روز دوشنبۀ این هفته، کابل شاهدِ یکی از تاریخی‌ترین راه‌پیمایی‌هایِ مردمی بود که برای یک هدفِ مشترک صورت گرفت. این‌جا بیشتر به نفسِ واکنش در برابرِ یکی از تصمیماتِ دولت و نوع مدیریتِ تظاهرات و اقدام‌هایی که از سوی دولت برای مهارِ آن در نظر گرفته شده بود، توجه می‌شود.
در این‌که برگزاری تظاهرات یکی از حقوقِ شهروندی است، هیچ جای تردید وجود ندارد. شهروندان در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار به گونۀ رسمی می‌توانند از گزینه‌های فشار برای احقاقِ حقوقِ خویش استفاده ببرند. تظاهرکننده‌گان روز دوشنبۀ کابل نیز در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر عبور سیم برق ترکمنستان از سالنگ، به خیابان‌ها آمدند و صدای اعتراضِ خود را به گوش دولت‌مردانِ کشور رساندند. هرچند پیش از این، دولت در جریان واکنش مردمی در مورد این مسأله بود و می‌توانست پیش از برگزاری تظاهرات، دست به اقدام‌های پیش‌گیرانه بزند و از بیرون شدنِ مردم به خیابان‌ها جلوگیری کند. این به معنای جلوگیری و مهارِ تظاهرات نباید پنداشته شود، بل به این معناست که دولت باید طرح‌های بدیل برای قناعتِ کسانی که نسبت به مسیر عبور سیم برق انتقاد داشتند، ارایه می‌کرد و آن‌ها را راضی می‌ساخت. اما دولت از چنین گزینه‌هایی استفاده نکرد و یا هم نتوانست به قناعتِ تظاهرکننده‌گان موفق شود.
در هر دو حالت، تقصیر به دوشِ دولت‌مردانِ کشور است که از مردم فاصله گرفته‌اند و کمتر به خواست‌های آن‌ها توجه دارند.
با همۀ نگرانی‌هایی که نسبت به انجام چنین راه‌پیماییِ بزرگی وجود داشت، ولی دولت و تظاهرکننده‌گان به صورتِ جمعی توانستند به خوبی از پسِ مدیریتِ تظاهرات بیرون شوند، به نحوی که بدون بروزِ کدام مشکلِ جدی این راه‌پیمایی خاتمه یافت. اما تمهیداتِ دولت برای مشخص کردنِ مسیر تظاهرات و به اصطلاح کانالیزه کردن آن، جای پرسش دارد.
دولت از یک روز پیش از برگزاری تظاهرات، راه‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری را که گمان برده می‌شد مقصد اصلی تظاهرکننده‌گان است، بست و به این صورت از نزدیک شدن تظاهرکننده‌گان به ارگ ریاست جمهوری جلوگیری کرد. شاید دلیل این امر، خاطرۀ چند ماه پیش از تظاهراتِ مشابهی باشد که تظاهرکننده‌کان تا نزدیکی‌های کاخ ریاست‌جمهوری رسیدند و این شایبه به وجود آمد که ممکن است مدیریت تظاهرات از دستِ نیروهای امنیتی و گرداننده‌گانِ تظاهرات بیرون شود و به یک فاجعۀ انسانی بینـجامد.
اما این‌گونه مدیریتِ تظاهرات به هیچ صورت پسندیده و سزاوارِ دولتی که خود را با معیارهای دموکراتیک برابر می‌داند، نمی‌نماید. ترس نهفته در این تدابیر، کاملاً مشخص بود و می‌شد دید که کاخ ریاست جمهوری نگرانیِ جدی نسبت به این تظاهرات دارد. از سوی دیگر، دولتی که می‌گوید ظرفیت‌های مدیریتی‌اش برای مهار نگرانی‌های امنیتی به حدی نیست که بتواند جلو ناامنی‌ها را بگیرد، چگونه می‌تواند چنین یک‌شبه سدهای وسیع در برابر شهروندان بکشد؟
گفته می‌شود برای بستن مسیر تظاهرات، دولت میلیون‌ها افغانی را صرفِ کرایه و جابه‌جایی کانتینرهایی کرده بود که شهر کابل را عملاً به دو نیمه بخش می‌کرد. این بخش‌بندی و تقسیم کابل به چه معناست؟ آیا دولت نمی‌توانست به گونۀ دیگری تظاهرات را مدیریت کنـد؟
بدون شک راه‌های معقول‌تر و انسانی‌تر برای مدیریتِ تظاهرات وجود داشت و دولت باید از گزینه‌های دیگری استفاده می‌برد تا این‌گونه چهرۀ شهر به دژ نظامی مانند نشود.
به رغم همۀ این‌ها، تظاهراتِ روز دوشنبه نشان داد که نمی‌توان در برابر خواستِ مردم مقاومت کرد و سرانجام باید صدایِ آن‌ها را جدی گرفت. دولت‌ها گاهی فکر می‌کنند که تنها مُهر دموکراتیک بر جبینِ آن‌ها کافی‌ست که دست به هر اقدام و تصمیمی بزنند و شهروندان در برابرِ آن‌ها خاموش باشند. در حالی که نظارتِ مردمی بر دولت‌هاست که آن‌ها را در صراط مستقیم نگه می‌دارد، ورنه هر دولتی می‌خواهد به قدرتِ کامل و مطلق دست پیدا کند.