مجلس نماینده‌گان به شدت از تشکیل «شورای مجاهدین» توسط محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب انتقاد می‌کند و آنرا خلاف منافع مردم می‌داند.
نماینده‌گان مجلس گفته‌اند که این اقدام سبب گسترش رعب و وحشت در بین مردم می‌شود.
اما محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب و رییس شورای مجاهدین گفته که تشکیل «شورای مجاهدین» بغاوت در برابر نظام نیست و آنان به خاطر حفظ آبرو و عزت مردم این اقدام را کرده‌اند.
در حالی که مقام‌‎های محلی هرات گفته اند که شورای مجاهدین در این ولایت جنگ‌افزار توزیع کرده است، وزیر انرژی و آب روز گذشته در یک نشست خبری گفت که خبر توزیع جنگ افزار توسط آنان بی‌بنیاد می‌باشد.
آقای اسماعیل خان همچنان افزود که آن‌ها به خاطر حفظ دست‌آوردها و مقابله با دشمنان مردم افغانستان دست به ایجاد این شورا زده اند و هدف آن‌ها تامین امنیت مردم می‌باشد.
اما عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان روز شنبه، در جلسه عمومی گفت مجاهدینی که می‌خواهند از افغانستان دفاع کنند، باید فعالیت‌های قانونی داشته باشند: «مجاهدین را در اردو بیاورند. این خوبتر است. مجاهدین مربوط به یک شخص، مربوط به یک خانواده و مربوط به یک قوم نیستند».
نماینده‌گان مجلس تاکید کردند که به هیچ فردی نباید اجازه داده شود تا با استفاده از نام‌ها و عنوان‌های مختلف، دست به ایجاد گروه‌های مسلح بزنند؛ اما شماری از نماینده‌گان گفتند که ضعف دولت در تامین امنیت سبب شده است تا شهروندان افغان برای حفظ جان و مال شان مسلح شوند.
در حال حاضر افراد و گروه‌های مسلح زیر عنوان های «پولیس محلی» و «قیام کننده‌گان علیه طالبان» در نقاط مختلف افغانستان مسلح شده اند.
فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان گفت سلاح‌هایی که امروز برای هدف خوب توزیع می‌شوند، فردا ممکن است برای اهداف نادرست استفاده شوند: «موجودیت سلاح در بین اربکی‌ها، پولیس محلی، گروه‌های سابق مجاهدین و یا هرکس دیگری به نفع افغانستان نیست. من شدیدا نگران هستم».
در این حال، برخی از نماینده‌گان گفتند که آغاز فعالیت گروه‌های مسلح خودسر، سبب شده است تاجران از ترس افزایش نا امنی ها سرمایه های خود را به خارج از افغانستان انتقال دهند.
محمد نور اکبری، نماینده ولایت دایکندی گفت که ایجاد «شورای مجاهدین» هراس و نگرانی عمده‌یی را در بین مردم خلق کرده است. او گفت: «تعجب این است که یک عضو کابینه افغانستان دست به چنین اقدام خطرناک می‌زند که سنگ بنای بی‌ثباتی را می‌گذارد. من این عمل را به عنوان عمل ضد منافع ملی می‌شناسم و این عملی است که می‌تواند مردم افغانستان را به سوی جنگ‌های داخلی سوق دهد».
اما رییس شورای مجاهدین گفت که در صورت به اثبات رسیدن توزیع یک میل سلاح از سوی این شورا، حاضر است تا محاکمه شود.
رییس شورای مجاهدین گفت: اسنادی که از سوی مسوولان هرات به مطبوعات نشان داده شده جعلی است و آنان با این کارشان تلاش می‌کنند تا شورای مجاهدین را بدنام سازند.
وزیر انرژی و آب گفت: سخنگوی والی هرات کارتی را که به رسانه‌ها مبنی برتوزیع سلاح از سوی شورای مجاهدین نشان داده جعلی است.
اسماعیل خان گفته است: «در سرزمینی که بیش از ۶۰ استخبارات خارجی وجود دارد، طبعاً توطیه صورت می‌گیرد. اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضریم تا در پیشگاه ملت محاکمه شویم و سخت‌ترین مجازات برای ما داده شود. در هرات اداره ضعیف است و والی مقتدری ضرورت است، تا جلو نا امنی‎ها را بگیرد.»
در عین حال او گفت: زمانی که حکومت از قیام‌های مردمی حمایت می‌کند باید از شورای مجاهدین نیز حمایت کند.
محمد اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب افغانستان از مجاهدین هرات خواسته است باهم متحد شوند و نگذارند گروه‌های مختلف ولسوالی‌های آنها را نا امن سازد. این رهبر پیشین مجاهدین گفته است که یکی از اهداف «شورای مجاهدین» دفاع از پروژه‌های بازسازی در ولایت هرات است.