بخش چهارم و پایانی/

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل/

پارادایم تعامل‌گرا
پارادایم تعامل‌گرا را می‌توان خطّ سوم در نظر آورد. در این پارادایم، زن و مرد علی‌رغم یکسانی‌های اخلاقی و انسانی، در پاره‌یی مسایلِ حقوقی متفاوت‌اند. این رویکرد دایر بر وجودِ تفاوت‌های واقعی میان زن و مرد است و تفاوت میان این دو جنس را در چهار دستۀ جسمانی، ذهنی، روانی و اخلافی/عاطفی برمی‌شمارد. این پارادایم از این دید که تمایزات مرد و زن را طبیعی و واقعی می‌شمارد، در برابرِ رویکرد تساوی‌گرا قرار می‌گیرد؛ و از آن‌جایی‌که این تفاوت‌ها را به ساحتِ ارزش‌های انسانی و اخلاقی راه نمی‌دهد، مقابلِ پارادایم تقابل‌گرا می‌ایستد. در این رویکرد، مبنای برخی اختلاف‌های حقوقی میان زن و مرد به تفاوت‌های طبیعی میان آن‌ها برمی‌گردد. با این بیان، نابرابری حقوقی میان زن و مرد را نمی‌توان تبعیض به شمار آورد، بلکه می‌توان از آن به «تفاوتِ حقوقی» تعبیر کرد. هرگاه آموزگاری به چند دانشجو اهتمام ویژه‌یی به خرج دهد و دیگران را از آن محروم بدارد، تبعیض است؛ اما هرگاه آموزگاری به تمام دانشجویان به طور یکسان تدریس کند، اما استعداد فراگیری درس به گونۀ یکسان نباشد، تفاوت خوانده می‌شود. تفاوت بیش از دهنده‌گان به گیرنده‌گان تعلّق می‌گیرد، درحالی‌که تبعیض به دهنده‌ها راجع می‌شود و گیرنده‌ها نقشی در آن ندارند.
در این پارادایم، برابری حقوقی میان زن و مرد تا جایی در نظر گرفته می‌شود که به بی‌عدالتی نیانجامد. هرگاه برابری میان زن و مرد در ستیز با اصل‌ عدالت قرار گیرد، نادیده گرفته می‌شود. از این منظر، برابری را می‌توان به برابری‌ عادلانه و غیرعادلانه تقسیم کرد. مبنای انسان‌‌شناختی این پارادایم بر پایۀ تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد استوار است. زن و مرد متفاوت از هم و مکمّل همدیگرند؛ این مسأله در پارادایم تعامل‌گرایی که اسلام نیز بر آن تأکید دارد، اهمیتِ فراوانی دارد. سخنانی از دکتر شریعتی را می‌توان مانیفیستِ این پارادایم در نظر آورد:
اسلام در عینِ حال که با تبعیضات موجود میان زن و مرد به‌شدّت مبارزه کرده است، از مساواتِ میان این دو نیز جانب‌داری نمی‌کند و به عبارتِ دیگر، نه طرفدار تبعیض است و نه معتقد به تساوی، بلکه می‌کوشد تا در جامعه، هر یک را در جایگاه طبیعیِ خویش بنشاند، تبعیض را جنایت می‌داند و تساوی را نادرست؛ با آن انسانیّت مخالف است و با این طبیعت؛ طبیعت زن را نه پست‌تر از مرد می‌داند و نه مانند مرد. طبیعت این دو را در زنده‌گی و اجتماع، مکمّل یکدیگر سرشته است و از این‌روست که اسلام برخلاف تمدّن غربی، طرف‌دار اعطای حقوق طبیعی به این دو است، نه حقوق مساوی و مشابه .
با دقتِ بیشتر در نظام حقوقی اسلام می‌توان از تساوی زن و مرد در حقوق اساسی سخن گفت، هرچند ممکن است میان آن‌ها در برخی امورِ جزیی‌تر دیگر برابری برقرار نباشد. زن و مرد در حقوقی چون حق حیات، حق آزادی، حق مالکیّت، حق تحصیل، حق کار، حق سیاسی و… تفاوتی با هم ندارند، هرچند مواردِ جزیی‌تری را می‌توان یافت که برابری میان زن و مرد – با توجه به تفاوت‌های طبیعی‌یی که میان شان وجود دارد – در نظر گرفته نشده است.
زن و مرد ـ بنا بر بیان قرآن ـ به صورتِ یکسانی آفریده شده‌اند [نساء: ۱] و اعمال آن‌ها دارای پاداش و عذابِ یکسانی‌ست[نحل: ۹۷، فصلت: ۴۶، جاثیه: ۱۶، مائده: ۹۳]. اما علی‌رغم آن، زن و مرد در کلیۀ حقوق انسانی خویش برابر نیستند، بلکه این نابرابری در پاره‌یی از حقوق و تکالیف موردِ نظر است. در مسایلی چون مهریه، نفقه، قضاوت در حدود و قصاص، شهادت، ارث و…، نابرابری‌های مشهودی میان زن و مرد به چشم می‌خورد که در نگاه تعامل‌گرا ناشی از تفاوت‌های طبیعی میان این دو جنس است. اما با این وجود، تفاوتی میان زن و مرد در حقوق اساسی آن‌ها وجود ندارد و این دو جنس، در ارزش انسانی، فضایل اخلاقی و معنوی با هم برابرند.
با این بیان، اسلام در باب برابری زن و مرد در حقوق اساسی با پارادایم تساوی‌گرا همسویی دارد و در مورد پاره‌یی از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد که مواردِ جزیی‌تری را احتوا می‌کند، با پارادایم تعامل‌گرا هم‌داستان است. در این رویکرد، همسویی اسلام با داعیه‌های تساوی‌طلبانه بنیادی‌تر و پایه‌یی‌تر است، در حالی‌که همداستانی اسلام با پارادایم تعامل‌گرا می‌تواند موردی‌تر و روبنایی‌تر به حساب آید.

خلاصه و نتیجه‌گیری
مباحث طرح‌شده در این مقاله را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱٫ انقلاب بزرگ فرانسه آزادی‌های عمومی بیشتری را وعده داد و کوندورسه به مجلس ملی آن کشور پیشنهاد کرد که زنان نیز دارای حق رای باشند. ماری وولستنگرافت «حقوق زن» را بر «حقوق بشر» افزود و بدین‌گونه شالوده‌های نهضتِ آزادی زنان ریخته شد. ظهور انقلابِ صنعتی در سدۀ هجدهم باعث شد تا زنان از حوزه‌های خصوصی به میادین عمومی کشانده شوند و بحثِ‌ آزادی‌های زنان بیش از پیش بالا بگیرد. از برکتِ عصر ارتباطات، داعیه‌های آزادی‌خواهانۀ زنان به کشورهای جهان سوم نیز سرازیر شد و افغانستان نیز پس از دهۀ هشتاد خورشید به این کاروان پیوست.
۲٫ فعالین حقوق زن در افغانستان نتوانسته‌اند تا هنوز تکلیف‌شان را با هشتم مارچ و داعیه‌های حق‌طلبانۀ خویش به صورتِ علمی و روشن تعریف کنند. تجلیلِ آن‌ها از «روز زن» بدونِ‌ عقبۀ فکری، نمادین و ناآگاهانه است.
۳٫ نگاه پارادایمی به ارزش‌های اسلامی و تلقی فراپارادایم‌انگارانۀ رویدادهایی که در قلمروِ غرب و بیرون از محدودۀ فرهنگی ما اتفاق افتاده است را می‌توان نوعی الیناسون (ازخودبیگانه‌گی) در نظر آورد. وقتی انسانِ شرقی خودش را متعلق به رویدادهایی بنگرد که در خارج از جغرافیای فرهنگی او رخ داده است و با او فاصله‌های بسیارِ زمانی و مکانی دارد، دچار ازخودبیگانه‌گی شده است.
۴٫ بدون فهم دقیق از واقعیّت‌های موجود نمی‌توان آن‌ها را به نحو مثبتی تحوّل بخشید. جنبش‌های زنانه در افغانستان با فقدان توصیف جامع از وضعیّت موجودِ زنان مواجه‌اند و راهکار روشنی برای تغییر این وضع در دست ندارند. افزون بر این، بدیل و جای‌گزین مناسبی برای وضع‌ موجود در دسترس نیست که کار فعّالین زن را در افغانستان به چالش طلبیده است.
۵٫ بحث روی برابری جنسیتی میان زنان و مردان از بنیاد با دیدگاه‌های انسان‌شناسانۀ ما پیوند دارد. نوعِ نگرش‌ها به انسان است که نوعیّت و دایرۀ حقوق زنان بر مبنای آن ترسیم می‌شود. در نگرشی که تمامی تفاوت‌های زن و مرد را به عوامل بیرونی، شرایط فرهنگی و تاریخی ارجاع می‌دهد، سعی در راه برابرسازی حقوق زن و مرد توجیه انسان‌شناسانه‌یی برمی‌دارد. اما در نگره‌هایی که به تفاوت‌های بنیادین زن و مردن انگشت می‌نهد و آن دو را دو جنس متفاوت نه، بلکه دو نوعِ متفاوت به حساب می‌آورد، سخن از حقوق انسانی زنان بی‌معناست. در این میان، نگرش تعامل‌گرایانه‌یی نیز وجود دارد که زن و مرد را در ارزش وجودی شریک می‌انگارد و با این وجود، از تمایزات و تفاوت‌های آنان نیز سخن می‌راند. در این رویکرد، مسألۀ عدالت بیش از تساوی اهمیت می‌یابد و حقوق و مکلفیت‌های زن و مرد متکی بر استعداد و توانایی‌های آنان تعیین می‌شود. از رویکردِ اول به تقابل‌گرایی، از دوم به تساوی‌گرایی و از سومی نیز به تعامل‌گرایی تعبیر شده است.
۶٫ با دقتِ بیشتر در نظام حقوقی اسلام می‌توان از تساوی زن و مرد در حقوق اساسی سخن گفت، هرچند ممکن است میان آن‌ها در برخی امور جزیی‌تر دیگر برابری برقرار نباشد. زن و مرد در حقوقی چون حق حیات، حق آزادی، حق مالکیّت، حق تحصیل، حق کار، حق سیاسی و … تفاوتی با هم ندارند، هرچند مواردِ جزیی‌تری را می‌توان یافت که برابری میان زن و مرد – با توجه به تفاوت‌های طبیعی‌یی که میان‌شان وجود دارد – در نظر گرفته نشده است. در مسایلی چون مهریه، نفقه، قضاوت در حدود و قصاص، شهادت، ارث و… نابرابری‌های مشهودی میان زن و مرد به چشم می‌خورد که در نگاه تعامل‌گرا ناشی از تفاوت‌های طبیعی میان این دو جنس است. اما با این وجود، تفاوتی میان زن و مرد در حقوق اساسی آن‌ها وجود ندارد و این دو جنس، در ارزش انسانی، فضایل اخلاقی و معنوی با هم برابرند.
۷٫ زن و مرد ـ بنا بر بیان قرآن ـ به صورتِ یکسان آفریده شده‌اند [نساء: ۱] و اعمال آن‌ها دارای پاداش و عذابِ یکسانی‌ست[نحل: ۹۷، فصلت: ۴۶، جاثیه: ۱۶، مائده: ۹۳]. اسلام در باب برابری زن و مرد در حقوق اساسی با پارادایم تساوی‌گرا همسویی دارد و در مورد پاره‌یی از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد که مواردِ جزیی‌تری را احتوا می‌کند، با پارادایم تعامل‌گرا هم‌داستان است. در این رویکرد، همسویی اسلام با داعیه‌های تساوی‌طلبانه بنیادی‌تر و پایه‌یی‌تر است، در حالی‌که همداستانی اسلام با پارادایم تعامل‌گرا می‌تواند موردی‌تر و روبنایی‌تر به حساب آید.
با این توضیح می‌توان جامعیّتِ نگاه اسلام را به مسألۀ حقوق زن به وضوح دید و خطّ اعتدالی را که اسلام در این زمینه ترسیم کرده است، به‌درستی نشان داد. اسلام با تساوی‌گرایی در باب حقوق اساسی زن و مرد همسویی دارد و با تعامل‌گرایی در مواردِ حقوق جزیی‌تر همنواست.

فهرست منابع
قرآن کریم
۱٫ بشیر احمد انصاری: ۱۳۸۵ خورشیدی، ما کیستیم اینجا کجاست، ص۱۱۳-۱۱۸، چاپ اول (افغانستان: کابل- انتشارات میوند)
۲٫ تورات، سفر جامعه، باب هفتم، آیه: ۲۶
۳٫ دکتر علی شریعتی: اسلام‌شناسی، درس‌های دانشگاه مشهد، مجموعه آثار
۴٫ محمد حکیم‌پور در صفحۀ ۱۲۱-۱۲۲ کتاب حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد به نقل از: تورات، سفر لاویان، باب پانزدهم، آیات: ۱۰، ۱۱، ۲۸ و ۳۱
۵٫ مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام
۶٫ ملاصدرالدین شیرازی: اسفار اربعه، ج۷
۷٫ ویل دورانت: ۱۳۹۱ خورشیدی، لذات فلسفه ترجمه: عباس زریاب‌خوئی، ص۱۵۱، چاپ بیست‌وسوم (ایران: تهران- مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)