رییس جمهورکرزی دستور داده است که اسدالله خالد تا زمان بدست آوردن رای اعتماد از پارلمان، به عنوان ‏سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را اداره کند. معرفی آقای خالد به این سمت از سوی دیده بان حقوق ‏بشربا مخالفت روبر شده بود.‏
آقای خالد از جمله چهار تن از نامزدان پست وزارت و ریاست است که از سوی رییس جمهور کرزی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شده است.
او جایگزین رحمت الله نبیل، رییس امنیت پیشین می‌شود که روز سه شنبه هفتۀ گذشته از سوی حامد کرزی برکنار شد. برکناری آقای نبیل با واکنش نماینده‌گان مردم در پارلمان مواجه شد. شماری از نماینده‌گان پارلمان از آقای کرزی خواستند تا رییس امنیت ملی بر سمتش ابقا شود، اما حامد کرزی ضمن قدردانی از زحمات آقای نبیل دراعلامیه‌یی گفت، آقای نبیل به زودی به حیث سفیر معرفی خواهد شد.
رییس جمهور کرزی بعد از ظهر روز یک شنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۱ چهارتن از اعضای جدید کابینه اش را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان افغانستان معرفی کرد.
براساس لیستی که از سوی اداره امور به نشر رسیده، بسم الله محمدی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، اسدالله خالد به حیث نامزد ریاست امنیت ملی، مجتبی پتنگ به عنوان نامزد وزیر وزارت داخله و حاجی دین محمد به عنوان نامزد وزیر وزارت قبایل و سرحدات به پارلمان معرفی شده است. قرار است وزیر دولت در امور پارلمانی این چهره‌ها را رسماً برای نماینده‌گان پارلمان معرفی کند.
معرفی اسدالله خالد برای ریاست امنیت ملی با مخالفت دیده بان حقوق بشر مواجه شده بود. این سازمان حقوق بشری از حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان خواسته بود تا از معرفی کردن آقای خالد به این سمت خود داری کند. این در حالیست که روسای دادگاه عالی و دادستان کل افغانستان نیز از سوی پارلمان سلب صلاحیت شده و قرار بود روسای این دو اداره نیز برای گرفتن رای، به پارلمان معرفی شوند.
این تغییرات پس از آن رونما شد که مجلس وزیران دفاع و داخله را به دلیل ادامه راکت پراکنی‌ها از خاک پاکستان به ولایات کنر و نورستان سلب صلاحیت کرد. در میان نامزدان جدید کابینه آقای کرزی نام جدیدی وجود ندارد و تنها مقام‌ها سابقه اداره آقای کرزی، تغییر موقعیت داده اند.