حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی باورمند نیست، از همین‌رو وقت تلفی کرده و فرصت‌ها را هدر می‌دهد.
برخی اعضای مجلس با ابراز این مطلب می‎گویند که رییس‌جمهوری فرمان تقنینی را دیرتر از موعد قانونی به مجلس فرستاده و عملاً این فرمان باطل شده است.
رییس جمهوری پس از آن‌که مجلس نخستین فرمانش را درباره اصلاح نظام انتخاباتی رد کرد، با یک سلسله تعدیلات برای بار دوم در این خصوص فرمان تقنینی صادر کرد و آن را به مجلس فرستاد.
حالا حکومت می‌گوید که مسوولیت آنان درباره آغاز به کار کمیته گزینش و اصلاح نظام انتخاباتی پایان یافته است و مسوولیت بعدی به پارلمان بر می‌گردد.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بعد از فرستادن فرمان دوم تقنینی رییس‌جمهور به‌شورای ملی، کار ریاست جمهور در مورد آغاز به کار کمیتۀ گزینش تمام شده است و این خانۀ ملت است تا در این مورد تصمیم بگیرد.
اما اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، رییس‌جمهور این فرمان را خیلی دیرتر از موعد در نظر گرفته شده در قانون اساسی به‌شورای ملی فرستاده است که در این صورت، تخلف صورت گرفته و این فرمان به‌لحاظ حقوقی باطل است.
آنان هم‌چنان به این باور اند، حکومت برای کار انتخابات از راه‌های مختلف می‌خواهد اذهان عامه را مغشوش و کار مجلس نماینده‌گان را زیر سوال ببرد و اگر مجلس نماینده‌گان این فرمان را تصویب کند، کار خلاف قانون انجام داده‌است.
غلام‌حسین ناصری، عضو کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: اگر قانون اساسی مدار اعتبار دارد و آقای غنی به‌آن پای‌بندی داشته باشد، فرمان تقنینی در پیوند به آغاز کار کمیتۀ گزینش با مشکل قانونی روبه‌رو است.
به باور آقای ناصری: مطابق به مادۀ ۸۴ قانون اساسی،حکومت حق دارد تا در تعطیلی پارلمان در موارد فوری فرمان تقنینی صادر کند، اما در فقرۀ سوم همین ماده گفته شده است که بعد از اولین اجلاس مجلس نماینده‌گان،در ظرف ۳۰ روز فرمان تقنینی به‌شورای ملی سپرده شود تا در رابطه به رد و تأیید آن مجلس نماینده‌گان تصمیم بگیرد، اما رییس‌جمهور این فرمان را خیلی دیرتر از موعد در نظر گرفته شده در قانون اساسی به‌مجلس نماینده‌گان فرستاده است که در این صورت، تخلف صورت گرفته و این فرمان به‌لحاظ حقوقی به‌خودی خود باطل است.
آقای ناصری بیان داشت: اگر مجلس نماینده‌گان از خود پای‌بندی به‌قانون نشان دهد، باید این موضوع شامل آجندای ولسی جرگه نشود، چون منشأ بطلان آن عملکرد خلاف قانون اساسی از سوی حکومت و در رأس اشرف غنی است.
این عضو مجلس در رابطه به دلیل تعلل حکومت در فرستادن این فرمان خاطرنشان ساخت: «حکومت دروغ می‌گوید؛ و بنایی برای برگزاری انتخابات ندارد؛ به‌همین دلیل است که امروز را برای فردا و فردا را برای پس فردا موکول می‌کند، با این‌کار می‌خواهد برف خود را به‌بام ولسی جرگه بیندازد و از سوی دیگر با دروغ گفتن وقت تلفی کند.»
در سویی دیگر، مولوی نذیر احمد حنفی، از اعضای دیگر مجلس نماینده‌گان به این باور است:«در حالی که با رییس و اعضای مجلس نماینده‌گان در مجلسی که با رییس‌جمهور داشتیم از او خواستیم تا در پیوند به کمیتۀ گزینش برای ما طرح تعدیل بفرستد، اما این خواست ما پذیرفته نشد و فرمان را به‌عنوان یک طرح برای ما فرستاد.»
آقای حنفی بیان داشت: فرمان رییس‌جمهور دو مشکل دارد، یکی این‌که فقط در ارتباط به تشکیل و صلاحیت‌های کمیسون که آن‌هم شامل گزینش و بخش کاری است می‌شود، و دوم این‌که فرمان باید در جریان یک ماه از شروع کار مجلس فرستاده می‌شد، اما این فرمان قریب به دو ماه بعد از این زمان برای ما رسیده است.
به بارو این عضو مجلس: «اگر حکومت واقعاًارادۀآغاز به کار کمیتۀ گزینش و آغاز اصلاحات انتخاباتی رامی‌داشت، باید بستۀ را به‌عنوان طرح تعدیلبرای ما می‌فرستاد نه به‌عنوان فرمان، همچنان اگر ارادۀ برایاصلاحات وجود می‌داشت، فرمان ضرورت ماندن در ارگ را نداشت و باید در روز معیین به ولسی جرگه فرستاده می‌شد.»
آقای حنفی بیان کرد: حکومت برای کار انتخابات از راه‌های مختلفسعی دارد تا اذهان عامه را مغشوش و کار پارلمان را زیر سوال قرار دهد، اگر ما این فرمان را تصویب کنیم، کار خلاف قانون انجام داده‌ایم.
کمیسیون ویژۀ اصلاحنظام انتخاباتی بر بنیاد فرمان تقنینی رییس‌جمهور اشرف غنی در اخیر ماه سرطان سال گذشته به هدف به‌میان آوردن اصلاحات انتخاباتی ایجاد شد.
این کمیسیون مسوولیت داشت تا طرح‌هایش را در مدت چهارماه به‌حکومت ارایه کندتا بربنیاد آن، در کمیسیون‌های انتخاباتی و نظام انتخابات افغانستان اصلاحات بنیادی به‌میان آید.
این کمیسیون پس از یک ماه بررسی، پیشنهاد‌های خود را با دو بستۀ پیشنهادی که شامل یازده پیشنهاد عمده میشد، برای حکومت ارایه کرد که تشکیل کمیتۀ گزینش یکی از این موارد بود.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد که اسناد نامزد کمیشنران را بررسی و آن‌ها را به رییس‌جمهور معرفی کند، بعد از آن رییس‌جمهور از میان نامزدان کمیشنران را انتخاب می‌کند.
اما بعد سپری‌شدن دو هفته از تشکیل از کمیته،فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی اعضای مجلس با اکثریت آرا رد شد که با این وجود، کار کمیتۀ گزینش به‌گفتۀ سخن‌گوی این کمیته به دلیل مشکلاتقانونی متوقف شد.
آوردن اصلاحات انتخاباتی یکی از وعده‌های درشت رهبران حکومت وحدت ملی است؛ اما با گذشت نزدیک به دوسال از عمر این حکومت، تا به‌حال سرنوشت اصلاحات انتخاباتی و کمیتۀ گزینش نامعلوم باقی مانده است.