مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری روز پنج‌شنبه (۱۰تیر/سرطان) با حضور رییس‌جمهور، رییس اجرایی و شماری از وزرا و رؤسای حکومتی در ارگ ریاست جمهوری گشایش یافت.
این مرکز به‌منظور بررسی پرونده‌های فساد اداری و محکمۀ اختصاصی برای رسیده‌گی به آن‌ها ایجاد شده است.
پس از این، تمامی پرونده‌های فساد مالی و اداری مقام‌های ارشد حکومتی به‌شمول وزیران، والی‌ها و معاونان پیشین و برحال حکومت در این مرکز بررسی خواهد شد.
رییسجمهور غنی در مراسم آغاز به‌کار این مرکز گفت که این مرکز بر بنیاد قانون اساسی تشکیل شده و با دقت، سرعت و قاطعیت عمل می‌کند.
به گفتۀ آقای غنی، تمام کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی دادستانی کُل و دادگاه عالی تعیین می‌شوند.
رییس اجرایی نیز حین گشایش این مرکز بیان داشت که این نهاد به‌کدام منظور سیاسی ایجا نگردیده و برای هیچ‌کسی مجال نخواهیم داد تا از این نهاد استفادۀ سیاسی کند.
آقای عبدالله اطمینان می‌دهد که ایجاد این مرکز در راستای تحقق خواست مشروع مردم ایجا شده و در مطابقت قانون بودن و غیرسیاسی عملکردن آن را ضمانت می‌کند.
رییس‌جمهور محمد اشرف غنی بیان داشت: مرکز عدلی و قضایی بدون در نظرداشت موقف حکومتی افراد از خودم که رییس‌جمهور هستم تا پایین‌ترین فرد حکومتی، قانون را تطبیق می‌کند.
آقای غنی افزود: یک مثلث واضح وجود دارد که مطابق قانون و اساسات قانون اساسی، جرم، تعقیب جرم و فیصله بالای جرم را تعیین کرده است، از این جهت پیام اساسی حکومت وحدت ملی در امر مبازه با فساد اداری قانونیت است.
رییس‌جمهور تأکید کرد: تنها راه مبارزۀ پی‌گیر و ایجاد فضای اعتبار این است که نهادهای را که قانون تعیین کرده است، وظایف خود را انجام بدهند.
او تصریح کرد: «هم تجربۀ ما و هم تجربۀ جامعۀ جهانی به وضاحت نشان می‌دهد، وقتی بالای نهادهای موازی اتکا می‌شود و یا قانون به‌صورت سلیقه‌یی تغییر می‌کند، نتیجه‌یی به‌دست نمی‌آید، بنابر این، تمام فلسفه و شیوۀ کار مرکزی عدلی و قضایی اتکا بر قوانین است، چون تا زمانی که قانون تطبیق نگردد باور و عدالت تأمین نمی‌گردد.»
به بیان رییس‌جمهور: با خطرهای امنیتی و برنامه‌های اقتصادی پیشرفت کرده نمی‌توانیم تا زمانی که با فساد مبارزه نکنیم، از این جهت ما ارادۀ سیاسی خود را برای مبارزه با فساد اظهار می‌داریم.
آقای غنی اذعان داشت: قدم اول برای مبارزه با فساد، اراده است و قدم دوم ظرفیت. تا به حال اداره‌یی نداریم تا ظرفیت مبارزه با فساد را داشته باشد، بناٌ باید برای مرکز عدلی و قضایی صلاحیت بدهیم و ظرفیت ایجاد کنیم.
محمد اشرف غنی خاطرنشان ساخت: «مرکز عدلی و قضایی باید بالای سه اصل تأکید خاص داشته باشد، اول دقت که برای تفکیک انسان فاسد و غیرفاسد و تعقیب آن‌ها باید دلایل موجه وجود داشته باشد. دوم سرعت، در سال‌های گذشته مردم افغانستان شاهد سرعت در فیصله‌های دستگاه‌های عدلی و قضایی نبودند. نکتۀ سوم قاطعیت است که معنی اول آن این است که فیصله‌ها بدون در نظرداشت شخص صورت بگیرد.»
او اذعان کرد: هیچ فرد در هیچ مقام دولتی حق ندارد در تحقیق دادستانی و در فیصلۀ قضا مداخله کند؛ چون این‌کار جرم است و ما بر استقلال نهادهای عدلی و قضایی ارج می‌گذاریم.
اشرف غنی بیان داشت: تمام اعضای این مرکز چه از دادستان و چه از محکمه، از طرف ستر محکمه و دادستانی کُل تعیین می‌گردند و در قسمت اجرایی آن دولت مداخلۀ ندارد.
در سویی دیگر، دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این برنامه گفت: گشایش ادارۀ عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نشان‌دهندۀ ارادۀ دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری است.
رییس اجرایی اضافه کرد: در پهلوی ارادۀ سیاسی، استناد بر قانون مسألۀ بسیار اساسی است و کسانی که در این مرکز استخدام می‌گردند با استقلالیت کامل استخدام خواهند گردید.
به گفتۀ رییس اجرایی: «در صورتی که عملکرد مرکزی عدلی و قضایی غیرقانونی و منفی باشد، دادستانی کُل، وزارت داخله و ستره محکمه که اعضای این مرکز را بر می‌گزینند، در پیشگاه مردم پاسخ‌گو خواهند بود.»
او اظهار داشت: این نهاد به کدام منظور سیاسی ایجا نگردیده و برای هیچ‌کسی مجال نخواهیم داد تا از این نهاد استفادۀ سیاسی کند؛ چون موفقیت این نهاد به مستقل‌بودن، قانونی‌بودن و عادلانه‌بودن آن است.
او برای مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که ایجاد این مرکز در راستای تحقق خواست مشروع آنان ایجا شده و در مطابقت با قانون بودن و غیرسیاسی عملکردن آن را ضمانت می‌کند.
همزمان با این، فرید حمیدی دادستان کُل در برنامۀ گشایش مرکز عدلی و قضایی اظهار داشت: ایجاد مرکز عدلی و قضایی اطمینانی است برای مردم افغانستان که عدالت تأمین می‌شود و حاکمیت قانون به‌وجود می‌آید.
آقای حمیدی اضافه کرد: مبارزه با فساد تنها برای امروز نیست، بلکه برای ایجاد زنده‌گی آبرومندانه برای فرزندان ما در آینده نیز است.
دادستان کُل هم‌چنان تأکید کرد: چون فساد در افغانستان ریشه‌دار و گسترده است، مبارزه با آن کار آسانی نیست و روزها و ماه‌ها را در بر خواهد گرفت، اما ما برای یک مبارزۀ دشوار و طولانی آماده‌گی داریم.
او تصریح کرد: مجموعۀ از تجارب خوب و بد گذشته ما را برای ساختن این مرکز وادار ساخته است، تا انسجام، هم‌آهنگی، تمرکز و همکاری را میان نهادها عدلی و قضایی کشور ایجاد کنیم.
او بیان داشت: «مبارزۀ ما بی‌طرفانه، منصفانه، با دقت و قاطعیت و غیرسیاسی است و اجراآت این نهاد کاملاٌ آگاهانه و با دید واضح و دقیق است. قالب‌های مشخصی وجود دارد هرکسی که در این قالب جور می‌آید برایش معافیت وجود ندارد.»
او به مردم اطمینان می‌دهد که در قاطعیت این اداره شک نداشته باشند، چون این قاطعیت توأم با دقت خواهد بود.
حکومت در حالی از ایجاد این مرکز خبر می‌دهد که با وجود دوسال تلاش برای محو فساد اداری، هنوز این پدیده در افغانستان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات به شمار می‌رود.
از سویی هم، گفته می‌شود قضیه‌های بزرگ فساد که توسط مقام‌های ارشد حکومتی از گذشته تا کنون صورت گرفته، هنوز وجود دارد و در این صورت مشخص نیست حکومت تا چه حدی توان برخورد با پرونده‌های بزرگ را خواهد داشت.
هرچند سال گذشته پرونده‌های شماری از مقام‌های حکومتی در پیوند به فساد دادگاهی شد و در آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی نیز پروندۀ بزرگ کابل‌بانک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد دوباره گشوده شد، اما نتایج آن مطلوب به نظر نمی‌رسد و تمام متهمان بزرگ در بیرون از افغانستان و دور از دست‌رسی حکومت به سر می‌برند.
افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را به‌دست آورده و مقام سوم را در جهان دارا است.
این درحالیست که پیش از این حکومتهای پیشین نیز چندین مرکز برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد کردند، اما نتوانستند که اعتماد جامعه جهانی و مردم افغانستان را به دست بیاورند و جلو فساد را بگیرند، اکنون دیده شود که این مرکز جدید چه کاری در برابر فساد اداری انجام خواهد داد؟