اگر پارلمان فرمان تقنینی را تصویب نکند، حکومت برای حل معضل برگزاری انتخابات پارلمانی، راه حل قانون دیگری را جست‌وجو می‌کند.
ریاست‌جمهوری می‌گوید: اگر مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی در خصوص تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تصویب نکند، حکومت برای برگزاری انتخابات راه حل قانونی دیگری را ارایه می‌کند.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری به روزنامه ماندگار گفت: رییس‌جمهور در نشستی که با رؤسای مجلس داشت، تأکید کرد که اگر این فرمان تصویب نشود، به کمک آنان راه حل قانونی دیگری را ارایه می‌کند.
به گفته مینه‌پال: رییس‌جمهور در نشست هفته گذشته که با حضور روسای مجلس برگزار شده بود دو کمیته را در خصوص برگزاری انتخابات ایجاد کرد تا راه آغاز کار کمیته گزینش باز شود.
او افزود: کمیته امنیتی به سرپرستی وزارت داخله که اوضاع امنیتی را برای برگزاری انتخابات بررسی می‌کند و کمیته مالی که با دونرها جهت تامین وجوه مالی انتخابات کار خواهند کرد.
مینه‌پال گفت: حکومت برای برگزاری انتخابات تلاش بسیار کرده؛ بنابراین باید مجلس نماینده‌گان پاسخ بدهند که چرا مانع تصویب این فرمان می‌شوند.
وی همچنان افزود: اگر مجلس نماینده‌گان خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی است، به جای مانع شدن، باید این فرمان را تصویب کند.
و اما نماینده‌گان مجلس می‌گویند: اصلاحات وارده در فرمان بسنده نیست و حکومت باید طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به جای این فرمان به مجلس بفرستد.
به گفته اعضای مجلس: حکومت به جای فرمان، طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را به مجلس بفرستد تا در آن نظریات مختلف گنجانیده شود؛ زیرا فرمان تقنینی در این خصوص قابل قناعت اعضای مجلس نبوده و پذیرفتنی نیست.
اما حقوق‌دانان تصویب و یا رد این فرمان توسط مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته تاکید می‌کنند که مجلس صلاحیت تصویب این فرمان را ندارد؛ زیرا یک دوره کاری پارلمان پنج سال است و اکنون ما در سال ششم قرار داریم؛ بنابراین پارلمان صلاحیت تصویب هیچ قوانین و فرامین تقنینی را ندارد.
به گفته حقوق‌دانان: اگر سرنوشت فرمان فرستاده شده از سوی رییس‌جمهور در ۱۵ روز مشخص نشود، طبق قانون اساسی آن فرمان تصویب شده محسوب می‌شود‌.
این درحالی‌ست که بیش از دو ماه از فرستادن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس نماینده‌گان می‌گذرد، اما تاهنوز از تصویب و یا رد آن خبری نیست.
فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.
کمیته گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) نمی تواند به کارش آغاز کند.
چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که تاهنوز سرنوشت این فرمان مشخص نیست.
یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان بوده است.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی باید جای خود را به افراد جدیدی می‌دادند.