افغانستان کشوری‌ست که هر روز جنایت‌های فراوانی در آن صورت می‌گیرد اما سایۀ سنگینِ جنگ و سیاست، مانعِ بازتابِ آن‌ها و متعاقباً رسیده‌گی و مجازاتِ مجرمان می‌شود. تنها چند گزارشِ نشر شده از ولایت‌های هرات و کابل و فراه، نشان از آن دارد که جرایم جنایی با گذشتِ هر روز افزایشِ قابل توجه می‌یابند.
کشته شدنِ کودکی توسط آدم‌ربایان در کابل پس از شکنجه‌های طولانی و بازداشتِ عاملانِ آن و نیز رویداد هرات و ده‌ها رویدادِ ناگفتۀ دیگر، نشانگرِ آن است که هنوز آدم‌ربایان و سارقان به قوتِ تمام جنایاتِ خود را انجام می‌دهند.
بازداشت عاملانِ دو جنایت در کابل و هرات، هرچند نشان از آن دارد که اداره‌های امنیتیِ کشور در مواردی کارشان را خوب انجام می‌دهند، ولی این تلاش‌ها برای کاهش جرایم، هرگز بسنده و کافی نیستند. از این‌رو نیاز است که دولت راهکارهای امنیتی‌یی را به هدفِ ریشه‌کن کردنِ آدم‌ربایان روی دست گیرد. بازداشت و تطبیقِ قانون روی جنایت‌کاران، تنها راهی‌ست که می‌تواند سبب کاهشِ این نوع جرایم شود.
برکناری افرادی که در ساحۀ مأموریت‌شان جنایت‌های این‌چنینی صورت می‌گیرد نیز، یکی از راه‌های درست است؛ اما به نظر می‌رسد که در مواردی این راهکار عملی شده و در مواردی نیز از آن چشم‌پوشی صورت گرفته است. حضور بلندپایه‌های مافیا در اندام‌های حکومتی و امنیتی، شاید یکی از دلایل رشدِ جرایم جنایی باشد؛ ولی نیاز است که قوانین کشور و ساختارهای حقوقیِ ما نیز در زمینۀ پیش‌گیری از جرایم و به کیفر رساندنِ جنایت‌کاران قاطع و هوشیار عمل کند؛ زیرا بارها دیده شده است که جنایت‌کاران از یک دروازه وارد زندان شده و از دورازۀ دیگر با تلیفونِ یک مقام و یک فردِ زورمند رها شده‌اند.
هرچند جنایت‌کاران به همۀ جنایت‌هایی که انجام می‌دهند، شناخته و آشکار شده‌اند؛ اما متأسفانه چون مورد حمایتِ حلقاتی در درونِ نظام قرار دارند، ظلم و بیدادِ آن‌ها ادامه می‌یابد. تا زمانی که نهادهای حکومتی از وجود حامیانِ جنایت‌کاران تصفیه نگردد، ظلم و جنایت همچنان از مردم قربانی می‌گیرد. تجارب نشان داده که آدم‌ربایی عوایدِ بلندی نصیبِ گروه‌های مافیایی و تروریستی مانند طالبان می‌کند و این نوع جنایات، به حیاتِ این گروه‌ها گره خورده است.
تجاوز بر یک کودکِ سه‌ساله در هرات، ربودن و کشتنِ اباسینِ سیزده‌ساله در کابل، کشتنِ دادستانِ ارشدِ هرات و ده‌ها مورد جرم و جنایتِ دیگر، ما را با یک خطرِ بزرگِ اجتماعی ـ امنیتی در جامعه مواجه می‌سازد. این جنایات نشان می‌دهد که جدا از جنگ داعش و طالب علیه مردم، امنیتِ روحی و روانیِ جامعه نیز مورد تعرضِ جنایت‌کاران قرار گرفته و علاوه بر انتحار، اختطاف نیز در کمینِ زن و مردِ این سرزمین نشسته است.
مردم افغانستان انتظار دارند که دولت وحدتِ ملی، قاتلانِ اباسین زازی کودکِ خُردسال، و تمام مجرمین و جنایت‌کارانِ متکرر و تروریستانِ دربند و دستگیرشده را در منظرِ عام دادگاهی کند و به کیفر برساند. مسلماً مجازات‌ها و مکافات‌های قانونی و شرعی، یک از مؤثرترین راه‌ها برای کاهشِ جرایم است.
شفاف عمل کردنِ نهادهای عدلی و قضایی کشور و نیز به اجرا گذاشتنِ قانون بدون تبعیض، در کنار این‌که سبب تحکیم مشروعیتِ سیاسیِ دولت می‌شود، راه را برای تبارزِ یک دولتِ باکفایت و مردمی باز می‌کند و جامعه را به شکوفایی لازم می‌رساند. وقتی جنایت‌کاران به دادگاه‌های علنی کشانده شوند و قانون دربارۀ آن‌ها به گونۀ درست تطبیق گردد، رعبِ لازم به دلِ جنایت‌کاران و تروریستان و حامیان‌شان راه می‌یابد و ناامنی و جنایت سیرِ نزولی به خود می‌گیرد.