امروز واقعاً درگیرِ این مسأله بودم که در چه مورد بنویسم. با همین دغدغه، سری به فضای مجازی زدم تا ببینم چه مسایلی بیشتر مطرح‌اند، که ناگهان به نوشته‌یی برخوردم در موردِ تفاوتِ حقوقِ کارمندانِ دولت.
یکی از کاربرانِ فضای مجازی در صفحۀ خود چنین نوشته بود: «یک مأمور، سرباز و معلم چند معاش می‌گیرد و این آقا که مطمینم سواد نوشتن و خواندن ندارد، ببینید که چند معاش دارد.» این کاربرِ معترض، حکمِ رییس‌جمهوری را در صفحۀ خود گذاشته بود که به وزارت مالیه دستور داده است که به یکی از مشاورانِ آن وزارت، ۳۵۰ هزار افغانی حقوق در نظر گیرد.
این مسأله واقعاً باعث تعجبم شد، هرچند که می‌تواند چیزِ تازه‌یی در کشور نباشد.
از سال‌ها به این‌سو تفاوتِ حقوق و امتیازها در کشور، محلِ بحث و اعتراض بوده است. اکثر کارمندانِ دولت با حقوقِ بسیار ناچیز زنده‌گی می‌کنند ولی یک عده خاص به نامِ متخصص و چیزهای دیگر، حقوق‌هایی می‌گیرند که واقعاً حیرت‌انگیز است. حقوق یک کارمند عادیِ دولت در ماه کمتر از مخارجِ اوست، در حالی که عده‌یی با حقوق و امتیازهای ویژه می‌توانند در ناز و نعمت زنده‌گی کنند. این تفاوت بدون شک عادلانه به نظر نمی‌رسد و می‌تواند از وضعیتِ فاجعه‌بار کشور و از تبعیضی که علیه شهروندانِ آن اعمال می‌شود، پرده بردارد.
در نظام‌های متکی بر سیاست اقتصاد بازار، چنین تفاوت‌هایی عادی پنداشته می‌شوند و بسیاری از نظریه‌پردازان لیبرال، این تفاوتِ حقوق و امتیازها را در جای دیگر جست‌وجو می‌کنند. به گفتۀ این نظریه‌پردازان، تفاوت توزیع نعمِ مادی، به خلاقیت و ابتکار افراد برمی‌گردد و دولت حق ندارد که در این خصوص مانع ایجاد کند تا زمانی که مشخص نشود که کسی به‌صورتِ غیرقانونی از امکانات به سود خود بهره‌برداری می‌کند.
اما با وجود این مسایل، در این کشورها سطحی از رفاه همه‌گانی پنداشته می‌شود که کمتر از آن، می‌تواند غیرقابل تحمل باشد. این کشورها خط‌های قرمزی دارند که می‌تواند عدالت را در میانِ شهروندان برقرار سازد. در یک معنای دیگر، در کشورهای غربی سطحِ فقر مشخص است و دولت‌ها نمی‌گذارند که مردم به آن سطح نزول کنند. وقتی فقر می‌خواهد گریبان‌گیر مردم شود، دولت از صلاحیت‌های خود برای برقراری عدالت استفاده می‌کند. پرداخت هزینه‌های کمکی، بهداشتی و نظایر آن، بخشی از فعالیت‌هایی‌ست که دولت‌ها در کشورهای غربی برای ایجاد رفاه اجتماعی از آن‌ها به نفع شهروندانِ خود بهره‌برداری می‌کنند.
عدالت در همه حال، دغدغۀ بسیار قدیمیِ بشر بوده است. انسان‌ها از قرن‌ها به این‌سو تلاش کرده‌اند که تفاوتِ میزانِ درآمدها را کم سازند؛ اما با وجود این تلاش‌ها، هنوز هم تفاوت‌های چشم‌گیری در میانِ انسان‌ها دیده می‌شود. فیلسوف‌های آرمان‌شهرگرا، همواره دغدغۀ عدالت داشته‌اند و به همین دلیل در نظام‌های فکری خود، به این مسأله به عنوان اصلی‌ترین مشکلِ بشریت پرداخته‌اند.
مارکس وقتی سرمایه‌داری قرن نوزدهم را در غرب مشاهده کرد، به فکر ساختنِ جامعۀ بی‌طبقه شد که در آن دیگر تفاوت میان انسان‌ها از نظر مادی رخت بربسته باشد. دیدگاه‌های مارکس البته خلق‌الساعه نبودند و به قرن‌های پیش از او برمی‌گردند. در قرن‌های پیش از مارکس نیز کسانی بودند که به فکر ساختن جامعۀ عادلانه، بشر را تشویق می‌کردند که در برابر ظلم و ستمِ استثمارگران ایستاده‌گی کنند. اما وقتی خود به اریکۀ قدرت رسیدند، به همان استثمارگرانی تبدیل شدند که خود آن‌ها را از جا برداشته بودند. همین مسایل بود که بشر در قرن‌های پسین، به نوعی از نظام‌های سیاسی و اقتصادی روی آورد که به گفتۀ نظریه‌پردازان، نظام‎هایی بهداشتی‌تر نسبت به اسلافِ خود بودند.
در دموکراسی‌های امروزی هرچند ریشه‌های بی‌عدالتی کاملاً کنده نشده، ولی این نظام‌ها توانسته‌اند اقناع عمومی را از راهکارهای خود به‌دست آورند. عدالت به هر صورت، باید در صدرِ وظایفِ دولت‌ها و کشورها قرار داشته باشد. در دموکراسیِ افغانستان اما این بی‌عدالتی به‌صورتِ مضاعفی انجام می‌شود. نظام فعلی کشور، خود را نظامی عادل و متکی به رای و ارادۀ مردم می‌داند، ولی کمتر دیده شده که دغدغۀ عدالت و مساوات را داشته باشد. نظام فعلی افغانستان، نه یک نظامِ کاملاً سرمایه داری است و نه یک نظام کاملاً سوسیالیستی. نظام فعلی افغانستان را نمی‌توان با هیچ‌یک از نظام‌های جهان مقایسه کرد. در این نظام، دولت همان لویاتانِ هابز است که به جانِ شهروندان افتاده و از آن‌ها قربانی می‌گیرد.