خبر اعدامِ شش تروریستی که یکی از آن‌ها در ترورِ استاد ربانی رییس‌جمهوری پیشین و رییس شورای عالی صلح، و یکی هم در قتلِ عبدالله لغمانی معاون اولِ امنیت ملی کشور بازداشت شده بودند، دیروز با واکنش‌های متفاوتی در صفحاتِ اجتماعی مواجه شده است.
خواننده‌گانِ روزنامۀ ماندگار و رسانه‌هایی که این خبر را نشر کرده بودند، در صفحات اجتماعی این رسانه‌ها بیشتر موضعی متشکک و ناباورانه نسبت به این خبر داشتند. هرچند اعدامِ این چند تروریست بعد از سخنرانی آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری، نخستین اقدامِ متفاوت از ایشان است، اما بی‌باوری یا بدگمانیِ مردم نسبت به صحتِ این خبر، نشان از آن دارد که حکومت وحدت ملی به‌خصوص ریاست جمهوری، باید بسیار کار و تلاش کند تا اعتماد و باورِ مردم را به‌دست آرَد.
امروزه کارنامۀ برخی از سیاست‌مداران و حتا رییس‌جمهوری برای برخی از مردم با سوال مواجه است و بدون شک مردم میانِ قول و عمل و نیز میانِ دیروز و امروزِ سیاست‌مداران‌ دست به محاسبه می‌زنند. اعدام‌ِ این تروریستان اگرچه می‌تواند یک گامِ کوچک برای تأمین عدالت باشد، اما سوال‌های زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال، از ترور استاد برهان‌الدین ربانی رییس شورای عالی صلح، پنج سال می‌گذرد و هنوز مردم افغانستان نمی‌دانند که چه کسی عاملِ اصلیِ قتلِ اوست. کسانی هم که در آغازین‌لحظاتِ ترور استاد ربانی، به همکاری با تروریستان و آوردنِ آن‌ها به منزل استاد متهم پنداشته می‌شدند، امروز در صدرِ قدرت قرار دارند و به هیچ‌یک از سوال‌هایی که مردم در این‌باره دارند، پاسخ‌گو نیسـتند. اما اکنون که دولت مدعی اعدامِ تروریستان است، باید به گونه‌یی عمل کند تا مردم باور کنند که به‌راستی تروریستان اعدام می‌شوند؛ زیرا بسیاری‌ها باور دارند که نشر خبر اعدامِ تروریستان، با مسالۀ معرفی نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس رابطه دارد. آن‌ها می‌گویند تا زمانی که اجساد تروریستان را به چشمِ سر نبینند، هرگز به چنین خبری اعتماد نمی‌کنند.
از طرف دیگر، بحث اعدامِ مجرمان و تروریستان، با واکنش‌ِ برخی نهادهای بین‌المللی نیز مواجه می‌شود و شاید دولت استدلال کند که به همین دلیل از نمایشِ صحنۀ اعدام‌ به شکلِ رسمی خودداری می‌کند. اما مسلماً این استدلال برای مردمِ به ستوه آمده از تروریسم قابلِ قبول نیست و دولت باید خبرِ اعدامِ تروریستان را به گونۀ مستند گزارش کنـد.
از سوی دیگر، بی‌اعتمادیِ تقریباً هشتاد درصدیِ مخاطبانِ رسانه‌ها به خبرِ اعدام‌شده‌گان، نشان از آن دارد که فاصله میان مردم و ریاست‌جمهوری و به عبارت دیگر، فاصله میان مردم و دولت، فراوان و این محکی حتا به مشروعیتِ حکومت است. هنوز یک ماه از سخنرانی تاریخیِ رییس‌جمهور غنی نمی‌گذرد که خبر اعدامِ شش تن تروریست پخش می‌شود. در اعلامیۀ ارگ ریاست‌جمهوری در این‌باره آمده است که محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور اسلامی افغانستان در مطابقت با احکام قانون اساسی، قوانین جزا و دستورهای دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با در نظرداشت تقاضای مکررِ خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی، حکم اعدام شش تن از مرتکبینِ جرایم سنگین و جنایات علیه افراد ملکی و امنیتِ عامه را به عنوان عاملین شش قضیۀ جداگانه توشیح کرده است.
همچنین در اعلامیه، از عملی شدنِ این حکم توسط نهادهای عدلی کشور خبر داده شده، ولی جزییاتِ زیادی دربارۀ آن اعلام نشده است. مردمِ افغانستان ضمن استقبال از اعدامِ تروریستان و جنایت‌کاران علیه بشریت، انتظار دارند که این اعدام‌ها در روشنی و شفافیتِ کامل اجرا و گزارش شوند؛ یعنی همه‌گان از مجاریِ رسمی بفهمند که چه کسانی، به جرمِ کدام حوادثِ تروریستی و در چه زمانی اعدام می‌شوند، و نیز رسانه‌ها باید در صحنۀ اجرایِ حکم حضور داشته باشند و آن را به گونۀ مستند گزارش دهند. همچنین انتظارِ دیگرِ جامعه از حکومت وحدت ملی این است که برنامۀ اعدامِ تروریستان را تا رسیدنِ نوبت به مهره‌های درشت‌تر و بزرگان آن که حامیان اصلی این مهره های مصرفی اند دامه دهد؛ همان‌هایی که در ساختارِ نظام جا گرفته‌اند اما برای دشمن کار می‌کنند. یقیناً در این صورت است که فاصله میانِ مردم و دولت پُر می‌شود ‌و به‌راستی و صداقتِ ریاست‌جمهوری در حرف و عمل می‌توان ایمان آورد.