برخی از اعضای مجلس می‌گویند که به این زودی‌ها شاهد ایجاد کمیسیون مشترک شورای ملی نخواهیم بود و بنا براین سرنوشت فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی بعد از رخصتی تابستانی مجلس هم مشخص نخواهد شد.
به باور آنان، تقابل مجلس سنا و مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که به این زودی‌ها شاهد ایجاد کمیسیون مشترک در خصوص فرمان تقنینی رییس‌جمهور نخواهیم بود.
مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد؛ اما مجلس سنا به این فرمان رأی تأیید داد. اکنون باید دو اتاق مجلس به مذاکره بپردازند تا این معضل ختم شود. مجلس سنا نماینده‌گان خویش را به کمیته مشترک معرفی کرده است؛ اما مجلس نماینده‌گان تا اکنون حاضر نشده هیأت خویش را به این کمیته معرفی کند.
نماینده‌گان مجلس ضمن این‌که به رد این فرمان تأکید دارند به این باور اند که مجلس باید نماینده‌گان مخالف این فرمان را به کمیته مشترک معرفی کند تا این فرمان رد شود.
به باور آنان: چون در متن این فرمان هیچ یک از پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به جز دو مورد در نظر گرفته نشده، به همین دلیل مجلس کوتاه نخواهد آمد و این فرمان را تایید نخواهد کرد.
اختلاف دیدگاه میان نماینده‌گان مجلس بر سر فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون انتخابات، گواه این است که سرنوشت این فرمان حتا پس از رخصتی‌های تابستانی مجلس نیز مشخص نمی‌شود.
اما قاضی نذیراحمد حنفی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: روز دوشنبه کمیسیون مشترک تشکیل و قبل از رخصتی تابستانی سرنوشت این فرمان مشخص می‌شود.
به گفته قاضی حنفی: روز گذشته ده نفر برای کمیته مختلط معرفی شدند، اما نتوانستند رای بگریند چون تعداد مخالفین این فرمان در تالار بیشتر بود.
او تاکید کرد: فیصله کمیسیون براین شد تا فیصدی موافقین و مخالفین در نظرگرفته شده و براساس آن تصمیم گرفته شود.
این عضو مجلس افزود: تعداد موافقین این فرمان چهار نفر اند؛ در حالیکه تعداد مخالفین بیشتر باشد، بنابراین ما یک فیصدی مشخص را تعیین کردیم تا این مشکل حل شود و اکنون هیچ جای نگرانی نیست.
اما چ‍‌من‌شاه اعتمادی عضو دیگر مجلس به این باور است که سرنوشت فرمان تقنینی بعد از رخصتی تابستانی مجلس مشخص می‌شود.
اعتمادی تاکید می‌کند که بدون شک سرنوشت این فرمان در این هفته مشخص نخواهد شد و تصمیم در این مورد پس از رخصتی‌های پارلمان گرفته می‌شود.
به گفته او: مجلس تصمیم دارد کسانی را به کمیسیون مختلط معرفی کند که از رد فرمان حمایت کند و به همین دلیل ده نفر پیشنهاد شده در جلسه امروز( دیروز) مورد تایید قرار نگرفتند.
وی افزود: فضای تقابل میان مجلس بزرگان و مجلس نماینده‌گان این‌طور نشان می‌دهد که به این زودی‌ها ما شاهد ایجاد کمیسیون مختلط نخواهیم بود.
این عضو مجلس دلیل رد این فرمان را نیاوردن پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظامی انتخاباتی عنوان کرده گفت: در متن این فرمان به جز دو یا سه مورد، هیچ پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظامی انتخاباتی گنجانیده نشده.
وی همچنان گفت: چون این فرمان در برگیرنده سیستم انتخاباتی نیست و دلیل رد این فرمان هم همین مساله بود، بنابراین غیرممکن به نظر می‌رسد که این فرمان حتا پس از رخصتی‌های تابستانی مجلس مورد تایید قرار گیرد.
این درحالیست که رهبران حکومت وحدت ملی تأکید دارند که نمایندگان شورای ملی پیش از رفتن به رخصتی‌های تابستانی در کمیته مشترک، قانون اصلاحات نظام انتخاباتی را تصویب کنند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشورهفته گذشته در دیدار با تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفته حکومت وحدت ملی به آوردن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به‌گونه آزاد و عادلانه آن متعهد است.
در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام یافت و داکتر عبدالله، رییس‌اجرایی حکومت نیز حضور داشت، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد از حکومت خواست که برای برگزاری انتخابات طرح جدول زمانی را تنظیم کند.
رییس جمهوری غنی دراین دیدار تاکید کرد: «حکومت اصلاحات انتخاباتی را با احترام کامل به نقش شورای ملی پی‌گیری خواهد کرد.»
به گفته غنی: حکومت قبلا دو گروه کاری را در حکومت موظف نموده است تا روی آمادگی برای بخش‌های مالی و امنیتی انتخابات کار نمایند و ۱۰ میلیون دالر از بودجه افغانستان برای برگزاری انتخابات اختصاص یافته است.
این درحالیست که یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، این بود که نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شوند و به همین منظور کمیسیون خاصی به منظور اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد شده و رییس جمهوری و رییس اجرایی بر سر اعضای آن توافق کرده اند.