معین سیاسی وزارت خارجه از نشستی میان هیات ایالات متحده و افغانستان خبر داده است که روز پنجشنبه در کابل برگزار خواهد شد و در این نشست پیرامون امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن بحث صورت می‌گیرد. وزارت خارجۀ افغانستان هم‌چنان گفته است که بر بنیاد همین پیمان ایالات متحده پس از ۲۰۱۴ نیز حضور گسترده در افغانستان خواهد داشت.
آن‌چنان‌ که از متن این خبر بر می‌آید، پیمان امنیتی در ادامۀ پیمان راهبردی مطرح می‌شود که قبلاً میان افغانستان و ایالات متحده توافق شده است. بنابراین حضور نیروهای امریکایی بعد از سال ۲۰۱۴ قبل بر این تصریح شده بود و حالا حرف جدیدی در این مورد بیان نشده است.
اما به نظر میرسد که در نهایت سند امنیتی بین امریکا و افغانستان، علیرغم ادعاها و ادا درآوردن‌های ضد امریکایی آقای کرزی، به امضا خواهد رسید.
اما پیمان امنیتی کابل- واشنگتن زمانی کارساز خواهد بود که منبع صدور تروریسم مورد توجه قرار گیرد و یا ضمانت‌هایی را مبنی بر عدم صدور بنیادگرایی ارایه کرده باشد.
چنان‌که از رویدادهای اخیر برمی‌آید، مسالۀ پاکستان به عنوان حامی ‌اصلی تروریسم تا کنون در دستور ایالات متحده نیست. در حالی که توجه به منشا و منبع تروریسم بیش از همه قابل اهمیت است و بیش از مذاکرات امنیتی کابل- واشنگتن کارایی دارد. اما هم دولت افغانستان و هم ایالات متحده پیوسته بر روندی تاکید داشته اند که بیشتر فرع مساله است تا اصل. این فرع همانا گفت‌وگوهای ناکام صلح است که تا کنون منحیث یک روش، برای برچیدن بنیان‌های طالبان از آن استفاده می‌گردد و تا کنون هیچ موثریتی نداشته است.
در کنار این مسأله تصور بر آن است که در صورت امضای پیمان امنیتی، در یک مرحله از آغاز تطبیق آن، تا زمانی که موثریت آن پیمان آشکار می‌گردد، افغانستان کاملاً با یک خلای امنیتی روبه‌روست؛ طوری که زمینه‌های مناسبی از جمله خروج کامل نیروهای بین المللی، فرا رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری و تشدید فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افگن پس از سال ۲۰۱۴ هم‌زمان آغاز می‌گردد و این زمینه‌ها، فضای مناسبی را برای عمیق‌تر شدن بحران امنیتی در افغانستان هموار خواهد ساخت که هیچ یک از برنامه‌های موجود افغانستان و ایالات متحده، به شمول پیمان امنیتی کابل- واشنگتن پاسخ‌گوی این خلای امنیتی نیست نیست.
زیرا ارتش افغانستان و سایر نهادهای امنیتی کشور تجهیز درست و لازم را ندارد و همواره از این ناحیه آسیب‌پذیر بوده اند. وزیر دفاع قبلی خود چند بار تاکید کرده بود که ایالات متحده هیچ‌گاه به درخواست‌های آنان مبنی بر تجهیز درست و کامل ارتش ملی افغانستان توجه نکرده است.
نه تنها که ارتش و سایر ارگان‌های امنیتی کشور تجهیز نشده‌اند، بل‌ از ناحیۀ آموزش و تربیه مامورین امنیتی نیز این نهادها ضعیف اند. اما معلوم نیست که در پیمانی امنیتی که میان حکومت آقای کرزی و اوباما به امضا می‌رسد، این مسأله مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.
تجربه ده یازده سال گذشته نشان داده است که اگر نهادهای امنیتی کشور به گونه شایسته آن ساخته و تجهیز نشوند، قابلیت‌های خودکفایی و دفاعی مستقل در نیروها و ارگان‌های دفاعی امنیتی کشور ایجاد نخواهد شد. در چنین احوالی این گمانه‌زنی نیز وجود دارد که برخورد آقای کرزی با پیمان امنیتی کابل واشنگتن پیش از آن‌که یک امر تخنیکی امنیتی باشد، یک عمل سیاسی است که نمی‌تواند خالی از نگرانی باشد؛ زیرا بعید نیست که امضای این سند، بخشی از برنامه دادوستد میان آقای کرزی و امریکاست که ممکن است انتخابات سال ۲۰۱۴ را نیز شامل شود.
با آن هم انتظار می‌رود که بحث روی این سند و پیمان، در چوکات منافع عمومی کشور صورت گیرد و نباید به عنوان یک معامله و داد و ستد مطرح شود.