آجندای ملی
گزارشگر:احمدولي مسعود - ۱۵ عقرب ۱۳۹۱
در جست‌وجوی راه حل!
آجندای ملی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان
حرف نخست و مهم
نگاهی اجمالی به گذشته کشور، حاکی از این است که امتناع زمامداران خصوصاً رهبران سیاسی افغانستان از بحث جدی درباره واقعیت‌ها،عمیق و گسترده بوده است و عدم پذیرش آنها نیز نسبت به واقعیت‌های تلخ و شیرین جامعه، تاریخ طولانی دارد؛ به همین
جهت، تحولات اجتماعی به مفهوم واقعی کلمه به وقوع نپیوسته و رویدادهای تاریخی به عنوان نقطه‌های عطف همگرایی برای تأمین «عدالت» و «توسعه» درنیامده‌اند.
به باور ما، فقدان آگ
اهی و عدم توانایی اکثر حکام کشور در رابطه با ابعاد پیچیده بسامان نمودن عرصه‌های متنوع حیات ملی افغانستان که بنا بر جبر تاریخی بر رویکردها، پالیسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها سایه افکنده است، جدی‌ترین مانع در مسیر تغییرات مثبت تلقی می‌شود؛ از همین روست که امروزه ما را با چلنجی بزرگ و عقب‌مانده‌گی جبران‌ناپذیر مواجه ساخته است؛ چلنجی که از دوران‌های دور شکل گرفته و اکنون به‌سانِ «بیماری درمان‌ناپذیر» آثار شومش را بر تمامی شئون زنده‌گی سیاسی و اجتماعی همۀ ما برجای گذاشته است.
ریشه این امر در تاریخ چندصدساله ما نهفته است؛ چه در طول تاریخ افغانستان همواره و به گونه‌یی و به نوعی، صاحبان قدرت با شیوه‌های گوناگون حتا با ابزارهای غیرعقلانی، کوشیده‌اند موقعیت‌های‌شان را حفظ و دامنه استیلای بیشترشان را گسترش دهند؛ روندی که نا امنی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را دامن زده و کشمکش‌ها و نزاع‌های برخاسته از آن، امنیت و ثبات کشور را همواره دستخوش تزلزل نموده است، و این خصوصیت زنجیروار، پیامدهای منفی‌یی به دنبال داشته است که رفتن به سوی آینده مشترک را در هاله‌یی از ابهام قرار داده است، که نتیجه آن را می‌توان به گونه نمایان در سیمای نظام‌هایی دید که با تلاش در ساخت سیاسی متمرکز و استبدادی در چارچوب یک فرهنگ سیاسی منحط و توقف شکل‌گیری نهادهای مدنی، به گسترش روحیه قوم‌گرایی و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان، اراده یک ملت را پای‌بست امیال قدرت‌طلبانۀ خود کرده‌اند.
از نیمه قرن ۱۷ و با آغاز جنگ میان سرداران سدوزایی و بارکزایی در طول قرن ۱۸ که ۴۰ سال به درازا کشید، الی جنگ اول افغان و انگلیس در نیمه اول قرن ۱۸، و جنگ دوم افغان و انگلیس در نیمۀ دوم قرن ۱۸ تا کودتای جمهوری‌خواهانۀ محمدداوودخان بر ضد نظام سلطنتی پسرکاکایش محمدظاهرشاه در نیمۀ دوم قرن بیستم و تجاوز قشون سرخ، افغانستان همواره شاهد کشمکش‌های درون‌خاندانی، منازعات قبیله‌یی و آجنداهای شخصی برای تصاحب قدرت سیاسی، رقابت‌های منطقه‌یی و لشکرکشی‌های جهانی بوده است و در این میان مردم افغانستان و حقوق آنها، بزرگترین قربانیان حوادث و کشمکش‌های قدرت‌طلبانه و رقابت‌های میان‌نخبه‌گانی، آزمندی‌های منطقه‌یی و لشکرکشی‌های جهانی بوده‌اند و هیچ‌گاهی زمینۀ ایجاد یک نظام سیاسی قانونمند که مردم در سایۀ آن با آرامش و اعتماد به‌سر برده باشند و امید رسیدن به صلح پایدار را داشته باشند، مهیا نگردید و افغانستان به حیث یک کشورِ با ثبات، استقرار نیافت و این خود باعث ناکامی تاریخی افغانستان گردید.
مفکوره پادشاهی مطلق عبدالرحمن‌خان، مشروطه‌خواهی امان‌الله‌خان، تدریج‌گرایی آل یحیی، دهه دموکراسی محمدظاهرشاه، سوسیالیزم حزب دموکراتیک خلق، حکومت اسلامی رهبران جهادی، امارت‌خواهی طالبان همه و همه به مثابه ابزار مشروعیت‌بخشی بودند که تغییر حاکمیت‌ها را توجیه می‌کردند و هیچ‌گاهی هم بازتاب‌دهنده تغییرات بنیادی در دستگاه‌های مفهومی و زیرساختارهایی در داخل اجتماع نبودند.
نگاهی گذرا به تغییرات ایدیولوژیک ناشی از کشمکش‌ها در بین نخبه‌گان سیاسی و خاندان‌های حاکم، بیانگر این امر اند که همه آنها عاری از بنیان‌های مردم‌پسند و اساسات آینده‌نگرانه بوده است. به این ترتیب، دوره‌های باطل رقابت‌های خشن که توسط نخبه‌گان افغانستان به منظور کنترول و برتری انحصاری بر رقیبان رهبری می‌گردید، سایه خود را بر سراسر تاریخ افغانستان گسترده است.
ایدیولوژی‌های پرنقش‌ونگار، فقط یک لایه نازک بوده است که بر فرهنگ سیاسی عنعنه‌یی کشیده شده‌اند؛ سیاست عنعنه‌یی در افغانستان متشکل از مجموعه‌یی از اعتقادات سربسته تلویحی، فورم‌های خویشاوندی، رفتارهای قالبی و سلسله مراتب هویتی می‌باشد.
حاملان ایدیولوژی‌های رسمی، خود محصول جامعه سنتی خویش هستند که هر گز نتوانسته‌اند با خاستگاه‌ها و ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی خود وداع نمایند؛ با داشتن چنین فرهنگ سیاسی منحط و ویرانگرِ حکومت‌های افغانستان، این خارجی‌ها بودند که در طول تاریخ افغانستان، هر از گاهی که خواسته‌اند به بازی‌های منطقه ای و رقابت‌های پیچیده در این سرزمین پرداخته و برای دولتمردان ما نیز حمایت یک کشور خارجی در بازی‌های سیاسی‌شان حتمی پنداشته می‌شده است. از این‌روست که کشورهای بیرونی همواره از شمال یا جنوب توانسته‌اند رژیم‌های دلخواه خود را در افغانستان تحمیل نمایند؛ در حالی که مردان و زنانِ این سرزمین فرصتی نداشته‌اند تا در پروسه تصمیم‌گیری‌هایی که زنده‌گی آنان را سامان دهد، سهیم باشند.
تاریخ به ما می‌گوید که در چارچوب «بازی بزرگ» خواست و اراده بریتانیا و یا هم روسیه بود که در کشمکش‌های داخلی و سمت‌وسودهی افغانستان، نقش تعیین‌کننده را ایفا می‌نمود. امروز نه تنها دایره بازی بزرگ‌تر شده، که تعدد بازیگران و مراکز قدرت نیز بیشتر گردیده‌اند، اما دولتمردان ما فقط با اندیشه و ابزار کهنۀ سیاست آشنایی دارند.
درگیری و منازعات میان نخبه‌گان در سرتاسر تاریخِ معاصرِ افغانستان برای قدرت‌های خارجی رقیب، زمینه مساعدی را فراهم می‌ساخت. قدرت‌های بیرونی با استفاده از نخبه‌گانِ طبقه حاکم می‌توانستند به آسانی به منافع مورد مناقشه منطقه‌یی خود دست یابند.
به صحنه آمدنِ یک حکومت وابسته و متشکل از نخبه‌گانِ یک‌دست منطبق با اصول حاکمیت پدرشاهی، با سیاست حذف رقبا و متمایل به سرکوب‌گری، با فرهنگ سیاسی کشور کاملاً مطابقت داشت. دقیقاً مانند امروز درطول تاریخ معاصر افغانستان، وابسته‌گی و اتکا به قدرت‌های خارجی مانند اعتیاد به مواد مخدر شده بود؛ هیچ حکومت مرکزی‌یی در کشور نتوانسته است درجات بالایی از کنترول و اداره سیاسی و اجتماعی را بدون حمایت خارجی‌ها اعمال نماید.
گرچه تلاش این حکومت‌ها برای ایجاد قدرت‌های متمرکز با ناکامی‌های متواتر ادامه داشته است، اما مداخلات خارجی‌ها، حاکمان را به گونه‌یی قادر می‌ساخت تا ساحاتی را تحت کنترول نیم‌بند مرکز قرار دهند و حکومت‌ها نیز ماهیت نامتمرکز سیاست در افغانستان را نادیده می‌گرفتند و به سرکوب‌گری ادامه می‌دادند؛ روندی که به شدت بسترهای ایجاد نهادهای سیاسی و اجتماعی و اساسی‌ترین حقوق مردم این سرزمین که همانا مشارکت عادلانه در امر تعیین سرنوشت‌شان است را با چالش مواجه می‌کرد و صدمه می‌زد.
هر دولت و یا نهضت سیاسی در افغانستان، صرف‌نظر از این‌که اهداف و جایگاه ادعایی‌اش چه بوده، هوادارانِ خود را بر طبق معیارهای هم‌بسته‌گی قومی و قبیله‌یی برمی‌گزید، به حرکت درمی‌آورد و حمایت می‌کرد. نتیجه این‌همه کشمکش‌ها، قربانی شدن‌ها و بر باد رفتنِ سرنوشتِ مردم و ناکامی تاریخی افغانستان به حیث یک کشور مستقل، فاجعه مهلکِ عقب‌مانده‌گی مزمنی است که تمامی مناسبات اجتماعی و فرهنگ سیاسی‌مان را در ورطه سنت‌گرایی‌های قرون وسطایی قرار داده است.
با کودتای ۱۹۷۸ که به واسطه عناصر چپ به وقوع پیوست، پایه‌های مشروعیت سنتی بحران‌زای حاکمیت فرو ریخت و افغانستان وارد مرحله دیگری از تلاطم گردید. در عین حال روشن شد که انحصارِ حاکمیت بر منابع قدرت و توزیع آن، طی آن سال‌های متمادی، اجتماعات محلی را در معرض نابودی قرار داد و بحران جدیدتری را وارد صحنه نمود. این گونه بحران‌ها خصوصاً زمانی عمق‌شان را نشان دادند که کودتاگران از تأمین روابط اساسی افقی، عاجز آمدند و نتوانستند مفهوم برابری را عینیت و قوام بخشند؛ در آن صورت نه تنها صحنه سیاست، بلکه تمام جامعه دچار قطب‌بندی‌ها گردید و در معرضِ تجزیه قرار گرفت؛ افراط‌گرایی‌های ایدیولوژیک همراه با سیاست‌های غیرِملی و قوم‌گرایانه توسط نخبه‌گان سیاسی برای رابطه حاکمیت و جامعه مورد استفاده ابزاری قرار گرفت.
تا این‌که یازده سال قبل سرانجام گشایش افقِ نو در تاریخ افغانستان، که به بهای سنگین مبارزات قهرمانانه مردم به‌خاطر آزادی، استقلال و عدالت رخ داده بود، امید به آینده‌یی را به‌وجود آورد که نه تنها پاسخ‌گوی بحران‌های متنوع می‌بود، بلکه به گونه روشن، اعتماد برای همگرایی، هماهنگی برای تأمین برابری اجتماعی و عبور از دگماهای سنتی در مسیر تغییرات نوین مدنی و انبساط قدرت در قالبِ توسعه پایدار سیاسی ـ اجتماعی زمینه‌سازی می‌کرد؛ اما با تأسف که این‌بار هم رقابت میان نخبه‌گانی، ناکارآمدی، ناآگاهی و قدرت‌طلبی‌های آزمندانه، به آرزوهای مردم لطمه وارد آورد؛ چه بدون در نظر گرفتن خواست و آرزوی مردم و بدون مشارکت واقعی و همه‌جانبه آنان و بدون رسیدن به یک چارچوبِ معینِ معقول و قابل قبول که فعال شدنِ روابط میان بازیگران سیاست و مردم را جان‌مایه منطقی ببخشد، آغاز و انجام هر حرکت و سیاستی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.
بحران‌های روزافزون در کشور زاییده سیاست و سیاست‌گذاریِ کسانی است که با عقب‌گرد فکری وعقده‌گشایی سیاسی، قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور را به عهده گرفته‌اند و با بیراهه رفتن‌های‌شان، ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده‌اند. از طرفی، پایین بودن سطح سواد و فقدان دانش و آگاهی جامعه نیز باعث شده است تا عده‌یی انگشت‌شمار بتوانند با استفاده از تعاملات نابسامان سیاسی و اجتماعی به میان آمده و فرصت‌هایی که به بهای سنگین با عزمِ مردم به دست آمده‌اند، به فکر منافع و در جهت پیشبرد اجنداهای شخصی خویش باشند.
اکنون تنها راه باقی‌مانده، جست‌وجوی راه‌حل‌های مناسب و منطقی است که برای برون‌رفت و خروج از باتلاقی که امروز در آن دست‌وپا می‌زنیم، بدان نیاز داریم و به عقیده ما، این کارِ دشوار و ناممکنی نیست؛ اگر «انگیزه» و «اراده» باشد، هرچند بحران پیچیده‌تر گردد، شناخت عوامل اصلی و تنش‌های برخاسته از آن نیز دور از امکان نمی‌باشد. بنابرین، اسلوب مواجهه آگاهانه با بحران و یافتن راه‌های حل نیز مقدور و میسور خواهد بود. اگر بخواهیم به هدفی دست یابیم که تاکنون نیافته‌ایم، نقشه راه را باید از ابتدا مورد بررسی و بازخوانی قرار داد، باید اطمینان یافت که چارچوب کارآمد، نقشه دقیق و برنامۀ عملی را در دست داریم؛ که اگر نقشه راه غلط باشد و انتخاب مسیر اشتباه، نه تنها که به مقصد نمی‌رسیم، که گرفتار بحران‌های دامنه‌دارتری نیز خواهیم شد.
از آغاز تحولات جدید در افغانستان، حداقل برای من کاملاً مشهود بود، راهی که پیش پای‌مان گشوده شده، به بیراهه می‌رود و بازهم ما را دچار مشکلات عمده و بحران‌های طاقت‌فرسا خواهد نمود. از اولین کسانی می‌باشم که با صراحت و صداقت و بدون هیچ چشم‌داشتی، گفتمان سیاسی غیر از سیاست‌های حاکمیت را همواره راه‌اندازی نمودم؛ و این علیرغم هشدارهای مسوولین حکومتی، چون معتقد بودم و باور داشتم که سیاست حاکمیت به‌دور از آن است که مردم امیدوار گردیده‌اند، به تحقق دیدگاههای خویش همچنان ادامه دادم. به همین نسبت بود که در سال ۲۰۰۳ طرحی را تحت عنوان «آجندای ملی» ارایه نمودم که زمینه‌های گسترده‌یی را مورد توجه قرار می‌داد؛ از چه‌گونه‌گی «شکل‌دهی هویت ملی» تا «پروسه اعتمادسازی»، «ارزش‌های حقوق بشر» و «دموکراسی»، مساله‌یی مهم «امنیت» و سرانجام تشکیلِ «حلقۀ ملی» که با ایجاد تیم رهبری واحد به یقین می‌توانست کارآمد، قابل اجرا و توام با دستاورد باشد، متأسفانه توجهی به این طرح و طرح‌های مفید دیگر نشد و نتیجه همان گردید که شاهدش هستیم.
با نگرشی کوتاه و مرور سطحی حوادث تاریخ درمی‌یابیم که متأسفانه خوش‌بینی و خوش‌باوری به هر پدیده نوظهوری در افغانستان از جانب مردم، روایت همیشه تاریخ ما شده است. با این تفسیر تا زمانی که مردمِ ما در روشنی کامل جریانات و مسایل اساسی و حیاتی و سرنوشت‌ساز خویش قرار نگیرند و دقیقاً ندانند که خیر و مصلحت‌شان در چه چیز و کدام راهی نهفته است، نمی‌توان توقع داشت که آرمان‌های آنان را حلقات و مردمانِ فرصت‌طلب و عناصری که در کمین نشسته‌اند تا هرآن‌چه را که خود مصلحت می‌بینند و در آن خیر مردم جایی ندارد، به یغما نبرند و باز این مردم هستند که باید تاوان خیانت دیگران و ندانم‌کاری و ساده‌نگریِ خویش را به سختی پرداخت کنند؛ بنابراین باید قبل از آن‌که بسیار دیر شود، کنش‌هایی را در پیش گرفت تا روابط دولت و مردم و آن‌چه موجب تحکیم حاکمیت قانون، تقویت دموکراسی، تأمین عدالت و ایجاد نهادهای مدنی می‌گردد را از حالت قوه به فعل درآورد و اقدامات سازنده برای حق خوش‌بخت بودن و خوش‌بخت زنده‌گی کردن و برخوردار شدن مردم از زنده‌گی آبرومندانه را روی دست گرفت.
در طول این سال‌ها تمام تلاش من متکی به یافتن راه‌ها و سراغ گرفتن مسایلی بوده است که بتواند ما را در رسیدن به یک «وفاق ملی» یاری کند تا برای چاره‌جویی رنج‌ها و آلام مردم، راهگشا گردد، یا حد اقل بتواند شرایط ما را به سمت «بهبود» هدایت کند. اما امروز باید آموخته باشیم، تا زمانی که خواست واقعی مردم در نظر گرفته نشود، طرح هر راهکارِ مترقی یا منحط، درست یا غلط، مذهبی یا مادی… به معنی واقعی کلمه نابه‌جا خواهد بود و در نتیجه پیش گرفتن هر راهی، بیراهه است و واگذار کردنِ کار سیاست و اجتماعی و سپردن سرنوشت کشور به تصادف و احتمال وحوادث می‌باشد.
حالا مردم به این باور رسیده‌اند که دیگر چنگ زدن به ریسمان پوسیده قومیت، قبیله، تبار، خیل و اصل و نسب نمی‌تواند برای آنان سعادت و خوش‌بختی به ارمغان آورد و این نشان‌دهنده این است که مردم باعبرت گرفتن از گذشته در پرتو آگاهی بهتری قرار دارند، خواست و منافع خود را در منافع همگانی دیدن و آینده نگری به آنان فرصت داده است تا خیر و صلاح کشور را زیربنای همه تصمیم ها و رفتارهای خود قرار دهند؛ اما سئوال اینجاست که دولتمردان وسیاسیون ورهبران ما، تاچه حد در به ثمر رساندن اساسی ترین رسالت خویش یعنی ساختن افغانستان جدید با مؤلفه های ایجادِ «وحدت ملی» واقعی و بنا کردن پایه‌های وحدت اجتماعی نو، بر اساس تفاهم ملی و احیای روح اجتماعی و آگاهی سیاسی و فرهنگی نقش داشته‌اند و یا در ایفای نقش شان صادق بوده‌اند؟!
یازده سال پیش با بازشدن افقی جدید در فضای افغانستان، این امکان را می‌داد تا شهروندان کشور در امر انتخاب حکومت آینده‌شان نقش داشته باشند و می‌توانستند با آزادی اراده، از طریق نماینده‌گان برگزیده‌شان دست به انتخاب بزنند و این یعنی نخستین گام؛ امید آن می‌رفت تا با برداشتن این قدم و قدم‌های بعدی، برای تحقق جامعه‌یی که سنگ تهداب آن بر بنای عدالت و روش دموکراتیک گذاشته می‌شد، با بالا رفتن سطح سواد و آموزش و فهم سیاسی مردم، دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی را در آینده نزدیک شاهد باشیم؛ امید آن می‌رفت تا پس از آن دامنه آگاهی سیاسی مردم گسترش یابد، خواست‌های سیاسی چند برابر شوند و پهنه اشتراک سیاسی‌شان را وسعت ببخشند.
به نظر می‌رسید که بزرگترین دشواری مشکلات نخستین است، چه توفیق در سازگاری و حل مشکلات اولیه، راه را برای برنامه‌های موفقیت‌آمیز بعدی هموار می‌ساخت و این نوید را می‌داد که باعبور آرام و موفقانه، مردم افغانستان از یک مرحله حساس و رسیدن به مرحله بعد، حمایت و کمک‌های بین المللی برای بازسازی افغانستان جدی‌تر شود؛ زمان آن بود تا افغانستان پس از سال‌ها جنگ، برای تقویت بنیه ملی‌اش، در پهلوی دیگر ملت‌های مستقل و آزادِ جهان، نمونه‌یی از گذارِ موفقانه از جنگ و ناکامی تاریخی به صلح و امنیت و توسعه باشد.
عقیده بر این بود که اگر در دوره جدید هم، هرکسی به جاذبه‌های جادویی فکر خودش بپردازد و به این افکار خودساخته، پای‌بندی وسواسی و بیمارگونه نشان دهد و کسی به مردم و خواست مردم وقعی ننهد، با کمال تأسف باید اعلام نمود که پس از همۀ گذشته‌های دردآور تاریخی، هیچ تغییری در افغانستان صورت نگرفته و هیچ تحولی به وجود نیامده وهیچ حقی جای باطل را نگرفته است، صرفاً قدرتی به جای قدرتی دیگر نشسته است؛ در حالی که با پس‌زمینه تاریخی‌یی که داشتیم، باید تعلق و سرسپرده‌گی خود را به کشور و سرزمین واحد تبارز می‌دادیم و ثابت می‌کردیم با تفاهم، توافق، همدلی و ایثار به معنی واقعی همه از بروز پیامدهای ناخواسته تا حد امکان جلوگیری می‌نمودیم؛ چه تاریخ هنوز هم راه دور و درازی در پیش دارد، تنوع قومیت‌ها همچنان پابرجاست و دل‌بسته‌گی‌ها و تمایل به قدرت نیز با جاذبه‌های شورانگیز خود همانند گذشته در زنده‌گی و حیات سیاسی، مطرح خواهد ماند؛ اما انتظار آن می‌رفت تا دوره جدید، همچنان که در تب‌وتاب شعارهایی چون دموکراسی، آزادی، عدالت، ارزش‌های انسانی و… آغاز شد، بتواند بسیاری از معضلات و مشکلات ما را که در درازنای تاریخ با آنها دست به گریبان بوده‌ایم، از سر راه مردم ما بردارد.
از همان ابتدا تاکید داشتم که نمی‌توانیم بدون رویاروشدن با مشکلات و موانع موجود در کشور، ناگهان به جهانِ دیگر و کشورِ از پیش‌ساخته شده بجهیم؛ کشور ما دچار دردهای مزمنی است که باید به آنها توجه کنیم. دیگر نباید در دور مکرر تقسیم، بازهم «خون دل» سهم مردم شود و «جام می» برای کسانی که در گردونه مصلحت‌جویی‌ها، امکانات فراخ‌تری را برای خویش فراهم می‌آورند، برسد؛ معتقد بودم که در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، قطعاً به ایجاد فرهنگ ملی سیاسی و اجتماعی سراسری اندیشید تا پیش‌زمینه‌یی مناسب برای شکل‌گیری «هم‌بسته‌گی اجتماعی» و «وفاق ملی» در افغانستان شود.
باور داشتم و دارم که وظایف اصلی دیروز و امروز ما، یافتن راه‌های خدمت‌گزاری به مردم، گواهی دادن به رنج و مشقت آنان، حمایت مجدد از بردباری کنونی‌شان و تقویت خواست‌ها و باورهای‌شان نسبت به یک انسجام جدید ملی می‌باشد. عمل کردن به نحوی جز این می‌تواند به معنای تسلیم شدن به سرنوشت ناگوار دیگری باشد؛ و آن غرق شدن در باتلاق‌های رقابت‌جویانه‌یی از دعاوی متقابل خواهد بود. بر همین اساس، ۹ سال پیش طرح اجندای ملی را آماده کردم که با پرداختن به مسایل ریشه‌یی سیاسی و اجتماعی، می‌توانست راهگشای بخشی از مشکلات اساسی شود و برای حل پاره‌یی از منازعات، ابتکاری امیدوارکننده باشد و با حمایت همه گروههای مطرح، حکومت موقت می‌توانست روندی مثبت داشته و احتمال موفقیت بیشتر برنامه‌های ملی را فراهم آورد. «آجندای ملی» توافقات گسترده و مشترکی را شامل می‌شد که در صورت تصویب و تایید حکومت موقت و نیروهای مطرح، راه عبور از تنش‌ها و بحران‌های موجود و رسیدن به یک سلسله اصول و قواعد عملی را برای آینده سیاسی افغانستان ممکن می‌ساخت. حکومت هم برای برخورداری از تداوم حمایت مردمی و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌هایش به چنین برنامه‌یی در سطح ملی نیاز داشت.
حاکمیت ملی، تضمین آزادی و استقلال، تأمین عدالت اجتماعی، تحقق امنیت همه‌گانی و رفاه و خوش‌بختی شهروندان، پاسخ‌گویی به شماری از چلنج‌ها و استفاده بهینه از فرصت‌های طلایی، تنها با ارایه سیاست و سیاست‌گذاری‌های بهتر امکان‌پذیر بود.
دست‌یابی به همه اهداف و برنامه‌های مذکور یک راه و تنها یک راه داشت: «معطوف کردنِ کانونِ توجهات به یک برنامه ملی برای مهار نمودن بحران‌ها، جلوگیری از مداخلات منفی خارجی و رسیدن به یک تفاهم بین‌الافغانی و دست‌یابی به صلح پایدار».
همه ما باید با تلاش و عزمی بزرگ، برای احیای مجدد قدرت اصلی دولت و استحکام پروسه نظام‌سازی و تقویت اعتبار و وجهه کشور، همگام و هماهنگ می‌شدیم.
مروری کوتاه به طرح آجندای ملی پیشنهادی سال ۲۰۰۳
در پیشنهاد آجندای ملی گفته بودیم: «صلحی که با کمک خارجی‌ها برقرار گردیده باشد، با تغییر در پالیسی جامعه جهانی می‌تواند از هم بپاشد، تا زمانی که تفاهم همه‌گانی بر روی مسایل ریشه‌یی سیاسی کشور به وجود نیاید و دیدگاه مشترک ملی و استراتژی واحد به توافق نرسد، از ثبات سیاسی و امنیت درازمدت هم خبری نخواهد بود».
پرسش اصلی ما این بود که آیا مردم افغانستان، خود توانایی توافق و همیاری و همگرایی خویشتن را برای استفاده بهینه از فرصت‌های نو رسیده سیاسی را دارند؟…آیا می‌توانند با هم کنار بیایند و صلح را در معنی واقعیِ آن در کشور خویش برقرار سازند؟…
پاسخ به چنین پرسش‌هایی ارتباط مستقیم به تعریفِ روشنِ مسایلِ مهم ملی و سیاسی ما داشت؛ دست یافتن به دیدگاههای مشترک ملی، فهم مسایل ملی، توافق و تفاهم روی برنامه مشترک از اولویتهای مهم و حیاتی افغانستان دیروز و امروز بوده و می‌باشند.
تأکید ما بر این بود که رهبران، مدیران و مسوولین جامعه هستند که به این دست از پرسش‌ها، باید پاسخ روشن و دقیقی داشته باشند؛ ورنه شعارگرایی و سطحی گرفتن مسایل عمده کشور، چنان‌که امروز دچارش هستیم، فقط برهم‌زننده نظم اجتماعی است و تداوم بحران را در پی خواهد داشت.
گفته بودیم که در یک گفت‌وگوی مستمرِ بین‌الافغانی، به دور از حیطه فشارهای منفی و در شفافیت کامل و با درک دقیق اوضاع جاری با یک فکر سازنده و موثر، به دور از همه مسایل سمتی و زبانی و گروهی و با در نظرداشتن اوضاع بین‌المللی، می‌بایست استراتژی خود را تدوین نماییم؛ از این‌رو، تأکید من روی یک آجندای ملی به عنوان یک برنامه عمل، برای آن بود که زمینه ایجاد و استحکام اتحاد ملی، احیا و ایجاد اعتماد ملی، تقویت پایه‌های مشارکت ملی و ادامه حیات پویا و ثبات سیاسی در کشور را تا درصد قابل اطمینانی، مهیا می‌ساخت.
اگر همان زمان، نیروهای مطرح کشور و دولتمردان، اهمیت موضوع را درک می‌نمودند، به یقین شرایط امروز نه آن بود که از همه‌سو بحران و نابسانی و ناامنی احاطه‌مان کرده باشد.
عمده مسایلی که در آجندای ملی مطرح بود، شامل موارد ذیل می‌گردید:
۱٫ اتخاذ دیدگاه مشترک ملی و تدوین استراتژی واحد سیاسی
۲٫ پروسۀ اعتمادسازی
۳٫ تشکیل حلقه ملی
۴٫ برنامه‌ریزی
۵٫ ایجاد مکانیزم مناسب.
ارایه پالیسی‌های روشن و سیاست‌گذاری‌های دقیق روی مسایل مهم کشوری و دولتی، در مراحل نهایی آجندای ملی قرار گرفته بود که حکومت برنامه‌های اجرایی خود را بر اساس آن به پیش ببرد. جدول‌بندی زمانی برای پیشبرد موفقانه این طرح باید در نظر گرفته می‌شد؛ چه اغلب راهکارها و برنامه‌ها شتاب‌زده بوده‌اند که در طول چندسال گذشته خلاقیت بحران‌سازی‌شان اوج گرفته است. ما تأکید داشتیم که در مرحله نخست می‌باید روی چند مساله اساسی آن‌زمان توجه صورت می‌گرفت و پاسخ روشن ارایه می‌گردید: «روشن‌گری در مورد برخی مواضع سیاسی حکومت، شفاف‌سازی در مورد نحوه ارایه پروسه‌های جاری، توافق برسر مسایل حیاتی آینده کشور».
پروگرام‌هایی چون نحوه تصویبِ قانون اساسی، امنیت و ریفورم قوای مسلح و سرنوشت مجاهدین و مقاومت‌گران، برنامه‌های اعمار مجدد و بازسازی، مساله مهم وحدت ملی و چه‌گونه‌گیِ رسیدن به آن، مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر، اتخاذ سیاست خارجی و اعلام خطوط کلی به مردم، از جمله اجزای لاینفک مسایل حیاتی و آینده کشور قلمداد می‌گردید که باید با دقت و تأمل روی آنها سیاست‌گذاری می‌شد.
هر جامعه‌یی ساختار و تصمیم‌گیری خاص خود را دارد، جامعه ما هم برای این‌که بتواند کارآیی داشته باشد، به تعدادِ تصمیمات سیاسی باکیفیت معینی نیاز دارد؛ باور من بر این است که در ابتدا توجه به این مؤلفه‌ها به یقین برای مقابله با تنگناهای اساسی که در همه موارد در برابر حکومت خودنمایی می‌کرد، کارساز بودند.
من بر این باورم که هرگونه تحول در سطوح مختلف قدرت، عرصه سیاست، فرهنگ و اجتماع در گرو ارتقا سطح آگاهی رهبران و نخبگان در همه عرصه‌ها و ارایه راهکارها و شیوه عمل سیاسی مناسب با شرایط کشور می‌باشد.
در آغاز ارایه طرح «آجندای ملی» و مشورت‌خواهی، تقریباً با نفس و راهکار برنامه موافقت صورت گرفت و چند نشست مهم در این خصوص هم از طرف حکومت موقت و هم از جانبِ اکثر رهبران نیروهای مطرح صورت گرفت؛ حالا وقت آن بود که صداقت در عملکرد، به تحکیم پایه‌های اعتماد و خوش‌بینی به آینده، منجر شود؛ حالا زمان این بود که با یک حرکت آگاهانه، توافق را به جای هرج‌ومرج وعمل را به جای شعارحاکم می‌ساختیم؛ چه همه این موارد سبب ایجاد «امنیت» در کشور می‌گردید؛ در سایه «امنیت»، مردم، دولت را باور و به آن «اعتماد» می‌کنند و به سبب فضای امنی که دولت ایجاد کرده است، آرامش اجتماعی که لازمه جامعه رو به رشد است، محقق می‌شود و زنده‌گی مردم بستری متجانس و زیبا پیدا می‌کند؛ افزون بر آنها، مشارکتِ فعال و گسترده تمامی شهروندان در روندِ تحول، مساهمت همه مردم در امر تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز جامعه و شکل‌گیری دولت متحد مشترک با قاعده وسیع به مثابه تبلور آرمان سیاسی مردم تأمین می‌شود.
باور به این‌که می‌توانیم به خود سامان بدهیم، تصدی شایسته‌گان و اشخاص متعهد و دلسوز بر مناصب حکومت و اداره‌های دولتی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای کنش و واکنش‌های سالم سیاسی، همه خواست و آرمان من بود که آن را در آجندای ملی به صورت مکتوب پیشکش حکومت موقت و نیروهای مطرح نمودم؛ با تأسف که این طرح، صرفاً به دلیل خودخواهی و انحصارطلبی‌های همیشه‌گی نادیده گرفته شد.
«آجندای ملی» طرحی بود که گویاترین و نزدیک‌ترین تصویر را به واقعیت‌های افغانستان ترسیم می‌کرد؛ چه بسا که این برنامه، روی میز کار ادارۀ که به جای جبران خسارت، هر روز خرابی و گسست جدیدی ایجاد می‌کند، جایی نیافت و همین است که امروز منافع و حقوق مردم ما در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است.
در این میان، تعلل و دست روی دست گذاشتن، اشتباه محض است؛ در حالی که همه ما هزینه‌های سنگین آن را می‌دانیم و نیز قاطعانه با آن مخالفیم. تأکیدِ اکید دارم که گذشته با تمام اهمیت و آموختنی‌هایش اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری، قادر نیست آن را دیگربار به گونه متفاوت بیافریند؛ اما آینده پیش روی ماست و قسمت مهمی از آن به آن‌چه امروز می‌گذرد ربط می‌یابد؛ باید دانست که تا وجود یک بحران جدی، در کشور به رسمیت شناخته نشود و به مسایلی بحران‌زای تاریخی که در کشور سرباز نموده‌اند و ارتباط تنگاتنگ با «امنیت» و «صلح» و «ثبات» دارد، رسیده گی نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسایل پیدا نخواهد شد؛ به یقین کاری را که حکومت می‌کند و راهی را که در پیش گرفته است، نوعی «فرار به جلو» است که هرگز مشکلی از بحران‌های چند بعدی افغانستان را حل نمی‌تواند، علاوه بر آن به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و پیچیده‌تر شدن بحران‌ها نیز فزونی می‌بخشد.
من معتقدم که هنوز هم می‌توان اطمینان آسیب‌دیده مردم را نسبت به شرایط امروز و چشم‌انداز فردا، بازسازی کرد؛ بر همین اساس است که یک بار دیگر روی تأمل و به کار انداختن و عملی کردن طرح «آجندای ملی» تأکید دارم، این شالوده‌یی‌ست که امروز صبورانه باید ریخت تا فردا را بر روی آن استوار سازیم.
این برنامه قطعاً رویکردِ همه‌جانبه و نگاه دقیق به مسایل مهم کشور داشت؛ اما حالا با مطرح کردن دوباره برنامه «آجندای ملی»، با در نظرداشت تحولات سال‌های اخیر در محوریت یک تفاهم ملی، پرداختن به مساله صلح پایدار و ریفورم سیاسی نیز به محورِ عمده مبدل گشته‌اند که می‌طلبد تا بحث همه‌جانبه و دقیق پیرامون این مهم صورت گیرد و دست‌یابی به نتایج عملی میسر گردد.
نگاهی کوتاه به رویدادهای ده سال اخیر
قبل از ادامه مطلب و ارایه طرح جدید «آجندای ملی» که متناسب با شرایط امروز افغانستان تدوین یافته، لازم است مروری داشته باشیم به مهم‌ترین رویدادهای یازده سال اخیر.
ظهور پدیده‌های جدید سیاسی و اجتماعی طی ده سال اخیر، ایجاد قالب‌ها و نهادهای دولت‌داری (گذشته از ماهیت درونی‌شان)، تدوین قانون اساسی که بدون شک دارای بسیاری از مواد ارزنده، مفید و مهم می‌باشد، سرازیر شدن امکانات وافر مالی به افغانستان، تأمین ارتباطات و مواصلات افغانستان به جهان خارج، آگاهی نسبی زنان از حقوق ابتدایی‌شان، آزادی مطبوعات و رسانه‌های آزاد؛ می‌وانند از جمله دستاوردهای یک دهۀ اخیر به شمار آیند؛ گرچه در مقایسه با فرصت‌های مهیا شده، این دستاوردها می‌توانست پربارتر و پر ثمرتر باشند؛ روی هم رفته همه این موارد می‌تواند به حیث زیر بنای مناسب برای امروز و آینده افغانستان به شمار می‌آیند.
در مقابل عمیق شدن بحرانِ اعتماد، ظهور و نهادینه شدنِ فرهنگ فساد و تقلب، ظهورِ قدرتمندِ شبکه‌های مواد مخدر و مافیای اقتصادی، سازمان‌یافته‌گی تروریسم، اُفت اخلاق سیاسی از جمله ده‌ها پدیده منفی همین دوره می‌باشند که ضربه مهلکی برای سالیانِ طولانی بر افغانستان وارد نموده است؛ ضربههایی که درمان و بهبودشان در آینده‌های نزدیک دور از امکان به نظر می‌رسد، روی‌هم‌رفته فرصت‌ها از دست می‌روند و به یقین این تنها فرصتی است تا عواملی که باعث انحطاط، جمود و رکود کشور می‌باشند، جای خود را به آگاهی، حرکت، درست‌اندیشی و قانونمندی بسپارند.
تحلیل گذشته وحال، این مجال را به ما می‌دهد که باور کنیم مهار رفتارها، برخوردها وعکس‌العمل‌های سیاسی از طریق کردارهای مناسب، تحقق یک آینده مطلوب را امکان‌پذیر می‌سازد.
در این بخش به سه موضوع مهمِ یازده سال اخیر می‌پردازم که ارتباط مستقیم با اوضاع جاری کشور دارد:
۱ـ پیدایش طالبان و ظهور آنها در گستره افغانستان
۲ـ کنفرانس بُن، آغاز دورۀ نوین و ورود جامعۀ جهانی به افغانستان
۳ـ پروسه صلح و رویکرد آقای کرزی در مصالحه با طالبان.
۱ـ پیدایش طالبان و ظهور این گروه در گستره افغانستان
اصطلاح سیاسی طالبان کاربرد مشخصی دارد که ماهیت و افکار این گروه را از تمامی گروه‌ها و سازمان‌های مشابه اسلامی و غیراسلامی متمایز می‌سازد. تحریک طالبان از بدو پیدایش، در یک همسویی عملی و عقیدتی ـ ایدیولوژیک با سازمان‌های مشابه مانند القاعده قرار داشته است، که اهداف مشخصی را در منطقه و جهان دنبال می‌کنند، چنان‌که به مشکل می‌توان آنان را از همدیگر تفکیک نمود و صنف‌بندی کرد.
برداشت سیاسی این گروه از اسلام، با چه‌گونه‌گی برپایی یک نظام سیاسی برخاسته از باورهای سنتی و محلی خودشان عجین شده است؛ اما وابسته‌گی رهبران آنان به گروههای سیاسیِ مشابه و دستگاه‌های استخباراتی به‌ویژه سازمان نظامی ـ استخباراتی پاکستان(ISI)، یک واقعیت روشن و غیرقابل انکار می‌باشد. این وابسته‌گی‌ها از گروه سنت باور و افراطی طالبان در منطقه با سازماندهی حلقات پاکستانی، یک نیروی شدیداً افراطی و هراس‌افگن ساخته و آنان را به تهدید بالقوه بزرگ و یک پروژۀ خطرناک در دست بیرونی‌ها قرار داده است. اما تعدادی هم بنا بر ادعای طالبان گفته‌اند که افراد عادی این گروه با ساختارشکنی اجتماعی، سیاسی و نظامی در مناطق جنوب افغانستان و از بین بردن سیستم خان خانی، از میان توده‌های بی‌بضاعت و محروم برخاسته‌اند و بنا به ادعای خودشان، مأموریت دارند از جانب خدا (ج) علیه ظلم و ظالم بجنگند و به شهادت برسند. در نزد این گروه، کُدهای قومی، قبیله‌یی، خان، ملک و رییس قبیله مفهوم و اهمیت چندانی ندارند.
از سویی منصوب و مربوط بودن رهبران محلی این گروه به دو طرف خط دیورند، ابعاد معضل را گسترده‌تر ساخته و کارایی آنان را بیشتر نموده است؛ با این حال، دیدگاههای افراطی، سنتی، قومی و قرایت خاص خودشان از دین با بافت‌های درهم تنیده، این گروه را بیش از پیش تندروتر و افراطی‌تر ساخته است؛ هرچند که وابسته‌گی افراد و حلقات این گروه به ایدیولوژی طالبانی به درجات مختلف شاید فرق کند، اما ویژه‌گی عمده همه آنان را ستیزه‌جویی و تندروی تشکیل می‌دهد.
در جهان‌بینی طالبانی، برداشت و تعریف روشنی از دولت، ملت، نظام، دموکراسی، حقوق شهروندی، همزیستی مسالمت‌آمیز و همدیگر پذیری، حقوق و ارزش‌های مدنی و سایر پدیده‌ها و ارزش‌های امروزی خبری نیست؛ چه به اعتقاد این گروه، همه این پدیده‌ها «غیر دینی»(!) می‌باشند و در مثلاً فرهنگ سیاسی آنان جایی ندارند؛ از همین‌جاست که به عقیده آنها، در برابر تمام کسانی که باورها و اعتقادات آنان را نمی‌پذیرند و برای‌شان قابل قبول نیست (مسلمان و غیرمسلمان)، جنگ به یک امر قدسی مبدل می‌شود و پایانی هم برایش در تصور ندارند.
هدف‌گیری مردمان ملکی و نظامی، پیر وجوان، زن یا مرد، داخلی یا خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، در همه اماکن، حتا در مساجد و مکاتب نیز برخاسته از چنین باورهاست.
برای گروه طالبان، اهمیت انسان، حیات، احساس و عاطفه در مقابل رسیدن به اهداف شان، قابل مقایسه نیست و باز در همین مکتب فکری ـ ایدیولوژیک است که طالبان به اعتقادات‌شان نسبت به هر موضوع دیگری وفادارتر و سرسپرده‌تر اند؛ استراتژی انتحار و ترور نیز، برخاسته از همین باورهاست.
با این تعریف از طالبان، می‌توانیم ادعا نماییم که تولد نیروهای طالبانی در واقعیت امر، حیثیت یک پروژه سازمان‌یافته را دارد تا یک سازمان سیاسی با اهداف وطنی و دولت‌داری.
۲ـ کنفرانس بُن، آغاز دورۀ نوین و ورود جامعۀ جهانی
شکست طالبان و القاعده در سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای مقاومت ملی افغانستان در پوشش حمایتی جامعۀ جهانی، بهترین فرصت تاریخی را برای ساختن افغانستان جدید مهیا نمود که می‌شد افغانستان را از ناکامی‌های تاریخی و عقب‌مانده‌گی‌های مزمنِ صدها ساله‌اش بیرون آورد و به جهان نو معرفی نمود.
مرحلۀ جدید، نیازمند طرح جدید، تعریف جدید و مشروعیت جدید بود تا افغانستان را با جهان امروز پیوند دهد و کنفرانس بُن نقشه را به صورت فهرست‌وار به تصویب رساند که بر اساس آن باید افغانستان با قواعد جدید سیاسی، نظام سیاسی قابل قبول و حاکمیت قانون در محور عدالت سیاسی ـ اجتماعی اداره می‌گردید.
چنان‌که گفته شد، مبارزات، جنگ‌ها و نوسانات سه دهه آخر قرن بیست در افغانستان که شیرازه سیاسی و اجتماعی کشور را از بنیاد متحول نمود، از یک طرف و از سویی هم ورود پدیده‌ها و ارزش‌های جدید اجتماعی و سیاسی مانندِ انتخابات، دموکراسی، مطبوعات آزاد، حقوق شهروندی و ارزش‌های دیگری از همین‌دست در پهنه حیات سیاسی و اجتماعی کشور، افغانستان را وارد مرحله نوینی نمود؛ از همین‌جاست که دولتمردان افغانستان با رویکرد با چنین تحولات عمیق و پدیده‌های جدید، می‌بایست تعریف نوی از افغانستان می‌دادند و بر اساس آن از سیاست‌ها و ساختارها و ابزارهای جدید سیاسی استفاده می‌نمودند؛ اما متأسفانه علیرغم همه این تحولات، حتا بعد از حضور جامعه جهانی در کشور، در سیاست امروز حکومت همان فرهنگ منحط سیاسی کهنه جریان دارد، حلقات معین فعال شده در صحنه سیاسی افغانستان به حیث مُهره‌های کوچک در دست بازیگران منطقه‌یی و جهانی همواره سعی داشته‌اند دامنه نفوذ و اقتدار شخصی و گروهی خود را در پوشش قومی و حمایت خارجی‌ها وسعت بخشند، این حلقات تمایلات برتری‌طلبانه خود را با ترسیم تصویر غیرواقعی که برخلاف واقعیت‌های سیاسی ـ اجتماعی افغانستان امروز می‌باشد، به پیش برده‌اند.
در ابتدای ورودِ جامعه جهانی به افغانستان معاون آقای لخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، آقای جان آرنو از بنده جویای توضیح جمله‌یی شد که آقای کرزی به وی پیشنهاد داده بود. سعی می‌کنم عین کلمات را که از انگلیسی ترجمه و بازگو نمایم، شاید سر نخی از سیاست‌ها وشیوۀ حکومت‌داری به رهبری آقای کرزی را به‌دست دهد.
آقای کرزی در خطاب به جان آرنو در کابل گفته است:
«ملل متحد و جامعه جهانی باید به یاد داشته باشند که افغانستان ۳۰ سال قبل، یک افغانستانِ آرام، آزاد و باثبات بود، مردم همه خوش بودند و هر کس به فکر کار خویش بود، نان و آب مهیا بود و هیچ‌کس مشکلی نداشت، اما همین که اقلیت‌ها (منظورشان از اقوام غیرپشتون می‌باشد) در سیاست افغانستان داخل شدند؛ همه مشکلات تروریسم، مواد مخدر و جنگ‌ها و جنگ‌سالارها به افغانستان آمد، تا وقتی که به افغانستان قدیمی رجوع نکنیم، هیچ وقت این مملکت جور نخواهد شد».
دقیقاً این است ترسیم یک تصویر غیرواقعی از افغانستان جدید؛ نگرشی که با مشخص کردنِ پارامترهای قومی و زبانی، مردم افغانستان را به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند. تطبیق سیاست غلط قومی و رویکرد به گذشته تاریک و ناکام و ارایه آن در عصر جدید، دردناک است، آن‌هم از طرف رییس مملکت به جامعه جهانی تحت عنوان دموکراسی و مردم‌سالاری، تناقضاتی است که فقط رییس‌جمهور و تیم حکومتی وی می‌توانند برای آن پاسخ داشته باشند.
کنفرانس بُن که در واقع نقطه عطفی در حیات سیاسی افغانستان به شمار می‌آید، و با حضور نماینده‌گان جامعه جهانی، هیأت اعزامی جبهه متحد ملی (جبهه مقاومت)، تیم روم به نیابت محمدظاهرشاه پادشاه سابق و نماینده‌گان افغانی از پاکستان و ایران برگزار گردید، روی طرحی برای افغانستان توافقاتی حاصل شد که علیرغم برخی نارسایی‌ها در فیصله‌نامه، اگر مصوبات بُن خوب و دقیق تطبیق می‌گردید و جامعه جهانی به‌خصوص امریکا در نظارت بر عملی شدن آن یک سیاست مستمر و ثابت می‌داشت، به یقین تغییرات چشم‌گیری در کشور شکل می‌گرفت.
این کنفرانس چند مورد مهم را به تصویب رسانید؛ جنگ علیه تروریسم الی ریشه‌کن کردن نهایی آن، مبارزه بر ضد مواد مخدر، سرشماری نفوس افغانستان، راه‌اندازی پروسه صلح ، دولت ـ ملت‌سازی، بازسازی و اعمار مجدد افغانستان، تقویت اردوی ملی و سکتورهای امنیتی، راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه، تدوین قانون اساسی و بسا از مسایل ارزشمند و مهم دیگر.
به نظر بنده، بزرگترین نقیصه کنفرانس بُن، پیوند دادن افغانستان جدید با افغانستان قدیم، بدون در نظر گرفتن تحولات بنیادی و واقعیت‌های سه دهه اخیر و مبارزات مردم افغانستان طی این سه دهه بود. نقص دوم کنفرانس بُن، معرفی و تحمیل آقای کرزی به حیث مهره رهبری‌کننده و مجری توافقات بُن بود.
۳ـ پروسه صلح و رویکردِ آقای کرزی در مصالحه با طالبان
تعریف امنیت و رسیدن به صلح برعکس آن‌چه عوامل فیزیکی امنیت به شمار می‌رود، یعنی داشتن و استفاده از قوت سخت، ایجاد نیروهای امنیتی مجهز، اردو، پولیس، طیاره، تانک، استخبارات…؛ در جهان معاصر بیشتر به مشروعیت سیاسی، هویت جمعی، وحدت اجتماعی، اصالت فرهنگی، تأمین عدالت اجتماعی و بسا از ارزش‌های انسانی و مدنی که شامل قدرت نرم می‌گردد، ارتباط دارد و به هر اندازه که این اصول و ارزش‌ها ریشه در نظام سیاسی و ساختارهای دولتی داشته باشند، به همان میزان تأمین امنیت ملی آن را نیرومندتر می‌سازد؛ زیرا به عنوانِ مهم‌ترین مؤلفه‌های رسیدن به صلح واقعی و پایدار تلقی می‌شوند.
دانشمندان حوزه سیاست تأکید دارند که بیشترین جنگ‌هایی که در جهان سوم صورت می‌گیرد، ناشی از اختلافات هویتی جوامع در محور فرهنگ، زبان، نژاد و باورهای آنان و روابط دولت‌ها با این ارزش‌ها می‌باشد.
از این‌رو اگر امنیت را به معنای رهایی از نگرانی‌ها، امن شدن در مقابل تهدیدات، خطرات و یا هم معیارهایی برای تضمین امن شدن یک کشور و یا یک شخص و یا هم حراست از ارزش‌های انسانی و مدنی تعریف نماییم، پس محدود نمودنِ آن فقط به بُعد نظامی، فیزیکی، به‌خصوص در افغانستان، جامعۀ متشکل از همه اقلیت‌های قومی یک تعبیر ناموجه و قطعاً غلط می‌باشد.
قابل ذکر است، آن‌چه را که نیروها و حلقات طالبانی زیر نام دین یا قوم و قبیله ایجاد امنیت می‌نامند؛ چیزی جز ضد امنیت نیست، زیرا پنج سال امارت آنان در افغانستان درحالی‌که تا حدودی به عوامل فیزیکی امنیت در راستای اهداف خودشان رسیده‌گی داشته‌اند، اما این حکومت‌داری پنج‌ساله آنان جز ایجاد نگرانی، تشویش، وحشت، زندان، غصب حقوق و آزادی‌های انسانی و مدنی، زدودن هویت جمعی اقوام، زبان و فرهنگ آنها، چیزی به ارمغان نداشته است؛ حتا امروز تیم‌محوری آقای کرزی و در این عصر دموکراسی، بیشترین انرژی و وقت دولت را صرف سیاست‌های قرون‌وسطایی یک‌سان‌سازی شهروندان عصر تکنالوژی، آگاهی و حق‌طلبی می‌نمایند.
در روشنی این تعریف می‌پردازیم به بررسی پروسه صلح و رویکرد آقای کرزی در مصالحه با نیروهای طالبانی؛ اما مقدمتاً باید تاکید نمایم که از نقطه‌نظر دینی، به اساس نص صریح اسلام، صلح یک امر خیر است و اسلام پیروان خود را همواره به این امرِ خیر دعوت نموده و علمای اسلام مجدانه در اشاعۀ این پیام آسمانی سعی بلیغ نموده‌اند؛ صلح به مثابه یک ارزش والای انسانی که ضامنِ آرامش درونی و وجدانی است، با اصل فطرت و نهاد انسان نیز سازگاری ذاتی دارد، به همین جهت در هیچ‌جا انسانی با سلامت عقلی و روانی سراغ ندارید که با صلح مخالفت نماید، به‌خصوص در افغانستان که بیشترین عمرِ این کشور در جنگ‌ها و ناامنی‌ها سپری گردیده است و بزرگترین آرزوی مردمان این سرزمین، زنده‌گانی در فضای صلح می‌باشد.
روی‌هم‌رفته از نظر علم سیاست مقدم بر شروع این بحث، باید پاسخ این پرسش اساسی را به روشنی بیابیم که آیا این مصالحه میان حکومت و طالبان است؟ یا مصالحه ملی است؟…. اگر مصالحه ملی باشد که قرار است به صلح پایدار بیانجامد، که در این نوع مصالحه، اولویت برای امنیت دادن به قربانیان و متضررین جنگ و مردم داده می‌شود؛ مصالحه ملی یک پروسه طویل‌المدت است که بالاخره به یک توافق سیاسی یا قرارداد اجتماعی می‌انجامد، عدالت در معنای خاص و عام آن برقرار می‌گردد. مصالحه ملی یا صلح پایدار در واقع باعث می‌گردد جامعه از چندپارچه‌گی به اتحاد برسد و تکمیل پروسه دولت ـ ملت‌سازی انجام آن است.
به یقین این هدف بزرگ و مقدس، یعنی صلح واقعی، پایدار و مثبت فقط با صلح با طالبان (نیروی جنگی) برآورده نمی‌شود؛ اما اگر مصالحه فقط با طالبان است، پس این نوع مصالحه با صلح پایدار تفاوت‌های کلی و فاحشی دارند، در این معامله شاید صلحی ایجاد گردد، اما مقطعی، منفی و شکننده است؛ چون عوامل اصلی و ریشه‌یی آن در کانون توجه واقع نشده است. صلح در فضای فعلی افغانستان دیگر فقط به معنی آشتی و پایان جنگ نیست، بلکه برخوردار شدنِ مردم از فضای سالم، آرامش، امنیت و آزادی است؛ رسیدن به حق و عدالت است. شرایطی که برای حصول آن مردم ما بیش از سه دهه مبارزه کردند و دو نسل قربانی دادند و یک دهه قبل زمینه تحقق آن را فراهم آوردند که متأسفانه با هرج‌ومرج و جو نامتعادل سیاسی کشور، رهبری ناسالم و غیرعقلانی، تولید بحران و تنش‌ها و ناآرامی‌های امروز، بیش از گذشته به هشداری جدی مبدل شده‌اند.
ما همواره از برقراری صلح با نیروهای معترضی که وفاداری‌شان به صلح و برقراری امنیت و احترام به قانون و رعایت حقوق شهروندی، تضمین شده و تعهدشان قابل اعتماد باشد، جانبداری می‌کنیم. با درنظرداشت این‌که اگر صلح با طالبان ممکن می‌بود که سال‌ها قبل شهید احمدشاه مسعود رهبر مقاومت ملی با حرکتی تاریخی و جسورانه، به تنهایی برای ملاقات و مذاکره با شورای عالی طالبان، به مقر فرماندهی‌شان رفت و دست خالی بازگشت.
وقتی این‌همه حسن نیت و از خودگذشته‌گی، آن‌هم از جانب کسی چون احمدشاه مسعود با آن‌همه ترس و وحشتی که در دل طالبان ایجاد کرده و در رأس مقاومت ملی افغانستان با آنها مبارزه می‌کرد، بی‌پاسخ ماند و طالبان همچنان بر موضع خویش ثابت باقی ماندند و به عملیات نظامی خود ادامه دادند و شخصیت بزرگی چون وی را با همه پشتوانۀ جهاد، تقوا، دینداری، ایثار و فداکاری با عمل انتحاری از بین بردند و حالا ده سال پس از شهادت احمدشاه مسعود، شخصیت بزرگ استاد ربانی رییس شورای صلح را در جریان پروسه صلح با عمل انتحاری به شهادت رسانیدند. امروز برای جناب کرزی چه‌طور چراغ سبز نشان می‌دهند؟ صلحی که این روزها محور و مدار غالب گفت‌وگوهای سیاسی داخلی و خارجی است و مرتبط می‌شود با مسایل روز افغانستان، به جنجالی‌ترین موضوع سیاسی روز مبدل شده است.
با گذشت روزها از طرح مساله مذاکره با نیروهای طالبانی، شوک عمومی و فراگیری که افکار عمومی را تکان داده است و به خصوص سرنوشت زنان افغانستان را که نیمی از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به هشداری جدی مبدل شده است، آهسته‌آهسته سوال‌ها به بحث و بحث‌ها به مجادله تبدیل شده‌اند. از محافل سیاسی گرفته تا مکتب و دانشگاه و کوچه و بازار افغانستان این پرسش اوج گرفته است که زمزمه‌ها و پالیسی‌های مبهم مذاکره و توافق با نیروهای طالبانی و مهم‌تر از آن دوباره به صحنه کشانیدن کشورها و حلقاتی که در ایجاد این گروه به‌خاطر منافع‌شان نقش عمده داشتند، به چه هدفی صورت می‌گیرد؟… این بازی از کجا آغاز شده است؟…آیا حوادث و تحولات زنجیره‌یی چند سالی که گذشت، همه نقشی ابزاری و نمایشی بودند در راستای همین هدف؟… امتیازدهی به گروهی که سال‌ها با ترور و ارعاب و خشونت، زنده‌گی را برای مردم افغانستان به جام زهر مبدل کرده‌اند، در پناه کدام سیاست‌ها شکل می‌گیرد؟
من بارها به دولت افغانستان و سایر نیروهای مطرح در خصوص رویکرد با طالبان هشدار داده بودم که نباید با گروهی که فلسفه وجودی و جوهره کنش‌های سیاسی‌اش مبتنی بر خشونت، ترور و انتحار، تحریک، کمک یا مشارکت در اقدامات تروریستی است، از باب سیاست خوش‌بینانه وارد شد. حتا این سیاست‌ها می‌تواند در ظاهر، نوعی مشروعیت بخشیدن به افکار و ارزش‌های آنها قلمداد شود و این همان نکته اساسی است که حکومت در برخورد خود با طالبان، باید نسبت به آن خیلی حساس می‌بود. زیرا نادیده گرفتن فعالیت حلقات تروریستی طالبانی و القاعده، می‌تواند به معنی چراغ سبزی برای فعالیت آنها در کمال مصونیت انگاشته شود. نتیجه سیاست‌های دیروز همان است که شاهدش هستیم و آن‌چه امروز بیش از هر چیز دیگر نگرانی می‌آفریند، خیمه‌شب‌بازی بی‌رحمانه‌یی‌ست که از طرف نیروهای طالبانی، حلقات استخباراتی خارجی و حکومت آقای کرزی به نمایش گذاشته شده است؛ این نیروها همچنان مردم را می‌کشند، قتل‌های زنجیره‌یی نخبه‌گان را سازماندهی می‌کنند و سیاست‌های شان هر روز قربانی می‌گیرد و آقای کرزی است که سرخوشانه دَم از صلح با کسانی می‌زند که اسباب تحقق خفقان و وحشت و مرگ در افغانستان بوده و هستند. آن‌چه امروز شاهدش هستیم، با آن‌چه در کنفرانس بُن وعده داده شده بود، تفاوت عمیق و آشکاری دارد. این سیاست‌های مجهول، شک و تردیدهایی را نسبت به پروسه صلح، ملت ـ دولت‌سازی که در بُن اعلام گردیده بود، قوی‌تر می‌کند و بر نگرانی‌های مردم می‌افزاید. آیا کسانی که در کنفرانس بُن به ملت افغانستان وعده‌های بلندبالایی داده بودند، امروز هیچ تعهد سیاسی و اخلاقی‌یی را به خاطر نمی‌آورند که به جای مردم افغانستان خود را مجاز می‌دانند که با آقای کرزی و همۀ این حلقات استخباراتی هم‌کاسه شوند؛ با نیروهای طالبانی کنار بیایند و آنان را دوباره به صحنه بیاورند، بدون این‌که این نیروها هیچ نشانه‌یی از انعطاف را به نمایش بگذارند. آیا هر دو طرف قضیه، تابع مدیریت کلان آنان است یا این‌که بر تعهداتی که داده‌اند خود را ملزم و مسوول می‌دانند؟
بیم آن است که در سر بر داشتن یک‌باره‌گی پروسه صلح با نیروهای طالبانی و شعله‌ورتر شدنِ روز به روز تبلیغات گسترده در این خصوص، دست رقابت‌های پنهان و غیرانسانی برخی کشورهای دیگر در افغانستان، در یک توطیه بزرگ علیه ملت افغانستان باشد. سوال‌های جدی ایجاد می‌گردد که آیا این‌ها واقعاً به هدف مبارزه با تروریسم آمده‌اند و یا هم قصد دیگری دارند؟… اگر غیر از این است، پس چرا مراکز اصلی و حامیان تروریسم از بین نرفت و بعضاً تقویت نیز گردید؟… در غیر آن با طاعون مرگباری به نام طالبانیسم که نه تنها افغانستان و منطقه، که جهان را ناامن کرده‌اند، چه راهی جز مبارزه می‌تواند مطرح باشد؟
مگر نه این است که رویدادهای اخیر، اصل استراتژی مبارزه با تروریسم و دموکراتیزه ساختن افغانستان را زیر سوال می‌برد و کابوس وحشت دوران حاکمیت طالبان را در خاطره‌‌ها زنده می‌کند که کمترین حقوق و آزادی را برای مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناختند.
از دیدگاه ما پیوستن مخالفین به پروسه صلح، بیش از این‌که به عنوان یک بحث اصلی و مرکزی باشد، یک روپوش است در جهت منافع؛ زیرا هر جناح جنگی می‌تواند با قبول ارزش‌های قانون و دست کشیدن از جنگ به صلح بپیوندد و حتا شاید در یک پروسۀ صلح و آشتی ملی هیچ‌گاهی نتوانیم همۀ معیارهای عدالت را برآورده سازیم و همۀ جوانب ذی‌دخل را به پای عدالت بکشانیم؛ اما نفس رسیدن به آشتی ملی به‌خاطر این است که دیگر هیچ‌گاهی و به‌صورت قطعاً حالتی به‌وجود نیاید که باعث جنگ‌های بعدی و طولانی گردد و مردم و کشور قربانی بزرگ آن باشند. آن‌چه برای ما و مردم افغانستان اهمیت حیاتی دارد، اراده و قصد صلح در یک چارچوب ملی، با مکانیزم شفاف و نسخه تدوین‌شده قابل قبول همه شهروندان می‌باشد. حالا با گذشت هفده سال از پیدایش پروژه‌یی به نام طالبان، نه تنها در استراتژی آنان تغییری وارد نیامده، که نسل جدیدش، به مراتب تندروتر و افراطی‌تر پا به میدان گذاشته‌اند. خوش‌بینی واهی در مورد تسلیم شدن نیروهایی که خود را پیروز میدان جنگ می‌دانند، از علل مهم ناکامی هر پروسه صلح می‌باشد. نباید از طالبانی که خواستار تغییر جهان بر بنیاد باورهای خودشان هستند و نفس جنگ را امرِ قدسی می‌انگارند، توقع داشت تا با ارزشی به‌نام صلح که هیچ نسبت و همخوانی‌یی با باورها و ارزش‌های‌شان ندارند، کنار بیایند. اگر امروز جنگ را توقف بدهند، فردا دوباره آغازش می‌کنند و ادامه جنگ، حیات سیاسی و کلیه ارزش‌ها و برداشت‌های عقیدتی و سنتی‌شان را تضمین می‌نماید. این گروه هیچ نوع سنخیتی با رأی‌دهی و انتخابات و دموکراسی و حقوق انسانی و شهروندی ندارند و برای‌شان قانون اساسی و همه قوانین مدنی دیگر، مردود و کفر است، و عدالت را فقط در ترازوی معتقدات خویش می‌سنجند.
اما صلح با آن عده به اصطلاح نیروهای طالبانی را که حکومت افغانستان به نام طالبان معتدل در کوس و کُرنا می‌دمد و در محراق توجه جهانی به نمایش گذاشته است، جز باج دادن به افرادی نیست که یا از حلقه طالبان گریخته‌اند و یا از اصول آنان عدول کرده و طبق قانون طالبانی، اگر برگردند جان خویش را از دست می‌دهند، نیست و یا هم گروههای ذی‌نفعی که خود را طالب می‌نامند و خون مردم را می‌مکند و یا هم خود ساخته حکومت‌اند و پرداخته سیاست‌هایی که منشای‌شان فقط نفع کشیدن و تجارت سیاسی از اوضاع نابهنجار افغانستان می‌باشد.
این‌که در اکثر ساحات جنوب افغانستان، گروههای مختلفی هم از باندهای قاچاق، مافیای مواد مخدر، مافیای اقتصادی، مسوولان فاسد حکومتی، دلالان، سودجویان حرفه‌یی و مجموعه‌های سرکش قبیله‌یی و ده‌ها گروه دیگر موجودیت دارند که بیشتر به نام طالبان و مخالف آنان از پروگرام‌های پولی و رفاهی جامعه جهانی استفاده می‌برند؛ البته نیروهای طالبانی هم از موجودیت این افراد و گروه‌ها به حیث یک حربه تبلیغاتی مناسب، سود می‌برند.
در چنین شرایطی است که می‌گوییم این گونه صحنه‌سازی‌ها و مانور دادن‌های کذایی، نه تنها حل اساسی مساله نیست، که باعث پیچیده‌تر شدنِ شرایط نیز می‌گردد و این مردم افغانستان هستند که در چنین دورهای باطلی گرفتار اند و قربانی این سیاست‌های مبهم و گنگ می‌شوند.
پرداختن به مساله مهم صلح، در همه این سال‌ها بیشتر شبیه مانورهای سیاسی بزرگ و حتا استراتژیک بوده‌اند تا رسیدن به اهداف صلحی که در بُن برای افغانستان تجویز و اعلام گردیده بود؛ چه هیچ ارداه استواری برای پیگیری و اجرای واقعی، عینی و ملموس آن دیده نشده است و همه نمایش‌های مضحک به منظور فریب افکار عامه می‌باشند.
چرخشِ سیاست جامعه جهانی از پالیسی جنگِ ضد تروریسم تا صلح با تروریسم نیز گیج‌کننده شده است، چه بسیاری از بازیگران منطقه‌یی و جهانی تعبیرات خود را از صلح دارند که با صلح واقعی برای مردم افغانستان جور نمی‌آید، مگر نه این بود که پس از حملات یازده سپتمبر، جامعۀ جهانی سرشار از اعتماد به نفس و اطمینان، به هم‌صدایی جورج دبلیو بوش ایستاد که گفت: «می‌خواهیم ترور را در همه‌جا ریشه‌کن کنیم و هیچ گوشه‌یی از جهان برای پناه دادن به تروریست‌ها در امان نیست…»، آیا نیروهای طالبانی و حامیان بیرونی آن جزوِ این‌اند؟… و آیا جامعه جهانی به کشفِ یافته‌های دگرگونه‌یی در مورد این گروه نایل آمده است که ما از آن بی‌خبریم؟!… آیا برای اینان صلح به عنوان یک شعار، یک تاکتیک و یک سیاست مطرح است و یا هم به عنوان یک واقعیت و ضرورت که می‌بایست تحقق یابد؟
بی‌تردید اقدامات حکومت آقای کرزی در این جهت قابل درک است، چه دولتی که از لحاظ ساختار نارسا و از لحاظ کارآمدی زوال یافته است و نتوانسته با این‌همه زمینه و امکان از عهده مسوولیت‌های اولیه خویش در مدت یازده‌سال برآید و حالا در یک‌ونیم سال باقی‌مانده قدرت خویش حتا اگر به منظور مصوونیت هم که شده، به آب و آتش می‌زند تا به حیات خود ادامه دهد. ایجاد کمیسیون‌های مختلف به نام صلح، شوراها و تبلیغات گسترده و زدوبندهایی از این دست، جز برای استمرار در قدرت نیست، به هر بهایی که باشد، اما موقف و موضع جامعه جهانی در این ارتباط است که نباید از مصوباتی که در بُن اعلام نموده‌اند، انحراف نمایند و یا هم به افغانستان من‌یحث یک مهره سیاست‌های کلان منطقه‌یی و جهانی فقط در محور منافع خودشان ببینند.
بازهم لازم به تذکر است که همان ۹ سال پیش، من در برنامه آجندای ملی در خصوص احیای مجدد طالبان و ظهور دوباره افراطی گرایی و تروریسم نیز صریحاً هشدار داده بودم که تصمیمات غیرکارشناسانه، عجولانه و خودسرانه در خصوص سیاستِ رویه با این دست گروه‌ها، می‌تواند دوباره ما را با یک بحران جدی به نام پدیده طالبانیزه شدن افغانستان مواجه سازد. هرچند از همان ابتدا سعی می‌شد که سیاست موجودیت دوباره طالبان هم از حیث پیدایش و هم از حیث انتشار بسیار پنهان نگه داشته شود؛ اما برای بنده روشن بود که دولت افغانستان هم برای توجیه ناکامی‌های خویش در برابر پرسش‌های جامعه جهانی با ترسیم نماهایی از قدرت‌مندی گروههای طالبانی، فضا را ملتهب نشان می‌دهد و هم برای قدرت یافتن در برابر نیروهای اپوزیسیون و حریفان سیاسی و جلب حمایت نیروهای طالبانی به آنان چراغ سبز نشان می‌دهد. نتیجه این رویکرد که به تعبیر من سیاست‌بازی با شمشیر دو لبه است، سیاستی که از همان نقطه آغازش کل سیستم و برنامه‌ها را در افغانستان دچار انحطاط نمود و کشور ما را در بدترین شرایط سیاسی و امنیتی قرار داد. وضیعت موجود در کشور دقیقاً همان است که سال‌ها قبل نگران آن بودیم و نسبت به آن هشدار می‌دادیم؛ امروز نه تنها خودکامه‌گی شدید رییس دولت و انحصارطلبی‌های متحجرانه تیم حکومتی به طرز دردناکی کشور را دچار عقب‌گرد تاریخی کرده است، که نیروهای طالبانی به‌خصوص حامیان خارجی آنان دوباره به سامان شده‌اند و به میل خود تار و پود جنگ را می‌تنند، خط و نشان می‌کشند و سهم‌خواهی می‌کنند و حرف از قدرت می‌زنند.
هرچند که فرهنگ سیاسی دولتمردان امروز و فرصت‌طلبی‌های سیاست‌مداران ذی‌نفع به همان شیوه‌های سنتی کما فی‌السابق ادامه دارد، اما آن‌چه حتمی است، دیگر جایی برای ادامه این روند باقی نمانده است. چه این تفاوت و تناقضی که نمایان‌گر کشمکش میان رجعت به گذشته و ترسیم آینده است، از عمده‌ترین علل ناکامی افغانستان طی همین یک دهه نیز می‌باشد.
سرازیر شدن پول‌های هنگفت، تدویر کنفرانس‌های بین‌المللی، ایجاد جرگه‌های دولتی، تشکیل کمیسیون‌ها، هیچ‌کدام قطعاً نتوانستند برای افغانستان صلح و ثبات بیاورند. دولتمردان افغانستان باید مطمین شده باشند که وابسته‌گی به خارج و اعتیاد به حمایت آنان نیز مسلماً نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای افغانستان در پی داشته باشد. آن‌چه برای افغانستان نسبت به وابسته‌گی بیرونی و این بازی‌های استخباراتی زیر نام طالبان و سایر گروههای تروریستی اهمیت حیاتی دارد، راهکارهایی در خصوص حل مسایل ملی، توافق روی مفاهیم و مقولات ملی، تأمین عدالت اجتماعی، پیشبرد پروسه دولت ـ ملت‌سازی، تعریف امنیت ملی و تدوین استراتژی آن، همچنان تدوین و تبیین سیاست خارجی کشور بر اساس واقعیت‌های داخل افغانستان، روابط مهم منطقه یی و نقش و ضمانت بین‌المللی و ایجاد توازن اقتصادی از جمله هنجارهای بزرگی می‌باشند که هر یک در بخش خود به ایجاد صلح پایدار، تثبیت امنیت و توسعه سیاسی کمک می‌کنند.
طرح جدید آجندای ملی
امروز پس از گذشت نزدیک به یازده سال، بارِ دیگر طرح جدید آجندای ملی به حیث یک نسخۀ مناسب و زیربنای تفاهم ملی، ضرورت زمان می‌باشد تا این‌که بن‌بست موجود را در کشور بشکند، روند بحران اعتماد را توقف دهد و اعتماد ملی را به‌بار آورد. در فرایند این طرح آوردن ریفورم سیاسی، افغانستان را به یک صلح پایدار خواهد رسانید.
بهتر از هر کس دیگری خود ما هستیم و خود مردم هستند که چه‌گونه‌گی بازآفرینی خود را برای روبه‌رو شدن با عرصه جدید و چالش‌های جدید، درمی‌یابیم. نسخه‌های دیکته شده، علاج دردهای ما نیستند؛ این مساله که ما چه‌گونه «عقلانیت» را وارد حیات اجتماعی ـ سیاسی کشور کنیم، این‌که یاد بگیریم «منافع ملی» و جمعی را بر منافع شخصی ترجیح دهیم، این‌که یک فرهنگ سیاسی جدید و انسانی را جایگزین فرهنگ منحط قبیله‌یی و غیرانسانی و غیراسلامی بسازیم، این‌که به‌جای خشونت و ازهم‌گریزی، همگرایی و همـپذیری را بیاموزیم، این‌که یاد بگیریم تصمیم‌گیری‌های‌مان بر اساس شناخت باشد، این‌که چه‌گونه از وجود محققان، متفکران و کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور استفاده کنیم، این‌که با موضوعات و مباحث به صورت منطقی و به دور از هرگونه اِعمال سلیقه شخصی و سیاست‌زده‌گی برخورد کنیم، باید مبنای آغاز تفاهمِ ما در متن برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدتی قرار گیرند که در چارچوب دیدگاه وسیع، راجع به شکل زنده‌گی جمعی و آینده سیاسی کشور می‌باشد، و با این راهکار می‌توان اختلافات فرقه‌یی و نژادی و تعصب‌آمیز را کنار گذاشت و یک اقتدار اخلاقاً نیرومندِ اجتماعی برای پی‌ریزی کاخ اجتماع آینده را به وجود آورد.
مسوولان سیاسی، مدیران و رهبران جامعه اگر در جست‌وجوی راه‌حلی برای افغانستان می‌باشند و نگران سرنوشت این ملت هستند، قطعاً باید به نخبه‌گان رجوع نمایند واز حضور نخبه‌گان سیاسی، اجتماعی، علمی… در جهت ایجاد زمینه‌ها و فضایی که در آن نوعی هم‌بسته‌گی ملی مبتنی بر چشم‌اندازِ امیدوارکننده از افغانستان آینده وجود داشته باشد، مهیا گردد. استقرار همۀ قدرت در دست یک نفر و تکیه بر نظرات معدودی از افراد خاص برای ادارۀ کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه افغانستان نموده است و باعث محرومیت کشور از وجود نخبه‌گان و تشکل‌ها و برنامه‌های فراگیر گردیده است، در واقع نظام فردمحور آقای کرزی تشکلِ گروپ خاصی است که فقط در حد یک اتاق ارگ خلاصه می‌شود. در این نظام، نخبه‌گان کشور به منزلۀ حذف شده‌گان سیاسی می‌باشند و مردم با سوءاستفاده و فریب از شرکت فعال در تعیین سرنوشت‌شان بی‌بهره‌اند. با ادامۀ چنین وضعیتی، مردم نسبت به آینده، روند هم‌بسته‌گی و پروسه دموکراسی ناامیدتر و بدبین‌تر خواهند شد و راه‌های دیگر غیر از راه قانون را جست‌وجو خواهند کرد. اساس جامعه آزاد و باثبات، هم‌بسته‌گی عمومی برای ساختن آینده سعادت‌مند می‌باشد، لذا لازم است نظام اجتماعی و سیاسی و دولتی که برای تنظیم روابط فی‌مابین انسان‌ها به وجود می‌آید که بر مشارکت همه در امور مربوط‌شان تأکید بورزد و به اهمیت حضور آنان در عرصه‌های سیاسی و تعیین سرنوشت، بهای لازم را بپردازد.
اگر مهم‌ترین مساله ما رسیدن به «اقتدار ملی» باشد، معنی آن در اختیار گرفتن حاکمیت توسط مردم در همه زمینه‌ها و ابعاد می‌باشد. با وجود همه مشکلاتی که امروز با آنها درگیر هستیم، چاره‌یی جز دست زدن به تلاش و مبارزه نداریم تا در ساختنِ سرزمین آرمانیِ خود موفق شویم. کشوری که در آن هیچ‌گونه خصوصیت داده شده نژادی، جنسی، قومی و طبقاتی، کسی را از نظر اجتماعی و سیاسی از دیگری متفاوت و متمایز نکند.
من باری دیگر روی توافق بر یک «آجندای ملی» تاکید دارم و طرح آن را به صورتی مفصل‌تر و مشرح‌تر، می‌خواهم در این‌جا پیشکش کنم. به عقیده من در شرایط فعلی نه تنها حکومت که متأسفانه صرفاً برای محکم کردن بنیان قدرت خود برنامه‌ریزی می‌کند، بلکه همه نیروهایی که ملی می‌اندیشند، نماینده‌گان مردم و نیروهای دلسوز داخل دولت باید وارد عمل شوند. هرچند مسایل بی‌شماری اینک در افغانستان محل نزاع گروههای سیاسی است و هر گروه نظر خود را منطقی و لازم‌الاجرا جلوه می‌دهد که نفس همین ناشی‌گری‌ها مسبب اصلی ظهور بحران‌ها و مشکلات و ناکامی‌های افغانستان بوده‌اند. نمی‌گویم آن‌چه پیشنهاد می‌نمایم، قطعی و نهایی است؛ ولی سمت‌وسوی آن به عنوان محرک اصلی، در آغاز راهِ نو، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
پیش از هر چیز زمینه تحقق اهداف «آجندای ملی» باید در کانون توجه قرار گیرد. تأمل و ژرف‌اندیشی به ما اجازه می‌دهد تا با بررسی اصول و قواعد، خودمان را به تعادل برسانیم؛ تعادل برای آغاز یک حرکت مستمر و گام به گام، اما ثمربخش و هدف‌مند. اشتیاق و آماده‌گی آحاد جامعه، در هر مقام و موقعیتی که قرار دارند، برای همراه و همگام شدن در این مسیر؛ جا را برای این امکان باز می‌کند که در رویارویی با مشکلات بی‌نهایت مهمی که در کشور وجود دارد، بتوانیم دوام و بقای خود را حفظ کنیم.
من طرح جدیدِ «اجندای ملی» را در پنج مرحله عمده ارایه می‌کنم که آغاز آن با راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی میان نخبه‌گانی قابل پیگیری و اجرا خواهد بود. اما قبل از آن تاکید می‌کنم که انجام تسلسل‌وار، استمرار و تداوم این مراحل ضروری و حیاتی است و ارایه این طرح به صورت فهرست‌وار، بر اهمیت پیاده نمودنِ قدم به قدم طرح تاکید دارد.
۱- راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی
۲- توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ استراتژی واحد سیاسی
۳- پروسه اعتمادسازی
۴- ایجاد حکومت وحدت ملی
۵- ریفورم یا اصلاحات گستردۀ سیاسی.
۱ـ راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی
تحولات بنیادی در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان طی چند دهه اخیر، کشور را در مرحله گذار قرار داد. مرحله گذار به مدیریت سالم و تصمیم‌گیری جمعی نیازمند است و به‌کارگیری عقلانیت سیاسی عامل اصلی موفقیت این مرحله می‌باشد.
اگر از تاریخِ افغانستان آموخته باشیم، از تجربه یک دهه اخیر عبرت گرفته باشیم و شرایط فوق‌العاده حساس امروز کشور را با تجزیه و تحلیل دقیق درک کرده باشیم، حتماً باید به این نتیجه مهم ملتفت خواهیم شد که فقط همدیگرپذیری و همگرایی، داشتن دیدگاههای روشن و عزم قوی و برنامه‌ریزی گسترده در محور خواستِ «عدالت برای همه» است که گذار به یک افغانستان جدید با تعریف و مولفه‌های نو و ارزش‌های انسانی در حیات سیاسیِ ما را زمینه‌سازی خواهد کرد.
اما اگر تلاش‌ها برای عقب‌گرد کشور به گذشته با نمایش و همایش و تحت عناوین مردم‌پسند با اجنداهای شخصی، قومی و سیاسی آزمندانه همچنان ادامه یابد، هیچ شکی نیست که افغانستان بار دیگر به ناکامی کشانیده خواهد شد. ناکامی این مرحله و در این مقطع تاریخ، کشور را به سقوط مواجه خواهد نمود. انتخاب عنوان دیالوگ بین‌الافغانی، گذشته از وجهه مردمی و افغانستان شمول آن از این حیث مهم است که با نفس مشورت و شورا که یک اصل دینی نیز می‌باشد، مطابقت دارد. خداوند مسلمانان را در امر خیر به مشوره و رای‌زنی با هم امر نموده است.
روی‌هم‌رفته دنیای سیاست، از آن حیث که به ناگزیر دنیای قدرت است، شاید اگر نتواند دنیای صداقت، صراحت و انصاف باشد؛ ولی ناگزیر دنیای منافع و دنیای واقع‌بینی است. اگر تا امروز هر کدام از حلقه‌های سیاسی و قطب‌های قدرت، دیگری را متهم به کج روی کرده و حضورش را در گردونه قدرت، به حال کشور مضر تأویل کرده است؛ امروز زمان تغییر دادن نگاه‌هاست و به این کار متاسفانه وقت زیادی نداریم. افراد و گروههای سیاسی حتا اگر گاه و بی‌گاه خطا کنند و دچار افراط و تفریط شوند، بازهم بخشی از ساخت اجتماعی و در نتیجه بخشی از واقعیت سیاسی‌اند. در هر جامعه‌یی کم‌وبیش بحران‌های آشکار و پنهانی وجود دارد که در مواقع اضطراری، قطب‌های قدرت و مُهره‌های تأثیرگذار را دور یک حلقه جمع می‌کند؛ برای مشوره و بررسی صلاح‌دیدها و راهکارها، اولین و مهم‌ترین مرحله که راه را برای گفت‌وگو باز می‌کند، ایجاد فضای هماهنگی و همپذیری است. اگر قرار باشد ما جامعه سیاست‌زده باشیم که تفاهم و همدلی را در آن راهی نباشد، رقبا برای حذف یکدیگر و بقای خود همیشه بر ضد راه‌حل‌های طرف مقابل و خیر مطلق بودن راه‌حل خویش تأکید می‌کنند، هر کس سعی دارد طوری وانمود کند که بهترین و منحصر به فردترین راه ممکن را برگزیده است. به عقیده من، همگرایی و اعتماد قوی‌ترین رکن در جهت ساختن یک بستر ملی می‌باشند. پس از آن داشتن فرهنگِ متعالی و اعتماد به رواداری و تساهل در زنده‌گی اجتماعی، لازمه پذیرش رواداری، قبول وجود اختلاف در زنده‌گی است و این اختلاف نه فقط زاده اختلاف طبقاتی که زاده اختلاف فکری است. باید توجه داشت که حقیقت از مجرای زور و پول، مجالس نمایشی و ساخته‌گی بیرون نمی‌آید، بلکه زاده تضارب افکار، امتزاج افق‌ها، مباحث منطقی و گفت‌وگوهای عقلانی همراه با تحمل و احترام به اندیشه طرف مقابل است.
هر مشکلی در وهله اول ناشی از شرایط داخلی یک کشور است و آن‌چه امروز به اصلی‌ترین دلیل محاصره شدن افغانستان در بحران‌های بی‌شمار مبدل گشته است، تک‌روی‌های تیم حکومتی، فاصله گرفتن نیروهای ملی و تأثیرگذار از هم و رجوع نکردن به خواست و اراده مردم است. چنان‌که در مقدمه هم ذکر شد، کشمکش و رقابت میان نخبه‌گان در طول تاریخ، موجد بحران‌های بزرگ و زمینه‌ساز دخالت قدرت‌های بیرونی در امور داخلی افغانستان بوده است، ما نیاز به برنامه‌یی داریم که بتواند از لحاظ درستی اصول و روشنی اهداف، به خوبی راه تفاهم ملی و خروج از بحران را نشان دهد. اگر تحکیم صفوف نخبه‌گان و تحمل و همپذیری در رأس هرم محقق شود، این فرمول تا به قاعده آن که عام مردم را شامل می‌شود، به فرمولی همه‌گان‌شمول مبدل خواهد شد؛ از این‌رو، ضرورت ایجاب می‌کند که همه ما، برای یک‌بار هم که شده، به سمت به‌هم پیوسته‌گی حرکت کنیم، به دنبال یافتن راه‌حلی که خارج از حوزه تنگ قوم و قبیله و سمت و گروه و زبان و در تناسب با شأن منافع ملی باشد، گام برداریم.
طرح فوری راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی نباید فرصتی باشد برای بر سر هم کوفتن‌ها و نشانه گرفتن‌ها؛ بلکه کارش در وهله اول باید صرفاً مشخص کردن راه‌ها و ابزارهای تازه برای در افتادن با ناهنجاری‌ها و بحران‌های امروز باشد.
مجموعه متشکل از نخبه‌گان، شخصیت‌های برجسته و مطرح کشور، نیروهای ملی و جامعه مدنی، دولت و مخالفین‌اند که می‌توانند مرجعیت اعتماد ملی را فراهم سازند؛ آنانی که با تحلیل و دیدگاه مشترک به بحران افغانستان نگاه می‌کنند و در چارچوب قانون و اصول می‌توانند باهم به مشترکات برسند. اختلافاتی را که تا به امروز هم به حد کافی موجب تضعیف افغانستان شده‌اند، باید یک‌سره کنار گذاشت؛ چه ادامه این حالت، ادامه ویرانی و پوچی است.
مشوره و گفت‌وگو؛ نه تنها یک روش دینی، سیاسی، دموکراتیک و مسالمت‌جویانه است، که یک رفتار عقلایی و بهترین شیوه اداره اختلافات قومی، گروهی و اجتماعی نیز هست. توجه باید داشت در کشوری مثل افغانستان که پیشینه تاریخی استبدادزده‌گی را دارد و فرهنگ سیاسی در آن عمداً عقیم نگه داشته شده و از سویی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک هم تاختگاه رقابت‌های منطقه‌یی و لشکرکشی‌های مهم جهانی بوده است، اگر قرار باشد این فضا شکسته شود، جز با هم‌صدایی همه مردم افغانستان میسر نخواهد شد.
در آغاز تحولات جدید، چنین باوری فراگیر و عمومی‌پسند شده بود که اختلافات را از هر جنس و رنگی که هستند، باید کنار گذاشت و برای ساختن جامعه نو دست‌ها را به‌هم فشرد؛ دریغا که سیاستِ «تفرقه بیانداز و حکومت کن» آقای کرزی، این رشته‌ها را از هم گسیخت و اجازه نداد که این روحیه ملی‌گرایی و همپذیری جان بگیرد و رشد کند.
آقای کرزی پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۰۴ بود که سرخوشانه بر قدرتی تکیه داد که دیگر تمام طول و عرضش را فقط و فقط از خودش می‌دانست و حضور سایر نیروها را در کنار خود مشکل‌آفرین خواند و همه را پس زد تا تحقق فضای وحدت‌طلبانه در نطفه‌اش خنثا گردید و بارها بدون این‌که پرسشی صورت گیرد، نفس ایتلاف، دولت متحد و اتحاد را بی‌باکانه رد کرد و با این تصور که تیوری بزرگ سیاسی را دریافته است، فقط به سربازگیری از اقوام تحت عنوانِ «مشارکت ملی» به بازی سیاسی پرداخت و خود را حاکم مطلق مملکت خواند و نتیجه این‌که امروز افغانستان در لبه سقوطِ هول‌ناک قرار گرفته است.
هم آقای کرزی و هم بسیاری از حامیان خارجی‌اش که طراحان سیاست‌های افغانستان بوده‌اند، نتوانستند در اذهان قفل شدهشان این مهم را درک و حلاجی کنند که مگر می‌شود در کشوری که به تازه‌گی از زیر بار سال‌ها جنگ و دربه‌دری و نابسامانی با هزاران زخم بر پیکره‌اش می‌رود تا قد راست کند، قانون برنده و بازنده را حاکم نمود؟
در این شکی نیست که دست‌های بی‌شماری از نیروهای خارجی نیز، همواره به آتش بحران در افغانستان هیزم ریخته‌اند و شعله‌هایش را افروخته‌تر کرده‌اند و صد البته که مهار چنین دست‌اندازی‌های خطرآفرین با داشتن دولت نیرومند و رهبری برخاسته از متن امیدهای اجتماعی مردم میسر است تا از موضع قدرت عمل نماید و به مثابه سمبول اعتماد ملی عظمت معنوی‌اش را به نمایش بگذارد؛ اما اگر از یک‌طرف دولت فاقد وجاهت ملی و وزانت اخلاقی باشد و از جانب دیگر در فهم زبان یکدیگر و تشخیص اولویت‌های‌مان با مشکل مواجه باشیم، آیا کسی هست که از سر خیرخواهی و نیک‌اندیشی برای بحران‌های بی‌شمارمان تدبیری بیاندیشد و چاره‌یی حاصل کند؟… به یقین که همه کشورهای منطقه و جهان، در تمام رویکردهایی که به مسایل و سیاست افغانستان دارند، صرفاً منافع خود را جست‌وجو می‌کنند، اما این ما هستیم که باید پیکره بیمار سیاست‌مان را به جای پس زدن و نشانه گرفتن یکدیگر، با همپذیری و همگرایی درمان کنیم؛ آن‌وقت است که حمایت جامعه جهانی هم از تفاهم و همگرایی نیروهای مطرح ملی که حاصل دیالوگ بین‌الافغانی خواهد بود، به امری مسلم بدل می‌گردد. زمانی که همه صداها یک چیز را بخواهند، هیچ نیروی منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی را در مقابل آن یارای مقابله نیست.
۲ـ توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ استراتژی واحد سیاسی
اساسی‌ترین مسأله در این خصوص این است که همه ما داد از ملی‌گرایی، وطن‌دوستی، اتحاد، وحدت ملی، عدالت، دموکراسی و مقوله‌هایی از این دست می‌زنیم؛ اما چنان‌که پیداست، هر یک از ما تعریف مشخص خود را از این مقوله‌ها دارد و با دیگری به اشتراک نظر نمی‌رسد و نتیجه این‌که، ما در همواره تاریخ به جان هم افتاده‌ایم و گویی سر توافق و سازگاری با یکدیگر را نداریم.
اگر عزم‌مان را جزم کرده‌ایم که برای یک‌بار هم که شده در تاریخ این سرزمین به تعریف مشخصی از این ارزش‌ها برسیم تا در محور آن، کار ملت و دولت‌مان به سامان شود؛ باید دیدگاه‌های‌مان را باز شکافی کنیم.
همواره تأکید داشته و دارم که داشتن یک دیدگاه مشترک ملی؛ یعنی ارایه یک تعریف مشخص از وحدت ملی، منافع ملی، شفاف‌سازی مسایل مبهم و پیچیده سرنوشت‌ساز و به عقیده من شیوه تفسیر ما از امروز، می‌تواند ضمانت‌هایی درباره آینده به ما بدهد. معتقدم علیرغم تازه‌گی و نو بودن بسیاری از تحولات، فقدان توافق نظر نسبت به استراتژی واحد چه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و چه در زمینه های فرهنگی است که به مهم‌ترین معضل در کشور بدل شده است.
هرچند انسان‌ها به صورت طبیعی مختلف‌اند و اختلاف نظر دارند؛ اما می‌شود با همت، تدبیر، شکیبایی و تفاهم، این فاصله‌ها را به حداقل رساند، اصلاً معنی و مفهوم دموکراسی در جهان امروز نیز همین است. در غیر آن طوفان‌ها و درگیری‌ها و کشاکش‌های سیاسی و دست به دست گشتن‌های زیاد، مردم را از وضع موجود بیشتر مأیوس خواهد کرد. اگر در فضایی منطق مشترک مورد پذیرش نباشد، اختلافات فکری و نظری، هیچ اعتبار و روایی ندارد و آن‌چه تعیین‌کننده برتری یکی بر دیگری است، زور است و بس.
برای رفع بحران‌های موجود در کشور، مبنای تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های ما باید بر محور ساماندهی اندیشه و باور مشترک راجع به شکل زنده‌گی و آینده سیاسی کشور و سرنوشت مردم باشد. در سایه یک چنین عقیده‌یی‌ست که می‌توان اختلافات فرقه‌یی و نژادی و تعصب‌آمیز را کنار گذاشت و یک قدرت تأثیرگذار اجتماعی برای پی‌ریزی خانۀ مشترک آینده را به وجود آورد و این یکی از مهم‌ترین ریشه‌های «امنیت» و «وفاق عمومی» میان شهروندان و سیاست‌مداران و دولت بر سرِ اصلی‌ترین مصالح ملی است.
یک نکته را مخصوصاً می‌خواهم یادآوری نمایم و روی آن تاکید کنم که امروز ما بیش از هر زمان دیگری به «صلح پایدار» و «ثبات مطمین» نیاز داریم و این ممکن نیست مگر این‌که با تشخیص و توافق روی دیدگاههای مشترک ملی به هماهنگی برسیم.
برای حفظ تعادل سیاسی و استفاده بهینه از زمان حساس حاضر، برای پیشبرد اهداف کشور، لازم است که یک وحدت سیاسی بر مبنای همان دیدگاههای مشترک ملی، صورت گیرد.
مجموعه‌یی از شکاف‌های تاریخی و ساختاری، موجب شکل‌گیری ساختار نسبتاً پیچیده‌یی از نیروهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان شده است. همواره در طی تاریخ، کشور ما ترکیب پیچیده‌یی از اقوام و گروه‌ها و مذاهب را داشته است؛ اما متأسفانه ضعف حکومت در چندسال گذشته باعث شد که این شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر شوند که به عقیده من، بستر بروز بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها همین شکاف‌ها است.
درک جامعه‌شناسانه از ساختارهای سنتی جامعه و گذار از آن و تطبیق طرح تغییر مدنی جامعه به شکل تدریجی در کشور، جزو دیگری از تیوری حل بحران ملی می‌باشد. شکی نیست که چه محافظه‌کاری‌های افراطی و چه تجددطلبی‌های تند، در تفکر اعتدالی مردم ما جایی ندارند. آن‌چه مردم ما به آن معتقد اند؛ اعتدال اسلامی و نیازمندی به اعتدال در همۀ عرصه‌ها می باشد، اگر گردش امور بر محور اعتدال باشد، دچار دورهای باطل نخواهیم شد.
باور به اصول، روش و ارزش دموکراسی در امور سیاسی، یعنی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان، احترام به حقوق شهروندی، ارتقای فهم سیاسی و اطلاع‌دهی و شفاف‌سازی از جریان امور، از اجزای تیوری حل بحران است. تأکید مجدانه دارم به این‌که ساخت و ترکیب قدرت حاکم، باید بازتابِ از واقعیت‌های جدید سیاسی افغانستان باشد تا از این طریق گام‌های اساسی در جهت تعیین عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی، برداشته شود. رهبران سیاسی باید کشور را از روح یک‌پارچه برخوردار نمایند و تدابیری بیاندیشند تا فرصت‌های باقی‌مانده را مغتنم بشمارند و از آنها به سود ملت استفاده کنند و با تقویت بنیه ملی از پسِ تهدیدهای نوظهور برآیند.
اگر اصلی‌ترین اهداف دوره جدید تاریخ را حفظ «ثبات» و «امنیت» و « بازسازی» بدانیم، باید به این باور رسیده باشیم که با افزایش التهاب و هیجان‌زده‌گی سیاسی، تحقق این اهداف ممکن و میسر نخواهد بود. هر یک از ما که ادعای رهبری سیاسی و مقام‌های دولتی را داریم، باید به عنوان عوامل بازدارنده اختلافات نقش ایفا کنیم، نه این‌که خودمان زمینه‌ساز بروز اختلال‌ها و تشنجات در کشور شویم. باید بتوانیم با روش توافق ملی برای حل اختلاف‌نظرها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها، به ملتِ واحد تبدیل شویم. برای ما که همواره از قوانین عادلانه در کشورداری و امور اجتماعی محروم بوده‌ایم، پذیرش و پای‌بندی به حقوق یکدیگر، اهمیت جدی دارد. از طرف دیگر، دوران مبارزات قهرآمیز به‌سر آمده است؛ آگاهی، ارتباطات، تکنالوجی و فشار خواست مردم از یک‌سو و نظارت بین‌المللی از دیگرسو، به هیچ‌کس این امکان را نمی‌دهد که فضای کشور را دچار تزلزل و تلاطم‌های هیجانی و تهدیدآمیز کند. نتایج اعتقاد برتری‌خواهانه و جنایت‌کارانه گروه‌هایی را که باور داشتند رسیدن به سروری در افغانستان هنوز هم از گذرگاه‌های زور و دیکتاتوری و استبداد می‌گذرد، چشیدیم و امروز، تاریخ مصرف آن گذشته است.
با تکیه بر موقعیت ممتازی که کشور ما در تاریخ جغرافیای سیاسی جهان دارد، می‌توان ادعا نمود که نیاز دیگران به ارتباط با ما، کمتر از نیاز ما به ارتباط با آنها نیست. بر پایه این اصول و تأمین منافع ملی خود، هنر دیپلماسیِ ما این است که لحظه به لحظه از تعداد دشمنان خود بکاهیم و گام به گام بر تعداد دوستان و نزدیکانِ کشور بیافزاییم.
هم‌دوران شدن با عهد معاصر و پیوستن افغانستان به دنیای امروز، نه حادثه ناگهانی که روندی تدریجی و دورانی است؛ برای آنها که تدبیر دارند و در کار سیاست هستند و خود را در آینده‌یی که مردم در آن نقش اصلی و تعیین‌کننده خواهند داشت، صاحب اراده و سهمی می‌دانند، واجب است و برنامه ریزی برای آینده کشور را بر اساس شناخت خواست‌های مردم و حرکت‌های جهانِ فردا، تنظیم نمایند.
یازده سال پیش، طبق توافقات بُن، ما در مرحله‌یی قرار گرفته بودیم که باید متناسب با خواسته‌های مشترک و غالب جامعه و بر اساس تعقل و دورنگری، ضابطه و قاعده‌هایی را می‌ساختیم و هنجارهای اجتماعی را به وجود می‌آوردیم که شئون مختلف جامعه را در بر می‌گرفت؛ رابطه سیاسی بین حکومت و مردم از پایه‌های منطقی برخوردار می‌شد، مشروعیت قدرت برای ساماندهی نیکوی حکومت نهادینه می‌شد، توزیع قدرت در قوای مختلف تعریف و تشخیص می‌شد، تعیین اختیارات و مسوولیت‌های تفکیک شده نهادهای دولتی و ضمانت اجرایی آنها و مسایل دیگری که می‌باید قطعاً موجب حفظ حقوق هرچه بیشتر مردم می‌گردید و نظم و ضابطه را فراگیر می‌ساخت، که متأسفانه چنان نشد. و امروز اگر قرار است یک بار دیگر تمام تلاش‌مان را برای ساختن افغانستانِ جدید و تأمین آرامش و برقراری صلح به کار بندیم، باید همه امکانات را سنجید تا سرانجام به روش‌هایی رسید که مورد تأیید اکثریت مردم و نیروهای تأثیرگذار باشند و در واقع یک اجماع همه‌گانی صورت گیرد. این راه یقیناً راهی صاف و هموار نخواهد بود، اما تنها راهی است که وجود دارد و اولین قدم در این جاده با تأکید مجدد این باشد که ما یاد بگیریم چه‌گونه یکدیگر را تحمل کنیم؛ قدم بعدی فرهنگ تحمل این است که چه‌گونه حرف‌های یکدیگر را فارغ از پیش‌داوری بشنویم و مشکلات‌مان را تشخیص دهیم؛ قدم بعدی به ما یاد می‌دهد که چه‌گونه بر مشکلات غلبه کنیم و بعدها یاد می‌گیریم که چه‌گونه جامعه آرمانی و ملتی متحد بسازیم.
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با اتخاذ تصمیمات عقلانی و عملی، دموکراسی و عدالت را از یک شعار سیاسی به یک پروژه ملی تبدیل کنیم. لازمه بلوغ آدمیان آن است که بیاموزند به عوض نابود ساختن یکدیگر، دیدگاه‌ها و نظریه‌ها و اندیشه‌های خویش و دیگران را مورد نقادی و ارزش‌یابی قرار دهند و بکوشند در این مسیر، به آرای شایسته‌تر و کارآمدتر دست یابند که زمینه مساعدتری را برای فعلیت یافتن امکانات بالقوه و تحقق آرمان جامعه خویش فراهم می‌آورد.
۳ـ پروسه اعتمادسازی
از مزمن‌ترین معضلات افغانستان طی سال‌های اخیر، مرض بحران اعتماد می‌باشد، که با گذشتِ هر روز و با زیاد شدنِ فاصله میان ملت و دولت، شکاف‌های عمیق‌تر را در جامعه به وجود آورده است؛ چه جایگاه دولت‌ها در مقام الگو، نماینده و ممثل اراده ملت‌ها در امر سمت‌وسو دهی کشور و جامعه، از اهمیت اولی برخوردار می‌باشد.
پروسه اعتمادسازی در افغانستان از آن‌جا اهمیت فوق‌العاده حیاتی پیدا می‌نماید؛ چون نظام قابل قناعت و رضایت مردم در جامعه و در چارچوب یک قرارداد اجتماعی تاهنوز نهادینه نشده است که بتواند جای خالی اعتماد را پر نماید.
پیش‌زمینه و اساس اجرای هر طرح و اقدامی که به تحقق اهداف ما منجر می‌شود، مرحله اعتمادسازی در فضای جامعه است؛ زیرا فاکتور اعتماد نه تنها درباره سرنوشت دولت ـ ملت، بلکه برای موفقیت و یا شکست هر حزب و حرکت سیاسی و نیز موسسات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اهمیت تعیین‌کننده‌یی دارد. گردش امور بدون ایجاد قابلیت، اعتماد تداوم و ثبات ندارد و لذا حسن ظن و اعتماد، شرط ایجاد برقراری روابط سیاسی و اجتماعی باثبات است.
تذکر داده بودیم و امروز هم بر همین نکته تاکید داریم که پس از رسیدن به تیوری مشترک در پروسه عبور از بحران امروز افغانستان، شتاب دادن به پروسه اعتمادسازی، از اولویتهای برنامه آجندای ملی به شمار می‌رود؛ چه از بین رفتن اعتماد و به بیانی دیگر، ظهور بی‌اعتمادی در فضای سیاسی امروز و ایجاد شکاف‌های اجتماعی، ناشی از اتخاذ مواضع سیاسی مبهم و غیرشفاف حکومت آقای کرزی بوده است.
امروز نه تنها این نوع سیاست‌های موسمی، تنش‌آفرین و بحران‌زا، بلکه انحصارگرایی، تک‌تازی و فساد مزمن دولتی، بحران اعتماد را به نقطه اوج آن کشانیده است و این درحالی‌ست که شرایط اضطراری امروز، می‌طلبد تا هرچه زودتر اعتماد ملی وارد گفتمان سیاسی نیروهای سیاسی گردد تا ملت به یک باور مشترک برسد و آخرین مهلت برای تحقق زمینه احیای پروسه صلح، ملت ـ دولت‌سازی و نهادینه شدنِ دموکراسی از دست نرود.
وعده‌هایی که تحقق‌شان در کنفرانس بُن اول وعده داده شده بود، در صورت توفیق برای ایجاد فضای اعتماد در بین تمامی نیروهای داخلی امیدوارکننده و برای تفاهم و همگرایی ملی نیز مثمر ثمر بود که متأسفانه جدی گرفته نشد.
جوامعی که در خصوص روش حل اختلاف توافق داشته باشند، در صورت بروز اختلاف، دچار بحران نمی‌شوند، حتا اگر این اختلافات خیلی جدی وعمیق نیز باشند و تا زمانی که ما نتوانیم قابلیت اعتماد میان خود را ایجاد کنیم به توافق نخواهیم رسید؛ با راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی می‌باید از مرحله تنش‌زدایی با همگرایی و همفکری خود را به اعتمادسازی برسانیم.
فضای اعتمادسازی هم در تحکیم بنیاد دولت و هم در رضایت و توافق مردم و گروههای مختلف کارساز و نتیجه‌بخش است؛ پس از یافتن انگیزه و هدف برای ایجاد «وفاق» و «پیمان ملی»، اعتماد است که می‌تواند عامل پیونددهنده ما باشد. به دلیل عدم اعتماد است که وضعیت امروز دولت بی‌اندازه شکننده، متزلزل وجدی‌تر از همه، نابرابرانه ساخته شده است. بزرگترین ضعف دولت هم می‌تواند این باشد که قادر به ایجاد فضای اعتماد، مخصوصاً قادر به کسب اعتماد گروههای سیاسی و نخبه‌گان جامعه نبوده است.
محوریت اعتماد، امروز باید روی استراتژی روشن ملی و برنامه‌های تدوین‌شده معطوف شود تا همه طرف‌های سیاسی و نیروهای ملی، برای تعیین و تصویبِ آن همفکر و همگام شوند. به صراحت می‌گویم: در تمام مجالس سیاسی‌یی که با حضور یا عدم حضور دولت برگزار می‌شود، بارها شاهد این بوده‌ام که اغلب احساس شده است یک‌طرف با حرف‌هایی که مطرح می‌کند و برنامه‌هایی که ارایه می کند، قصد سرگرمی طرف مقابل را دارد. در واقع فضای سوءظن شدید، این گمان را به وجود می آورد که به اشتباه انداختن و در خلاء قرار دادن دیگری، ممکن است به نفع طرف مقابل باشد؛ چنان‌چه ماجراها و تجربه‌های زیادی هم اتفاق افتاده که رهبران دولتی و سیاسی در بند تزویرهای سیاسی‌شان گرفتار آمدند، خیلی‌ها سعی کرده‌اند منافع و آجنداهای شخصی‌شان را با توجیهی به نسبت امر خیر جهت دهند و بدین‌گونه، تزویرشان را شایسته احترام جلوه دهند.
همان‌گونه که پیش از این همواره تأکید کرده‌ام اعتماد مستلزم پیش‌بینی رفتار دولت و صاحبان قدرت است؛ تا زمانی که اعتماد ملی به معنی واقعی آن در کشور حاکم نشود و در سطح برنامه‌های گفتاری و عملی صاحبان قدرت رقم نخورد، هیچ نظریه و عمل دیگر برای رفع بحران بزرگ اعتماد که ما را هر روز تهدید می‌کند و روحیۀ ملت ما را تضعیف می‌نماید، وجود نخواهد داشت. گسترده ساختن فضای اعتماد، احساس تعلقِ ما را به ملتی واحد افزون می‌کند و رمز کارایی هر پروسه جدی می‌باشد.
در این عصر آگاهی که همه خود را محق می‌دانند، فقط تحکیم پایه‌های اعتماد بر مبنای قبولِ حقوق دیگران است که کشور را از تجزیه نجات خواهد داد.
۴ـ ایجاد حکومت وحدت ملی
در آغازِ این جستار تأکید می‌کنم که مهم‌ترین خواست ما، حرکت در چارچوب میثاق ملی است. هیچ نیرو و هیچ قدرتی نمی‌تواند خارج از دایره صلح، آرامش و امنیت، دوام بیابد. ساز و کارهای سیاسی فرمایشی و نمایشی حکومت، باعث شده که علیرغم بحران‌های گسترده و رو به تزاید سیاسی و امنیتی، چالش عمیق دیگری نیز دهان باز کند، این بحران همانا بی‌باوریِ مردم نسبت به برنامه‌ها و مرام‌های سیاسی دولتمردان و سیاسیون است که گام به گام عمیق و عمیق‌تر می‌شود. برنامه‌هایی که تا امروز از سوی حکومت دنبال شده‌اند، اکثراً با روح حاکمیت ملی منافات دارند. ادامه این روند، حاصلی جز منازعات بیهوده و وحدت‌شکن چیزی دیگری را به دنبال ندارد؛ لذا چاره‌یی جز تمکین حکومت در برابر تشکیل یک حکومت وحدت ملی باقی نمانده است.
بیماری‌های صعب‌العلاج سیاسی امروز را می‌شود با اصلاح امور و به سامان کردن راه‌های خارج از قاعده و منحنی، شفا داد؛ چه اگر امروز حتا دولت فعلی به رهبری آقای کرزی سعی داشته و تلاش صادقانه‌یی نیز نماید که به مشکلات پیچ در پیچِ افغانستان بپردازد، دیگر مردم نه به صداقت حکومت وی اعتماد دارند و نه به توانایی آن و نه هم زمان به نفع آن می‌باشد. جایی که اعتماد مردم نسبت به حکومت‌شان از بین رفته باشد، به‌خصوص در عالم سیاست، دیگر هیچ ترفندی نمی‌تواند اعتماد را به مردم بازگرداند که مشکل عدم مشروعیت سیاسی از تأثیرات مستقیم آن نسبت به دولت‌ها می‌باشد؛ پس با تغییر در پالیسی، تشکیل و ایجاد حکومت وحدت ملی، ضرورتی بلاانکار در راستای صلح و ثبات در کشور می‌باشد.
حکومت وحدت ملی در کشورها زمانی ایجاد می‌گردد که حکومت بر سرِ قدرت توانایی اداره اوضاع را نداشته باشد و کشور در حالتی اضطراری به‌سر برد، روبه‌رو شدن یک کشور با شرایط جنگی نیز، از جمله حالاتی‌ست که حکومت‌ها را وادار به فراخوانی همه نیروهای ملی، مردمی و تأثیرگذار می‌کند. زمان اضطرار در یک کشور، زمان ملزم ساختن و مسوول بودن رییس دولت است تا با دعوت از نیروهای مطرحی که می‌توانند با یک توافق سرتاسری برای مهار بحران‌ها، دست به کار شوند. هرچند که نحوه ایجاد حکومت وحدت ملی با توجه به ساختار نظام‌ها (ریاستی و پارلمانی) متفاوت است، در سیستم پارلمانی به اساس قدرت هر حزب در پارلمان در تصمیم‌گیری‌های کشوری و اجرایی سهم داده می‌شود. اما در نظام ریاستی نیز حکومت با دعوت از نیروهای مطرح ملی، حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد تا تصمیم‌گیری در قبال مسایل حاد و مهم کشوری به یک امر جمعی عملی و قابل اعتماد مبدل گردد. در نفس وحدت ملی واقعی، نوعی معجون وجود دارد که درمان‌کننده دردهای ماست؛ این عقیده من است، یا لااقل باید این را از تاریخ ملت‌ها فرا گرفت. هر جامعه‌یی در صدد تأمین حداقلی از وحدت است؛ وحدتی که سبب تجزیه و فروپاشی آن نشود. و این مهم، در افغانستان بحران‌زده، به مراتب بیش از پیش اهمیت دارد و حیاتی است.
شرایط امروز افغانستان، به دلایل متعدد و روشن، به صورتی اضطراری نیازمند فراخوانی تمامی نیروهای تأثیرگذار، برای چاره‌اندیشی و حلاجی کردنِ دقیق و واقع‌بینانه بحران‌ها و به کار بردن تمامی توش و توان ملی برای رهایی از مشکلات است. اگر حکومت ادعا دارد که به تنهایی قادر به ایجاد آرامش و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای خروج از بحران است، این توهمی بیش نیست؛ زیرا رهبری‌یی که در مدت یازده سال با همه امکاناتِ داخلی و خارجی، نه تنها نتوانست کشور را از این باتلاق بیرون بکشد، که حتا موفق به ایجاد سازگاری و هماهنگی میان اعضای خود نیز نگردید و تمام مدت را به رقابت‌های منفی علیه حریفان سیاسی و کشمکش قدرت میان مُهره‌های درون دولت به باد داد و به یقین در زمان باقی‌مانده عمر خود نیز کاری از پیش نخواهد برد؛ اگر حکومت در شرایط فعلی چشم بر واقعیت‌ها ببندد و تن به ایجاد حکومت وحدت ملی ندهد؛ دیگر چه چیز می‌تواند مجبورش سازد که به سوی یک اتحاد ملی و سیاسی گام بردارد.
در طرح جدید آجندای ملی، تأکید من به ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی، توافق روی دیدگاههای مشترک و پروسه اعتمادسازی از آن سبب است که ناامنی‌های فراگیر، بحران‌های گسترده، تنش‌ها و ناآرامی‌ها، بحران مشروعیت و اعتماد، ضعف و شکننده‌گی هرچه بیشتر دولت در برابر شرایط امروز، ایجاب می‌کند تا هر چه زودتر حکومت وحدت ملی، تشکیل و وارد صحنه تصمیم‌گیری و اجرایی امور کشورگردد.
در آستانۀ انتخابات اول ریاست‌جمهوری ۲۰۰۴، به صراحت اعلام داشتم که افغانستان در مرحلۀ گذار قرار دارد و این مرحله نیازمند توافق همۀ نیروهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های جمعی می‌باشد. گفتم بازنده و برنده در انتخابات پیش رو وجود نخواهد داشت؛ یا همه برنده می‌شویم و یا همه بازنده خواهیم بود. امروز نیز به همان عقیده می‌باشم؛ اگر انتخاباتی صورت گیرد، ما در نتیجۀ آن به ایتلاف بزرگ نیروهای تأثیرگذار دارای دیدگاههای مشترک به افغانستان در چارچوب روحیۀ حکومت وحدت ملی و تصمیم‌گیری جمعی، ضرورت حیاتی داریم و این ضرورت برای سالیان متمادی الی مرحلۀ حاکمیت قانون و نهادینه شدنِ صلح پایدار و ثبات فراگیر در کشور، ادامه خواهد داشت.
۵ـ ریفورم سیاسی
در طرح جدید «آجندای ملی»، با راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی، توافق روی دیدگاههای مشترک و تأکید بر تحقق پروسه اعتمادسازی و ایجاد حکومت وحدت ملی قبل از ریفورم سیاسی تأکید شده است؛ صرفاً به این دلیل که تحقق این مراحل، افغانستان را در مسیر اصلی‌اش قرار خواهد داد.
با تشکیل حکومت وحدت ملی به‌خاطر استقرار صلح پایدار، امنیت و ثبات سیاسی، دولت آغاز به اصلاحات قانونی و تغییرات ساختاری می‌کند و این نقطه عطفی برای ایجاد نظام‌سازی خواهد بود؛ چه تا به امروز نظام‌هایی با ساختارهای نارسا بوده‌اند که دلیل اصلی ناکامی‌های مکرر افغانستان به شمار می‌آیند. در یک تحول ساختاری و یا هم اصلاحات بنیادی است که پروسۀ نظام‌سازی به کمال می‌رسد و جایش را به نظامی با مشارکت مردمی خالی می‌کند.
ریفورم سیاسی در وضع موجود افغانستان باید در چهار حوزۀ مشخص تمرکز یابد:
۱- اصلاحات قانونی و تغییرات بنیادی در ساختار قدرت
۲- ایجاد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی
۳- انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف و اصلاحات اساسی در مکانیزم انتخابات
۴- حاکمیت قانون و نظام‌سازی در افغانستان.
پس از سال‌ها تجربه‌های تلخ، علایم امیدوارکننده‌یی به چشم می‌خورد که تاریخ آنها را از خود بروز داده بود. از این‌ها باید دستمایه‌یی برای قانونمندکردن رفتارهای سیاسی در کشور مهیا می‌شد؛ امری که بتواند آثار بلافصلی بر فرآیند عمومی تصمیم‌گیری سیاسی گذاشته و بحران‌ها را مهار سازد، که متأسفانه چنان نشد و نتیجه این‌که ما هنوز اسیر بحران‌های هزارلایه هستیم. اما این به معنای ناامید شدن از تغییر وضعیت عمومی نیست؛ چه باور داریم که ایجاد تحول در شکستن انحصارطلبی‌ها و به موازات آن ارایه الگوهای جدید، می‌تواند نقشی درمانی داشته باشد و موجب فرسایش فرهنگ‌های استبدادی و خودمحورانه گردد.
جامعه جهانی و ناتو فقط زمانی توانست در بوسنیا به موفقیت دست یابد، که یک نظریه سیاسی مناسب با ساختارهای سیاسی، اجتماعی در آن کشور به اجرا گذاشته شد؛ در حالی که قبل از توجه به ساختار نظام، به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت و گذشت و سپری کردنِ زمانی چشم‌گیر، کشور همچنان دچار بحران بود.
با گذشت یک دهه از حضور نیروهای جامعۀ جهانی در افغانستان و فرا رسیدن سال ۲۰۱۴ و انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان، تهدیدهای بزرگ امنیتی، تروریسم، مواد مخدر، دولت ناکارا و اداره فاسد و بی‌کفایت، همچنان برجایش باقی‌ست و مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر، نگران اوضاع‌اند. چنان‌که در آستانۀ سال ۲۰۱۴ قرار گرفته‌ایم، تشکیلات نظامی و امنیتی منظم با روحیه ملی نداریم، حتا اگر تا سال ۲۰۱۴ پولیس و اردوی ملی ما تقویت هم شوند، بازهم انتقال مسوولیت‌های امنیتی بدون ریفورم و تغییر بنیادی سیاسی در افغانستان، هیچ تضمین اجرایی ندارد. چنان‌که مسوول انتقال مسوولیت‌های امنیتی، خود معترف است که با تکمیل پروسۀ انتقال، هیچ تضمینی برای آمدن ثبات در کشور وجود ندارد؛ چه اگر معیار و محک نیروی نظامی باشد، در مدت یک دهه با همه نیروهای نظامی بیرونی، چه اتفاقی افتاد که با خروج‌شان اتفاق افتد؟
در کنفرانس بُن، تفاهم بین‌المللی در همسویی و حمایت از افغانستان اعلام گردید، جامعه جهانی به افغانستان و مردم ما تعهد سپرد که کشور ما را در مبارزه و جنگ علیه دهشت‌افکنی تا ریشه‌کن کردن نهایی تروریسم و آوردن امنیت و ثبات کمک نماید. جامعه جهانی وعده داد تا پروسه مهم دولت ـ ملت‌سازی را حمایت نماید و بازسازی افغانستان و دموکراتیزه ساختن کشور را با ایجاد حاکمیت قانون در صدر لیست خویش قرار دهد.
یک دهه پس از کنفرانس بُن، نشست یک‌صد کشور جهان زیر نام « بُن دوم» صورت گرفت و جامعۀ جهانی در حالی که تعهدشان را در همسویی و حمایت از افغانستان اعلام داشتند، در همین حال به استراتژی خروج نیروهای‌شان از افغانستان تا سال ۲۰۱۴ و تحویل‌دهی امور امنیتی به نیروهای افغانستان نیز تأکید مجدد نمودند. این در حالی‌ست که با وجود همۀ این تعهدات سیاسی و اخلاقی در « بُن اول»، معضلات افغانستان حجیم‌تر و چندلایه گردیده است.
با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴، جامعۀ جهانی پس از بیش از یک دهه تجربه قطعاً باید به این نتیجه رسیده باشد که بدون راه‌اندازی ریفورم سیاسی و اصلاحات اساسی ساختارهای قدرت و حل معضله قدرت و رهبری در افغانستان و نظارت جدی انتقال مسوولیت‌های سیاسی به شکل آرام به رهبری جدید در کشور، غرب نمی‌تواند استراتژی جهانی امنیتی خود را که قسماً مرتبط با شرایط امنیتی و ثبات در افغانستان می‌داند، تضمین نماید. نظام فعلیِ با تمامی ساز و برگِ آن سقوط خواهد کرد و اهداف بُن کاملاً ازهم خواهند پاشید (چنان‌که بعداز کنفرانس ژنیو، نظام چپ‌گرای داکتر نجیب‌الله با وجود قوت بیشتر و رهبری قوی‌تر و سازماندهی به مراتب منسجم‌تر نسبت به حکومت آقای کرزی، با همه اردوی مجهزِ آن سقوط نمود و هیچ نشانه‌یی از دستمایۀ نظام برجا نماند).
نظام ریاستی متمرکز حامد کرزی که در مدت یازده سال علیرغم حمایت جهانی و امکانات وافر خارجی به عنوان مجری توافقات بُن نه تنها قادر نگردید افغانستان را از درون معضلات آن بیرون آورد، که هرگز نتوانست روی پای خود بایستد، به یقین که طی یک سال‌ونیم آینده این نظام قادر به خلق هیچ معجزه‌یی نخواهد بود.
ابقای نظام ریاستی متمرکز موجود، تجزیه، انارشی و جنگ داخلی را در پی خواهد داشت، شکست استراتژی امنیتی جهانی در مهار نیروهای طالبانی، افغانستان را تبدیل به پایگاه اصلی تروریسم خواهد نمود و تحکیم نیروهای طالبانی، یک تهدید بالقوۀ استراتژیک را به‌بار خواهد آورد.
پروسۀ نظام‌سازی و ریفورم سیاسی با رویکرد به اصل عدم تمرکز قدرت، اصل توزیع قدرت، با درنظرداشت ماهیت سیاسی غیرمتمرکز جامعۀ افغانستان، افقی ساختن ساختارهای قدرت، حل مسایل ملی و حل معمای قدرت و رهبری و ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و توازن اقتصادی، تدوین سیاست خارجی معتدل به‌خصوص سیاست منطقه‌یی، ایجاد دیدگاههای روشن، تدوین یک استراتژی ملی، پیشبرد پروسه اعتمادسازی به منظور ایجاد اعتماد ملی و راه‌های بیرون‌رفت افغانستان از باتلاقِ ناکامی تاریخی می‌باشند. با این نقشه، صلح پایدار به واقعیت می پیوندد، عرصه برای تروریسم، طالبانیسم و افراط‌گرایی، تنگ و محدود خواهد گردید و نگرانی جهانی از تهدیدات برخاسته از افغانستان، به‌شدت کاهش خواهد یافت.
تقویت پروسه نظام‌سازی و نظام‌گرایی و حاکمیت قانون، تهداب اساسی بنای دولت – ملت، صلح و ثبات در افغانستان می‌باشد. این پروسه نباید با روش‌های تاکتیکی و سیاسی، مورد دست‌برد و دستخوش وسوسه‌های شخصی و قومی حکومت و سیاسیون و آزمندی‌ها و نقشه‌های بیرونی‌ها قرار گیرد. با مطالعۀ دقیق و در نظرداشت عوامل ناکامی افغانستان که در این نوشته تذکر رفت، اصلاحات بنیادی در ساختارهای سیاسی و ریفورم سیاسی موافق با واقعیت‌های حاکم در کشور، در مجموع کلید حل مشکل تاریخی و امروز افغانستان می‌باشد. در قواعد جدید سیاسی و سیاست‌گذاری‌ها، مهم‌ترین مساله این است که ساختارهای تصمیم‌گیری طوری تنظیم گردند که همه بتوانند با هم چرخ دولت و سیاست را در کشور بچرخانند؛ چارچوبی که مقدمه‌یی باشد برای یک تفاهم ملی حتا اگر دارای ارزش‌های جداگانه باشد. مهم این است که روح و جغرافیای یک افغانستانِ واحد حفظ گردد. غالب حکومت‌ها در افغانستان به محض رسیدن به قدرت، خود را به کانون انباشت قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی مبدل کردند، که نمونه‌اش را حداقل در عرصۀ ثروت و قدرت می‌توان در وجود تیم بر سر اقتدار حامد کرزی مشاهده نمود.
فرصت‌طلبی‌های سیاسی که امروزه به رسواترین شکل آن در حال رخ‌نمایی‌اند، همه‌چیز را به ابتذال کشانیده است. عادت‌ها، شیوه‌های عمل و اندیشه‌ها همان‌هایی هستند که در دولت‌های خودکامه گذشته در افغانستان سراغ‌شان را داریم، هرچند که نمونه امروزی‌اش سعی دارد با ظاهرآرایی، شکل و شمایل مُدرن‌تری از خود نشان دهد؛ اما همه‌چیز چنان که پیداست بر مبنای همان سیاست‌های متحجرانه دیروز بنا شده و استبدادهای تاریخی به طرز دردناکی دوباره به صحنه رخ‌نمایی می‌کنند.
در افغانستان توسعۀ سیاسی مقدم است بر هر توسعۀ دیگر و تغییر بنیادی ساختارهای قدرت سیاسی که اقشار و اقوام مختلف افغانستان در مجموع خود را در آن ببیند، زیربنای تعمیر افغانستان جدید و باثبات را تشکیل می‌دهد. افغانستان نیازمند ایده سیاسی مطلوب و رهبری سیاسی خردمند می‌باشد تا نسخه‌یی را برای نجات کشور تدوین نماید، که متأسفانه طی یک دهۀ اخیر هیچ نشانه‌یی از آن دیده نشده است. ابتدا باید با یک تفکر ملی، صلح واقعی را در محدوده جغرافیایی افغانستان میان خود جست‌وجو نماییم، شکی نیست اگر توسعه سیاسی به مفهوم طنین تازه در فضای سیاسی کشور باشد، حرکتی تدریجی و آگاهانه است که با مشارکت گسترده مردم و میدان دادن به «تنوع» و «تکثر»، به واقعیت زنده‌گی مردم افغانستان مبدل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ابزاری که به توسعه سیاسی امکان بروز و ظهور می‌بخشد، تکوین پیوسته‌گی مؤلفه دولت و ملت است. تکوین رابطه دولت و ملت، جوهر اصلی و بستر هرگونه رشد و توسعه می‌باشد و نیز بستر رشد احساس تعلق و مسوولیت ملی برای برقراری حکومت قانون است.
روشن است که بدون ایجاد و تحکیم احساس ملی، تعلق ملی و خودآگاهی ملی، فریاد بر آوردن ملی‌گرایی، سرابی بیش نیست. این وجوهات راستین است که شالوده سرنوشت مشترک در آینده را می‌سازد. به همین نسبت هم بوده که در کنفرانس بُن مهم‌ترین موضوع، محور و مدار گفت‌وگو ها، بر سر مسأله صلح و پروسه ملت ـ دولت‌سازی
(P N S B) می‌چرخید و حوادث سیاسی، نشان از آن داشت که برای نخستین‌بار افغانستان آماده می‌شود تا طعم آن را تجربه کند. البته این راه از مسیر پرپیچ‌وخمی می‌گذرد و تا رسیدن به مرحله‌یی که می‌توان به ایجاد یک وفاق ملی رسید، کش و قوس‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری را باید پشت سر گذاشت؛ به‌خصوص در کشوری مانند افغانستان که تاهنوز به توفیقی در این امر مهم یعنی ایجاد ملت واحد نایل نشده‌ایم و متأسفانه در سال‌های اخیر، این پروسه به جای پیشتازی عقب‌گرد نیز داشته است.
موافقت‌نامه بُن و کنفرانس‌های بین‌المللی بعد از آن‌که برای ساختن و ساختار افغانستانِ جدید با مشخصات و نیازمندی‌های امروزی تمرکز یافته بود، حالا با گذشت یک دهه از کنفرانس بُن، تیم حکومتی افغانستان بنا بر نبود اراده سیاسی، ضعف اداری و نبود یک برنامۀ ملی، تلاش دارد از نقشه تدوین‌شده ملت – دولت‌سازی، دموکراسی و ارزش‌های جدید به انحراف برود و به گذشته رجعت نماید، ناکامی‌های خود را زیر نام صلح با نیروهای طالبانی بپوشاند و ماهیت این نیروها و افکار آنان را به یک واقعیت انکارناپذیر و مشروع در اذهان جا بزنند تا در مقابل، ارزش‌های جدید را کمرنگ نمایند و با ابزار کهنه به حیات سیاسی خود ادامه دهند.
اندیشه، تدبیر و مهارت در مدیریت دولت و کشور و داشتن خطوط روشن، اصول و پایه‌های اساسی یک جامعه مستحکم و پویا و کمال‌خواه را تشکیل می‌دهد. وقتی مبنای قدرت سیاسی اراده مردم باشد، به طور طبیعی، میان دولت و ملت همسویی ایجاد می‌شود و وقتی این همسویی ایجاد شد، ثبات و امنیتی به وجود می‌آید، که هیچ نیرویی قادر به تزلزل آن نخواهد شد.
گرچه ریفورم سیاسی یک پروسه طویل‌المدت می‌باشد و بر اساس نیازمندی‌های روز و به شکل تدریجی پیاده می‌گردد، اما در افغانستان بنا بر عقب‌گردهای تاریخی، سرعت‌دهی این ریفورم قطعاً پیش‌زمینۀ هر انکشاف بعدی می‌باشد.
در این بخش از نوشتار، مواردی که ارایه می‌شوند، اقدام به راه‌اندازی آنها می‌تواند به تعیین نتایج و پیامدهای مثبت در روند نظام‌سازی و تأمین ثبات و صلح پایدار در کشور بیانجامد.
۱– اصلاحات قانونی و تغییرات بنیادی در ساختار قدرت
اساسی‌ترین عامل ناکامی افغانستان در طول تاریخ، تداوم سیستم و ابزار کهنه و سنتی سیاسی و اصرار به حفظ آن روش‌ها و نهادهای فرتوت می‌باشد که دیگر تاریخ مصرفش گذشته و ناکارآمد گردیده است. قواعد کهنۀ سیاست در پهنه افغانستان، کشور را به تراژیدی‌های تاریخی و فاجعۀ امروزی مبتلا نموده است.
رجعت حکومت موجود به گذشته برای مشروعیت بخشیدن به بازتولید آن دوران به جای پیشتازی به سوی دوران نوین سیاسی و ایجاد نظام سیاسی مدرن در این فرصت طلایی یک دهۀ اخیر، هزینه سنگینی برای افغانستان داشته است.
یک نظر اجمالی به تاریخ سیاسی افغانستان به خوبی نشان می‌دهد که حکام افغانی گذشته از این‌که کی بودند و نیات‌شان چه بوده است، همواره از قواعد سیاسی متداول افغانی همانندِ انحصارطلبی، تک‌روی و خودکامه‌گی در جهت استقرار و استحکام قدرت استفاده می‌کرده‌اند و هیچ گاهی ماهیت این سیاست قرون‌وسطایی به نیروهای مهارکنندۀ قدرت، کنترل و تفتیش مجال ظهور نداده است. عواقب همین سیاست‌ورزی‌ها بوده که افغانستان را در بحر تلاطم و نوسانات جهانی به هر سمت و سو نامتوازن و سرگردان نموده است؛ در نتیجه، ظهور و زوال حکومت‌های ناکام و کشورِ بحران زده به نام افغانستان حتا در قرن ۲۱، به ارث رسیده از همان دوران است. دردناک و فاجعه‌بار خواهد بود، اگر این یگانه فرصت به‌دست آمده جدید برای جاانداختن یک فرهنگ سیاسی نوین، ساختارهای جدید و رهبری جدید نیز از دست برود. ما نباید اجازه دهیم بیشتر از این، فرصت‌ها و تعهدات جامعۀ جهانی کمرنگ شوند.
متأسفانه تحمیل سیستم ریاستی با تمرکز بیش از حد قدرت پس از تحمیل حامد کرزی در کنفرانس «بُن» به حیث رییس اداره موقت، دومین فیصله پر از اشتباه امریکا بود که افغانستان را پس از همۀ این سال‌ها وارد مرحلۀ جدیدی از بحران نمود. اصرار بر سیستم متمرکز ریاستی در لویه جرگه قانون اساسی، باعث تضعیف تفاهم میان اقوام افغانستان گردید که بعد از کنفرانس بُن به وجود آمده بود.
معرفی و تحمیل یگانه نظام ریاستی، باعث رویارویی نماینده‌گان مردم افغانستان که به‌خاطر یک سرنوشت مشترک در لویه جرگه قانون اساسی اشتراک نموده بودند، گردید و با بازگشت مجدد نماینده‌گان به ولایات و قصبات‌شان، روحیه به‌وجود آمدنِ تفاهم همه‌گانی و همگرایی ملی به سردی گرایید و تضادها و دوگانه‌گی‌ها از همان جا آغاز گردید و مشکل بزرگ بحران اعتماد به وجود آورده شد و این فرصت، زمینه‌یی را فراهم آورد تا نیروهای طالبانی و نظامیان پاکستانی به تحکیم قوت و سامان‌دهیِ مجددشان بپردازند.
امروز پس از یک دهه تطبیق تجربۀ سیستم متمرکز ریاستی، ناکارایی آن در افغانستان به وضوح ثابت گردیده است. نزاع‌ها، کشمکش‌های میان نخبه‌گان و رقابت‌های منطقه‌یی که ریشه همه بدبختی‌های افغانستان در طول تاریخ آن بوده است، بار دیگر سر بر آورده‌اند. اصرار بر دوام این سیستم و انحصار قدرت، قطعاً ناکامی حتمیِ افغانستان و چرخیدن در دورهای باطل را در پی دارد.
فساد جاری در افغانستان که متأسفانه این کشور را در صدر لیست فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است، ریشه در سیستمی دارد که انباشت قدرت مشخصۀ آن است و به هیچ مرجع و نیرویی پاسخ‌گو نیست. به بیانی دیگر، فساد در افغانستان فقط فساد رایج مانند سایر کشورها نیست که بتوان روزی آن را مهار ساخت؛ بلکه فساد ساختاری نظام متمرکز ریاستی می‌باشد که با یک مجلس ضعیف، یک دستگاه قضایی حکومتی و یک رییس‌جمهور غیرقابل کنترول دوام داده می‌شود و و در ضمن در این روند انحصاری و اقتدارگرایانه با گذشت هر روز آزادی‌های اساسی مردم در عمل محدود گردیده و از بین می‌روند.
فساد مزمن موجود در افغانستان که از نحوۀ ساختار نظام یا به‌طور مشخص، از سلسله‌مراتب قدرت در نظام نشات می‌گیرد و بدنه دولت را مطلقاً فاسد نموده و حتا به جامعه هم سرایت کرده و مانند موریانه اندام‌های حیات اجتماعی ما را در معرض فرسایش قرار داده است، فسادی که ریشه نه در جای دیگر، که در نحوه ساختار ناسالم نظام دارد و سلامت کشور را تضعیف نموده و تهدید به نابودی می‌نماید.
بزرگترین اشتباه جامعه جهانی در مورد افغانستان که از عدم شناخت غرب از افغانستان و مطابق آجنداهای تیم محوری حامد کرزی از امریکا صورت گرفت، تحمیل سیستم ریاستی با بیشترین تمرکز قدرت در مرکز و در دست یک نفر در مقام رییس‌جمهور بوده است؛ مشکل اساسی سیستم متمرکز حکومت‌داری در افغانستان این است که از یک‌طرف با ساخت پلورال اجتماعی افغانستان همخوان نمی‌باشد و از جانب دیگر، با تیوری‌های نوین توسعه هماهنگی ندارد و افزون بر آنها، ظرفیت کافی برای مدیریت‌های کلان، تأمین حداقل ضریب مشروعیت و همچنان قابلیت به‌دست آوردن «اعتماد» را ندارد.
این سیستم متمرکز مطلقه ریاستی که با هیچ سیستمی در هیچ نقطه از جهان شباهت ندارد، بر اساس قانون سلطنتی ۱۹۶۴ افغانستان در لویه جرگه ۲۰۰۴ بر مردم افغانستان تحمیل گردید، دریغا که در تحمیل این سیستم در پهلوی تیم کرزی و نمایندۀ امریکا، اغلباً فقدان آگاهی و یا هم قدرت‌خواهی، سازش و آزمندی اکثر رهبران جهادی و سیاسیون مطرح نیز دخیل می‌باشد. این عده بزرگان در تلاش به‌خاطر جایگاهی برای خویش به وثیقۀ ملی ملت افغانستان نگاه و برخورد کردند و جناب کرزی با سیاست‌بازی‌های غیرملی و قوم‌گرایانه توانست برای خود مقام اول مملکت و صلاحیت بی‌حدومرز تصاحب نماید. و با این سیاست‌بازی و با چند تای محدود توانستند جامۀ قانون را اول به قد و اندامِ خود اندازه‌گیری نمایند.
در کشوری که سیاست ماهیت کاملاً نامتمرکز داشته و دارد، رییس‌جمهور آن صلاحیت‌های بی‌حدوحصر تقرر والی‌ها، ولسوال‌ها، قوماندانان امنیه، وزرا، روسای کمیسیون‌های مستقل و همۀ مامورین بلندپایه دولتی را دارد؛ بودجه، وجوه مصارف، محاسبات، همه و همه در حیطه صلاحیت رییس‌جمهور می‌باشد، بدیهی‌ست که فساد و بحران در آن جولان می‌دهد.
گرچه پارلمان در قانون اساسی افغانستان مسوولیت تفتیش و کنترول و رأی اعتماد و سلب اعتماد را دارد؛ اما در عمل این صلاحیت‌ها قطعاً زمینۀ تطبیقی پیدا نکرد و اگر حکومت احساس کند چیزی بر اراده بی‌حدوحصرش می‌تواند مانعی باشد، به شکل غیرقانونی و فراقانونی عمل می‌کند و نزد هیچ نهادی خود را مکلف به پاسخ‌گویی نمی‌داند. دادگاه عالی در رأس قوۀ قضاییه افغانستان که باید نقش مستقل و فعالی را ایفا نماید، هیچ‌گاه در امور مهم کشوری و نه هم حتا مسایل عادی با تصامیم رییس‌جمهور مخالفت نکرده است. بسیاری از مأمورین عالی‌رتبه حکومتی و حتا رییس دادگاه عالی و تعدادی از اعضای دادگاه عالی، در حالی که از پارلمان رأی اعتماد نگرفته‌اند، همچنان در وظایف‌شان باقی مانده‌اند.
بعد از هشت سال از توشیح قانون اساسی، انتخابات شوراهای ولسوالی به حیث رکن تکمیل‌کننده لویه جرگه قانونی (بالاترین مرجع تصمیم‌گیری‌های کشوری) تکمیل نگردیده و رییس‌جمهور، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را عمداً عقیم گذاشته است تا نصاب لویه جرگه قانونی تکمیل نباشد و وی بتواند با توسل به لویه جرگه عنعنوی، جرگه‌های فرمایشی، ایجاد کمیسیون‌ها و صدور فرامین به‌طور غیر قانونی، عمل نماید. به همین منوال انتخابات شهرداری‌ها صورت نگرفته است و صلاحیت‌های شوراهای ولایتی تا حال مشخص نیست. شوراهای ولایتی موجود غیر از مشوره‌دهی به ادارۀ حکومتی، هیچ صلاحیت تصمیم‌گیری و بودجه‌یی را ندارد. بودجه به ولایات از طریق وزارت‌خانه‌های حکومت که اکثراً خود غرق در فساد اند، از مرکز به دستور مستقیم رییس‌جمهور تنظیم می‌گردد و بر اساس تصامیم سیاسی، سازماندهی می‌شوند.
حتا سرشماری نفوس که در کنفرانس بُن بالای آن توافق صورت گرفته بود و به منظور حکومت‌داری و توزیع عادلانه قدرت و ثروت و انتخابات و موفقیت دولت‌داری حیاتی می‌باشد، در حد یک آرزو باقی ماند و رییس‌جمهور نیز با سیاست همیشه‌گی غیرشفاف خود همواره به بهانه‌های مختلف از پرداختن به این مسوولیت بازهم در راستای اجنداهای شخصی خویش بهانه می‌آورد و شانه خالی می‌کند.
تمرکز قدرت در مرکز با صلاحیت بودجه‌یی و تقرری‌ها از کابل و ضعف نهادهای قضایی و قانون‌گذاری دولت، در مجموع باعث فسادهای بزرگ مالی و سیاسی گردیده و ظهور پرقدرت مافیای اقتصادی با واسطه‌های حکومتی، نتیجه چنین حالتی می‌باشد که منتج به فاصله گرفتن مردم از دولت گردیده و تعدادی هم به مخالفین مسلح پیوسته‌اند.
اگر بخواهیم در افغانستان ثبات ایجاد نماییم و به‌خصوص بعداز ۲۰۱۴ به پایداریِ آن امیدوار باشیم، بی‌موازنه‌گی میان حکومت مرکزی در کابل و ولایات قطعاً باید از میان برداشته شود و دولت کابل به مرجعیت تصمیم‌گیری ملی تغییر یابد.
در آغاز عملیۀ ریفورم سیاسی، می‌توانیم بعضی از اقدامات و اصلاحات قانونی و تغییرات در پالیسی را من‌حیث قدم‌های اولیه در چارچوب قانون اساسی فعلی من‌حیث پیش‌زمینه تغییرات اساسی ساختار نظام در قانون اساسی بیاوریم.
الف‌ـ وزرای کابینه، رؤسای مستقل، اعضای کمیسیون‌های مستقل (کمیسیون مستقل انتخابات و میکانیسم انتخاباتی)، اعضای دادگاه عالی از طرف پارلمان مطابق قانون اساسی موجود تأیید شوند و رأی اعتماد بگیرند.
ب‌ـ شوراهای ولایات، حکومات محلی و شهرداری‌ها مطابق قانون تأسیس گردند و صلاحیت‌های‌شان مشخص گردد.
ج‌ـ اصل تفکیک قوا مورد احترام قرار گیرد و تضمین شود.
د‌ـ حکومت و وزرا از مداخله و شیوۀ رشوه‌دهی به پارلمان دست بردارند و بخش قضا به مثابه بااعتمادترین مرجع در روح و روان مردم حضور یابد.
اصلاحات بنیادی تغییر ساختار نظام سیاسی، با رویکرد به اساس عدم تمرکز بر مبنای اصل توزیع قدرت با معرفی نظام پارلمانی در مرکز و مشخص نمودنِ صلاحیت‌های شوراهای ولایتی و محلی، راه‌اندازی انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولسوالی، با در نظرداشت حق مردم در تعیین والی خودشان، مرحلۀ دوم تغییرات اساسی به شمار می‌آیند.
رسیدن به صلح پایدار و پیشبرد واقع‌بینانه صلح در افغانستان، جز از راه تغییر در ساختار سیاسی نظام، ممکن نیست. راه‌اندازی پروسۀ ریفورم سیاسی و اصلاحات اساسی و قبول تغییرات بنیادی در ساختارهاست که می‌تواند زنده‌گی شهروندان را با اصول، دیدگاه‌ها و ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های متفاوت تنظیم نماید، در غیر این صورت جز تکرار مکررات و تسلسل دورهای باطل و تداوم بحران و استمرار هرج‌ومرج و تضعیف نهادهای نیم‌بند، چیزی دیگری را به ارمغان نخواهد آورد، حتا حاکمیت قانون که پیش‌زمینه ظهور دموکراسی می‌باشد، در افغانستان بدون این تغییرات در نظام سیاسی ممکن نیست.
ما در افغانستان کنونی در عمق بحرانی قرار داریم که از ابتدا با توجه به ساختارها، شیوه‌های عملی و سیاست‌های پرتنش حکومت قابل پیش‌بینی بود. ما نیازمند نظامی می‌باشیم که از موازنه‌ها و مهارت‌ها برای جلوگیری از جمع شدن قدرت در دست یک نفر و سوءاستفاده از مقام، طراحی شده باشد؛ این فقط با نوشتن فهرستی از حقوق حاصل نمی‌گردد، بلکه با ارادۀ محکم در ساختن نظام مطلوبِ حال و واقعیت‌های افغانستان امروز و دفاع از قانون به‌دست می‌آید؛ نظامی که در آن حکومت نتواند به حقوق مردم دست‌اندازی نماید و تصرفی در آن داشته باشد، نظامی که در آن برای همه جا باز گردد و جاه‌طلبی‌ها و خودکامه‌گی‌ها در چوکات آن مهار گردد.
نظام موجود به خودی خود، به مشکل حاد و عمده افغانستان مبدل گردیده است. این نظام به جای این‌که اقدامات تخریبی خود را با اقدامات سازنده تعویض نماید؛ برعکس، فعالانه و مذبوحانه تلاش دارد تا کلیه نهادهای نیم‌بند نظیرِ مجلس قانون‌گذاری، قضاء، نهادهای سیاسی و روندهای نهادسازی را تضعیف نماید.
ایجاد نظام پارلمانی که در پهلوی انتخابی بودن صدراعظم با تعیین یک رییس‌جمهور به شکل انتخابی و یا تفاهمی می‌تواند در مقام نماینده‌گی دولت و کشور یک مرجعیت ملی در مرکز باشد و انتخابی شدنِ نماینده‌گان محلات در ولایات که بخش اصلی بدنه توزیع قدرت به شمار می‌رود، تنظیم مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های شوراهای محلی و انتخابات محلی که مردم را قادر سازد تا از محلات تمرین دموکراسی و قانونمندی را آغاز نمایند، از حقوق اساسی و قانونیِ مردم در دور جدید سیاست می‌باشد. به مردم باید اعتماد کرد؛ چه در بدترین شرایط تاریخ این سرزمین اکثراً حکام افغانی با متجاوزین دست به یکی شده‌اند، فقط این مردم بوده‌اند که در دفاع از مملکت و استقلال و آزادی و شرف و عزت آن در برابر دشمنان و متجاوزین قامت برافراشته و مقاومت نموده‌اند و نسبت به حکومت‌های‌شان در امر دفاع از سرزمین پیشگام بوده‌اند؛ چنان‌که در مقابل لشکرکشی قوای انگلیس به افغانستان، ثقل و ستون فقرات مبارزات آزادی‌خواهی را مردم تشکیل دادند، درحالی‌که حاکمان یکی پس از دیگری به دامن انگلیس می‌خزیدند.
در هنگام تهاجم قشون سرخ، دستگاه‌های دولتی با متجاوزین همگام شدند، اما مردم قیام نموده و میلیون‌ها قربانی دادند و تجاوز قشون سرخ را عقب زدند. امروز نیز اگر با تغییر ساختارهای سیاسی مردم را عملاً شریک سرنوشت‌شان، قدرتمند و مسوول بسازیم، مطمیناً مردم از خاک و جان و مال خود در مقابل آنانی که و طن و سرزمین ما را به آتش می‌کشند و مردم ما را می کشند، دفاع می‌نمایند و در ساختن خانه‌شان از همه دلسوزانه‌تر و متعهدانه‌تر وارد عمل می‌شوند.
طرح تمرکززدایی به تعبیر غلط و سیاسی بعضی حلقات حاکم در افغانستان که در طول تاریخ تفکر استبدادی، برتری‌خواهی و انحصارطلبی داشته‌اند، قطعاً به معنی تجزیه نیست؛ افغانستان امروزی، چندصد سال می‌شود که به حیث یک کشور واحد به حیات سیاسیِ خود ادامه داده است و اگر قرار بود این کشور تجزیه شود، باید در جریان سه دهۀ جنگ‌های اخیر تجزیه می‌شد که نشد. رهبران سیاسی، دینی و قومی افغانستان طی یک قرن گذشته از تجزیه طلبی به دور بوده اند؛ گرچه به‌خاطر قدرت باهم جنگ‌های دامنه‌داری را به‌راه انداخته‌اند، اما همه از یک‌پارچه‌گی افغانستان حمایت می‌کردند. حتا در جنگ‌های گروههای مختلف بر علیه حکومت مجاهدین طی دهۀ نود، جنگ فقط در محور پایتخت کشور جریان داشت و با وجود داشتن قدرت، هیچ یک از طرفین متخاصم عَلَم تجزیه افغانستان را بلند نکرد.
در سال ۲۰۰۱، امریکا با تحمیل نظام ریاستی مطلقه، به تعبیری شاید هم خواسته باشد از تجزیۀ افغانستان جلوگیری نماید؛ اما با گذشت یک دهه و ناکامی و ناکارآیی آشکارای نظام متمرکز ریاستی در افغانستان، غرب به‌خصوص امریکا باید به این نتیجه رسیده باشد که یک دولت متمرکز ناکارآمد به ساده‌گی می تواند منجر به تجزیه افغانستان گردد؛ چه انتخابات پر از تقلب ۲۰۰۹ ریاست‌جمهوری، فساد گستردۀ ساختاری درون دولت، انحصارطلبی، نبود احزاب سیاسی، نبود امنیت، نبود تفکیک قوا، افغانستان را بیش از هر زمان دیگری به تجزیه نزدیک ساخته است.
واگذاری قدرت سیاسی برای از بین بردن عدم تعادل بین حکومت مرکزی و محلی، اولین گام در جهت جلوگیری از فروپاشی وحدت افغانستان می‌باشد؛ اگر جامعه جهانی قبل از سال ۲۰۱۴ و ترک افغانستان به مشکل مشروعیت سیاسی نپردازد و از راه‌حل باثبات اصلاحات گسترده سیاسی حمایت نکند، تلاش‌های شان حتا در راستای منافع خودشان با شکست مواجه خواهد شد.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که حکومت آقای کرزی نه تنها در تحکیم وحدت ملی و ثبات سیاسی موفق نبوده است، بلکه متأسفانه با اتخاذ تصامیم نابه‌جا و تمرکز بیشترین قدرت و پست‌های کلیدی حکومت در نزد عده‌یی از عناصر افراطی، قوانین نانوشته، توافقات پشت پرده، و فشار افراد ذی‌نفوذ و باندبازی‌های درون قدرت، باعث شده است تا بیش از هر زمان دیگری اختلافات قومی و زبانی در افغانستان بالا بگیرد. اگر قرار باشد که تصامیم مهم سیاسی و دولتی بیش از هر چیز به سود هسته اصلی قدرت و منافع اطرافیان آن اتخاذ شود، بهتر است آن را از جنس و قماش حکومت‌های سنتی افغانستان که فقط با ابزارهای قومی، وسیله کنترول سایر نیروها را فراهم می‌آورند، قلمداد کنیم تا یک حکومت ملی امروزی. مجموعه‌یی از شکاف‌های تاریخی و ساختاری در نظام موجود که موجب شکل‌گیری ساختار نسبتاً پیچیده‌یی از نیروهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان شده است، خود زمینه سوءاستفاده‌های کلان را فراهم کرده است.
با درسی از تاریخ، صرف وجود ملت به خودی خود مسبب پدید آمدن انواع اختلاف‌های قومی و زبانی نبوده است؛ اغلب این نفع‌طلبی‌ها و انحصارگری‌های صاحبان قدرت بوده که این شکاف‌های عمیق را به نام قوم کلان و خُرد، اصلی و بومی ساخته است. گفتنی است که احساس تهدید، نزد ملت‌ها فقط همزمان و همراه با جنگ یا تهاجم بیگانه بروز نمی‌کند، بلکه این سلطه‌گری‌های داخلی بوده است که زمینه‌ساز رقابت‌های منطقه‌یی، تهاجم و اشغال کشور گردیده است. پس باید به تجزیه و تحلیل دقیق و حساس هشدارها و زنگ خطرهایی از ناحیه عناصر افراطی حکومت بپردازیم و آنها را جدی بگیریم. اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی، امروز بدل به ابزار مهار و کنترول سایر اقوام و گروه‌ها از جانب حاکمیت شده است که در این صورت نه تنها مشروعیت آن نزد مردم مخدوش گردیده، که حتا آن را زمینه حاکمیت استبداد می‌دانند.
سیاست‌های حکومت افغانستان نه تنها حمایت گسترده جامعه جهانی از افغانستان را بی‌پاسخ گذاشت، که میلیاردها دالر سرمایه‌یی که به نام افغانستان و برای مردم افغانستان حواله می‌شد، بر باد داد. مهم‌تر و دردناک‌تر از همه این‌که برای نخستین‌بار در تاریخ افغانستان بعد از شکست طالبان، یک اجماع عمومی و تفاهم سرتاسری ملموس ـ چه در داخل و چه در خارج کشور ـ ظهور نموده بود و کلیه زمینه‌های مساعد برای ایجاد شکوفایی و پویایی افغانستان به‌وجود آمد و این همه فرصت‌های طلایی بدون هیچ دردسری به جناب آقای کرزی تحویل داده شد؛ اما اگر کمی، فقط کمی اندیشه و عقلانیت و بهره‌گیری از تجربه‌های گران‌سنگ تاریخ را می‌شد در سیاست‌های حکومت آقای کرزی سراغ گرفت؛ ثبات، امنیت، آرامش و آزادی فقط یک چشم‌انداز زیبا نبود، بلکه می‌توانست برنامه عمل هم باشد. متأسفانه امروز بعد از این همه سال، وضعیت افغانستان نسبت به هر زمان دیگری اضطراری‌تر و شکننده‌تر است.
۲- ایجاد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی
پیش از این تذکر داده بودیم که حکومت‌های خاندانی، رقابت میان نخبه‌گان و نبود نهادهای سیاسی و مدنی، همه راه‌ها را در جهت پروسۀ دولت – ملت‌سازی و ظهور فرهنگ ملی و روحیۀ ملی بست، که بالنوبه باعث کشمکش‌ها، جنگ‌ها، نزاع‌ها و خشونت‌های میان‌خودی بر اساس منافع خاندان، قبیله، طایفه، قوم، زبان و سمت گردید. امروز نیز بزرگترین معضل افغانستان ادامه همان روند سیستم پدرشاهی حکومت آقای کرزی و رقابت‌های ناشی از آن می‌باشد که فقط با حضور و بهانۀ جامعۀ جهانی در این عصر دموکراسی به پیش برده می‌شود.
با ورود افغانستان به فصل جدید آن، ریفورم سیاسی قطعاً در صدر لیست باید جا می‌گرفت تا منافع و علایق مردم از سطح قبیله و قوم به سطح ملی ارتقا می‌یافت و احزاب و نهادهای سیاسی در سطح ملی می‌توانستند به حیث نیروهای مهارکننده در مقابل لجام‌گسیخته‌گی قدرت قرار می‌گرفتند. ایجاد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مؤثر و قوی طی این پروسه به وسیله جامعۀ جهانی نیز باید مورد حمایت قرار می‌گرفت تا این‌که در دوره نوین سیاسی افغانستان حضور مستدام و مطمین پیدا می‌کردند؛ زیرا دموکراسی فقط بر دوش شخصیت‌ها وتیوری‌ها و باورها حمل نمی‌شود، بلکه از مجرای سیستم‌ها و نهادها عبور می‌کند، این نقطه‌یی است که جامعۀ جهانی غالباً در مورد افغانستان و مردم افغانستان دچار اشتباه گردیده است؛ چه نهادینه ساختن حضور احزاب سیاسی در طول برنامه‌های ملی و تقویت نهادهای مدنی، از ارکان اصلی و پایه‌های اساسی پروسۀ دموکراتیزه ساختن تعاملات اجتماعی به شمار می‌رود.
یکی از مطمین‌ترین روش‌هایی که بتوان به تقویت بنیه‌های اجتماعی و سیاسی مردم پرداخت، تشکیل احزاب است. آشنا نمودن مردم به حقوق و تکالیف‌شان از یک‌طرف و اختیارات و تکالیف و خط سرخ‌های حکومت از سوی دیگر، از مبرم‌ترین وظایف همه نیروهای باورمند به قانون‌گرایی و انصاف و عدالت اجتماعی است؛ راهی مطمین برای گشودن قفل‌های سیاسی و عبور از دوره گذار سیاسی و رسیدن به دموکراسی و مردم‌سالاری می‌باشد.
احزاب، ایجاد امکان آموزش سیاسی برای بالا بردن سطح درک سیاسی نماینده‌گان و مردم، معنا دادن به امر رقابت سیاسی، تسهیل روند شکل‌پذیری سیاسی و درگیر ساختن نمایندگان شورای ملی به فعالیت‌های ارزنده و مثبت و نیز افزایش میزان و کیفیت مشارکت سیاسی در جامعه را موجب می‌شوند.
از سوی دیگر، برای ارزیابی وزن هر گروه در جامعه، تشکیل احزاب مختلف الزامی است تا از نظر بیرونی حد و مرز هر گروه با گروههای دیگر قابل تفکیک شود و خواسته‌های مختلف و متفاوت مردم در چارچوب این احزاب، قابلیت بیشتری برای شناخت و شناسایی پیدا کند.
هرچند احزاب دیرپا یا نوپای امروز کشور، کمتر فرصت پیدا کرده‌اند که خدمات سیاسی و اجتماعی در خور توجهی انجام دهند؛ اما احزاب در هر حالتی که باشند، می‌توانند با ایجاد تشکل‌های مستقل غیردولتی، خواست‌ها و احتیاجات مردم را بازگو نمایند و مشارکت عمومی را تشویق، ترغیب و ترویج نمایند. لذا تأکید بر این است که روند شکل‌گیری احزاب سیاسی در کشور، یکی از مهم‌ترین نیازهای ثبات اجتماعی و رشد و توسعه همه‌جانبه خواهد بود و مهم‌ترین حوزه فعالیت احزاب پارلمان می‌باشد؛ چه پارلمان در هر کشوری به عنوان نماد و سمبول حاکمیت مردمی و مهم‌ترین ستون مردم‌سالاری به معنای فرمان‌فرمایی مردم است، این روند به نوبه خود تأثیر مهمی بر کاهش خشونت سیاسی و افزایش ثبات سیاسی در کشور خواهد داشت و همگرایی نیروهای اجتماعی و ملی را تقویت خواهد کرد؛ بنا براین پیدا کردنِ ساز و کارهایی برای آشنا شدنِ مردم به حقوق شرعی و قانونی‌شان الزامی است و باید جزو اولویتهای برنامه‌های آینده باشد. در این صورت می‌توان شاهد حضور خود به خودی مردم در صحنه شد. البته این حضور زمانی مستمر می‌ماند و از خطرات مهمی که هست مصون می‌شود، که حضور مردم سامان‌یافته و دارای مجرا و مسیر مشخص باشد، حال وظیفه مسوولین، روشن‌فکران و نخبه‌گان کشور است که این مجاری و کانال‌ها را پیدا کنند و با ایجاد تشکل‌های مختلف مردمی، راه را برای حضور مردم در «حوزه عمومی» و منطقی شدنِ برخوردهای فکری و سلیقه‌های مختلف در قالب گفتمان ملی در جامعه بگشایند.
متأسفانه طی یازده سال اخیر پروسه نهادسازی و تقویت نهادها به‌خصوص احزاب سیاسی عمداً عقیم نگه داشته شده است تا حکومت بتواند بر همه امور کنترول انحصاری داشته باشد و کشورهای خاصی از جامعۀ جهانی فقط از یک کانال وارد بازی‌های خود گردند.
از طرفی هم، پالیسی‌های حکومت با رویکرد به گذشته و رجعان به مشروعیت بحران‌زای گذشته، مسوولین حکومتی را تشویق نمود تا به شوراهای غیرقانونی، جرگه‌های قومی و حتا لویه جرگه عنعنه‌یی غیرقانونی متوسل گردد، جامعۀ جهانی نیز به منظور رهایی از بند افغانستان و افکار عامه مردم خودشان، به این روش‌های غیرقانونی در کشور ما اغلباً صحه گذاشته و در پایمال کردن قانون، سهیم شده‌اند.
دامنۀ مصیبت‌بار و فاجعه‌آفرین سیاست‌های شخصی و آجنداهای قومی و زبانی در افغانستان زمانی به نقطۀ پایانی خود می‌رسد که احزاب سیاسی تقویت گردند تا بتوانند خواسته‌ها و تقاضاهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را به دولت برسانند و حکومت بالنوبه به همان مسیر در حرکت باشد. از این طریق آجنداهای مردم به نهادهای قانونی و اجرایی رسانیده شود تا ارادۀ یک ملت تمثیل گردد و از تقسیمات و تعلقات و وفاداری‌های سیاسی و قومی، قبیله‌یی، زبانی و مذهبی بیرون آید و در یک فرهنگ سیاسی ملی در محور منافع ملی تنظیم گردد.
اینجاست که سیاست‌مدار باید مجدداً به جایگاه اصلی‌اش برگردانیده شود، سیاست تعریف اصلی خود را باز یابد، رقابت‌های سیاسی با معیارهای اخلاقی و از طریق تعمیم فرهنگ و اصل مشارکت و تقویت نهادهای سیاسی و مدنی تنظیم گردد.
یکی دیگر از مسوولیت‌های حیاتی احزاب سیاسی در افغانستان، بازنگری و تعریف مؤلفه‌ها و مقوله‌های سیاسی می‌باشد تا از سوءتفاهمات، برخوردها و رویارویی‌ها جلوگیری گردد. تعاریف مشخص و روشن از منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، سیاست خارجی و سایر موضوعات بزرگ سیاسی و ملی مورد گفتمان و نقد قرار گیرند تا به بحران اعتماد خاتمه داده شود و اعتماد ملی به وجود آید. مادامی که فضای سالم سیاسی به وجود نیاید و قواعد بازی از سوی بازیگران سیاست رعایت نشود، سیاست به یک بازی شخصی میان بازیگران منفعت‌پرست مبدل می‌شود، چنان‌که اکثراً نماینده‌گانی که از درون منازعات غیرسیاسی و غیرحزبی، موفق به راه یافتن به شورای ملی شده‌اند، تمایل به مسایل محلی و منطقه‌یی خود را دارند و کمتر به فکر منافع و مصالح ملی‌اند و طبیعی است برای انتخاب مجدد به ناچار منابع ملی را به سمت اهداف محلی و منطقه‌یی می‌کشانند و بدین لحاظ پارلمان نمی‌تواند در راستای منافع ملی قدم بردارد.
از آن‌جا که حکومت به شرایط رقابت سیاسی در سطح ملی که فقط توسط نهادهای سیاسی می‌تواند در عمل پیاده گردد، ارزشی قایل نشد، در واقع به باندهای مافیایی و تعداد کثیری از گروههای نامطلوب، زمینه مساعد جهت سوءاستفاده به وجود آمد. در این وضعیت هر کدام با دنبال نمودن منافع محدود اطرافیان خود، سرنوشت یک ملت را به بازی گرفت و کشور اکثراً در دست معامله‌گران و تاجران سرنوشت مردم رها گردید. عذرهای غیرموجه و سیاست‌بازانه در تضعیف نقش احزاب در رقابت‌های سیاسی و به‌خصوص در پارلمان به بهانه عدم سازمان‌یافته‌گی احزاب در کشور، بزرگترین ضربه‌یی است که بر پیکر دموکراسی و توسعه سیاسی وارد آمد و تأثیرات منفی آن در پارلمان و در بُعد کلان آن در کل کشور مشهود گردید.
نقش احزاب سیاسی در دموکراسی پارلمانی، حیاتی است؛ چه در واقع نظام حزبی تکمیل‌کننده نظام پارلمانی می‌باشد. به تصور من، در غیاب احزاب سیاسی جدی و فعال، پارلمان نتوانست به کمال برسد و نماینده‌گان به گفت‌وگوهای فردی و بعضاً قومی، سلیقه‌های شخصی و تمایلات تنقیح‌ناشده مصروف گردیدند و حکومت به تک‌محوریِ خود ادامه داد. در یک جمله، پارلمان بدون احزاب سیاسی مانند عراده بدون ماشین گردید، در حالی که از نقطه‌نظر کمیتی مجلس مقننه افغانستان ۲۴۹ عضو را تکمیل نموده است؛ اما متأسفانه به دلیل نبود مجرای احزاب سیاسی که باعث شکل‌گیری فراکسیون‌های پارلمانی می‌گردید، عدم آگاهی لازم و یا به دلیل عدم سازمان‌یافته‌گی و یا هم فقدان برنامه‌ها و کارکردهای ازهم‌گسیخته، طبیعی است که اعضا نمی‌توانند متناسب با وزن مردمی خود، جایگاه سیاسی مناسب را در داخل پارلمان و در مراجع قانون‌گذاری و اجرایی به‌دست آورند. به اعتقاد دانشمندان حوزۀ سیاست، این خصوصیت دموکراسی پارلمانی می‌باشد که می‌باید وزن سیاسی در داخل پارلمان متناسب با وزن اجتماعی باشد تا بتواند حاصل سیستم پارلمانی منطبق با منافع ملی گردد و همچنان حکومت هم از برخورد و رویارویی‌های غیر ضروری و دست‌وپاگیر برحذر ماند. در غیر آن، پدید آمدنِ این نوع تناقضات و تنازعات، زمینه‌های وحدت ملی را می‌لرزاند و به خشونت‌های اجتماعی و سیاسی موقع بروز می‌دهد، اینجاست که نقش احزاب برجسته و مطلقاً حایز اهمیت می‌گردد تا از وقوع کشمکش‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آید.
۳- انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف و اصلاحات اساسی در مکانیسم انتخابات
در افغانستان طی یازده‌سال اخیر چهار انتخابات را پشت سر گذاشتیم؛ دو انتخابات ریاست‌جمهوری و دو انتخابات پارلمانی. گرچه نفس داشتنِ انتخابات و حق رأی‌دهی به حیث یک پدیدۀ جدید و بسیار ارزنده به‌خاطر تمرین دموکراسی نوپا در افغانستان مؤثر بوده و موجودیت این نوع ساختارهای دموکراتیک دستاوردی بزرگ برای افغانستان می‌باشد، اما متأسفانه هر چهار انتخاباتِ ما با مشکلات فراوانی نیز همراه بوده است که امروز بعد از گذشت همۀ این سال‌ها، انتخابات به پوششی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت نامشروع حکومت تبدیل گردیده است.
در واقع مردم افغانستان یک دموکراسی راهزنانه را از طرف حکومت تجربه نموده‌اند. در این نوع دموکراسی، بساط انتخابات گسترده می‌شود، صندوق‌های رأی پُر می‌گردند، رییس دستگاه حاکم، ادارات دادگاه‌ها، نهادهای دولتی را با رفقای خود پُر می‌کنند و به دیگران رشوه می‌دهند تا به آن ملحق شوند و با شرکای ذی‌نفع پیمان می‌بندند و این است نمونه‌یی از نفس سیاستِ کثیف، غرق در فساد، خیانت به دموکراسی که حکومت را فرصت دست‌اندازی به حقوق مردم داده است.
در این میان، کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات نیز که اعضای آن همه از طرف رییس حکومت توظیف می‌باشند، به عنوان سرسپرده‌گان بی‌چون‌وچرای حکومت، همۀ سامانه‌های تقلب را آماده می‌سازد. تنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹، از حدود ۳ میلیون رأی حامد کرزی، بیش از یک میلیون آن تقلبی و جعلی برآمد که خود رییس‌جمهور به آن اعتراف نمود؛ پس در کشور سی میلیونی، رییس‌جمهورش با اخذ کمتر از ۲ میلیون رأی مسلماً با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌باشد.
در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۴ آمار رأی‌دهنده‌گان در میان فاصله ۵ سال به شدت اُفت نمود که خود نشان‌دهندۀ بی‌اعتمادی مردم نسبت به انتخابات و سیستم رأی‌دهی می باشد، به همین منوال سیستم رأی‌دهی انتخابات پارلمانی، سیستم تک‌رایی غیرقابل انتقال (S N T V) که از طرف شخص رییس‌جمهور بازهم در راستای اجنداهای شخصی و قومی مصرانه تحمیل گردید، باعث شده است تا یک پارلمان ضعیف به وجود آید.
با توجه به ترکیب اجتماعی‌یی که افغانستان دارد، این سیستم به‌خاطر نماینده‌گی غیرمتناسب، کلاً گمراه‌کننده می‌باشد. میلیون‌ها رأی ضایع گردیده، مردم بدون نماینده و یا عدم شناسایی نماینده‌گان‌شان باقی مانده‌اند. نقش احزاب در پارلمان از بین رفته است و نماینده‌گان اغلباً در داخل پارلمان فقط از خود و منافع اطرافیانِ خود نماینده‌گی می‌نمایند و هیچ نوع رابطه حساب‌دهی، مسوولیت‌پذیری و سایر خصوصیات یک نماینده‌گی واقعی در میان خانۀ ملت و مردم به وجود نیامد. به علت سیستم رأی‌دهی غلط، پارلمان به کشمکش‌های درونی خود مشغول گردید و هیچ تأثیری بر قانون‌گذاری نگذاشت و هیچ نقش برجسته‌یی در تفتیش و کنترول حکومت نداشته است، و اگر هم داشته، بیشتر ظاهری و موقتی بوده است.
بهترین گزینه، ایجاد مکانیسم انتخابات پارلمانی، سیستم نماینده‌گی متناسب (P R) با لیست‌های باز و یا سیستم مختلط به عنوان یک سیستم مناسبِ شرایط حال افغانستان می‌باشد. با تطبیق این سیستم که مورد استفادۀ اکثر کشورهای جهان امروز می‌باشد، هم جمعیت در نظر گرفته می‌شود، هم نماینده‌گی مردم و هم احزاب و انتخاب دلخواه نماینده‌گان از طرف مردم جدی گرفته می‌شود.
در جهت اصلاح اساسی مکانیسم انتخابات؛ ما به مدیریت سالم، سیستم رأی‌دهی موفق، کمیسیون واقعاً مستقل انتخابات و نظارت بین‌المللی، معیارهای مشخص و جوابده و سرشماری نفوس افغانستان ضرورت داریم. ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال رأی، بی‌طرفی و کیفیت تخصص تیم‌های ناظر، ماهیت کمیسیون‌ها، ادارات انتخاباتی، مشورت و توافق احزاب سیاسی بالای کمیسیون‌های انتخابات و سایر نهادهای ذیربط همه به نوبۀ خود قطعاً بر کیفیت انتخابات و میزان مشروعیت نتایجِ آن تأثیر مستقیم می‌گذارد.
ایجاد و تقویت محکمه قانون اساسی و بخش نظارت بر قانون اساسی، واجد اهمیت اساسی است تا بتواند من‌حیث قاضی بی‌طرف در صورت بروز مشکلات انتخاباتی، تقلبات و تخلفات و بسا موارد فراقانونی، اقدام به تعبیر و تفسیر قانونی نماید و موارد مهم تطبیق حاکمیت قانون برای شفافیت پروسه انتخابات را مورد اهتمام قرار دهد. طی انتخابات سال ۲۰۰۹، با وجود اعتراف به تقلبات میلیونی حامد کرزی رییس‌جمهور افغانستان و اخذ پایین‌تر از ۵۰ فیصد رأی، داور آخر خانم کلینتون وزیر خارجۀ امریکا بود که بدون سلسله‌مراتب قانونی، حامد کرزی را به عنوان برنده انتخابات اعلام نمود.
۴- حاکمیت قانون و نظام‌سازی در افغانستان
اگر هدف شکست و ریشه‌کن کردنِ تروریسم و تندروی و افراط‌گرایی را داریم، اگر به مشروعیت دوامدار سیاسی و دولت قانونمند در افغانستان نیازمندیم، اگر معتقد به دموکراسی و عدالت می‌باشیم، ایجاد و تقویت حاکمیت قانون و نظام‌گرایی تنها راه آن است.
جایگاه قانون، فهم مواد، خصوصیات و ممیزات قانون، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی، ایجاد فضا و روحیه قانونمندی و در آخر پابندی به قانون و قبول حاکمیت آن، برای ملت‌ها سالیان درازی را در بر می‌گیرد که به مثابه جان‌مایه نظم اجتماعی جا بیافتد و نقش ایفا نماید. با روند قانون‌گرایی است که یک ملت به تفاهم می‌رسد و همگرایی ملی را تجربه می‌کند، از همین رهگذر است که میان شهروندان قرارداد اجتماعی پایدار به وجود می‌آید، نظام قانون‌مدار در مسیر استکمال قرار می‌گیرد، مردم در پرتو آن به رفاه و آرامش دست پیدا می‌کنند و سرانجام زمینه‌های مناسب شکل‌گیری و شکوفایی دموکراسی در کشورها مهیا می‌شود. بذر قانون، اجرایی کردن قانون و نظارت بر قانون؛ سه اصلی‌‌اند که نظام‌های سیاسی مختلف در کشورها بر اساس آنها شکل می‌گیرند و از قوام و دوام برخوردار می‌شوند.
انتظارات تاریخی مردم افغانستان نیز رسیدن به یک کشور قانونمند، یک نظام سیاسی قابل قبول می‌باشد؛ چه طعم تلخ ناکامی‌های تاریخی و بیچاره‌گی مردم در طول تاریخ، در نبود یک وثیقه ملی به نام قانون نهفته می‌باشد.
گرچه تجربه قانون‌گرایی در افغانستان طی همین یک دهه برای نخبه‌گان آموزنده است؛ اما برای عام مردم افغانستان گیج‌کننده و نامأنوس جلوه نموده است؛ زیرا دولت به‌طور عام و رییس دولت به‌طور خاص از قانون من‌حیث وسیله سیاسی به شیوه نامشروعی سوء‌استفاده‌ها کرده‌اند و مثال برجستۀ آن، راه‌اندازی همایش لویه‌جرگه عنعنوی است که علیرغم مخالفت‌های شدید نهادهای مدنی، احزاب و شخصیت‌ها، با صدور فرمان و شیوه فراقانونی رییس‌جمهور دایر گردید که علاوه بر بازیچه شدنِ سیاست و قانون برای اهداف سیاسی حکومت، سناریوی عقب‌گرد تاریخی به دور باطل ناکامی‌های تاریخی افغانستان را نیز به تصویر کشید؛ روندی که قدرت‌نمایی‌هایی افتضاح‌آمیز به‌خاطر هدف‌های شخصی و غیرملی، پروسه نظام‌سازی را در برابر چالش‌های تزویر و ریا، اغفال ذهنیت‌ها و عوام‌فریبی قرار داد و قانون‌مداری را روز به روز تضعیف کرد و بی‌اعتبار نمود.
هر ازگاهی هم اگر مجلس قانون‌گذاری در دفاع از قانون برخاسته است، حکومت امکاناتِ مقابله در برابر آن را بسیج نموده و در جهت پراکنده نمودن، بی‌اعتبار ساختن و تضعیف پارلمان به کار انداخته است؛ چندان که پیداست وجود یک پارلمان ضعیف، پارچه پارچه و بی‌صلاحیت در افغانستان امروز، نتیجۀ ضدیت آشکارای حکومت به خصوص رییس دولت با نقش اصلی پارلمان در تصمیم‌گیری کشوری بوده است.
بزرگترین مانع نظام‌سازی و قانونمندی در افغانستان، همانا چنگ انداختن به فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله‌یی می‌باشد. به باور محققین حوزۀ قانون در چنین فرهنگی، سیاست فقط در حوزه و مقیاس اشخاص تعریف می‌گردد و به عام مردم مربوط نمی‌شود، هویت‌های سیاسی در محور منافع قوم و قبیله تعریف می‌گردد، نه بر محور شهروند بودن، و افراد بیرون از قبیله قطعاً قابل اعتماد و اطمینان نمی‌باشند و از سهم‌گیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز به دور اند. در این فرهنگ منحط و فرسوده سیاسی، مناسبات خانواده‌گی نسبت به تخصص و شایسته‌گی اهمیتِ بیشتری دارند، نمونه بارز چنین رویکردی، سیاست‌های قبیله‌گرایانه رییس‌جمهور کرزی است که در رده اول قدرت، غالباً بسته‌گان نزدیکش را گمارده است، و تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری توسط تیم خاص قومی خودش در خفا و دور از نظر سایر مسووولین دولتی و قانونی صورت می‌گیرد. به همین روش افراد قبیله آقای رییس‌جمهور و بعد سایر قطعات قومی و در نهایت جایگاهی هم به سایر افراد اقوام مختلف در سلسله مراتب قدرت و تصمیم‌گیری در نظر گرفته شده است. آن‌چه از آن به عنوان رقابت‌های آزاد برای کسب پست‌های پایین دست دولتی می‌شنویم، دنباله همین زدوبندهاست که امکان حضور کسانی را میسر می‌کند که خدمتگذاری‌شان به رییس‌جمهور تضمین شده باشد.
چنین فرهنگ سیاسی منحط، هیچ سازگاری و سنخیتی با قانونمندی و نظام‌سازی و توسعه سیاسی ندارد. در این فرایند، قانون به فرامین شفاهی‌یی مبدل می‌شود که مثال‌های روشنش را می‌توان در فرمان‌های رییس‌جمهور سراغ گرفت. در چنین سیاستی است که رییس‌جمهور مانند پادشاه عمل می‌کند و خود را مالک همه‌چیز می‌داند و به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست. با این شیوه، باور مشترک به وجود نمی‌آید، نظام قوام نمی‌یابد، هویتی شکل نمی‌گیرد و ملتی ساخته نمی‌شود.
از سوی دیگر، دستگاه قضایی که اصولاً نهاد تضمین‌کننده و تطبیق‌کننده قانون می‌باشد، متأسفانه در افغانستان به یک دست‌آموز بی‌چون‌وچرای قدرت سیاسی تبدیل گردیده و بیشترین خدمات خود را ارزانی قدرتمندان درون دولت و وابسته‌گان بیرونیِ آن می‌نماید و همین است که دستگاه حاکم به غیر از دفتر رییس‌جمهور به هیچ نهاد و مرجعی اهمیت نمی‌دهد و شخص رییس‌جمهور و حکومت بالنوبه نزد هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست.
انتخابات ۲۰۰۹ در افغانستان به شکل‌گیری یک حکومت انحصارطلب، پارلمان ضعیف و دستگاه قضایی وابسته و مزدور منجر گردید. نفس انتخابات، پوششی شد برای اقتدارگرایی و مشروعیت بخشیدن به فساد گسترده و عمیق دستگاه حاکم؛ حکومتی که برای منافع خود از آن استفاده می‌کند، رفقای سیاسی خود را به کار می‌گمارد، والی‌ها را تعیین می‌کند، همانند دموکراسی فاشیستی، قدرت را می‌قاپد و انتخابات، به عنوان عملیه ربودن قدرت برای نوعی مشروعیت دروغین مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
اگر این قدرت لجام‌گسیخته، اصلاح و مهار نگردد، به سرعت به یک دیکتاتوری پایدار تبدیل خواهد شد. با توجه به این حقیقت، احتمال شکست روند دموکراسی در افغانستان به وضوح مشاهده می‌گردد؛ زیرا قانونمندی و قانون‌گرایی یگانه پیش‌شرط موفقیت دموکراسی در جوامع انسانی می‌باشد که در افغانستان متأسفانه حکومت به‌شدت در برابر آن مقاومت می‌کند. جوامع قانون‌مدار نیازمند نمادهایی هستند که قدرت و هویت آن مستقل باشد؛ از همین‌جاست که همواره روی نظام غیرمتمرکز و تفکیک قوا تاکید داشته‌ایم.
تلاش دستگاه حاکم برای متمرکز ساختن هرچه بیشترِ قدرت که اغلب با ابزارهای فراقانونی نظیرِ لویه‌جرگه عنعنه‌یی صورت می‌گیرد، نتایج تلخی به دنبال داشته و خواهد داشت.
نظام ریاستی موجود به گونه افراطی به حقوق مردم به شکل افقی و عمودی تجاوز و تصرف می‌نماید، چون دولتمردان آن گمان می‌کنند که از طرف مردم سخن می‌گویند و این خود مثال برجسته خطرناک بودنِ سیستم متمرکز ریاستی افغانستان می‌باشد.
حرف آخر
به سال ۲۰۱۴ نزدیک‌تر می‌شویم و جامعه جهانی بیش از این نمی‌تواند به میزان تعهدات اولیه خود در کشور ما باقی بماند؛ بنابراین ایجاد مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی برای برپایی صلح پایدار و روند دولت – ملت‌سازی حتمی است.
راه‌اندازی پروسه اعتمادسازی با تحکیم صفوف نخبه‌گان، داشتن دیدگاههای روشن، یک‌جا با ریفورم سیاسی از جمله مسایلی است که در بسته «آجندای ملی» پیشنهاد شده است تا بتوانیم در جهت تلافی ضایعات یک دهه عمل نماییم و نقشه بعد از ۲۰۱۴ را باهم مشترکاً پی‌ریزی نماییم. در غیر آن، فضای سیاسی افغانستان از امروز تا رسیدن به ۲۰۱۴ کاملاً غبار آلود، تاریک و غیرقابل‌پیش بینی می‌باشد.
اعلام اخیر آقای کرزی با ایجاد شک و تردیدها بر روال انتخابات ۲۰۱۴، معرفی اعضای کمیسیون خودساخته انتخاباتی توسط رییس‌جمهور، اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های چندگانۀ مقامات امریکایی، نگرانی‌ها و آزمندی‌های منطقه، مانورهای سیاسی و تشدید خشونت‌های نیروهای طالبانی در چارچوب استراتژی همیشه‌گی نظامیان پاکستانی، تلاش شبانه‌روزی تیم داخل ارگ ریاست‌جمهوری بر مشروعیت بخشیدن به نیروهای طالبانی و موضع‌گیری‌های مشترک نیروهای مخالف سیاسی حکومت، نبود یک نیروی منسجم امنیتی با روحیه ملی، موج شدید بحران اعتماد، اجنداهای شخصی و باندبازی‌های مقامات دولتی از جمله مواردی‌اند که افغانستان را وارد مرحله بحران‌های عمیق، التهاب‌های شدید و رویارویی‌ها و تنش‌های خطرناک خواهد ساخت.
با این وضعیت آشفته و نابهنجار، آوردن صلح واقعی و نجات کشور، تفاهم و عزم نیروهای مطرح را در یک مکانیسم دقیق و شفاف می‌طلبد و این مأمول در نهایت جز از راه تغییر در ساختار سیاسی نظام فعلی افغانستان ممکن نمی‌باشد؛ چه تأکید دارم بر این‌که پروسه سیاسی اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادی در ساختارهاست که می‌تواند زنده‌گی شهروندان را با اصول، دیدگاه‌ها و ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های متفاوت‌شان تنظیم نماید و در غیر این صورت، جز تکرار مکررات و تسلسل دورهای باطل و تداوم بحران و استمرار هرج‌ومرج و تضعیف نهادها، حاصلی بر نخواهد آمد. ارایه هر پروسه و اجرای هر برنامه‌یی در خصوص تعامل با نیروهای طالبانی و یا هر نیروی دیگر، به یک رویکرد جمعی نیاز دارد و هرگز نمی‌تواند در قالب تصامیم شخصی، گروهی، قومی و یا حکومتی محدود شود. این موضوع حتا فراتر از صلاحیت‌های شورای ملی است که نماینده‌گان مردم محسوب می‌شوند. در پهلوی دولت، بستر و زمینه حضور همه مردم، جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی، زنان و نیروهای مقاومت ملی که بیشترین قربانیان سیاست‌ها و قاعده‌های طالبانی‌اند، باید مهیا گردد.
حمایت جامعه جهانی از دیالوگ بین‌الافغانی و نظارت جامعه بین‌المللی از پیشرفت دموکراتیزه شدن افغانستان، ادامۀ حمایت‌های اقتصادی، تفاهم و همگرایی منطقه‌یی و ضمانت‌دهی جهانی در حمایت از حاکمیت ملی و استقلال کشور در جهت پیشبرد این پروسه، حیاتی می‌باشند.
حکومت موظف است حداقل به جهت وظیفه ملی و در همسویی با جامعه جهانی و تعهداتی که آنان به مردم افغانستان کرده‌اند، در این خصوص روشن و شفاف عمل کند؛ چه تا به امروز هم این بازی یک‌طرفه‌یی که از جانب حکومت ارایه شده و سیاست‌های شتاب‌آلود و متناقصی که افغانستان را با بحران‌ها و تهدیدهای جدی مواجه نموده است، به اندازه کافی برای ما سنگین تمام شده است و جایی برای تک‌روی‌ها و هیجان‌های رییس‌جمهور کرزی باقی نگذاشته است.
حاکمیت باید پایش را از انحصارگرایی و بحران‌زایی بیرون بکشد و اجازه دهد ساختارها و نهادهای متناسب با نیازمندی‌های مردم ایجاد گردند. با چنین تغییرات در یک بستر تصمیم جمعی می‌توانیم منافع ملی را روشن تعریف نماییم، می‌توانیم بازی‌های خارجی را نیز تا اندازه زیادی مهار نماییم و بالای پالیسی‌های‌شان تأثیرگذار باشیم و به رقابت‌های منطقه‌یی اجازه ندهیم نخبه‌گان ما را مقابل هم مورد استفاده قرار دهند، اینجاست که با ایجاد صلح پایدار هر دو مقوله با هم مرتبط دولت – ملت‌سازی نیز در راستای موفقیت جریان پیدا می‌کند.
مهلک‌ترین و تباه‌کننده‌ترین پالیسی تجرید اقوام از تصمیم‌گیری‌های کلان توسط حکومت افغانستان به طور عاجل و برای همیشه متوقف گردد تا بتوانیم از جنگ‌های داخلیِ بعدی جلوگیری کنیم. اگر خواست‌های مردم به تکرار به بازی گرفته شوند و احساسات پرشور قومی و زبانی اقوام که یک واقعیت ثابت می‌باشند، تحریک شوند، بازهم دورهای باطلی پیش روی ما شکل خواهد گرفت.
هرچند افغانستان در آستانه تحول و گذار قرار دارد؛ اما جامعه‌یی که در سطح پایینی از سواد و ارتباطات و توسعه اقتصادی باشد و سال‌های جنگ و نابسامانی را پشت سر گذاشته باشد و به‌خصوص گروههای مذهبی، قومی، زبانی و سیاسی در آن متنوع باشند و هر کدام هم نیروی مستقلی را برای خود حاصل کرده باشند، طبعاً بازهم احتمال بروز جنگ‌های بی‌پایان در آن زیاد است. در چنین شرایطی تنها آگاهی رهبران سیاسی و نخبه‌گان فکری در انتخاب بهترین راه‌ها، برای تحقق وحدت واقعی ملی می‌تواند رهایی‌بخش و امیدوارکننده باشد.
به یاد داشته باشیم که حل مسایل مهم ملی و سیاسی در پشت درهای بسته، ممکن و موجه نیست؛ باید در جهت ایجاد عدالت سیاسی، تأمین عدالت اجتماعی، توازن اقتصادی و رستاخیز فرهنگی، اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادی سیاسی‌یی را پذیرا شد که عمده ارزش‌ها و مکانیسم‌هایی می‌باشند که مشارکت مردم از همه اقوام، واقعیت‌ها، گروههای سیاسی و نخبه‌گان را در ترازوی قدرت تضمین نموده، حلال معضلات تاریخی افغانستان و زمینه‌سازِ ایجاد صلح پایدار می‌گردد.
به مصلحتِ همه ماست که به دور از تمنیات و سوداهای شخصی، هر نیروی سیاسی متعهد و ملی و آرمان‌گرا و مردم‌دوستی که قصد اصلاح و خدمت به کشور را دارد؛ به منافع همه‌گانی‌مان بیاندیشیم، مشکلات را ببینیم و از آنها روی نگردانیم. راه ثبات مستمر و صلح پایدار که در اولویت خواست‌های مردم قرار دارد نیز از همین مسیر، از مسیر نگاه و برخورد ما با واقعیت‌های تلخ کشور و دولت، می‌گذرد. این وضعیت برای سامان صلح‌آمیز اوضاع، اجتناب‌ناپذیر است؛ تا زمانی که چنین حالتی تعیین نشود و به وجود نیاید، بازهم سرنوشت ما و هستیِ ما در خطر جدی است.
نباید اجازه بدهیم که نگاه دنیا به افغانستان به منزله جایگاه تضادها و ستیزه‌های مستمر باشد؛ ما نیازمند یافتن راهی برای اندیشیدن درباره امروز و آینده سیاست و سرنوشت افغانستان هستیم. ما می‌توانیم مردمی صلح‌جو باشیم یا مردمی که فقط به انتقام‌گیری، توطیه و ترفند می‌اندیشند و یا هم بر گذشته، حال یا آینده تأکید کنیم. می‌توانیم رقابت‌جو باشیم یا همکاری را بپذیریم؛ آینده کشور آینده نه چندان دور، همین فردا و فرداهای دیگر من و شما در گرو همین اقداماتی است که امروز انجام می‌دهیم.
نخستین قدم که آن را می‌باید با صلابت و اطمینان برداشت، اولویت بخشیدن به هویت جمعی و حقوق مردم است که نیاز به هویت‌های گروهی، قبیله‌یی و قومی و سمتی را کاهش می‌دهد. هرچه این روند گسترده‌تر باشد؛ نه تنها فرد و جامعه، بلکه ذهنیت بازیگران سیاسی را هم متحول می‌کند. پس از سال‌ها جنگ، آن‌چه برای‌مان باقی ماند، از میان رفتن نیروهای انسانی و مادی کشور و پدیدار شدنِ شکاف‌های عمیق اجتماعی بود که زمینه این پیامدها از عمق تاریخ طولانیِ ما برخاسته است. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که همه مشکلات اجتماعی و سیاسی هم‌چون تار و پود به هم بافته شده‌اند. نباید با مبالغه در نقش دشمن خارجی، گریبان خود را از چنگ مسوولیت‌های سنگینی که در سرنوشت تاریخی خود داشته‌ایم، رها سازیم و با اتهام دشمن دوست را تبرئه کنیم. اگر دشمن نیز توانسته است در انحطاط ما دستی داشته باشد، ضعفِ ما بوده که در توفیق وی نقش داشته‌ایم.
امروز حس شریک بودن و سهیم بودن در باطنِ هر یک از ما تنها به عنوان یک حسِ دلپذیر مطرح نیست، بلکه به عنوان یک ضرورت وجود دارد؛ آن‌چه که تفرقه‌افکنی‌های گذشته نصیب‌مان کرده، چه بوده است جز دشمنی و کینه و عداوت؟ جز ضعف بیشتر و هرچه بیشتر بنیه‌های اقتصادی و اجتماعی؟ جز رکود و انحطاط فرهنگی؟ جز اتلاف منابع مادی انسانی؟ چه‌گونه می‌توان کشوری ساخت که کمتر دستخوش تشنجات شود، بدون این‌که مردم حس مشارکت و سهیم دانستن خود در امور کشوری را نیاموخته باشند؟!
من اگر این‌همه نسبت به مسایل کشور حساسیت دارم، برای این است که چون اغلب شهروندان این ملت آرزوی احساس امنیت و ایمنی، آرزوی برخورداری مردم از حداقل معیشت آبرومندانه برای گذران زنده‌گی، آرزوی تحقق اندیشه‌های آنانی که در دفاع از این سرزمین جان‌های خود را فدا نمودند، آرزوی سربلندی و سعادت کلیه مردم و مشارکت فعال آنان در توسعه همه‌جانبه کشور و آرزوی استقرار صلح و ثبات و آرامش مستمر را برای همه روزها و شب‌هایی که فرزندان این سرزمین را دارم. امروز حق این مردم نیست که در اثر کشمکش‌های بازی قدرت و سیاست، بازهم قربانی بدهند و سرنوشتی ماتم‌بار داشته باشند. در کشوری که در مناقشات داخلی فرساینده و اشغال شبکه‌های تندرو و تروریستی درگیر است، در میان فساد مزمن دست‌وپا می‌زند، مواد مخدر چون موریانه تمام تار و پودش را می‌جود و با ده‌ها بحران دیگر دست به گریبان است، آوردن ثبات و تحقق پروسه دولت – ملت‌سازی و نظام‌سازی نه تنها به یک عزم ملی و هم‌بسته‌گی فراگیر ضرورت دارد، که جامعه جهانی را به پای‌بندی تعهدات اولیه آنان، ملزم می‌سازد. راه‌اندازی یک پروسه جدی و مستمر و شفاف با حضور و اشتراک فعال نماینده‌گان ملت و شخصیت‌های آگاه، دلسوز و متعهد و نیروهای مطرح و نخبه‌گان و حمایت صادقانۀ جامعه جهانی به‌خصوص قدرت‌های منطقه از یک مکانیسم تصمیم‌گیری جمعی خودی می‌تواند به یک صلح پایدار برسد. در این گونه پروسه است که مردم در متن و بطن آن قرار می‌گیرند.
با جلوگیری از فرصت‌طلبی‌های افراد سودجو و با حاکم شدن جو آرامش و عقلانیت سیاسی، با حضور سیاست‌شناسان، مدیران، متخصصان و سایر نخبه‌گان، و پشتیبانی نیروهای متعهد و فداکار امنیتی در کنار یک حکومت وحدت ملی با ساختار و قاعده وسیع ضمن گسترش مشارکت مردم در سیاست و بازسازی، پس‌زمینه و بستر لازم برای پیاده شدنِ طرح‌های عملی و اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌آید. در غیر این صورت، افغانستان به تهدیدهای هول‌ناکِ تجزیه، جنگ، انارشی، طالبانیزیشن، افراط‌گرایی و ده‌ها مصیبت دیگر برای مردم افغانستان، منطقه و جهان دچار خواهد گردید.
هر تلاشی بدون حل معضل قدرت و حل مسایل ملی، چون با عزم ملی و نیت خیر همراه نیست؛ قطعاً نمی‌تواند اعتماد ملی به‌بار آورد و مشروعیت مردمی کسب نماید؛ فقط اتلاف وقت، سرمایه و انرژی می‌باشد و به تنش‌ها و بحران‌ها میدان بیشتری می‌دهد. چه بپذیریم و چه انکارش کنیم؛ به ظاهر هم که شده، افغانستان در یک چهارراه دموکراسی قرار گرفته است. در آغاز این نبشته نیز گفته بودیم که مقوله‌هایی چون انتخابات، حقوق شهروندی، دموکراسی، حق بیان و… از ارزش‌هایی‌اند که یک‌جا با تغییرات اجتماعی چند دهۀ اخیر، افغانستان را وارد فصل جدید سیاسی‌اش گردانید و باید با تعریف جدید، افغانستان به فصل جدید سیاسی گذار نماید و این گذار از انحصار نیروهایی که در تلاشِ رجعت به گذشته‌اند، تا رسیدن به حاکمیت ملی و استوار به ارزش‌های مدنی، داوطلبانه نخواهد بود.
جامعه جهانی طی این همه سال تجربه طولانی حضورشان در افغانستان شاید به این نتیجه رسیده باشند که در افغانستان از نقطه‌نظر تیوریک، حداقل دو کمپ فکری سیاسی مختلف در مقابل هم صف بسته‌اند و مبارزه می‌نمایند. این دو نیروی مختلف، در عرصه‌های ارزشی، دیدگاه‌ها، جهان‌بینی، روش، اندیشه و بسا از عرصه‌های دیگر با هم تفاوت‌ها و اختلافات عمیق دارند.
نیروهایی که همواره تلاش داشته‌اند افغانستان را به گذشته‌ها رجعت دهند، هر تحول و پدیده را بر اساس دیدگاههای مشخص و اجنداهای سیاسی و افکار سنتیِ خودشان می‌سنجند و در سیاست‌گذاری و موضع‌گیری‌های‌شان، بیشتر از ابزار کهنه سیاسی استفاده می‌برند وکمتر معتقد به پدیده‌های نو در سیاست می‌باشند، حتا از پروسه صلح با نیروهای طالبانی با سیاست دلجویی از این نیروها دقیقاً در راستای اهداف خودشان و سرکوب و به حاشیه راندنِ حریفان سیاسی و فکری استفاده می‌نمایند.
در جانب مقابل، نیروهایی از نظر تیوریک با هم فکر مشترک دارند، این کمپ به تعریف جدید افغانستان، به ارزش‌های جدید و دیدگاههای امروزی و مؤلفه‌های حقوق انسانی، روش دموکراسی و پدیده عدالت اجتماعی معتقد می‌باشند.
با در نظرداشت این دیدگاه‌ها، جامعه جهانی می‌باید بر تعهدات‌شان به مردم افغانستان در امر دموکراتیزه شدن پایبند باشند. در صورت ناکامی این پروسه، دیکتاتوری حتا اگر از نوع کاذب آن هم باشد، استبداد و یا افراط‌گرایی و یا هم هرج‌ومرج، جای خالیِ آن را پُر خواهد کرد. تجربه ناکام دهۀ دموکراسی در زمان سلطنت محمدظاهرشاه، پادشاه اسبق افغانستان، و پیامدهای بعد از آن، نمونۀ خوبی می‌تواند باشد.
جامعه جهانی از دیالوگ و تفاهم بین‌الافغانی در شفافیت کامل حمایت نماید و ادامه حمایت‌های اقتصادی جهان، تفاهم و همگرایی کشورهای منطقه، حمایت از حاکمیت ملی و استقلال افغانستان و توأم با آن، شناسایی افغانستان به حیث منطقه صلح و پذیرفتن چنین موقعیت افغانستان، از جمله موارد مهم و حیاتی در امتداد مسوولیت‌ها و نقش مثبت جامعه جهانی در راستای بیرون‌رفت از معضلات کشور و ایجاد صلح پایدار می‌باشد.
دولت‌های غیرملی و وابسته قطعاً باعث ناکامی کشور بوده، چنان‌که حکومت یازده‌ساله آقای کرزی با وجود همه فرصت‌های جهانی و زمینه‌های مناسب داخلی، برجسته‌ترین مثال آن می‌باشد که باید از آن عبرت گرفت و نقشه بعد از ۲۰۱۴ را ریخت.
با نزدیک شدن ۲۰۱۴، نگرانی‌های گسترده اوج می‌گیرد که باید از همین امروز برای مهار نمودنِ فضای بحران‌آلود آن‌زمان آماده‌گی‌های لازم انجام شود؛ زیرا افکار عمومی به زمان نیاز دارد. در رفتن به طرف ۲۰۱۴، استراتژی مشخصِ ما باید بر اساس انتقال آرام مسوولیت‌های سیاسی به رهبری انتخابی آینده، غیر از رهبری فعلی باشد تا بتواند رهبری جمعی را بر اساس سیاست مردم‌گرایانه سازمان دهد و بحران شدید اعتماد را مهار نماید.
یگانه گزینه برای نجات افغانستان، ایجاد صلح پایدار و ثبات در کشور که در پهلوی موفقیت افغانستان به حیث یک کشور معظم، باعث موازنه منافع مشروع کشورهای منطقه به‌خصوص همسایه‌گان و پایان بخشیدن به نگرانی‌های شدید امنیتی جامعه جهانی خواهد شد، تشکیل و استقرار دولت ملی با ساختارهای افقی قدرت می‌باشد؛ دولتی که بتواند مشارکت واقعیِ مردم را در صحنه سیاست، تضمین نموده و سرنوشت یک ملت را از دست تنها شخص و جمع کوچک ذی‌نفع و بازی اشخاص، به نهادهای سیاسی و مدنی انتقال دهد و ارزش‌های سیاسی انسانی و متداول جهانِ امروز را در سیاست‌گذاری‌های خود بگنجاند و عقلانیت سیاسی را در راستای منافع همه‌گانی حاکم نماید.
Comments are closed.