دادستانی کُل از تأمین عدالت و حاکمیت قانون در آینده نزدیک به مردم اطمینان می‌دهد و تأکید می‌دارد که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نتوانسته اند تا اعتماد مردم را بدست بیاروند.
در تازه‌ترین مورد براساس حکم رییس‌جمهور و پیشنهاد دادستانی کُل به تعداد ۴۰ نفر از روسای ادارۀ دادستانی تغییر و تبدیل شده اند.
فرید حمیدی، دادستان کُل دیروز در نشستی که به منظور معرفی کارمندان این اداره برگزار شده بود گفت که کار مبارزه با فساد سرعت داده شده و تلاش‌های برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون همچنان جریان دارد.
وی تأکید کرد که بدون همکاری و حضور فعال مردم و همچنان بدون نظارت مردم از کار کرد ادارات دولتی هیچ ارگانی نمی‌تواند موفق شود.
آقای حمیدی میزان جرایم و ناامنی را در گوشه و کنار کشور بلند عنوان کرده تصریح کرد: «متأسفانه نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته است به میزان افزایش ناامنی و بی عدالتی‌ها اعتماد مردم را بدست بیارود، باید کار صورت بگیرد تلاشها برای تامین امنیت و عدالت به صورت همزمان و مناسب به پیش برود.»
او افزود: «گرفتن جغرافیا و گرفتن ولسوالی برای مردم افغانستان اهمیت ندارد، مگر این که دولت، افکار، قلوب و دل‌های مردم را بدست بیاورد، افکار و دل‌های مردم افغانستان فقط از طریق تأمین عدالت و حاکمیت قانون ممکن است بدست بیاید.»
آقای حمیدی از کارمندان این اداره خواست که مسوولیت‌های‌شان را در قبال مردم ادا کرده و خدا را در همه جا حاضر و ناظر قرار بدهد.
او همچنین از ایجاد مرکز عدلی وقضایی در راستای مبارزه با فساد در آینده نزدیک خبر داده افزود: «ما تلاش داریم که خدمات ۲۴ساعته را ایجاد کنیم که مردم از گوشه و کنار افغانستان به سادهگی با این اداره در تماس شود و در راستای مبارزه با فساد همکاری نماید».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سیزده سال گذشته نهادهای عدلی و قضایی که دادستانی کُل خود نیز شامل آن می‌باشد در فهرست اداراتی قرار دارد که بیشترین موارد فساد اداری در آن رُخ داده است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ نهاد شفافیت بین المللی، افغانستان در میان ۱۶۸ کشور دنیا، سومین کشور فاسد جهان شناخته شده است.
پیش از این رییس جمهور غنی در نشست مشترک نمایندهگان کشورهای اروپایی در کابل نیز گفته بود: «یک اداره‌ی ویژه با مفسدان برخورد خواهد کرد.»
از سویی هم، دادستانی کُل می‌گوید که به تازه‌گی تفاهم‌نامه‌یی را با وزارت داخله به امضا رسانده است که این تفاهم‌نامه آنان را قادر می‌سازد تا قانون را بالای هر فرد و شخص قدرت‌مند و افراد عادی جامعه تطبیق کنند.
آقای حمیدی گفت که در گذشته‌ها اگر مواردی جلب و احضار متهمین پیش می‌آمد همکاری میان پولیس و دادستانی وجود نداشت، اما امضای تفاهم‌نامه با وزارت داخله این کار را سهل می‌سازد.