده‌گان به او اعتماد کنند؛ مبارزه با فساد برای به دست‌آوردن اعتماد از دست رفتۀ مردم بالای ادارۀ دادستانی کُل و دسترسی مردم به عدالت جزو اولیت کاری‌اش خواهد بود.
آقای حمیدی افزود: تقویت میکانیسم‌های کنترل، نظارت، حمایت از اجرآت کاری دادستانی و بیرون کردن این اداره از مداخلات سیاسی جزو اولیت‌های دیگر کاری‌اش می‌باشد.
آقای حمیدی آزادی را حق هر انسان خواند و تأکید ورزید که پس از تکیه بر چوکی دادستانی کُل، به زندانی و توقیف‌های غیرقانونی در کشور پایان می‌دهد.
حکومت وحدت ملی در پنجم حوت سال گذشته، پس از استفعای نورالحق علومی دگرجنرال تاج‌محمد جاهد را سرپرست وزارت داخله و بعد از آن فرید حمیدی را به عنوان سرپرست دادستانی کُل معرفی کرد.
دگر تاج‌محمد جاهد، با ۲۲ سال پیشینۀکار در امور نظامی، تا پیش از این به عنوان فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در هرات کار کرده و دارای سند کارشناسی از دانشگاه نظامی می‌باشد.
محمد فرید حمیدی، با ۱۵ سال پیشینۀ کار در بخش‌های حقوقی و قضایی، دارای مدرک کارشناسی علوم جنایی از اکادمی پولیس، کارشناسی حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل و همچنان کارشناسی ارشد در بخش حقوق جزا از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسی ارشد در رشتۀ ادارۀ عامه از دانشگاه هاروارد امریکا می‌باشد.
هم‌چنان، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان از حکومت خواست که هر چه زودتر نامزدان وزارت دفاع ملی، امنیت ملی و ریاست هلال احمر را به مجلس معرفی کند تا به مسألۀ سرپرستی در حکومت نقطه پایان گذاشته شود.
این خواسته در حالی مطرح می‌شود که بر بنیاد قانون، هیچ نهاد دولتی نباید بیشتر از دو ماه از سوی سرپرست اداره شود رییس‌جمهور باید پیش از پایان دو ماه نامزدی را به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.