سال‌هاست که نزاع بر سر شناس‌نامه‌های برقی ادامه دارد و ظاهراً همین نزاع‌ها سبب توزیع نشدن این شناسنامه‌ها شده است. در آخرین مورد شماری از اعضای مجلس نمانیده‌گان بر کار کمیسیون مختلط شورای ملی که فرمان تقنینی رییس جمهور را تایید کرده است، خرده گرفته کار این کمیسیون را غیر قانونی خوانده و گفته اند که این کمیسیون در نبود نصاب کامل، فرمان رییس‌جمهوری را تایید کرده است. پیشتر این فرمان رییس‌جمهوری که واژۀ افغان را برای همه در شناسنامه‌ها اطلاق می‌کند، از جانب مجلس نماینده‌گان رد شده بود. همچنان این فرمان تقنینی آقای غنی، خلاف قانون چگونه‌گی فرامین تقنینی رییس جمهوری، خوانده شده‌است. اگرچه حالا که کمیتۀ مختلط هردو مجلس شورای ملی، با هر روشی که بود، فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی را مورد تایید قرار داده است و قرار بود که به زودی اولین شناسنامۀ برقی به آقای غنی توزیع شود؛ ظاهرا به نظر میرسد که یک‌بار دیگر این روند به بن‌بست مواجه شده است؛ زیرا یکی از مشکلات دیگری که اعضای مجلس آن را مطرح کرده‌اند احتمال دسیسه‌یی برای تقسیم برخی اقوام کشور به بیش از بیست قوم است که این خود معضل‌آفرین تلقی می‌شود. سال‌هاست که نزاع بر سر اینکه واژۀ افغان برای همه باید اطلاق شود، جنجال بزرگی را در کشور خلق کرده است. در کشمکش همین جنجال‌ها در مجلس نماینده‌گان، قانون ثبت احوال نفوس در مجلس چنان تصویب و دو سال بعد به توشیح آقای غنی رسیده بود که از ذکر واژه افغان -چون متعلق به یک قوم است- در آن جلوگیری شده بود و نیز تصریح شده بود که باید نام اقوام در دیتابیس قرار داده شود تا در روی جلد شناسنامه. اما بعد از یک سلسه اعتراض‌ها، فرمان تقنینی آقای غنی به هدف گنجانیدن اقوام و واژۀ افغان برای همه در روی شناسنامه‌های برقی، صادر شد؛ اما این فرمان توسط مجلس نماینده‌گان رد گردید. اما حالا شماری از اعضای مجلس از یک طرف فرمان تقنینی رییس جمهور را غیر قانونی گفته‌اند و از طرفی می‌گویند که کار کمیسیون مختلط روی این فرمان با تردستی صورت گرفته است و شماری از نماینده‌هایی که حرفی برای گفتن داشتند در این مجلس حضور نداشته و در سفر بوده‌اند و بنابراین کار کمیته مختلط غیر قانونی است.
اما چه این فرمان تقنینی درست باشد و چه هم غلط و چه هم مجلس دوباره روی آن کار کند یا نکند، مهم این است که کار شناسنامه‌های برقی آغاز شود. به نظر میرسد که با توزیع شناسنامه‌های برقی، بسیاری از مشکلات اداری، امنیتی و اقتصادی کشور رفع می‌شود و نیز کاهش کلانی در فساد اداری رونما می‌گردد. اما این همه در صورتی ممکن است که کار توزیع شناسنامه برقی، به گونۀ مسلکی شفاف بوده و بایستی روندها به گونۀ ساده و دقیق باشند تا این پروسه با مشکلاتی مواجه نشود.
بحث سیاسی و حقوقی‌ای که در مورد هویت افراد در این شناسنامه مطرح است می‌تواند در جریان کار هم اصلاح شود و دوباره فرمان تقنینی در همین بخش مورد منازعه بحث اطلاق نام یک قوم برای همه از طرف مجلس اصلاح گردد و اصلاحات در جریان کار هم می‌تواند صورت گیرد.
حلا مهم‌ترین مسأله راه‌اندازی پروسۀ شناسنامه‌های برقی است؛ زیرا کسانی به دلیل نگاه بسیار قبیله‌یی شان به سیاست و اجتماع مخالف توزیع این شاسنامه‌اند و نیز آنانی که می‌خواهند همیشه با تقلب به پیش روند نمی‌پذیرند که چنین شناسنامه‌یی توزیع گردد. همچنان مافیای اقتصادی، فاسدان اداری و قاچاقبران مواد مخدر و فاسدان سیاسی که پول‌های سیاه را به بازار عرضه می‌کنند نیز با توزیع این شناسنامه‌ها مخالف اند و برخی کشورها به خصوص پاکستان به هیچ عنوان نمی‌خواهد که این کشور شناسنامه برقی داشته باشد. انتظار میرود که توزیع شناسنامه‌های برقی با حرمت گذاری به هویت های مردم، نقطه وصلی میان مردم افغانستان به عنوان نخستین سنگ‌بنا به طرف دولت داری خوب و مدرن بوده و هرگز نباید با تقسیم یک قوم به بیست قوم، به نقطۀ تازه‌یی از اختلاف اندازی و شفاق تبدیل نشود.