نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد کشور پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو با خبرنگاران و رسانه‌ها، روز چهار شنبۀ هفتۀ گذشته در کابل موازین اخلاقی خبرنگاران را تصویب کردند.
در برنامه‌یی که به همین مناسبت در مرکز رسانه‌های حکومت برگزاری گردیده بود، شمار زیادی از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها از سراسر کشور
اشتراک کرده بودند.
موازین اخلاقی از مهم‌ترین مولفه‌های بنیادی کار رسانه‌ها به شمار می‌رود که موضوعاتی چون بی‌طرفی، انصاف، صحت، دقت، قانون‌مداری، رعایت مصالح عامه و استقلال حرفه‌یی در نظام‌های رسانه‌یی را در بر می‌گیرد.
در این راهکار دیدگاه‌های خبرنگاران ۳۴ ولایت کشور در پنج بخش «پاسخ‌گویی، استقلالیت، توازن، کاهش آسیب و دقت» گنجانیده شده است.
آنان از حکومت خواستند تا با توجهِ بیشتر به وضعیت کار رسانه‌یی در کشور به مصونیت جانی و کاری اصحاب رسانه توجه کنند.
صفى الله زیر، عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در مراسم افتتاح این نشست گفت که طى حدود سه سال اخیر، روى این مسوده کار شده و طى نشست‌هاى جداگانه به سطح زون‌ها از خبرنگاران در این مورد نظرخواهى صورت گرفته است.
به گفته او در این نشست براى آخرین‌بار در مورد نظرخواهى صورت گرفت و این مسوده، عصر روز چهار شنبه(۵/خرداد/جوزا) به تصویب رسید.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان گفته است که بی‌طرفى، توازن، صحت، دقت، منافع‌عامه و رعایت قوانین کشور، از موازین اخلاقى ژورنالیزم است که در شمار زیادى کشورها، رسانه‌ها به اساس آن فعالیت‌هاى‌شان را پیش می‌برند.
در حین حال، رییس‌جمهور غنی در پیامی که به مناسبت تصویب موازین اخلاقی خبرنگاران به این نشست فرستاده بود، افغانستان را جامعۀ چند صدایی عنوان کرده بیان داشت: تکثر دیدگاه‌ها که از سوی رسانه‌های جمعی مطرح می‌گردد، نشان از بالنده‌گی و پویایی جامعۀ ما دارد.
در پیام رییس‌جمهور آمده است: حکومت افتخار دارد که خلاف کشورهای منطقه هیچ خبرنگار زندانی را در زندان‌های کشور ندارد.
رییس‌جمهور در پیام خود همچنان خاطرنشان ساخت: رسانه‌های کشور در طول سال‌های اخیر تبدیل به ظرفیت بزرگی برای اطلاع‌رسانی و نظارت از کار حکومت شده‌اند و امروز آواز مردم از سوی رسانه‌ها به گوش حکومت رسانده می‌شود و پیام حکومت نیز از همین طریق به دنیا منتقل می‌گردد.
اشرف غنی اظهار داشت: حکومت محتوای گزارش‌های تحقیقی را با دقت دنبال خواهد کرد و محتوای آن‌ها در نهاد جدیدی که به عنوان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته و ترتیب اثر داده خواهد شد.
آقای غنی آورده است: «تلاش شما مسوولان نهادهاى خبرنگارى در راستاى تصویب اصول موازین اخلاقى، از یک‌سو بر فرهنگ اخلاق‌مدارى در حوزۀ رسانه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر، رسانه‌ها را در برابر آسیب‌هاى احتمالى بیمه کرده و مصوون می‌سازد؛ اکنون با گذشت ١۵ سال وقت آن رسیده است که راه رفته را مرور و آسیب پذیرى‌ها، مشکلات و نواقص خود را بررسى کنیم.»
در پیام آمده است که تصویب موازین اخلاقى ژورنالیزم، کمک می‌کند تا رسانه‌هاى کشور یک گام بلند به سمت مسوولیت‌پذیرى بردارند.
غنى گفته است که مخاطب‌شناسى، باید یکى از مهم‌ترین اصول رسانه‌هاى کشور در برنامه‌ریزى‌ها و تولیدات‌شان باشد، تا واضح گردد که برنامه‌ها در کدام محیط براى چه مخاطبانى تهیه می‌شود و پیام و تأثیرات این برنامه‌ها چه می‌تواند باشد.
بر بنیاد مواد آمده در پیام رییس‌جمهور: «حکومت پرونده‌های مربط به قتل و خشونت در برابر خبرنگاران را بررسی خواهد کرد و در این بخش همکاری و کمک نهادهای خبرنگارای با نهاد‌های عدلی و قضایی می‌تواند موثریت این‌کار را بهتر سازد.»
در سویی دیگر، سعیده مژگان مصطفوی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه گفت: در پروسۀ تدوین موازین اخلاقی خبرنگاران دولت هیچ نوع دخالتی ندارد، ممکن است در جاه‌هایی به عنوان تسهیل کنندۀ پروسه عمل کرده باشد، اما امتیاز این‌کار به رسانه‌ها، خبرنگاران و مسوولان نهادهای رسانه‌یی بر می‌گردد.
به باور بانو مصطفوی: در طول پازده سال در کشور، توجه بیشتر روی کمیت رسانه‌های بوده است نه کیفیت آن که با تدوین این موازین، از این پس خبرنگاران مسوول و مسلکی را در کشور خواهیم داشت.
معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌ها و خبرنگاران خواست تا بیشتر از همه روی مسوولیت‌های اجتماعی که دارند توجه داشته باشند، مانند مبارزه با فساد اداری، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر و همچنان خشونت علیه زنان.
در پایان این نشست خبرنگاران با رییس‌جمهور و رولا غنی، همسر رییس‌جمهور در قصر سلام خانۀ ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و روی مشکلات و چالش‌های فرا روی خبرنگاران صحبت کردند.
در نشست روز چهار شنبۀ خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی عبدالله عبدالله رییس اجرایی، سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور، محمد محقق معاون دوم رییس اجرایی، نماینده‌گان شورای ملی، نماینده‌گانی از خبرنگاران تمام ولایت‌های کشور و سخنگوهای نهادهای دولتی حضور داشتند.
در این دیدار که در ارگ ریاست جمهور برگزار گردیده بود، فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانسستان و ضیا بومیا رییس اتحادیۀ ژورنالیستان جنوب آسیا یا سفما به نماینده‌گی از نهادهای رسانه‌یی افغانستان در پیوند به چالش‌ها و مشکلات خبرنگاران کشور صحبت کردند.
فهیم دشتی مسوول اتحادیۀ ملی ژورنالیستان با اشاره به تعلیق درآمدن کار کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی از سال‌ها به این‌سو از حکومت خواست تا قانون پرداخت مالیات از سوی رسانه‌های محلی را تعدیل کنند.
آقای دشتی گفت: تحمیل این قانون در آینده باعث خاموش‌شدن صدای رسانه‌های زیادی در کشور خواهد شد.
رییس‌جمهور غنی در این دیدار گفت که خشونت علیه خبرنگاران برای او غیرقابل قبول است و تأکید کرد که به امنیت خبرنگاران توجه جدی خواهد داشت و شخصاً قضیه‌های خبرنگاران را تعقیب می‌کند.
او می‌گوید که دربارۀ تأمین امنیت خبرنگاران با شورای امنیت ملی به نتیجه رسیده‌اند و به‌زودی در این مورد اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.
رییس‌جمهور می‌افزاید: ۸۰ سال گذشته دوران سانسور بوده و اکثر خبرنگاران در تبعید بوده‌اند، اما اکنون وقتش رسیده است تا این فرهنگ تغییر کند.
آقای غنی بیان داشت: تأمین ثبات مسوولیت شخصی‌اش نیست و خبرنگاران باید در این امر سهم عمده داشته باشند.
او با اشاره به نقش خبرنگاران در مبارزه با فساد می‌گوید: «هفتۀ آینده فصل جدید مبارزه با فساد آغاز می‌شود.»
رییس‌جمهور غنی همچنان در این نشست خواستار ایجاد نهاد جداگانۀ دسترسی به اطلاعات شد و می‌گوید که این نهاد باید فرهنگ عدم همکاری اداره‌های دولتی را با خبرنگاران از بین ببرد.
او دربارۀ توزیع زمین به خبرنگاران خاطرنشان کرد: نخست دربارۀ توزیع زمین به خانواده‌های نیروهای امنیتی و شهدا تصمیم می‌گیریم و پس از آن دربارۀ توزیع زمین به خبرنگاران گفت‌وگو خواهیم کرد.
غنی در این نشست از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا جوایزی را برای آنانی که در بخش نثر، نظم و خبرنگاری فعالیت ویژه‌یی انجام می‎دهند، اختصاص دهد.
رییس‌جمهور در این نشست از دست‌آوردهای اقتصادی کشور یاد کرده و با اشاره به سه توافق‌نامۀ بزرگ اقتصادی، تاپی، کاسا یک‌هزار و بندر چابهار اظهار داشت که این پروژه‌ها افغانستان را از یک کشور منفعل به مرکز تجارت منطقه تبدیل می‌کند.
محمد اشرف غنی اذعان کرد که از نگاه منابع زیرزمینی افغانستان یکی از ثروت‌مندترین کشورها است و در صورت توان استفاده از این منابع، فقر در کشور ریشه‌کن می‌شود.
رییس‌جمهور غنی همچنان به مقام‌های دولتی هشدار داد که اگر از امکانات و منابع دولتی در برابر خبرنگاران استفاده کنند با آنان برخورد شدید کرده و آنان را مورد مجازات قرار می‌دهد.
تمدید زمان پرداخت مالیات رسانه‌های محلی تا شش ماه دیگر از وعده‌های دیگر رییس‌جمهور در این نسشت بود. او همچنان گفت: قوانین رسانه‌یی در افغانستان زمانی جنبه عملی به خود خواهد گرفت که فرد فرد خبرنگاران افغانستانی آن‌ها را در کارهای روزمرۀ خود رعایت کند.
بخشی از موارد تصویب شده
در قسمت پاسخ‌گویی این راه‌کار به در نظر گرفتن قانون اساسی در هنگام تهیۀ خبر، ذکر منبع، فرصت اظهار نظر برای متهمان، توجه به منافع ملی، پرهیز از توهین به اشخاص و پذیرفتن مشکلات در صورت رخ‌‌دادن از سوی خبرنگاران اشاره شده است.
در بخش استقلال خبرنگاران گفته شده ‌است که خبرنگاران هنگام تهیۀ خبر از هر گونه وابسته‌گی‌ها دوری می‌کند. از شرکت در فعالیت‌هایی که به اعتبار خبرنگار صدمه برساند خودداری می‌کند. پیشنهادات ویژه، هدیه‌ها و رشوه برای خبرنگاران باید رد شوند.
خبرنگاران دست به خودسانسوری نزنند و در برابر منافع ملی از منافع شخصی بگذرند؛ بی‌طرفی و انصاف در تولید خبر و برنامه‌های تلویزیونی را رعایت کنند.
برای انتشار خبر، تسلیم فشارهای مستقیم و غیرمستقیم مقام‌های دولتی، اشخاص و گروه‌ها نمی‌شوند، در حین زمان متوجه امنیت جانی خود نیز باشند و آنان از تضاد با هم‌ مسلکانش دوری جویند.
همچنان این خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری توازن در خبر را یک اصل می‌دانند و می‌گویند که خبرنگاران باید به این بخش توجه بسیار کنند.
بررسی جدی اطلاعات به دست‌آمده از سوی خبرنگاران، تحریف‌نکردن اطلاعات و نیز ارزش‌ندادن یکسان به اظهارات سخنگویان گروه‌های مخالف مسلح دولت و سخنگویان حکومت از بخش‌های دیگر این راهکار هستند.
خبرنگاران باید دقت کنند که فعالیت‌شان باعث افزایش صدمۀ روحی به آسیب‌دید‌ه‌گان نشود و از انتشار موادی که محتوای خشونت‌‌آمیز داشته باشد، خودداری ‌کنند.
هنگام تهیۀ خبر به حریم خصوصی افراد آسیب نرسد، از دامن‌زدن به مسایلی که باعث ایجاد ترس و شکاف‌های اجتماعی می‌شود خودداری کنند، دست به تصویربرداری و مصاحبه با کودکان زیر سن قانونی نزنند و برای این‌کار باید از خانوادۀ کودکان اجازه گرفته شود.
در بخش دقت در این راهکار نکاتی مانند، دقت در تهیه خبر با در نظر داشتن اصول خبرنگاری، جلوگیری از تحلیل در خبر و خودداری از استفاده ارقام نادرست در خبر آمده‌است.