مجلس نماینده‌گان، آخرِ این هفته، ششمین سالِ کاری‌اش را پایان می‌دهد و به تعطیلاتِ تابستانی می‌رود. ششمین سال کاریِ مجلس در مخالفت با قوانینِ موجود و بر اساسِ یک توافقِ سیاسی با بخشی از اعضای مجلس ـ به دلیلِ این‌که انتخابات پارلمانی در وقت و زمانِ آن برگزار نشد ـ به دست آمد.
کار مجلسِ شانزدهم در پنجمین سالِ آن به پایان رسیده و آن‌چه که پس از این شاهدش هستیم، در واقع حرکتی فراقانونی است. این اقدام از سوی دولت با یک توجیه نیم‌بندِ قانونی به این معنا صورت گرفت که در قانون اساسی، پایان کار مجلس، آغاز کارِ مجلسِ بعدی گفته شده است؛ ولی در عینِ زمان در قانون اساسی بر این نکته نیز تأکید رفته که یک دورۀ کاریِ مجلسِ نماینده‌گان فقط پنج سال بوده می‌تواند.
تعبیر و تفسیرهایی از این دست از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، مشکلاتِ فروانی را به‌وجود آورده است. به این صورت، دولت‌مردان و در واقع زورمندان، همواره دستِ باز دارند که قوانین را به نفعِ خود تعبیر و تفسیر کنند. به گونۀ مثال، اگر ریاست‌جمهوری اراده می‌داشت که به کارِ مجلس نماینده‌گان پایان دهد، بدون شک با دم‌ودستگاه قضایی و کمیسیون تفسیر قانون اساسی‌یی که در اختیار داشت، می‌توانست به این بند قانون اساسی اکتفا کند که دورۀ کاری مجلس فقط پنج سال در نظر گرفته شده و به این اساس، مجلسِ فعلی دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. ولی از آن‌جایی که منافع ریاست‌جمهوری و اکثریت اعضای مجلس ایجاب می‌کرد که کار مجلس نماینده‌گان ادامه پیدا کند، ریاست جمهوری به بند دیگرِ قانون که دستِ آن را به ادامۀ کارِ مجلس باز می‌گذاشت، اکتفا کرد و عطای بخشِ دیگرِ قانون را به لقای آن بخشید. هرچند اندک‌افرادی در مجلس بر این مسأله شوریدند و حتا از حضور در مجلس پس از سال پنجمِ کاری اجتناب کردند، اما تعداد چنین افرادی آن‌قدر اندک بود که تفاوتی در کارِ مجلس به وجود نیاورد.
اعضای مجلس نماینده‌گان، اگر واقعاً افرادی قانون‌گرا و ملزم به اجرای قوانین می‌بودند، باید از حضور در مجلس، چون آن چند عضوِ دیگرِ آن خودداری می‌کردند تا حداقل برای یک‌بار هم که شده، خانۀ ملت نماینده‌گی از خواست و آرای ملت می‌کرد. ولی شوربختانه در افغانستان اکثریت اعضای مجلس تا زمانی سنگِ نماینده‌گی از مردم را به سینه می‌زنند و خود را خادمانِ مردم می‌شمارند که به رای و نظرِ مردم نیاز داشته باشند. به محض این‌که دیگر نیازی به آرای مردم وجود نداشته باشد، کسی حتا پشیزی هم به دیدگاه و نظرِ مردم اهمیت قایل نمی‌شود. اکنون نماینده‌گانِ بسیاری وجود دارند که اصلاً حاضر نیستند با موکلانِ خود دیدار کنند و در ایام رخصتی‌ نیز همیشه در خارج از کشور به‌سر می‌برند. آیا مردم به همین امید به این افراد رای داده بودند؟
اما عدۀ قلیلی هم در مجلس نماینده‌گان وجود دارند که نسبت به ردِ فرمان تقنینیِ اصلاحاتِ انتخاباتی به‌شدت عصبانی‌اند و تلاش می‌کننـد مأموریتِ نماینده‌گی‌شان را به نحوِ احسن، آن‌گونه که در قوانین تسجیل یافته و حتا بیشتر از آن، انجام دهند و در تمام جلساتِ مجلس حضور داشته باشند و پیوسته با موکلانِ خود دیدار کنند. این عده با لحنی شکوه‌آمیز می‌گویند که چه فایده از این‌همه تلاش وقتی اکثریتی بدون آن‌که به وظایفِ خود در قبالِ مردم عمل کرده باشند، با پول و تقلب می‌توانند دوباره وارد مجلس شوند و در کنارِ او که در همه‌وقت خونِ دل خورده، بنشینند و حقوق و امتیازهایِ یک‌سان داشته باشند؟
داستانِ افغانستان واقعاً همین است. در دیگر بخش‌های دولت نیز وضع بهتر از این نیست. مجلس شش سال را به کار ادامه داده، بدون آن‌که یک مورد قابل تحسین در کارنامه‌اش بتوان سراغ کرد. بدون شک این مجلس در فضا و احوالِ سیاسی فعلی، همچنان به کارِ خود ادامه خواهد داد و غیرقانونی وارد هفتمین سال کاریِ خود خواهد شد، بدون آن‌که دولت در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخاباتِ بعدیِ پارلمانی و شوراهای ولایتی واقعاً اندیشیده باشد و یا برنامه‌یی داشته باشد. این‌جا به هر حال افغانستان است!