شماری از فعالین مدنی و شهروندان کشور با اشاره به کشتار و گروگان‌گیری غیرنظامیان از سوی طالبان می‌گویند که در مذمت اعمال تروریستی طالبان از سنگ صدا برآمد، از شورای علما و کمیسیون حقوق بشر نه.
آنان می‌گویند که شورای علما و کمیسیون حقوق بشر به‌عنوان نهادهای تأثیرگذار و دخیل در مسایل مهم کشور، باید موقف خود را در پیوند به کشته‌شدن شهروندان کشور از سوی طالبان ابراز بدارند.
این شهروندان و فعالین مدنی دیروز «جمعه/۲۱خرداد/ثور» با اشتراک در کنفرانسی که از سوی جنبش مدنی عدالت اجتماعی در کابل برگزار گردیده بود، با انتقاد از حکومت گفتند: تداوم ناامنی در شمال تبدیل به فاجعۀ قومی خواهد شد که در آن‌صورت وضعیت از کنترل دولت خارج خواهد بود.
آنان هم‌چنان از شورای امنیت ملی خواستند تا موقف خود را در پیوند به ناامنی شمال واضع و مشخص سازد و از فاجعۀ قومی که در شمال در شرف وقوع است، با اقدامات به موقع جلوگیری کنند.
احمد ذکی، رییس جنبش مدنی عدالت اجتماعی در این کنفرانس گفت: اگر حقایق حادثۀ کندز به مردم افشا و عاملان آن مورد پیگرد قرار می‌گرفت؛ امروز شاهد گروگان‌گیری و کشته‌شدن شهروندان‌مان در این شاهراه نمی‌بودیم.
آقای ذکی افزود: حکومت در حوادث اخیر شمال واکنش در خوری نداشت و به نحوۀ در کارهای حکومت ناتوانی، ضعف و بی‌اعتنایی نسبت به مردم و جان و مال‌شان دیده می‌شود.
او با انتقاد از رییس‌جمهور و رییس اجرایی گفت: ریاست جمهور و ریاست اجرایی در تشحیص و هم‌آهنگی در نهادهای امنیتی به کُلی ناکام بوده‌اند.
آقای احمد ذکی تصریح کرد: شورای علما به‌عنوان یکی از ارگان‌های مهم دولتی نسبت به کشته‌شدن شهروندان کشور بی‌اعتنا بوده وواکنشی نشان نداده است.
او گفت: شورای عالی صلح عملکرد یک‌جانبه و بی‌نتیجه داشته و در کنار آن، کمیسیون حقوق بشر نیز تنها نامش با حقوق بشر است، اما در پیوند به کشتار بشر در شمال کشور کاملاٌ خاموش نشسته‌اند.
رییس جبنش مدنی عدالت اجتماعی اذعان داشت: تداوم این وضعیت به نفع دولت نیست و ادامۀ آن رنگ و بوی قومی به خود خواهد گرفت که در آن‌صورت فاجعه‌یی رخ خواهد داد که کنترل آن از توان دولت خارج خواهد بود.
در سویی دیگر، عین‌الدین بیگ عضو دیگر این جنبش در این کنفرانس خبری تأکید کرد: گروگان‌گیری و به شهادت رساندن شهروندان بیگناه‌مان مسألۀ بسیار خطرناک است و باید به آن رسیده‌گی جدی صورت گیرد.
آقای بیک اظهار داشت:«طالبان عمال بیگانه‌ها هستند و می‌خواهند مسایل قومی را در کشور دامن بزنند، اما گلایۀ ما از حکومت است که ناتوانی‌های خود را در این قسمت بسیار زیاد به نمایش گذاشته و نتوانسته جلو چنین فجایع را بگیرد.»
به‌گفتۀ این فعال مدنی: وقتی بدخشانی و تخاری از موترها بیاده و به گلوله بسته می‌شوند، خود بیان‌گر دامن‌زدن اختلافات قومی است و از سوی علقات مشخصاین‌کار صورت می‌گیرد که امیدواریم دولت در شناسایی آن‌ها اقدام کند.
آقای بیگ با انتقاد از کارکرد شورای عالی صلح بیان داشت: این شورا بودجۀ فراوانی در اختیار دارد، اما این بودجۀ حیف و میل می‌شود؛ ما از حکومت می‌خواهیم تا این شورا را لغو و بودجۀ آن را به نهادهای امنیتی و دفاعی به مصرف برسانند تا در سرکوب طالبان موثر واقع شود.
آقای بیگ از شورای امنیت ملی می‌خواهد تا موضوع به شهادت رسیدن شهروندان و هم‌چنان امنیت در شمال را جدی بگیرد تا فاجعۀ قومیی که آهسته‌آهسته بو می‌کشد، اتفاق نیفتد.
در اخیر این برنامه جنبش مدنی عدالت اجتماعی طی پخش اعلامیه‌یی گفتند، با آن‌که هزینه‌های هفگفتی در پروسۀ صلح به مصرف رسیده است، با آن‌همسال‌هاست شهروندان افغانستان قربانی سیاست‌های ناسنجیدۀ مسوولان دولت می‌شوند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «باوجودی که بیشتر از ۶۰درصد بودجۀ ملی صرف فعالیت‌های نظامی می‌شود، با آن‌هم ناامنی بیداد می‌کند و طالبان در ۲۰۰متری پاسگاه‌های امنیتی در شاهراه‌ها دست به گروگان‌گیری و کشتار مسافران می‌زنند.»
در قسمت دیگر این اعلامیه هم‌چنان گفته شده که باید شورای علمای کشور موقف رسمی خود را در پیوند به کشتار شهروندان از سوی طالبان اعلام بدارد و در کنار آن، شورای عالی صلح که تا به حال کارایی نداشته و مردم افغانستان شاهد دست‌آوردی از این شورا نبود، باید ملغا گردد.
در ادامۀ این اعلامیه آمده است: «ضعف مدیریتی شورای امنیت ملی در هم‌آهنگی نهادهای امنیتی سبب شده است تا نیروهای امنیتی عملکر درست و به موقع نداشته باشد،بناٌ شورای امنیت باید این نقیصه را رفع و همچنان در شناسایی و به دادگاه کشانیدن ستون پنجمی‌ها نیز اقدا کنند.»‌‌