کمیسیون تفتش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، به اساس فیصلۀ مورخ (۲۳/۹/۱۳۹۴) جلسۀ عمومی ولسی جرگه، قضیۀ قرار داد شهرک هوشمند و مسایل مربوط آن را از زاویه مطابقت و عدم مطابقت باقانون در جلسات متعدد، مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار داد.
در جریان بررسی، اسناد مرتبط به جنجال شهرک هوشمند از ادارات مختلف ذیربط مطالبه و مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر آن، سه جلسه استماعیه با وزیر محترم امور شهر سازی و سرپرست محترم ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و رییس هیأت بررسی ریاست جمهوری و عبدلعلی محمدی مشاور رییس جمهور دایر و ابعاد مختلف قضیه مورد دقت قرار گرفته است.
این گزارش که حاصل یافته‌های کمیسیون تفتش مرکزی است به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مرور مختصر است، بر اصل موضوع و بخش دوم حاوی نظریات کمیسیون است پیرامون موضوع.
بخش اول به این پرسش پاسخ می‌دهد که زنجیره‌یی از اجرا آت چگونه اتفاق افتاده است؟ بخش دوم به این سوال پاسخ می‌دهد که کدام ادارات و کدام مقامات دولتی در قضیه دخیل و مقصر بوده و در چه موارد قانون نقض شده است.
 بخش اول
مرور بر اصل موضوع
یکم؛ طرزالعمل تشویقی تسریع تصفیه حسابات مدیونین کابل بانک
به تاریخ (۸/۱۰/۱۳۹۳)عمر زاخیلوال طرزالعمل تشویقی تسریع تصفیه حساب مدیونین کابل بانک را کابینه پشنهاد کرده است که این طرزالعمل، بعداً با جرح و تعدیلات مختصری، به تاریخ (۵/۱۲/۱۳۹۳) توسط کابینه تصویب و به تاریخ (۲۸/۱۲/۱۳۹۳)توشیح گردیده است. در این طرزالعمل، خلیل‌الله فیروزی و شیر خان فرنود که به حکم محکمه، به جرم اختلاس و تطهیر پول محکوم شده اند نیز، مانند مقروضین عادی، شامل مساعدت و سهولت‌های لازم گردیده است. این طرزالعمل را می‌توان نخستین سنگ بنای کج در قضیه شهرک هوشمند دانست؛ زیرا همانگونۀ که اشاره شد، در این طرزالعمل، بین مقروض و مجرم قصداً خلط صورت گرفته است.
 دوم؛ ورقۀ در خواستی ورثه خلیل‌الله فیروزی
ورقۀ در خواستی ورثۀ خلیل‌الله فیروزی عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری، گام دوم ادامه همین بنا کج است، در این درخواست آمده است که خلیل الله فیروزی به بیماری شکر و قلب مبتلا است و چندین مرتبه حمله قلبی بالایش آمده و امکان از بین رفتنش وجود دارد. در این درخواست همچنین تقاضا شده است که ایشان از زندان بگرام به زندان پل‌چرخی منتقل شود؛ زیرا زندان پل‌چرخی به شفاخانه‌های کابل نزدیک است و امکان تداوی را سهل‌تر می‌سازد.
 سوم؛ حلقۀ واسطه
قرار اظهارات شفاهی جنرال سید غلام‌حسین فخری، رییس عمومی ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و رییس هیأت موظف ریاست جمهوری، در جلسه استماعیه مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ کمیسیون تفتش مرکزی، ورقۀ در خواستی ورثۀ خلیل الله فیروزی، توسط حضرت عمر زاخیلوال به رییس جمهور تقدیم گردید است. این درحالی است که باید تمام اوراق از مجرای رسمی و قانونی خود به رییس جمهور می‌رسید. بنابراین، روشن می‌شود که بین ورثۀ خلیل‌الله فیروزی و رییس جمهور یک حلقۀ واسطه وجود داشته و ورقۀ درخواستی در تبانی به آن حلقه نوشته شده است تا راه برای گام‌های مورد نظر بعدی هموار گردد.
 چهارم؛ حکم رییس جمهور
مقام ریاست جمهوری، در پای ورق در خواستی ورثۀ خلیل الله فیروزی، با قلم خودش به صورت دست‌خطی، بعد از ملاحظه شد، ذیل هدایت داده است که عیناً نقل می‌گردد.
«۱- داکتر صاحب نوابی رییس عمومی شفاخانه امنیت ملی، آقای فیروزی را معاینه نماید و با در نظر داشت وضیعت صحی نام‌برده رژیم تداوی آن را پیشنهاد نماید.
۲- آقای فیروزی سند تحریری با درج جدول زمانی برای پرداخت قروض خویش را به هیأت تصفیه کابل بانک تسلیم نماید.
۳- هر وقت که اولین پرداخت قروض وی و سند اصولی وی برای پراخت صورت گرفت در بارۀ انتقال نام‌برده به پل‌چرخی تصمیم گرفته خواهد شد.
۴- در صورتی که عده از افراد دارای امکانات ضمانت پرداخت قروض وی را به صورت کتبی در حضور هیأت تصفیه ومحکمه بدهند و سهم قروض وی را تأدیه نمایند؛ اقدامات عاجل برای ایجاد سهولت رهایی برای وی اتخاذ خواهد شد گردید.»
 پنجم؛ مکتوب ادارۀ امور ریاست جمهوری
ادارۀ امور ریاست جمهوری، حکم چهار فقره‌یی رییس جمهور را طی مکتوب شماره(۵۲۳۳) مورخ (۳/۵/۱۳۹۴ ) عیناً نقل کرده و ضمناً کاپی در خواستی ورثۀ خلیل‌الله فیروزی را حکم دست خطی رییس جمهور را در ذیل خود دارد، ضم مکتوب کرده به ریاست عمومی امنیت ملی ارسال گردیده است.
 هفتم؛ اقدامات عبدالعلی محمدی
عبدالعلی محمدی، مشاور سابق ریاست جمهور، با استفاده از بنای کجی که یاد آوری شد، طی طی نامۀ شماره (۴۵۲) مورخ (۲۲/۶/۱۳۹۴) و نامۀ شماره ( ۵۱۶) مورخ (۱۵/۷/ ۱۳۹۴) ساخت شهرک هوشمند را از وزارت شهر سازی مطالبه کرده است. ضمناً کاپی این مکاتیب را به لوی سارنوالی، شاروالی کابل و مدیریت تصفیه کابل‌بانک نیز ارسال داشته است.
در این نامه‌ها هم چنین، به لوی سارنوالی هدایت داده شده است که ساحه مرود نظر را رفع انجماد نماید.
عبدالعلی محمدی همچنان، طی مکتوب شماره (۵۶۴) مورخ (۲۷/۷/۱۳۹۴) عنوانی ریاست عمومی امنیت ملی نگاشته است که خلیل‌الله فیروزی خواهان گذراندن مدت باقی مانده محکومیت خویش در ریاست (۴۰) امنیت ملی می‌باشد و ادارۀ تصفیه کابل بانک طی نامه‌یی شماره (۱۰۶۹) بر (۱۰۴۰) مورخ (۱۲/۷/۱۳۹۴) در این مورد موافقت کرده است. در پاراگراف سوم نامۀ عبدالعلی محمدی، عنوانی ریاست عمومی امنیت ملی علاوه شده است که مطابق هدایت جلالت‌مآب رییس جمهور در رابطه به حبس گذراندن مدت باقی مانده محکومیت خلیل‌الله فیروزی در ریاست(۴۰) همکاری لازم مبذول دارید.
عبدالعلی محمدی همچنان، طی نامه‌یی از وزارت مالیه خواسته است که ادارات دولتی باید گاز خویش را از شرکت گاز گروب خریداری کنند. ایشان این مجموع هفت نامه به ادارات لوی سارنوالی؛ ریاست عمومی امنیت ملی؛ ادارۀ تصفیه قروض کابل‌بانک؛ وزارت مالیه و و زارت امور شهر سازی صادر کرده و در همه موارد به نفع خلیل الله فیروزی تلاش کرده است.
هشتم؛ اجرا آت وزارت امور شهرسازی
وزارت محترم شهرسازی، با استناد به نامه‌های عبدالعلی محمدی، بدون اینکه جواب حقوقی و قانونی قضیه را بررسی کند به عقد امضا تفاهم‌نامه ساخت شهر هوشمند مبادرت وزریده است.
 نهم؛ غفلت و سکوت لوی سارنوالی
گرچه عبدالعلی محمدی به طور مستقیم عنوانی لوی سارنوالی نامهنوشته نکرده است؛ اما در بخش از مکتوبی که عنوانی وزارت شهر سازی نوشته شده و کاپی‌اش به لوی سارنوالی ارسال شده است، خطاب به لوی سارنوالی چنین می‌نکارد:
« … به لوی سارنوالی هدایت داه می‌شود نسبت به رفع انجماد از ساحه مندرج قرارداد میان شرکت یاد شده و آقای خلیل الله فیروزی در پرتو مقررات اقدامات لازم نماید.»
در عین حال، لوی سارنوالیسکوت کرده و در مورد غیر قانونی بودن بودن آن هیچ واکنشی نشان نداده است.
 دهم؛ اجراآت مدیریت تصفیۀ قروض کابل‌بانک
بر اساس گزارش مورخ ( ۱۴/۱۰/۱۳۹۴) هیأت موظف ریاست جمهوری، خلیل الله فیروزی اظهار داشته است که مدیریت تصفیه قروض کابل‌بانک با اعاده فعالیت شرکت گازگروپ توسط حکم محکمه منجمد و جواز آن نیز منقضی شده است. هم‌چنان، عبدالعلی محمدی، طی نامه شماره (۵۶۴) مورخ (۲۷/۷/۱۳۹۴) خویش عنوانی ریاست عمومی امنیت ملی، نوشته است که اداره تصفیه طی مکتوب شماره (۱۰۶۹) مورخ (۱۲/۷/۱۳۹۴) با سپری کردن مدت باقی مانده حبس خلیل الله فیروزی در ریاست (۴۰) موافقت کرده است.
 بخش دوم
نظر کمیسیون پیرامون موضوع
الف) کسانی که در قضیه مقروض بوده اند
مطالبه اسناد مربوط به جنجال شهرک هوشمند نشان می‌دهد که افراد و ادارات ذیل، هر کدام شان با تفاوت‌های در قضیه مقروض بوده اند.
یکم؛ عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور، و رییس پیشین کمیسیون پیگیری قضایایی کابل‌بانک یکی از مقصرین اصلی رسوایی شهرک هوشمند است.
ایشان نه تنها از حدود وظایف و صلاحیت‌های خویش فراتر رفته است؛ بلکه حد اقل سه مورد عمده نقض مستقیم قانون دارد:
۱- تلاش برای رفع انجماد زمین‌های شهرک هوشمند و راه اندازی و عقد قرار داد در زمینه از طریق غیر قانونی؛
تلاش برای رفع انجماد کمپنی گاز گروپ و دادن امتیاز انحصاری ( منبع واحد) برای آن از طریق غیر قانونی؛
۲- زمینه‌سازی نگه‌داری خلیل الله فیروزی در ریاست (۴۰) امنیت ملی؛ برخلاف قانون.
آقای محمدی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند، در صحبت عمومی و رسانه‌یی خود مسوولیت مسایل مربوط به شهرک هوشمند را اینگونه به عهده می‌گیرد:
«… جا دارد که از جانب آقای فیروزی واقعاً تشکر کنیم، بسیار با استقبال با پیشانی باز به طرح ما اعلام آماده‌گی کردند و به چنین امری که ایجاد این شهرک است اقدام و تشبث ورزیده اند…»
البته قابل تذکر است که اعضای کمیسیون پیگیری قضایایی کابل‌بانک، هر یک آقای هده‌وال معاون اول د افغانستان بانک، نماینده‌های لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، ادارۀ مستقل ارگان‌های محل، شاروال کابل آقای درانی رییس کمیسیون حل منازعات مالی نیز هر کدام به اندازه سهم خودشان مقصر اند؛ زیر به عنوان اعضای کمیسیون پیگری قضایایی کابل‌بانک، در تصمیم‌گیری‌ها و جلسات حضور داشته اند.
دوم؛ مدیریت تصفیه قروض کابل‌بانک، مقصر بعدی این ماجرا است. این مدیریت نیز در دو مورد ذیل به طور غیر قانونی در قضیه ورود کرده و باعث نقض قانونی گردیده اند:
۱- موافقه جهت نگه‌داری خلیل الله فیروزی در ریاست(۴۰) امنیت ملی برخلاف قانون و صلاحیت خویش؛
۲- موافقه بر آعاده شرکت منجمد شده گاز گروپ بر خلاف قانون.
سوم؛ عمر زاخلیوال مشاور اقتصادی پیشین رییس جمهور مقصر دیگر این ماجرا است. ایشان در دو مورد نقش داشته است:
۱- در تهیه و تصویب طرزلعمل تشویقی تسریع حصول دیون کابل‌بانک بدون در نظر داشت اقتضات قانون.
۲- بازی کردن نقش مهم به حیث حلقه واسطه بین ورثه خلیل الله فیروزی و رییس جمهور و رساندن در خواست خلیل‌ الله فیروزی به رییس جمهور، بر خلاف وظیفه اصلی‌اش.
چهارم؛ وزارت مور شهر سازی نیز با امضا تفاهم‌نامه جهت ساخت شهرک هوشمند، اجراآت خلاف قانونی انجام داده است.
این وزارت به نامه‌های غیر قانونی عبدالعلی محمدی استناد می‌کند. روشن است که اجرات ان نهاد باطل است، علاوه بر آن که باطل است؛ خود نقض قانون نیز به شمار می‌رود.
پنجم؛ تطبیق احکام محکمه از از وظایف لوی سارنوالی است، اما لوی سارنوالی نه تنها به این وظیفه اش عمل نکرده، بلکه با سکوت و اهمال خود، به نحوی رضایت و همنوایی خویش را با این روند خلاف قانون نشان داده است.
 ب) چگونه‌گی نقض قانون
یکم؛ خلیل الله فیروزی اهلیت داوطلبی و عقد قرار داد را نداشته است. عقد قرار داد با ایشان نقض مادۀ (۱۶) قانون تدارکات است. این ماده برای انعقاد قرار داد شش شرط تعیین گردیده است. اصل ماده را در مورد اهلیت داوطلبان اینجا نقل می‌کنیم:
«داوطلبان از پرداخت دیون عاجز نبوده، در حال تصفیه، ورشکستگی و یا انحلال قرار نداشته، فعالیت تجارتی وی به تعلیق مواجه نباشد و ر موارد فوق، به مراجع عدلی و قضایی معرفی نشده باشد.»
دوم؛ دارایی‌های خلیل لله فیروزی به شمول گاز گروپ و زمینی قرار داد شهرک هوشمند در ان ساخته شود، بر اساس فیصله قطعی محکمه ذی‌صلاح، منجمد شده بود، رفع انجماد آنها از جانب مراجع دیگر نقض ماده (۱۲۲) و پرگراف دوم ماده (۱۲۹) قانون اساسی و مواد(۸) و (۱۴) قانون تشکیل صلاحیت قوۀ قضاییه است. ماده(۱۲۲) قانون اساسی تصریح می‌نماید: « هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه و یا ساحه‌یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض کند.»
همچنان، پرگراف دوم ماده (۱۲۹) قانونی اساسی مقرر می‌داند: «تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است، مگر درحکم به مرگ که کشروط به رییس جمهور می‌باشد.»
سوم؛ خلیل الله فیروزی به اساس حکم قطعی محکمه با صلاحیت به ده سال زندان محکوم شده است. کسی که به حکم قطعی محکمه به زندان محکوم می‌شود، در محبس نگه‌داری می‌شود نه در ریاست (۴۰) امنیت و جاهای دیگر.
بیرون کردن خلیل الله فیروزی از محبس و نگه‌داری ایشان در ریاست (۴۰) امنیت ملی بازهم نقض صریح مواد (۱۲۲ و ۱۲۹) قانون اساسی و مواد(۸ و۱۴) قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضاییه است. هیچ مقام مقام و هیچ قانون و هیچ نهاد نمی‌تواند در مورد تصیم بگیرد؛ مگر خود محاکم، در صورت پیدا شدن دلایل و شواد جدید، آنهم با صدور حکم قطعی تجدید نظر. بنابراین، می‌بینیم که در همه موارد حکم قطعی محاکم نقض شده و مواد قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضاییه به بدترین شکل آن زیر پاگردیده است.
قابل یا آوری است که خلیل‌ الله فیروزی حتا مشمول عفو و تخفیف و مجازات رییس جمهور نمی شود. ماده (۱۵) قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری اینگونه تصریح می‌کند.
«اشخاص که به اتهام جرایم فساد اداری به حبس بیشتر از سه سال و الا ده سال محکوم شده باشد، از مزایایی فرامین عفو و تخفیف مجازات مستفید شده نمی‌تواند.»
چهارم؛ در طرزاالعمل تشویقی تسریع حصول دیون کابل‌بانک، با استفاده از حیلۀ اداری، سهولت‌های که در نظر گرفته شده است، بین مقروضین و مجرمین کابل‌بانک تفکیک قایل نشده است. این خود نقض قانون اساسی، نقض حکم محکمه و سایرقوانین نافذه است.
پنجم؛ علاوه بر قانون شکنی‌هایی که یاد شد، اشتراک مقامات عالی رتبه دولتی، از جمله احمد ضیا مسعود نمایندۀ خاص و فوق‌العادۀ ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، سید سعادت نادری وزیر امور شهر سازی و عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رییس جمهور در مراسم افتتاحیه شهرک هوشمند نیز، اگر چه در ذات خود جرم و نقض قانون نیست؛ اما واقعیت این است ک این اشتراک از یک سو همراهی و همنوایی با یک پروسه خلاف قانون است، از سویی دیگر صدمۀ بزرگی به اعتبار و حیثیت دولت.
در مجموع کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون به این نظر است که اقدامات دولت در مورد پیگیری مقصرین رسوایی شهرک هوشمند کافی نبوده است. در برخی موارد هیچ اقدام صورت نگرفته است و در یک مورد تنها با برکناری بسنده شده است. با توجه با اینکه جنجال شهرک هوشمند، اعتبار و حیثیت دولت را در مجامع ملی و بین‌المللی آسیب زد، عزم دولت را در مورد مبارزه با فساد اداری زیر پرسش برده باعث نقض قانون، از جمله قانون اساسی و نقض حکم محکمه ذی‌صلاح گردیده، ایجاب می‌کرد که اقدامات جدی‌تر صورت می‌گرفت و در برخی موارد مقصرین به ارگان‌های عدلی و قضایی نیز معرفی می‌گردید. امری که هنوز مردم افغانستان شاهد آن نبوده‌اند.
ششم؛ ععبدالعلی محمدی، در جلسۀ استجوابیه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ کمیسیون تفتش مرکزی و نظارت از اجرای قانون، ادعا کرده که تمام اجراآت خویش را بر اساس دستور رییس‌جمهور انجام داده است. کمیسیون در رابطه به این ادعا از ایشان طلب اسناد شد؛ ایشان اظهار داشتند که هیچ نوع سند کتبی و رسمی در این مورد ندارد و صرفاً با دستور شفاهی رییس‌جمهور اجراأت کرده است.
ومن الله توفیق
۱۵/۱/۱۳۹۵