دیده‌بان حقوق بشر روز یکشنبه، ۱۰ اسد طی اعلامیه‌یی از حکومت افغانستان خواسته است تا شبه‌نظامیانی که مرتکب کشتار و دیگر بدرفتاری‌ها با غیرنظامیان در اواخر ماه جون در ولایت فاریاب گردیده‌اند، پی‌گیری شوند.
دیده‌بان حقوق بشر در نتیجه مصاحبه با روستانشینان پس از ختم عملیات پاکسازی نیروهای دولتی و جنبش ملی در این ولایت، به این کشتار و بدرفتاری‌ها پی برده است.
در این گزارش آمده است که شبه‌نظامیان جنبش، وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری افغانستان است و افراد او متهم به قتل صدها زندانی طالبان در ماه نوامبر ۲۰۰۱ نیز می‌باشند.
گفته شده است که رییس جمهور غنی در رابطه به این حملات شبه‌نظامیان جنبش، دستور تحقیق داده و شماری از آنها به ظن دست داشتن در کشتار غیرنظامیان بازداشت نیز شده‌اند.
پاتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر در افغانستان گفته است: «کشتارهای اخیر در ولایت فاریاب، تازه‌ترین موارد قصاوت‌گری‌های دیرینه نیروهای وابسته به دوستم است. این‌که هیچ وقتی این نیروها و شخص معاون اول رییس جمهور، به خاطر اعمال‌شان پی‌گیری و حساب‌دهی نشده‌اند، امنیت شمال افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است».
در این گزارش از معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نقل شده است که شبه‌نظامیان جنبش در عملیاتی که به تاریخ ۲۶ جون همراه با نیروهای افغان بر علیه طالبان در ولایت فاریاب انجام دادند، ۱۳ غیرنظامی را کشته و ۳۲ تن دیگر را زخمی‌ کرده‌اند.
هم‌چنان در ادامه گزارش آمده است پس از این‌که شورشیان طالبان ساحه را تخلیه کرده‌اند، جنگجویان جنبش وارد چهار قریه شده و با حمله به روستانشینان که متهم به حمایت از طالبان بوده‌اند، پنج تن آنها را کشته و ۱۲ تن دیگر را زخمی کرده‌اند.
جنرال دوستم در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب گردید و در اواخر سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که در حال فعال‌سازی نظامیان جنبش برای جلوگیری از پیش‌روی شورشیان طالبان در ولایات فاریاب و سرپل می‌باشد.
این نیروهای شبه نظامی وفادار به جنرال دوستم، تا کنون چندین عملیات را برعلیه جنگجویان طالبان راه‌اندازی کرده‌اند.
تعدادی از این روستانشینان به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که نیروهای دولتی افغانستان زمانی‌ که شبه‌نظامیان جنبش به این قریه‌ها حمله می‌کرده‌اند، در حمله اشتراک نکرده و بدون جلوگیری نیروهای جنبش، در کنار قریه‌ها ایستاد شده‌اند.
گوسمن گفته است: «شبه‌نظامیانی مانند جنبش، باید بسیار پیش منحل می‌شدند. اما به‌خاطر این که این نیروها پشتیبان‌های بسیار قدرتمندی دارند، به صورت مداوم به جنایات‌شان با دریافت معافیت، ادامه داده‌اند. رئیس جمهور غنی باید وعده‌اش را مبنی بر خلع سلاح چنین گروه‌های نظامی غیرقانونی، برآورده کرده و اطمینان بدهد که این‌ها دیگر هیچ نقشی را در نیروهای امنیتی افغانستان بازی نمی‌کنند».