بخش ششم/
به باور مارکس، این “استقلال ذهنی” نسبت به پیوندهای خونی، “طبیعی” و ارباب رعیتی رجحان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز “مرحله”یی عالی‌تر باشد که تحت آن “فردیت آزاد، متکی به رشد جامع افراد” بوده و “بارآوری اشتراکی و اجتماعی” را تابع چنان رشدی می‌کند. معهذا “آزادی واقعی” تنها در صورتی تحقق می‌یابد که با “خود واقعیت‌بخشی” یا “عینیت‌یابی سوژه” توام باشد. (ص ۶۱۱)
اما در اجتماع حاضر، بین “ذهنیت” و “عینیت” هیچ تعاملی برقرار نیست. در زمان ما “وابسته‌گی متقابل و همه‌جانبۀ افرادی که نسبت به یکدیگر بی‌تفاوتند، شاکلۀ پیوند اجتماعی آن‌ها می‌باشد. ارزش مبادله واسطۀ این پیوند اجتماعی است.” ( ص ۱۶۵) ارزش مبادله “عمومیتی” است که به‌واقع ویژه‌گی و فردیت را “نفی” می‌کند. در این‌جا خصلت اجتماعی فعالیت و نیز شکل اجتماعی فرآورده به‌سان “شی‌یی بیگانه و عینی” در مقابله با فرد اعلام وجود می‌کند. انگار که این واسطه خود محصول و تابع روابط متقابل بین آن‌ها نیست، بلکه از “وجودی مستقل” برخوردار است. این شئ “خودمختار”شده معرفِ “استحالۀ پیوند اجتماعی افراد به پیوند اجتماعی بین اشیا” است.
پس در واقع آن‌چه جایگزین نهادهای فرافردی اجتماع کهن گردیده، شکل جدیدی از یک مجتمع کلان و عمومیت‌یافته است که شالودۀ وابسته‌گی انسان معاصر را تشکیل می‌دهد. وابسته‌گی فردی و پیوند اجتماعی آن‌ها همانند گذشته تعین یافته است، اما برخلاف سابق این نه یک وابسته‌گی شخصی بلکه مصلوب شدن به روابطی عینی است که از کنترل آن‌ها خارج شده و بر آنان حاکمیت یافته است. به قول مارکس، “اکنون افراد زیر سلطۀ تجریدات به‌سر می‌برند.” ( ص ۱۶۴)
این مناسبات نوین هم در خودآگاهی افراد تجسم می‌یابد و هم به شکلی “ایده‌آل” در مفاهیم اقتصادی، حقوقی و سیاسی. به تعبیر آدام اسمیت، در این‌جا هر فرد با پی‌گیری منافع خصوصی خود، بدون آن‌که خود اراده کرده یا دانسته باشد، منافع عمومی را به پیش می‌برد. ولی در حقیقت، در این “نزاع همه‌گانی”، در این “رقابت آزاد”، هر فرد با دنبال کردن منافع خود متقابلاً مانع تأیید دیگران می‌گردد. به طوری که به‌عوض تصدیق “وجه عام” با “سلبیتی عمومی” روبه‌رو می ‌گردیم! در این قاعده، نفع عام در حکم عمومی کردن منافع خودپوی خصوصی است.
شکل کلی معاملۀ متقابل بین افراد، بدون هیچ تمایزی، برابری صوری آن‌ها را برمی‌نشاند. دراین معامله‌گری افراد به‌طور متقابل برای رسیدن به امیال خود، خویشتن را ابزار تحقق منافع دیگران می‌کنند و دیگران را وسیلۀ اهداف خود می‌سازند. هر فرد در آن واحد هم “وسیله” و هم “هدف” است؛ رابطۀ ابزاری واسطه “برای خود” و “برای غیر” بودن می‌شود. لذا فرد، در خودآگاهی‌اش به این ادراک باژگون دست می‌یازد که برآورده کردن منافع شخصی‌اش، به منزلۀ حذف تعارضات اجتماعی است.
در عین حال، در انجام معامله، هریک از افراد در ذهن خود چنین می‌پندارد که “سوژه‌یی” ویژه و چیره است. لذا به همراه برابری، “آزادی” فردی نیز برقرار شده است. مراوده‌یی آزادانه و داوطلبانه که نه تقلبی در آن صورت پذیرفته است و نه اعمال زوری. در نتیجه، درحالی‌که شکل این مراوده متقابل “برابری” طرفین را برمی‌نشاند، “آزادی” ماهیت آن را رقم می‌زند! پس “آزادی و برابری” به‌سان “ایده‌هایی ناب”، به عنوان “بیان ایده‌آل” روابط اجتماعی موجود، محترم شمرده شده و در “وهلۀ حقوقی” انسان نمادین می‌گردند.
ولی مبادله “برابرنهاده‌ها” که متصوراً بر پیشنهاد مالکیت بر محصول کار فردی یا کار عینیت‌یافتۀ فردی بنا شده و توسط قانون به عنوان “ارادۀ عام” شناسایی گردیده، در حقیقت به معنی دیالکتیک ضروری استحالۀ مالکیت فردی به “جدایی مطلق کار و مالکیت، و تصاحب کار غیر بدون مبادلۀ برابرهاست.” ( ص ۵۱۴)
به‌طور کلی، مبادلۀ کالایی متعلق به فرایند گردش است که پس از خروج از تولید و ورود به بازار، دوباره به مبدا، به روند تولید، باز می‌گردد. اما فرآیند گردش حاوی بُعد دومی است که هیچ‌گاه از فرآیند تولیدی خارج نشده و دایماً درخلال تولید جریان دارد. این بُعد دوم، شامل آن بخش از سرمایه‌یی است که با ظرفیت کاری مبادله می‌شود. اما محتوای این مبادله درست خلاف “قانون مبادله برابرها” را به اثبات رسانده و نشان می‌دهد که ارزش مبادله صرفاً معرف یک برابری صوری است. در درجه اول، آن‌چه در این‌جا معاوضه شده، مبادلۀ مستقیم سرمایه با کار نیست، بلکه مبادله بنیۀ کاری با محصولاتی است که خود تجسم کار عینیت یافته‌اند؛ مبادلۀ محصول کار با کار زنده که جهت بازتولید و بقای ظرفیت کار زنده پرداخت می‌شود. درعوض آن‌چه سرمایه دریافت می‌کند، نه ارزش مبادله بلکه ارزش مصرفی بنیۀ کار است. در درجه دوم، ارزش ظرفیت کار، نیرویی ارزش‌افزاست.
پس در این مبادله کارگر معادل زمان کاری عینیت‌یافتۀ خود را دریافت می‌کند، درحالی‌که جوهری ارزش‌آفرین یا زمان کار زنده ارزش افزایش را پیشکش می‌کند. “او خود را به عنوان معلول می‌فروشد و به مثابۀ فعالیت، جذب پیکر سرمایه به عنوان علت می‌گردد. لذا مبادله [آزاد] به ضد خود بدل گشته و قوانین مالکیت خصوصی – آزادی، برابری، مالکیت – مالکیت بر کار خود و آزادی جابه‌جا کردنش، به خلع ید از کارگر و سلب مالکیت از کارش تبدیل می‌شود. به طوری که به مثابۀ مالکیتی بیگانه خویشتن را بدان مرتبط می‌کند.” ( ص ۶۷۴)
همان‌طور که از متن بالا بر می‌آید، در واقع این افراد نیستند که به آزادی رسیده‌اند، بلکه آزادی رقابت معرف آزادی حرکت سرمایه و “خود ارتباطی” آن می‌باشد. از این‌رو ضروری‌ست که جزمیات ثبات یافته‌یی که حذف رقابت آزاد را با نفی آزادی فردی مترادف می‌دانند، از ذهنیت زدوده و تصریح کنیم که این نوع آزادی به معنی تعلیق کامل آزادی فردی و انقیاد کامل فردیت زیر سیطرۀ شرایطی اجتماعی است که به شکل قدرت‌هایی عینی پدیدار گشته‌اند. این‌که روابط بین خود افراد به قدرتی بر فراز آن‌ها تبدیل شده و بر آنان تسلط یافته، “نتیجۀ محتوم این امر است که فرد آزاد اجتماعی نقطۀ شروع نیست.” (ص ۱۹۴)
منبـع: سایت فلسفۀ نو